بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات- 535/ شمخانی در مراسم اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات:

با رشد سرمایه‌های اجتماعی شاهد تقویت امنیت ملی خواهیم بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: با رشد سرمایه‌های اجتماعی و سپس انسجام اجتماعی، شاهد تقویت مولفه‌های امنیت ملی خواهیم بود.

کد خبر: ۲۶۴۸۸۰

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع پرس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اظهار داشت: ماهیت شعارها نشان از ارتباط میان رسانه و امنیت ملی دارد. بدون شک یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تقویت ساختار سیاسی و هم‌سو کننده مجموعه منافع برای تحقق اهداف راهبردی در یک کشور موضوع انسجام اجتماعی است. توسعه و تعالی و پیشرفت بدون وجود انسجام اجتماعی امکان پذیر نیست.

وی افزود: فقدان انسجام اجتماعی و به هدر رفتن مهم ترین منبع و موتور محرکه پیشرفت باعث از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌شود. در جامعه‌ای که امکان تعالی سرمایه‌های اجتماعی فراهم نباشد، نمی‌توان به شکل‌گیری انسجام اجتماعی امیدوار بود چرا که عقب‌ماندگی و جهل اجتماعی مهم‌ترین مانع برای ایجاد انسجام اجتماعی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: انسجام بر پایه رویکرد و منافع جمعی زمانی شکل می‌گیرد که آحاد جامعه در مسیر تعالی قرار گیرند.

شمخانی با بیان این که بدون گفت‌و‌گو و اغناسازی نمی‌توان به ایجاد بستر تعالی در جامعه امیدوار بود، گفت:  امر و نهی در پاره‌ای موارد می‌تواند موجب شکل گیری آرامش و نظم در جامعه شود اما به طور قطع تعالی سرمایه‌های انسانی را به دنبال نخواهد داشت.

وی ادامه داد: رسانه‌ها محور و پیشران اصلی برای ایجاد گفت‌و‌گو، تعالی و زمینه‌ساز نشاط برای انسجام اجتماعی هستند. از جایگاه مسئول نهاد امنیتی کشور به عنوان فردی که به موضوعات فردی و امنیتی اشراف دارم معتقدم که بدون ارائه تعریف مشخص از مسئولیت‌های متقابلی که حاکمیت و رسانه نسبت به یکدیگر دارند نمی‌توان زمینه ایفای نقش حداکثری رسانه‌ها در حوزه تامین منافع ملی را فراهم کرد.

شمخانی به میزان کاهش اصطکاک دولت و حاکمیت با رسانه‌ها و واگذاری امور نظارت در تخلفات حرفه‌ای رسانه‌ها به نهادهای صنفی حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیر، اعتماد متقابل بنیاد حاکمیت و رسانه‌ها تقویت خواهد شد.

وی افزود: با رشد سرمایه‌های اجتماعی و سپس انسجام اجتماعی، شاهد تقویت مولفه‌های امنیت ملی خواهیم بود. این حرکت ضمن این که آزادی مسئولانه رسانه‌ها را شکل می‌دهد، از امنیتی شدن حوزه فرهنگ که قطعا ضد انسجام اجتماعی و به طبع آن ضد امنیت ملی است، جلوگیری خواهد کرد.

شمخانی تصریح کرد: مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری جزو لاینفک ایجاد این شرایط است که به طور طبیعی بخش مهمی از آن به رسانه‌ها و نهادهای صنفی و حرفه‌ای با آن مرتبط می‌شود. در این مسیر رسانه‌ها نیز متعاقبا باید نشان دهند که مرادشان از آزادی، ولنگاری و حرج و مرج نیست. باید بلوغ سیاسی و رسانه‌ای و تخصصی‌شان را بیش از گذشته به منصه ظهور برسانند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: فضای حرفه‌ای رسانه نیازمند رسانه حرفه‌ای است. لذا مبنای فعالیتش نیز باید هویت و منافع ملی باشد که ما در این بخش نیز متاسفانه با مشکلات قابل توجه‌ای مواجه هستیم.

علش شمخانی خاطرنشان کرد: رسانه‌های کشور می‌توانند در تحقق مهم‌ترین مساله امنیتی ملی کشور، یعنی رفع موانع پیشرفت اقتصادی و در راس آن مبارزه قاطع و بدون تنازل با فساد اقتصادی نقش ایفا کنند؛ چراکه همه ما بر این باور اشتراک نظر داریم که فساد اقتصادی مهم ترین عامل کاهش سرمایه اجتماعی و مانع اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی است.

وی با بیان این که ریشه‌های شکل‌گیری فساد در عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، دور زدن قانون، رانت اطلاعاتی و برخوردهای تبعیض آمیز است، گفت: اگر انسان عالم را محضر خدا بداند در این عرصه فساد نمی کند. اگر فرد یا جریانی از این فضا فاصله گرفت و احساس کرد که می‌تواند حیات خلوتی را برای فرار از پاسخ گویی به قانون ایجاد کند، در این مواقع رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی برای مبارزه با فساد اثبات شده با رعایت قانون و اخلاق نباید دچار لکنت زبان شود چرا که اگر رسانه دچار لکنت زبان شود، باعث عدم بازدارندگی از فساد و کاهش هزینه فساد خواهد شد.

شمخانی ادامه داد: همه باید به تیز شدن تیغ رسانه‌ها برای مقابله با فساد کمک کنند و همه ابزارهای قانونی را برای ایفای نقش فعال و پیشروی رسانه برای مقابله با فساد به کار گیرند. رسانه‌ها باید بتوانند با اقتدار کامل ضمن برخورداری از امنیت بیان و امنیت قلم و امنیت شغلی به مسئولیت خود در چارچوب قانون عمل کنند.

وی تصریح کرد: به طور قطع عدم رعایت قانون در مواجه با رسانه‌ها و برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای، جامعه رسانه‌ای را دچار تزلزل می‌کند، البته رعایت قانون، انصاف و خودداری از رفتارهای سلیقه‌ای و سیاسی از سوی رسانه نیز اصل غیرقابل تقدیری است که عدم پایبندی به آن می‌تواند به محدود شدن فضای کنش سالم و مسئولانه رسانه‌ای در مقابله با فساد شود.

انتهای پیام/ 131