معاون قضایی دادگستری:

حفظ حقوق نسل های آینده، در رسیدگی به پرونده های زمین خواری است

مرضیه محمدی با اشاره به پرونده های زمین خواری تهران گفت: این پرونده ها از جهت اولویت توجه، همواره مظلوم واقع می شوند، در حالی که حفظ حقوق نسل های آینده در رسیدگی به این پرونده ها است.

کد خبر: ۲۸۰۳۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مرضیه محمدی معاون قضایی دادگستری و مسئول رسیدگی به پرونده های زمین خواری تهران که در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران حضور داشت، گفت: پرونده های زمین خواری از جهت اولویت توجه همواره مظلوم واقع می شوند، در حالی که حفظ حقوق نسل های آینده در رسیدگی به این پرونده ها است.

مرتضی تورگ معاون قضایی دادگستری با اشاره به حیله و روش های متقلبانه برخی از زمین خواران اظهار داشت: عده ای از زمین خواران با ارایه اسناد جعلی و حیله گری اموال بیت المال را به شکل قانونی از اختیار دولت می گیرند.

معاون قضایی دادگستری افزود: از جمله این موارد، زمین خواری است که در منطقه حساس فرودگاه مهرآباد با ارایه سند مالکیت منگوله دار و اخذ رای جعلی، 8 میلیون مترمربع از اراضی مهرآباد را دراختیار گرفته است و با طرح دعاوی از طریق دادگاه، حکم محکومیت علیه سازمان ها می گیرد و طبق همین اسنادی که در اختیار دارد حکم خلع ید علیه سازمان های دولتی گرفته است و می گوید یا منطقه را تخلیه می کنید ویا پول آن را پرداخت می کنید.

تورگ در ادامه بیان کرد: در پرونده دیگر فردی در تاریخ 22 اسفندماه 57 یعنی یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمیسیون 56 منابع طبیعی را تشکیل داده است (در زمانی که هنوز مسئولی منتصب نشده بود) و مستثنیات یک پلاک را از 100 هکتار به 1000 هکتار تغییر داده است و آن را به مبلغ 160 میلیارد تومان فروخته است.

وی با انتقاد از ضعف برخی از دستگاه های متولی در حفظ و خدمات رسانی زمین با ارایه پیشنهادی گفت: برای ریشه کنی فساد در زمین خواری باید به فساد در برخی از بخش ها توجه کرد و پیشنهاد می شود در هر حوزه ای مدیران همان بخش بر روی نقشه، مناطق غیرمجاز و ساخت  و سازها را مشخص کنند تا فرمانداران و شهرداران هر منطقه بدانند در حوزه استحفاظی آنها چه آماری از ساخت و سازها و تخلفات وجود دارد تا طی یک سال آمار مشخصی از وضعیت رسیدگی به تخلفات از آنها مطالبه شود.

هاشمی استاندار تهران در ادامه جلسه  با تایید این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد را به عنوان یکی از مصوبات جلسه اعلام می کنیم تا هر یک از مدیران در هر بخشی آمار تفکیک شده از وضعیت ساخت و سازها و تخلفات خود داشته باشند تا در هر سال تغییرات قابل لمس باشد.

استاندار تهران افزود: رعایت اخلاق و امور مالی از جمله موضوعات جدی و مورد توجه ما از بدو ورود است و در این دو موضوع با هیچ یک از مدیران تعارف نداریم.

هاشمی  خاطرنشان کرد: در استانداری مدیرانی داشتیم که به دلیل رعایت نکردن این دو محور اساسی از سمت خود برکنار شده اند و در برخی موارد تحت تعقیب هستند.

وی گفت: به همه مدیران اعلام کرده ایم، اگر جایی گرفتار شوند انتظار هیچ حمایتی از استانداری نداشته باشند و در برخورد با آنها با قوه قضاییه و دادگستری همکاری می کنیم.

انتهای پیام/