یادداشت/ حسن کاظمی‌ قمی

سایه قانون اساسی عراق بر سر کرکوک

به نظر می‌رسد در مساله کرکوک باید راه‌ حلی که قانون اساسی عراق مشخص کرده است دنبال شود. این‌که نیروهای پیشمرگه کرد با دستور اقلیم کردستان یک شهر حیاتی و سرنوشت‌ساز را اشغال و ادعای کردی بودن را مطرح کنند خلاف موازین و قانون اساسی عراق است.

کد خبر: ۲۶۲۳۹۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۷

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، حسن کاظمی‌ قمی سفیر پیشین ایران در عراق در یادداشتی نوشت:

دولت عراق در ادامه عملیات بازپس‌گیری مناطق تحت حاکمیت ملی‌اش، مصمم است نیروهای عراقی را در این مناطق مستقر کند؛ چه مناطقی که توسط داعش اشغال شده و چه مناطقی که در اشغال داعش بود و پس از آزادسازی، پیشمرگه‌های کرد در آنها مستقر شدند. اکنون دولت عراق مصمم است هم در چارچوب قانون اساسی که بر مسأله حفظ تمامیت ارضی تاکید دارد و هم به عنوان یک وظیفه قانونی این مناظق را مجددا در اختیار خود قرار دهد.

بر این اساس دولت بغداد با ارسال پیام‌های متعدد از اقلیم کردستان درخواست کرد این مناطق در اختیار دولت مرکزی قرار بگیرد، اما این درخواست مورد اجابت قرار نگرفت و دولت عراق پس از تذکراتی به اقلیم به ورود به این مناطق اقدام کرد. بر اساس اخبار منتشر شده دولت عراق بخش‌هایی از مناطق شمال غرب و جنوب کرکوک که دارای چند پادگان نظامی و ایستگاه‌های گاز و چاه‌های نفت است را در اختیار خود گرفت. این درحالی است که بخش قابل توجهی از کردها نیز با تائید این اقدام، آن را موافق قانون اساسی خوانده و دولت عراق را موظف به اجرای قانون اساسی دانسته‌‌اند. طبیعتا واکنش کشورهای همسایه به این درخواست دولت عراق نیز جدی و مثبت خواهد بود.

همان‌طور که دولت عراق نیز بارها اعلام کرد این اقدام به مفهوم اعلان جنگ یا ورود به یک جنگ نظامی علیه کردها و کردستان عراق نیست. کردستان بخشی از سرزمین عراق و کردهای عراق جزو مردم عراق هستند. دولت عراق در چارچوب وظیفه قانونی خود این اقدامات را صورت داده است که امیدواریم بدون مواجهه یا هر گونه درگیری نظامی این مسأله به سرانجام برسد؛ همان‌گونه که مرجعیت عالی نیز از نجف با تأکید بر وحدت ملی و تمامیت ارضی عراق، پیام داده است تا این مسائل به صورت مسالمت‌آمیز تمام شود.

شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از نیروهای خارجی از جمله نیروهای حزب کردستان ترکیه (‌پ‌.ک.‌ک) در بخش‌هایی از مناطق حاشیه‌ای کرکوک مستقر شده‌اند که این نقض حاکمیت ملی عراق و مقابله با آن حق طبیعی دولت عراق است.

به نظر می‌رسد در مساله کرکوک باید راه‌حلی که قانون اساسی مشخص کرده است دنبال شود. این‌که نیروهای پیشمرگه کرد با دستور اقلیم کردستان یک شهر حیاتی و سرنوشت‌ساز را اشغال و ادعای کردی بودن را مطرح کنند، خلاف موازین و قانون اساسی عراق است. در واقع، راه‌حل موضوع مناطق متنازع علیه از جمله کرکوک اشغال نظامی نیست. قانون اساسی راهکاری را مبنی بر اداره مشترک این مناطق مشخص کرده است و حل اختلافات باید در این چارچوب صورت گیرد، نه این‌که یکجانبه و بر خلاف قانون، همه‌پرسی تجزیه برگزار و ادعا شود مساله کرکوک حل شده است.

در این چند روز شاهد بودیم بخش قابل توجهی از جریانات سیاسی و شخصیت‌های سیاسی در کردستان عراق با مواضع دولت عراق همراهی کردند و آن را در چارچوب قانون اساسی دانستند. این نشان می‌دهد حرکتی که از دو سه سال پیش در داخل کردستان زمینه‌سازی و اخیرا به همه‌پرسی تجزیه و حضور نظامیان کرد در کرکوک منتهی شد، اقدامی است که با اعتراضات داخلی کردستان نیز مواجه است. امیدواریم آنها که همه‌پرسی را برگزار کرده‌اند و امروز آثارش را می‌بینند از اقدام خود صرفنظر کنند. اولین خسارت این همه‌پرسی که برای عراق خوشایند نیست و با واکنش جهانی و منطقه‌ای در محکومیت آن مواجه شده است به خود مردم کرد خواهد بود. امیدواریم مسعود بارزانی و دیگر مقامات مؤثر در برگزاری این همه‌پرسی با توجه به این موضوع، تعلیق نتایج همه‌پرسی را اعلام کنند و به دنبال آن گفت‌وگوها با بغداد صورت بگیرد.

هر اقدامی در جهت طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی، سبب بی‌ثباتی و ناامنی و بروز تجزیه در منطقه می‌شود و این همه‌پرسی سرآغاز یک تجزیه در منطقه است که خاورمیانه برای 50 سال درگیر پیامدهای آن خواهد شد.

دولت آمریکا در قبال همه‌پرسی کردستان موضع مخالف داشت، درحالی که لابی صهیونیسم در ایالات متحده مشوق این همه‌پرسی بود. مساله همه‌پرسی کردستان بیش از این‌که خاستگاه داخلی داشته باشد، خاستگاه بیرونی داشت. رژیم صهیونیستی بصراحت از آن اعلام حمایت کرد و آمریکایی‌ها که به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی و سیاست تجزیه کشورهای اسلامی در منطقه هستند، در پشت صحنه برگزارکنندگان آن را تشویق کردند. اما از آنجا که شرایط عراق اجازه نمی‌دهد و می‌دانند اگر حمایت رسمی و علنی انجام دهند با اعتراض کشورهای منطقه و دولت عراق مواجه خواهند شد، به صورت علنی حمایت خود را اعلام نکردند. راهکار آنها پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز نشان از حمایت ضمنی آنها از همه‌پرسی دارد. آنها پیشنهاد کردند اربیل با بغداد برای به تعویق انداختن دو ساله همه‌پرسی مذاکره کنند.

در واقع، طرح آمریکایی‌ها برای ایجاد یک فتنه جدید است و حمایت غیرقانونی آنها از کردها در سوریه، ترکیه و عراق نیز در این راستاست. کمک‌های نظامی،‌ ساخت پادگان و آموزش نیروهای کرد و عشایر نشان از آن دارد که آمریکایی‌ها سناریوی جدیدی برای اعمال فشار بر دولت‌های ترکیه، عراق و سوریه چیده‌اند. یکی از سناریوهای آنها مساله کردهاست. در واقع، اقدام غیرقانونی آمریکایی‌ها در کمک‌های تسلیحاتی و نظامی بدون هماهنگی با بغداد نیز با این هدف صورت می‌گیرد که این نیروهای مسلح‌شده آمریکا بخشی از مناطق سوریه و عراق را در اختیار خود بگیرند و آمریکا از طریق آنها به دولت‌های همسایه فشار آورد.

هر چند احتمال انجام اقدامات نابخردانه در برابر دولت عراق در منطقه کرکوک منتفی نیست، اما با اوج گرفتن مخالفت‌های جدی در داخل کردستان عراق نسبت به ورود پیشمرگه‌ها به کرکوک و مناطقی که پیش‌تر در کنترل دولت مرکزی عراق بوده است، امیدواریم طراحان همه‌پرسی غیرقانونی با مشاهده تقویت نیروهای نظامی در کرکوک، به عقبگرد ترغیب شوند تا با تعلیق نتایج همه‌پرسی و بازگشت به میز مذاکره، منافع همه مردم کردستان عراق را فراهم کنند.

منبع: روزنامه جام جم