چگونه می‌توان زمینه‌ پیشرفت تولیدکنندگان ایرانی را فراهم کرد؟

تولید ملی که توسط نیروی کار بومی هر کشوری صورت می‌گیرد، یکی از مولفه‌های قدرت اقتصادی هر کشور بوده که در صورت عدم مراقبت و استیلای ضعف بر آن، می‌تواند منجر به آسیب‌هایی در سطح امنیت ملی شود.

کد خبر: ۲۸۹۱۱۷

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد درازمدت مدیریت و اداره‌ی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و یک رژیم و الگوی اقتصادی ـ اجتماعی ویژه برای نجات، مصونیت‌بخشی، رشد، پیشرفت و تعالی یک جامعه‌ی اسلامی با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی به‌ویژه در شرایط کنونی جهانی است که با توجه به آن، می‌توان استراتژی‌های مناسب کشورها را تدوین کرد.

از این‌رو استراتژی‌ مناسب برای کشور این است که ضمن افزایش صادرات محصولات و خدماتی که کشور در زمینه‌ی آن دارای مزیت است، زمینه‌ی کاهش واردات محصولات و خدماتی که زمینه‌ی ارائه‌ی آن در کشور وجود دارد را فراهم کند.

آسیب‌شناسی استراتژی‌های جایگزینی واردات و توسعه‌ی صادرات در دولت‌ها

راهبرد توسعه‌ی درون‌گرا با تکیه بر قابلیت‌های درونی اقتصاد ملی یک کشور، حمایت‌گرایی از طریق سیاست جانشینی واردات را بستر لازم به‌منظور تخصیص بهتر منابع تولید و به‌کارگیری مطلوب‌تر نیروهای مولد اقتصادی می‌داند. در این مسیر، کشورها تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی خاص از صنایع داخلی به تولید کالاها و مصنوعاتی مبادرت ورزند که قبلاً از طریق واردات در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار می‌گرفته است.

استراتژی‌های حمایت‌گرایی، تاریخی طولانی دارند؛ وقتی از آغاز انقلاب صنعتی، انگلستان تلاش‌هایی برای جانشین ‌کردن محصولات نساجی، کاغذ و برخی دیگر از محصولات تولیدی داخلی به‌جای محصولات همگن و مشابه تولیدی در شرق (به‌خصوص هندوستان و چین) به عمل آورد و این روند با به‌کارگیری هرچه بیشتر انرژی الکتریکی و بخار شتاب بیشتری گرفت. متعاقباً کشورهای آمریکایی و اروپایی در اواسط قرن نوزدهم و ژاپن در اوایل قرن بیستم، به‌منظور صنعتی ‌شدن از همین استراتژی استفاده کردند.

در جهان سوم، حمایت‌گرایی جایگزینی واردات، اولین‌بار در آمریکای لاتین بعد از بحران بزرگ سال‌های 1930 اتخاذ شد و در طول بحران کشتیرانی بین‌الملل در جنگ دوم جهانی ادامه یافت. با این تفاسیر، راهبرد درون‌گرایی در توسعه، تلاشی است برای رهایی از یک اقتصاد وابسته و حرکت به‌سمت استقلال اقتصادی از طریق بومی‌ کردن تولید. هرچند در موارد بسیاری از سیاست جانشینی واردات به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌ی درون‌گرایی برای توجیه جریان توسعه‌ی اقتصادی، تجارت ملی و توزیع مطلوب‌تر ثروت و دارایی‌ها استفاده گردیده، اما تعریف واحد و روشنی از این اصطلاح وجود ندارد. به‌طور کلی سیاست جانشینی واردات، تلاشی است از سوی کشورهای در حال توسعه برای شکستن تقسیم کار بین‌المللی که از قرن نوزدهم به بعد در پهنه‌ی جهانی حاکمیت داشته است.

به عبارت دیگر، سیاست جانشینی واردات عبارت است از «کنترل و بازپس‌ گرفتن بازارهای داخلی از تولید‌کنندگان خارجی از طریق اعمال سیاست‌های بازدارنده بر واردات به روش‌های گوناگون.» سازمان ملل ‌متحد نیز سیاست جانشینی واردات را «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به‌نحوی‌که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریع‌تر از واردات آن محصول افزایش یابد تا اینکه به‌تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل می‌دهد»، می‌داند.‌[1] در مجموع، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی جهان، از «سیاست جانشینی واردات» به‌مثابه‌ی بستری مناسب برای ایجاد تغییرات زیربنایی در اقتصاد استفاده می‌کنند. در این حالت، سیاست جانشینی واردات، نقش ایجادکننده‌ی «استقلال اقتصادی» و رشد اقتصادی را ایفا می‌کند.

جانشینی واردات یعنی جانشینی تولیدات خارجی به‌وسیله‌ی محصولات خودی. این سیاست باید مانع واردات از کشورهای صنعتی پیشرو باشد تا فرصت پیشرفت را به صنایع ملی بدهد. این سیاست دقیقاً با همان روش ژاپن و سایر شاگردان موفقش منطبق بوده است. در ژاپن، اشتغال کامل، هدف اصلی تکنوکرات‌ها بود و در کنار آن، یک نظام کاملاً جدید تأمین کار مادام‌العمر اختراع گردید که عامل مهم موفقیت شرکت سهامی ژاپنی است. اکنون ژاپن برای ادامه‌ی این سیاست باید تا آنجا که می‌تواند، از کشورهای دیگر کمتر خرید کند و بیشتر بفروشد. ژاپنی‌ها باید تولید را به حداکثر برسانند، اما مصرف خود را تا حد امکان کاهش دهند.

کشورهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، صادرات صنعتی کاربر را جایگزین محصولات کشاورزی کاربر کرده‌اند. در این استراتژی، اولاً بخش‌های صادراتی باید دارای مزیت نسبی در تولید باشند.

ثانیاً سیاست‌های قیمت‌گذاری باید انعکاسی از قیمت‌های جهانی باشد. اگرچه گذار از نظام جایگزینی واردات به تشویق صادرات، مستلزم صرف هزینه‌های نسبتاً سنگین اقتصادی و اجتماعی است، اما بسیاری از این کشورها این هزینه‌ها را پذیرفته و انتقال از استراتژی درون‌گرا به برون‌گرا را به‌طور جدی تعقیب کرده‌اند. الگوی کشورهایی چون کره‌‌ی جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور این‌چنین است.

نسبت استراتژی جایگزینی واردات با پیشرفت درون‌زا

واردات را به دو صورت می‌توان مورد توجه قرار داد. نگاهی به ترکیب محصولات وارداتی کشور نشان می‌دهد در مورد بخشی از این محصولات، کشور از مزیت نسبی برخوردار است و می‌توانستیم با یک برنامه‌ریزی صحیح جلوی واردات آن را به کشور بگیریم. از سوی دیگر، در مورد آن بخشی از محصولات که در کشور برای آن نیاز وجود دارد، بعضاً شاهد واردات کالاهای با کیفیت پایین به کشور هستیم.

در مورد مقوله‌ی اول، می‌بایست نیازسنجی وارداتی در کشور صورت پذیرفته و براساس آن، نسبت به واردات آن محصولات اقدامات لازم صورت پذیرد و در مقوله‌ی دوم نیز می‌بایست استانداردهای پایه برای تأیید واردات محصولات خارجی به کشور تهیه شود و جلوی واردات محصولاتی که فاقد این استانداردهای پایه هستند، گرفته شود. به‌عنوان مثال، زمانی ‌که میزان قابل توجهی مرکبات در کشور پرورش یافته است، صدور مجوز واردات مرکبات می‌تواند صدمه‌ی غیرقابل جبرانی به تولیدکنندگان این بخش وارد کند.

با محدود کردن استفاده از کالاهای خارجی که معادل ایرانی آن در کشور وجود دارد، می‌توان زمینه‌ی پیشرفت تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرد که این کار را می‌توان از دولت و شرکت‌های دولتی آغاز نمود و در مرحله‌ی بعد، فرهنگ‌سازی لازم برای بقیه‌ی اقشار صورت پذیرد. این موضوع به‌نوبه‌ی خود، موجبات نوعی پیشرفت درون‌زا را فراهم خواهد آورد.

نسبت استراتژی توسعه‌ی صادرات با نگاه برون‌گرا: درصورتی‌که در زمینه‌ی صادرات به عواملی همچون کیفیت و مطلوبیت محصول صادراتی توجه ویژه شود، شاهد حفظ اعتبار برند ایرانی در بازارهای بین‌المللی خواهیم بود. این موضوع اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات خود را نشان ندهد، اما در بلندمدت باعث می‌شود تا مشتریان ثابتی برای کالاهای ایرانی ایجاد شده و زمینه‌ی کار و تولید را برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم بیاورد. متأسفانه در این زمینه شاهد زمینه‌هایی هستیم که در آن، برخی از صادرکنندگان ایرانی برخی از اصول اولیه‌ی صادرات محصولات را رعایت نمی‌کنند و موجب عودت محصولات به کشور توسط کشورهای مقصد می‌شوند و در نتیجه، سبب ایجاد لطمه و عدم‌ اطمینان به کالای ایرانی می‌گردند و به سایر تولیدکنندگانی که در زمینه‌ی صادرات کالاها فعالیت می‌کنند، آسیب می‌رساند.

به نظر می‌رسد با لحاظ استانداردهای کیفیت دقیق‌تر و نظارت بیشتر در زمینه‌ی کیفیت کالاهای صادراتی در راستای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی که یکی از محورهای اصلی سیاست توسعه‌ی اقتصادی برای تأمین منابع مالی به‌خصوص ارز مورد نیاز کشور است، رفع مشکلات و موانع موجود در جزئی‌ترین موارد از جمله موضوع بی‌عیب‌ونقص بودن کالاهای صادراتی و به تعبیری جنس بازارپسند باید مطمح نظر باشد و تلاش شود تا ضمن جلوگیری از تکرار اشتباهات، قدرت رقابت کالاهای تولید ایران با کالاهای مشابه ساخت کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای همسایه که به‌عنوان رقبای کشور ما در بازارهای صادراتی محسوب می‌شوند، کاهش نیابد.

به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود و گذشته‌ی کشور، خلأهای بسیاری در این زمینه وجود داشته و دارد و هیچ‌گونه توفیق قابل توجهی حاصل نشده است و انتظار می‌رود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، استراتژی‌های مناسب در این زمینه اتخاذ شود و ضمن انجام نظارت‌های مورد نیاز، زمینه‌ساز استحکام کشور در برابر نواسانات محیطی بیرونی باشیم.

و در پایان نقاط ضعف این استراتژی برای ایران چیست؟درصورتی‌که خود را با فناوری و دانش ‌فنی بین‌المللی همسان ننموده و در زمینه‌ی طراحی و توسعه‌ی صنایع وارد نشویم، ممکن است در آینده با زمینه‌هایی مواجه شویم که محصولات رقبا با بهای تمام‌شده خیلی پایین‌تر و کیفیت بهتر عرضه شود. بنابراین می‌بایست به عوامل کیفیت مناسب، بهای تمام‌شده‌ی متناسب با کیفیت، سطح مناسب فناوری و کارایی و سرعت در ارائه‌ی خدمات توجه ویژه‌ای مبذول گردد. همچنین بخشی از مشکلات صادرکنندگان نیز عدم دستیابی سریع ایشان به منابع مالی مورد نیاز برای صادرات است و یا عدم ‌دستیابی به منابع مالی برای تولیدکنندگان داخلی برای تقویت داخلی اقتصاد است که می‌توان با تمرکز بر منابع بانکی، زمینه‌سازی لازم برای تأمین مالی از بازار سرمایه براساس ابزارهای مالی اسلامی را نیز فراهم کرد.*

پی نوشت:

[1]. مرتضی اسدی و مرتضی قره‌باغیان، تجارت و توسعه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه‌ی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1357، ص63.
دکتر موسی احمدی؛استاد دانشگاه و عضو هیئت‌علمی دانشگاه ابهر

منبع:‌ پایگاه برهان