یادداشت/ پل استریت

آمریکا و سابقه حقوق بشری ریاکارانه‌اش

آمریکا که خود را یک «شهر فراز تپه» ذاتا با شکوه و انسان‌خواهانه می‌بیند، سزاوار قضاوت شدن از سوی کشورهای دیگر است، هر چند که این کشور به خود یک مجوز آزاد «استثنایی بودن» می‌دهد.

کد خبر: ۲۸۹۷۵۵

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، امسال هفتادمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه که در 10 دسامبر 1948 به امضای آمریکا رسید و در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، گامی بلند و درخشان در تصریح این بود که انسان‌ها چگونه باید سیستم‌های اجتماعی و سیاسی خود را منطبق با ایده‌آل‌های دموکراتیک و متمدنانه سازماندهی کنند.

ایالات متحده مدت‌هاست که از اعلامیه حقوق بشر به عنوان سلاحی برای عرض اندام گزینشی علیه دشمنان رسما اعلام شده‌اش استفاده کرده است؛ اما هفت دهه بعد از امضای این سند ( و دربوق کردن آن)، جامعه آمریکا با نقض شدید این کشور از اصول کلیدی این اعلامیه مواجه است، بی آنکه این تخلفات گسترده چندان مورد اشاره قرار گیرند.

مثلا ماده اول این اعلامیه را در نظر بگیرید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند.»

ایالات متحده با رعایت این ماده فاصله بسیار دارد. کسی که در زمره 57 درصد خانوارهای آمریکایی به دنیا آمده باشد که پس اندازی کمتر از هزار دلاری دارند، ابدا به اندازه کسی که در 1 درصد فوقانی خانوارهای آمریکایی زاده شده است که در مجموع مالک ثروتی معادل با ثروت 90 درصد دیگر شهروندان آمریکایی، از «حیثیت و حقوق» برخوردار نخواهد شد. دسترسی به وسایل اساسی آسایش، منزلت و آزادی - نظیر مسکن با کیفیت، تحصیلات با کیفیت، امکان برخورداری مناسب از رویه های قانونی، تفریح، سفر، مراقبت های درمانی، تغذیه و استراحت با کیفیت- به دلیل توزیع به شدت ناهمگون ثروت و درآمد در آمریکا – کشوری که در میان تمام «دمکراسی های سرمایه داری» غرب ظالمانه ترین نابرابری اقتصادی را دارد - ناممکن می شود. همچون فرهنگ قطب بندی شده و نکبت سیاسی که از دل آن ظهور می کند، عدم توازن سیاسی- اقتصادی شدید این کشور با فراخوان ها به همزیستی و برادری همخوانی ندارد.

در ماده دوم اعلامیه حقوق بشر از جمله آمده است که همگان بدون تمایزات «نژاد، رنگ و خاستگاه ملی یا اجتماعی» از حقوق بشر برخوردارند. در این مورد نیز ایالات متحده تضاد شدیدی با مفاد این ماده دارد.

در آمریکا متوسط ثروت سفیدپوستان 12 بار بیشتر از متوسط ثروت سیاهپوستان است؛ یکی از جلوه های تبعیض همیشگی ضد سیاهان و جداسازی نهادینه شده در درون ساختارهای اجتماعی و نهادهای این کشور. این نابرابری های نژادی شدید در دستگیری، تعقیب حقوقی، طی رویه های قانونی و محکومیت انعکاس پیدا می کند؛ سیاه پوستان و لاتین تباران 56 درصد جمعیت دو میلیون و 200 هزار نفری زندانیان این کشور را تشکیل می دهند، در حالی که آنها حدود 32 درصد جمعیت آمریکا را شکل می دهند. از هر سه مرد سیاه پوست بالغ، به یکی برچسب فلج کننده و مادام العمر سابقه خلاف می خورد که یک مانع مهم بر سر برخورداری از فرصت ها و حقوق شهروندی کامل (حتی حق رای دادن در بسیاری از ایالت های آمریکا) در سطوح متعدد می شود. به لطف نابرابری نژادی در راه اندازی به اصطلاح جنگ با مواد مخدر، از هر 10 مرد سیاه پوست آمریکایی که در دهه سوم عمرشان هستند، یک نفر مدتی را در بازداشتگاه یا زندان سپری کرده است. آفریقایی- آمریکاییان و سفیدپوستان با نرخ مشابهی از مواد مخدر استفاده می کننند، اما نرخ زندانی شدن آفریقایی- آمریکاییان با اتهامات مواد مخدر تقریبا شش برابر سفیدپوستان است.

میلیون ها کارگر و ساکن مهاجر غیرقانونی به دلیل ترس قابل درک آنها از دستگیری و اخراج شدن، تمایلی به مبارزه برای کسب «حقوق بشر جهانی» خود در داخل ایالات متحده ندارند.

ماده چهارم اعلامیه حقوق بشر می گوید: «هیچ کس را نمی توان در بردگی یا بندگی نگه داشت.» صدها هزار زندانی آمریکایی ـ این دارایی های منقول انسانی غیر سفید پوست امروزی با آن شمار بی تناسبشان که مواد خام اولیه لازم را برای مجموعه زندان داری ـ صنعتی بسیار غول آسای این «مهد آزادی» خود خوانده تامین می کند- کارهایی یدی را در ازای مزدی بسیار اندک انجام می دهند، بی آنکه دراکثر مواقع اصولا پولی به آنها پرداخت شود. «شاخص برده داری جهان» برآورد می کند که 57 هزار نفر قربانی قاچاق انسان، این شکل مدرن برده داری در کنار قاچاق و تجارت غیرقانونی انسان برای کار اجباری یا بهره کشی جنسی در داخل ایالات متحده هستند.

صدها میلیون آمریکایی اسما آزاد، بردگان و غلامان دوفاکتوی کارفرمایان، نهادهای مالی، شرکت های بیمه، شرکت های خرده فروشی، سازمان های اعتباری، دلالان املاک و مستغلاتی، جمع آوری کنندگان مالیات دولتی، سازمان های قمار (از جمله سیستم های لاتاری) تامین کننده مراقبت های درمانی، وکلا و قاچاقچیان مواد مخدر هستند.

درماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.» شکنجه و رفتارهایی از این قبیل در سطح سیستم زندان داری پهناور آمریکا که بزرگ ترین سیستم زندان داری در تاریخ جهان محسوب می شود، امری رایج است. یک شکل به خصوص گسترده و آشکار از رفتار بی رحمانه و غیر انسانی در درون این سیستم، حبس در سلول انفرادی است؛ مجازاتی که کاملا روشن شده موجب آسیب های جبران ناپذیری بر سلامت ذهنی و جسمانی قربانیان آن می شود. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا گزارش می دهد که «در طول دو دهه گذشته شمار حبس های انفرادی در تاسیسات تنبیهی آمریکا رشد زیادی داشته...44 ایالت و دولت فدرال دارای واحد های برخوردار از کنترل های نظارتی شدید هستند که در آنها زندانیان برای سال ها یا حتی دهه ها درانزوای شدید نگهداری می شوند. برآورد می شود که به طور میانگین در هر روز بیش از 80 هزار نفر در زندان های انفرادی نگه داری می شوند. این افزایش گسترده دراستفاده از انفرادی با وجود انتقادهای صورت گرفته از طرف متخصصان حقوقی و پزشکی انجام می شود که این کار را عملی مغایر با قانون اساسی و غیر انسانی می دانند.»

دیگر اشکال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بی رحمانه که در سیستم زندان داری گروهی و مبتنی بر نابرابری نژادی وجود دارد، شامل ضرب و شتم گسترده، تجاوز، نادیده گرفتن فریادهای استمداد، ازدحام بیش از اندازه فضاهای اقامتی، عدم تامین بودجه لازم، واداشتن زندانیان به دعوا و کتک کاری، کم آبی بدن، گرسنگی، محرومیت از مراقبت های درمانی، اعدام (از جمله اعدام های سرهم بندی شده) و دوش گرفتن های اجباری با آب داغ است.

بند هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی به ‌طور برابر در پناه قانون باشند.»

این اصل نیز به شکلی فاحش در مهد و مقر آزادی و دمکراسی جهانی ادعایی بیش نیست. بسیاری از آمریکاییان با این ضرب المثل قدیمی طبقه کارگر آشنایند که «الاغ حرف می زند و اراجیف می گوید» که یعنی آن معدود ثروتمندان، وکلای گران قیمتی را اجیر می کنند تا شانس و قدرت خود را در دادگاه تقویت کنند، در حالی که مردمان عادی که منابع کمتری برای پرداخت هزینه های رویه های قانونی دارند، کار چندانی در این زمینه نمی توانند انجام دهند. این حرف شوخی نیست. همانطور که استیسی آبرامز نامزد پست فرمانداری جورجیا و رهبر پیشین اقلیت در مجلس این ایالت فوریه گذشته اشاره کرده، مردمانی که پول دارند «با مهارت و هنرمندانه سیستم عدالت کیفری را بازی می دهند و حتی شاید بتوانند کاری کنند که سر و کارشان به آن نیفتد. اما کسانی که پول ندارند گرفتار آن می شوند.»

سرکردگان وال استریت که میلیون ها آمریکایی را از مشاغلشان بیکار می کنند و با اقدامات نامحتاطانه و گاه مجرمانه شان میلیاردها دلار را به شکل پس اندازهای از دست رفته حیف و میل می کنند، از تعقیب قضایی گریخته اند، در حالی که زندان ها و بازداشتگاه های کشور به شکل بی تناسبی انباشته است از مردمان فقیر سیاه پوست و لاتین تباری که دوره های طولانی محکومیتشان را به خاطر ارتکاب جرایم کوچک مواد مخدر با اثرات کوتاه مدت طی می کنند. صدها هزار آمریکایی به این دلیل ساده که فاقد منابع مالی لازم برای «پرداخت وثیقه» هستند بدون محکومیت در بازداشتگاه ها به سر می برند. آبرامز گزارش می دهد که «اکثریت جورجیایی هایی که در بازداشگاه های محلی به سر می برند هرگز به جرمی محکوم نشده اند. آنها صرفا فقیرند و پول لازم را بری پرداخت وثیقه مالی ندارند.»

مواد نهم و دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارند که «احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بیطرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم کند».

ماده یازدهم اشعار می دارد که: «هر کس به گناهی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لـازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد..»

«مهد آزادی» بدون نشان دادن ذره ای شرمساری، این اصول اساسی مدنی آزادی را زیرپا می گذارد. قانون «اختیارات دفاع ملی» مجوز لازم را برای بازداشت نظامی نامحدود بدون اتهام یا برگزاری دادگاه هر کسی که برچسب «متخاصم» زده می شود از جمله شهروندان آمریکا می دهد. این قانون الزام به صدور احضاریه و رویه های قانونی را که مانع از بازداشت مبهم و نامحدود بدون اقامه دلایل منصفانه می شود، نادیده می گیرد.

علاوه بر این، دولت فدرال قانون استفاده از نیروی نظامی پس از یازدهم سپتامبر را برای توجیه قتل مستقیم (بدون برگزاری دادگاه یا صدور حکم) هرکسی که یک «ستیزه جوی دشمن» قلمداد شود، در جنگ جهانی با تروریسم به کار گرفته است. این قانون به محدودیت های جغرافیایی یا زمانی محدود نمی شود و شهروندان آمریکایی حتی خارج از خاک آمریکا از آن مستثنا نشده اند.

درعین حال بنا به گزارش واشنگتن پست در ژانویه گذشته «برای سومین سال متوالی پلیس (محلی و ایالتی آمریکا) در سطح کشور قریب هزار نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده است.» به کشته های پلیس که به شکل بی تناسبی مردم فقیر و رنگین پوست را شامل می شود، باید اعدام های بدون برگزاری دادگاه یا صدور حکم را نیز اضافه کرد.

فرض بر بی گناهی افراد مانع از آن نشده که صدها هزار آمریکایی، شکنجه و بازداشت را صرفا به این دلیل که نتوانسته اند وثیقه خود را در مدت انتظار برای برگزاری دادگاه بپردازند، تجربه نکنند.

ماده دوازدهم اعلامیه حقوق بشر می گوید: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود » خب که چه؟ آمریکاییان مشمول اقدامات یک تشکیلات وسیع نظارتی خصوصی و عمومی قرار دارند که تحت نام «امنیت ملی»، ذاتا ناقض حریم خصوصی است.

در ماده پانزدهم این اعلامیه آمده است: «هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد.» و «احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» میلیون ها مهاجر «غیرقانونی» که از دست رژیم های سرکوبگر تحت حمایت ایالات متحده خود گریخته اند، مردمانی بی کشورند که از هراس اخراج از کشور تابعیت خارجی خود را اعلام نمی کنند یا برای برخورداری از شرایط آبرومند در داخل آمریکا مبارزه نمی کنند. آنها از آزادی تغییر تابعیت خود به عنوان شهروندان آمریکایی برخوردار نیستند.

در ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «همه از حق آزادی عقیده و ابراز آن برخوردارند: این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله نیز می شود.» بسیار خوب است. میلیون ها مثلا شهروند آمریکایی خوب می دانند که نمی توانند آنچه را که بدان اعتقاد دارند بنویسند یا بگویند (یا بخوانند یا پست کنند یا به نفع آن راهپیمایی کنند) بی آنکه معاش شان را در معرض خطر قرار دهند و از آنجا که در ایالات متحده بیمه درمانی به شکل پیچیده و پوچی به مکان استخدام گره خورده، به مخاطره انداختن شغل یک نفر، دسترسی خود او و خانواده اش به مراقبت های درمانی را نیز به خطر می اندازد.

آزادی بیان - بیایید بگوییم حداقل- در محل های کار مخفی و مستبدانه سرمایه دارانه که در آن اکثر آمریکاییان در سن کار بیشتر ساعت های کاری شان را تحت نظارت مدیران سپری می کنند، اکیدا محدود می شود.

حتی اساتید دائمی دانشگاه ها نیز ممکن است به دلیل ابراز دیدگاه هایشان اخراج شوند. دانشگاه ایلی نویز در یوربانا شامپاین استاد دائمی خود استیون سالاتیا را به دلیل توئیت های شخصی اش در انتقاد از حمله سال 2014 اسرائیل به غزه که منجر به کشتار عده زیادی از فلسطینی ها شد، اخراج کرد. نویسنده رادیکال و سرخپوست آمریکایی، وارد چرچیل، به دلیل اظهارات سیاسی که در مورد حملات یازدهم سپتامبر کرده بود، از حق استادی دائمی خود محروم گشت.

ماده بیستم این اعلامیه می گوید: «همه از حق آزادی گردهمایی و انجمن های مسالمت آمیز برخوردارند.»

این حقوق مطلقا در آمریکا محدود می شود، کشوری که برگزاری اجتماعات عمومی از طریق الزام به طی چندین رویه صدور اجازه و پرداخت هزینه های مربوطه کنترل می شود و گردهمایی های اعتراضی مسالمت آمیز عموما با حضور نیروهای پلیس نظامی شده ای همراه است که مبادرت به دستگیری های تصادفی می کنند، در داخل راهپیمایی ها و اجتماعات نفوذ می کنند، سازمان دهندگان را هدف قرار می دهند، به اعتراض کنندگان اتهامات پیش پا افتاده ( و سوابق مجرمانه سنگین) را نسبت می دهند و نسبت به معترضان خشونت می ورزند. در چندین ایالت تحت کنترل جمهوریخواهان در پی برگزاری اعتراضات متعددی که پس از انتخاب و تحلیف دونالد ترامپ صورت گرفت، لوایحی به تصویب رسیده که مجازات های مربوط به اعتراض عمومی را تشدید کرده اند.

کارگران به دلیل تلاش برای سازماندهی کردن اتحادیه ها در آمریکا اخراج شده اند و قوانین کار آن که روزگاری متمایل به خواسته های اتحادیه ها بود، از محتوا خالی شده است.

ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد که: «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد، شرکت جوید.»

واقعیت سیاست و سیاستگذاری درآمریکا در تضاد آشکار با این حق همگانی بشر قرار دارد؛ واقعیتی که دانشمندان علوم سیاسی لیبرال و متمایز بنجامین پیج (از دانشگاه نورث وسترن) و مارتین گیلنز (از دانشگاه پرینستون) در کتاب کارشناسانه شان «دمکراسی در آمریکا؟» به خوبی نشان داده اند. آنها می نویسند: «شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند خواسته های آمریکاییان عادی عملا تاثیر اندکی در تعیین سیاست های دولت فدرال دارد یا اصولا تاثیری ندارد. افراد ثروتمند و گروه های صاحب منافع سازماندهی شده – به خصوص شرکت های تجاری- از نفوذ سیاسی بسیار بیشتری برخوردارند. با به حساب آوردن آنها روشن می شود که مردم به معنای عام آن عملا فاقد قدرت هستند...خواست اقلیت هایی که غالبا متمکن و سازماندهی شده هستند، راه پیشنهادهای مردمی را در تعیین سیاستگذاری ها سد می کند و سیاست هایی را که به نفع خود آنهاست اجرایی می کنند...اکثریت آمریکاییان طرفدار برنامه هایی برای کمک به فراهم شدن مشاغل، افزایش دستمزدها، کمک به بیکاران، تامین بیمه های پزشکی همگانی، تضمین تامین مستمری بازنشستگی آبرومندانه و تامین هزینه چنین برنامه هایی از طریق برنامه های مالیاتی مترقی است. همچنین اکثر آمریکاییان خواهان کاهش «رفاه شرکتی» هستند. با این حال گروه های تجاری ثروتمند اکثرا راه چنین سیاست ها و برنامه هایی را سد کرده اند.»

تا جایی که به وزارت امور خارجه، واشنگتن و نخبگان شرکتی و مالی حاکم بر کشور مربوط می شود، نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که از همان سطر اول آن آغاز می شود، به قول جرج اورول این اصل را نیز در بر می گیرد که تاریخ توسط و برای برندگان نوشته می شود و: «کسی که گذشته را در کنترل خود داشته باشد، آینده را نیز در کنترل خود دارد. کسی که زمان حال را در کنترل دارد، گذشته را نیز در کنترل دارد.»

این وضعیت اصلا منحصر به دوران ترامپ نیست. ایالات متحده که خود را یک «شهر فراز تپه» ذاتا با شکوه و انسان خواهانه می بیند، سزاوار قضاوت شدن از سوی دیگر کشورها، به خصوص کشورهایی که رقیب یا دشمن قلمداد می شوند هست، هر چند که این کشور به خود یک مجوز آزاد «استثایی بودن» می دهد.

نویسنده: پل استریت (Paul Street) دکترای تاریخ آمریکا از دانشگاه بینگهامتون

منبع: فارس