نقض گسترده حقوق مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی

قانون ضد تروریسم در حقیقت دستاویزی برای دولت انگلیس جهت اعمال فشار بیشتر بر جامعه مسلمان این کشور شده که در موارد متعددی منجر به نقض حقوق آنان شده است.

کد خبر: ۲۸۹۵۰۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۴

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، موضوع حقوق بشر در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ دنیای سیاست و به تبع آن سوژه پر خبر رسانه‌های دنیا تبدیل شده است.

موضوعی که پس از جنگ جهانی دوم به شکل گسترده‌ای در بین جوامع غربی رشد کرده و زمامداران غربی و در راس آن آمریکا ژست رعایت حقوق بشر و حقوق مردم را به خود گرفتند.

از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است.

با وجود موازین و تعهدات متعدد بین‌المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختار‌های متنوع بین‌المللی در حوزه حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گمان می‌رفت شاهد جهانی بهتر و امن‌تر که در آن کرامت و شأن انسانی در حد کمال مورد توجه قرار گیرد، باشیم؛ اما سیر تاریخی تحولات و نمود واقعیات عصر حاضر، بیانگر نقض این گزاره است.

متأسفانه ساختار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی که همواره خود را جزو پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته‌اند.

به عنوان نمونه کشور انگلیس از جمله کشور‌های اروپایی است که با وجود کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر بنا به رویه کنونی نظم ناعادلانه و وارونه جهانی همیشه درباره نقض حقوق بشر در دیگر کشور‌های غیر همسو نق می‌زند.

کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس همیشه در عرصه بین‌المللی با ژستی حق به جانب خود را از حامیان پرشور حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند و دیگر کشور‌ها از جمله ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحریم‎های شدید اقتصادی و فشار‌های سیاسی قرار می‌دهند.

این در حالی است که نقض حقوق بشر در کشوری مثل انگلیس بسیار زیاد است؛ به طوری که از این کشور بابت ارسال و فروش تجهیزات نظامی و اسلحه به کشور عربستان برای کشتار مردم بی‌گناه یمن انتقاد‌های شدیدی می‌شود.

آمار بالای خودکشی در زندان‌های انگلستان، خشونت در زندان‌های انگلستان، وضعیت نابسامان اجتماعی، تضاد طبقاتی و فقر در جامعه، استفاده از کودکان برای کار اجباری و ... از جمله نقض‌های حقوق بشری است که در این کشور مدعی در حال رخ دادن است.

تبعیض، نژادپرستی و نقض حقوق اقلیت‌ها

هر ساله یک میلیون به افرادی که در این کشور برای تامین نیاز‌های غذایی خود باید به بانک‌های غذا مراجعه کنند، افزود می‌شود؛ این در حالی است که انگلیس یکی از ثروتمندترین کشور‌های دنیاست. در این کشور چهار و نیم میلیون کودک در فقر زندگی می‌کنند.

یکی از اقشاری که به شدت در انگليس مورد تبعیض قرار می‌گیرند، مسلمانان هستند. دین مبین اسلام بعد از مسیحیت، دومین دین ابراهیمی فراگیر در بریتانیا محسوب می‌شود و جمعیت مسلمانان این کشور طبق آخرین سرشماری (۲۷ مارس ۲۰۱۱ ) افزون بر دو میلیون و هفتصد هزار نفر می‌گردد که حدود ۴/۴ %از جامعه انگلیس را تشکیل می‌دهد.

روند رو به افزایش گرایش به اسلام در جامعه انگلیس و تسریع پدیده اسلام‌خواهی و اسلام گستری، سبب افزایش خشونت و تبعیض علیه آنان شده است.

دولت انگلیس بعد از تحولات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سعی در اتخاذ اقدامات نظارتی و کنترلی شدیدی بویژه علیه مسلمانان این کشور کرد که از جمله آنها، تصویب و اجرای قانون «ضد تروریسم» بود.

این قانون در حقیقت دستاویزی برای دولت انگلیس جهت اعمال فشار بیشتر بر جامعه مسلمان این کشور گردید که در موارد متعددی منجر به نقض حقوق آنان شد.

به موجب متمم هفت این قانون، پلیس مجاز است در مبادی ورودی این کشور، در صورت بروز ظن نسبت به هر مسافری، وی را به مدت ۹ ساعت توقیف و مورد بازجویی قرار دهد. این قانون دست پلیس را باز خواهد گذاشت تا بدون دلیل معقول و مستند، فرد مظنون را توقیف، بازجویی و حتی بازداشت کند.

طبق آمار منتشره توسط دولت انگلیس، میزان اعمال این قانون علیه قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی بیش از افراد سفیدپوست بوده است؛ به طوری که طبق آمار کمیسیون برابری و حقوق بشر در لندن، افراد تبعه پاکستان بیش از ۱۵۴ بار نسبت به سفیدپوستان کشور‌های دیگر در مظان بازجویی قرار گرفته اند.

در اعتراض به نحوه اجرای این قانون، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی اظهار داشت یکی از تبعات این قانون، تأثیرات نژادی و مذهبی آن بوده است، به گونه‌ای که مسلمانان به نحو نامناسب هدف این قانون قرار گرفته اند.

یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق مسلمانان در انگلستان، تبعیض می‌باشد. بنا به گزارش «متروکو» در شش اسفند ۱۳۹۳ (۲۵ فوریه ۲۰۱۵)، نیمی از جمعیت مسلمان انگلستان معتقدند که توسط دولت مورد تبعیض واقع شده‌اند و یکی از دلایل آن را افزایش خشونت علیه مسلمانان در این کشور عنوان کرده اند.

طبق این نظرسنجی، ۴۶ درصد عنوان کرده‌اند که پیش داوری‌های موجود در مورد اسلام در این کشور، زندگی در انگلستان را برای آنان سخت کرده است.

منبع: میزان