در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد

بررسی اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

تقاضای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در خصوص تفسیر مفاد تبصره (2) ماده (15) اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۲۷۲۷۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۷

به گزارش دفاع پرس، براساس مفاد تبصره (2) ماده (15)، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلّف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین نماید.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزیر کشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاههای مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد:

۱-  تمام هزینههای ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذیربط مراجعه مینمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.

۲ - با توجه به صدور ماده (15) که کلیه معتادان به طور مطلق مورد حکم میباشند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف مواد مخدر، میبایستی تمامی هزینههای ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمهای قرار گیرد.

انتهای پیام/