از سوی آیت الله آملی لاریجانی:

دستورالعمل "نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" ابلاغ شد

دستورالعمل "نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" پس از تصویب از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

کد خبر: ۲۸۰۶۰

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۷

به گزارش اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، دستورالعمل "نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" پس از تصویب از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل که در 12 ماده به تصویب رسید به شرح ذیل است:

در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

ماده۱- به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته میشود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

ماده۲- تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

ماده۳- تامین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزههای قضایی بهعهده نیروی انتظامی (راهور) میباشد.

تبصره- لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.

ماده۴- مالک خودرو یا نماینده قانونی وی میتواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.

الف- در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری میکند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه.

ب- در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی بعمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت میباشد خواهد بود.

ماده۵- پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند.

تبصره۱- ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی میگردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی میتوانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.

تبصره۲- معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی میباشد.

ماده۶- حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور میباشد.

تبصره- اعتراض موضوع ماده ۵ قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی میباشد.

ماده۷- رسیدگی به جرائم ماموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.

ماده۸- پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.

ماده۹- پلیس راهور موظف است روشها و سیستمهای مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیکی) و بررسی ابتدایی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.

ماده۱۰- واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزههای قضایی تشکیل میگردد.

ماده۱۱- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا میباشد.

تبصره- در هر یک از استانهای کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تامالاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبهای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستیهای موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه مینمایند.

ماده۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

انتهای پیام/