اسماعیلی در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران:

نظارت به معنای بی اعتمادی نیست،برای اصلاح نواقص و شناسایی متخلفین است

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: نظارت در مفهوم کلی برای صیانت از همکاران، شناخت نواقص موجود در ابعاد مختلف، بهبود امور و همچنین شناسایی و برخورد با متخلفین احتمالی است.

کد خبر: ۲۶۲۵۷

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰

به گزارش دفاع پرس، هفتمین نشست شورای برنامهریزی دادگستری استان تهران در سالجاری با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست "غلام حسین اسماعیلی" رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مفاد ابلاغ انتصاب مجدد حضرت آیتالله آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اظهار داشت: این ابلاغ دارای مضامین ارزشمندی است که مسئولیت رئیس قوه و هم کارکنان آن را در سطوح مختلف دو چندان مینماید در این رابطه از دو زاویه میتوان این ابلاغیه را مورد توجه قرار داد: الف) در خصوص صفاتی که رهبر معظم انقلاب برای ریاست محترم قوه قضاییه برمیشمرند مانند: تلاش عالمانه، مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه که این موضوع جای بسی افتخار است.

ب) در این بخش از ابلاغیه، نکات راهبردی از اهتمام به تحقق سیاستهای کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضایی از جمله ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده که لازم است از سوی ستاد قوه قضاییه مراتب به صورت دستورالعمل تهیه و در بخشهای مختلف مطابق با مسئولیتهای محوله به مرحله اجرا درآید که بخشی از این وظایف در سطح مدیریت دادگستری استان تهران قطعا قابل اجرا است و ما در این زمینه با تمام توان عمل خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: محور دیگر این ابلاغ نتیجه ملموس اقدامات قوه قضاییه در خصوص تحقق فضای قضای اسلامی و عملی شدن اصول مربوطه در قانون اساسی، اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مفاهیم متعدد مقوله نظارت اظهار داشت: نظارت به معنای بیاعتمادی نسبت به همکاران و نادیده گرفتن تلاشها و موفقیتهای آنان و نیز نادیده گرفتن کمبودها و عدم توجه به اشکالات ساختاری نیست که این امر در جای خود باید اصلاح گردد بلکه نظارت برای صیانت از همکاران، شناخت اشکالات و نواقص در ابعاد مختلف، رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات، بهبود امور و البته شناسایی و برخورد با متخلفین احتمالی است که همه این مسائل از محتوای نامههای امام علی علیه السلام خطاب به کارگزاران حکومتی مستفاد میگردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه افزود: مواردی که اعلام شد در بستر نظام و انضباط تحقق مییابد همچنان که در مباحث فلسفی در جهت اثبات وجود باریتعالی در کنار همه دلایل مطروحه برهان نظم بیشتر خودنمایی میکند فلذا تا در این زمینه موفق نشویم در سایر موارد به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید.

لازم به ذکر است در ادامه تعدادی از اعضای شورای برنامهریزی مطابق با دستور کار جلسه تحت عنوان «بررسی راهکارها و اعمال نظارت مدیریتی» مطالبی را مطرح نمودند که پس از انجام مباحث کارشناسی لازم حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ شد؛ از آن جمله مقرر شد در خصوص موضوع جلسه، اعضای محترم شورا نظارت مکتوب خود را در اسرع وقت به دبیرخانه منعکس نمایند تا پس از جمعبندی لازم، مراتب به صورت کاربردی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

انتهای پیام/