در شصت و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد

دادگاه پیگیر پرونده شهید خلیلی است/ در پرونده بابک زنجانی اتفاق جدیدی رخ نداده است

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روند رسیدگی پرونده شهید خلیلی، از پیگیری دادگاه برای ساماندهی این پرونده خبر داد و گفت: در موضوع پرونده بابک زنجانی اتفاق جدیدی رخ نداده است.

کد خبر: ۲۶۷۴۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰

به گزارش خبرنگار انتظامی قضایی "دفاع پرس" در شصت و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه با گرامیداشت دهه کرامت اظهار داشت: آمریکای زیاده خواه یکبار دیگر دست خود را رو کرد و بر لیست تحریم ها علیه ایران افزود و بر همگان روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد و خوش بین بود.

وی ادامه داد: خدا را شاکر هستیم که تیم مذاکره کننده ما هوشیار هستند و دست این شیطان بزرگ را خوانده اند و برای همه مشخص شد که نباید به چراغ سبز ها و لبخندهای آمریکا خوش بین بود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات در دست اجرا و انجام شده در دوره دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی گفت: فرمان هایی در دست اقدام بوده و هست تا بتوانیم وظایفی را که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته با موفقیت انجام دهیم.

وی افزود: در تلاشیم تا توصیه های مقام معظم رهبری را که هم در انتصاب جدید رئیس قوه قضایی و هم هفته قوه قضاییه فرموده اند با تلاش بیشتری انجام دهیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این مطلب که از یکی از اولویت هایی قوه قضاییه قرار گرفت دسترسی آسان مردم به عدالت است اذعان کرد: آسان کردن امور و کاهش فرایند رسیدگی اعم از پرونده های قضایی و سایر امور مربوطه و هم چنین توجه بیشتر به سلامت دستگاه و تسریع در گسترش عدالت به معنای واقعی از دیگر اولویت های قوه قضایی است.

سخنگوی قضا در خصوص منابع انسانی که یکی از موضوعات مهم در قوه مطرح به شمار می آید گفت: قرار شد منابع انسانی در قوه قضاییه و مسائلی که بدین حوزه مربوط می شود همه با هم تجمیع شوند و در یک معاونت جدید به نام معاونت نیروی انسانی قوه قضاییه انجام مورد رسیدگی قرار گیرند که بر اساس این موضوع معاونت نیروی انسانی قوه با مدیریت آقای امینی ایجاد شد.

محسنی اژه ای در خصوص جابجاییهای اتفاق افتاده در قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه دارای وظایف عدیده است و قرار شد اختیارات بیشتری به قوه قضاییه داده شود تا در رسیدگی به امور تسریع صورت بگیرد. جابجایی بعضی از مدیریت ها به لحاظ این اتفاق افتاده که بتوانند افرادی را که سالیان سال در پست های مختلف خدمت کرد ه اند فرصتی ایجاد شود تا با این تغییرات از تجربیات اینها در کشور استفاده شود.

معاون اول قوه قضاییه  گفت: ریاست دیوان عالی کشور بازنشسته شد و آقای کریمی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد. آقای رازینی معاونت حقوقی قوه قضا را عهده دار بود که به دیوان عالی منتقل شد. آقای  خداییان عهده دار معاونت حقوقی قوه قضاییه شد.

وی ادامه داد: روسای کل دادگستری استان ها نیز جابجا می شوند و تغییر می کنند در استان یزد آقای حبیبی دادستان اصفهان جایگزین آقای حیدری دادستان یزد شد وآقای  حیدری نیز به دیوان عالی کشور منتقل شد.

آقای مظفری دادستان کرمانشاه به جای آقای شریعتی دادستان خراسان رضوی شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده یکی از متخلفین مالی اشاره کرد و گفت: پرونده وی از لحاظ مالی بررسی شد و وجوه نقدی جدیدی از وی در خارج از کشور یافت نشد لذا اتفاق جدیدی در پرونده وی رخ نداده است و چنانچه دستگاه قضا از منابع نقدی وی مایوس شود پرونده به سمت دادگاه و کیفر خواست و محاکمه می رود.

وی هم چنین تصریح کرد: مهرگان برادر مه آفرید حکمش قطعی شده است و در روزهای آینده اموالش به خزانه دولت استرداد می شود.

اژه ای در ادامه به مرگ دست فروش دوره گرد اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل شهرداری در این قضیه دخیل نبودند و پیمانکاران شهرداری با یکدیگر منازعه داشته اند که در پی آن یک دستفروش کشته شد. ضاربین این تخلف شناسایی شده و دستگیر شده اند که در مراحل بعدی محاکمه می شوند.

وی همچنین درباره پرونده آمر به معروف علی خلیلی که در طی سانحه ای کشته شد اینگونه اظهار داشت: حکم وی از سوی دستگاه قضایی صادر شد ولی در زمان حیاتش خود و پدرش رضایت دادند که بر همین اساس از جنبه خصوصی حکم متوقف شد ولی جنبه عمومی آن ادامه دارد. پس از آن شکایتی به دستگاه قضا آمد که مرگ آمر به معروف در اثر شدت ضربات بوده که دادگاه همچنان پیگیر رسیدگی به این پرونده خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با سقوط هواپیما که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از هم وطنانمان شد اظهار داشت: دستگاه قضا و دستگاه های ذیربط مشغول بررسی موضوع هستند و دولت رسیدگی این امر مهم را تا مشخص شدن حتمی این امر به عهده خواهد گرفت.

اژه ای هم چنین تاکید کرد: افراد توجه بیشتری بی واسطه یا با واسطه شغلی به جرمی که می کنند داشته باشند . طی هفته های گذشته 3 قاضی دیگر 7 دلال 21 وکیل علاوه بر موارد قبلی که گفته شده بود تحت تعقیب قرار گرفتند.

اژه ای در پاسخ به سوالی که چه اختیاراتی به معاون اول دستگاه قضا تخصیص شده است گفت: برخی از اختیارات منحصرا تخصیص شدنی نیست مانند اصل امضای قضایی. ولی برخی دیگر از اختیارات احصا شده و به تدریخ تفویض خواهد شد همانند نظارت بر اصل 49 نظارت بر اصل 142 قانون اساسی و امور و کارهای اداری و کمک می کنیم به مرور این امور تفویض شود ولی اصل قضیه که خود رئیس قوه باید دستور دهد با اوست.

وی در ارتباط با پرونده " م ه " بیان کرد: امروز هفتمین جلسه تفهیم اتهام  برگزار شد و با توجه به میزان دفاع وکیل مدافع و دفاعیات خود متهم، این جلسات ادامه خواهد داشت.

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه شصت و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در خصوص پرونده های زمین خواری و از بین بردن منابع طبیعی و محیط زیست قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند متصدی امر باشد و سایر دستگاهها مانند وزارت جهاد و کشاورزی سازمان منابع طبیعی و محیط زیست باید پای کار بیایند تا به منابع طبیعی تجاوز نشود و غیر قانونی ساختمانی ساخته نشود.

وی ادامه داد: اگر دستگاههای مربوطه به موقع و به جد کارشان را انجام ندهند کار قوه قضاییه سخت تر و زمان خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  26 حکم اجرا شده در هفته گذشته در غرب تهران گفت: حدود 30 هکتار زمین آزاد و تعداد قابل توجهی ساختمان تخریب شد اما ما خوشحال می شدیم که این ساختمان ها ساخته نمی شدند و امیدواریم همه دستگاهها کمک کنند که شاهد چنین مسائلی نباشیم. قوه قضاییه در برخورد با تجاوز به منابع طبیعی بسیار مصمم است و به شدت با متخلفین برخورد می کند.

محسنی اژه ای در خصوص استفاده از فضاهای مجازی و مقابله با این فضاها گفت : شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 18 اسفند ماه سال 90 تشکیل شد که کلیه پیگیری های فضا های مجازی بر عهده این شورا است که البته منافاتی با سایر دستگاهها مانند وزارت ارشاد، ارتباطات و قوه قضاییه که در این زمینه مسوولیت دارند ندارد. امیدواریم تصمیاتی اساسی گرفته شود تا ما شاهد بعضی از مسائل که مطرح شده نباشیم.

وی در همین راستا افزود: همه ما و مردم می خواهیم از تکنولوژی نهایت بهره برداری شود اما این را هم قائل هستیم که باید پیوست های امنیتی و فرهنگی و زیر ساخت هایی که متناسب با نظام ما است فراهم شد و باید همه تلاش خود را بکنیم که در این فضاها ورود پیدا نکنیم.

وی درخصوص حکم  ناظم مدرسه ای که چند تن از دانش آموزان را مورد آزار قرار داده بود گفت: این فرد محاکمه شد و بر اساس حکم صادره، به شلاق، 3 سال تبعید و محرومیت هایی از بعضی از مشاغل و مسائل اجتماعی محکوم شد اما چون پرونده هنوز در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر فعال شدن بدون مجوز دوباره کانون نویسندگان ایران گفت: هر چیزی که به حکم قانون تعطیل شود اگر در زمانی که این ممنوعیت ایجاد شده است کسی خلاف آن عمل کند دادستان معترض می شود و جلوی آن را می گیرد اما برخی از مسوولیت ها زمان بر هستند یعنی طی زمانی به اتمام می رسند و من نمی دانم که حکم منحل شدن این کانون بصورت کامل بوده یا زمان دار.

محسنی  اژه ای در خصوص وزیر سابق نفت و شکایت 3 وکیل از وی به شعبه 15 بازرسی گفت: چنین مساله ای مطرح است اما اینکه چگونه است باید بررسی شود و کارشناسان نظر بدهند اما نتیجه هنوز به مرحله قابل قبولی نرسیده است.

وی در پاسخ به سوال  مبنی بر شکایت شورای عالی شهرسازی از شهرداری برای جلوگیری از روند ساخت و ساز در بوستان مادر گفت: اگر شکایت شده باشد به آن رسیدگی می شود شاید اختلاف نظر باشد که باز هم اگر اختلاف نظر باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

وی در خصوص این سوال که  آیا دولت می تواند بر لایحه ای که از قوه قضاییه مطرح می شود دخالت کند گفت: در مجلس قوانینی که تصویب می شوند یا از طریق طرح است یا لایحه . طرح آن  است که بر اساس قانون خود نمایندگان مجلس مطرح و امضا می کنند و تحویل هیات رئیسه مجلس می دهند و اگرتصویب شود به قانون تبدیل می شود.اما تمامی لایحه ها از طریق دولت تقدیم مجلس می شود چه قضایی باشد چه  غیرقضایی.

وی ادامه داد: اما در خصوص اینکه آیا دولت می تواند در لایحه های قضایی که از سوی قوه قضایی مطرح می شود دست ببرد در قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است که آن را به دولت تقدیم می کند تا دولت آن را به مجلس بدهد.

در این خصوص سوال مطرح شده که آیا دولت می تواند بعد از ارسال لوایح از قوه قضاییه در آن دخالت کند که وقتی قوه لایحه هایی را به دولت فرستاد و دولت آن را به مجلس بفرستد و مجلس این کار را نکرد قانونی تصویب شد که وقتی قوه لایحه ای را به دولت می دهد دولت 3 ماه وقت دارد آن را به مجلس بفرستد و اگر نفرستد 3 ماه دیگر به آن فرصت می دهند درصورتی که باز هم فرستاده نشد قوه آن را تصویب می کند و به مجلس می فرستد.