یادداشت/ حجت آرمان طاهری

ریشه تحولات اخیر ارمنستان در چیست؟

سال‌هاست که مرزهای جمهوری ارمنستان با آذربایجان و ترکیه به علت مناقشه قره باغ و مناضعات سیاسی مسدود و آنها در انزوا قرار گرفته‌اند. اعتراضات اخیر در این کشور که از پایتخت و تحت عنوان نه به سرژ شروع شد، به کمک شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی به شدت همه گیر و در تمام نقاط این کشور برگزار شد.

کد خبر: ۲۹۱۶۱۶

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴

گروه بین‌الملل دفاع پرس - حجت آرمان طاهری کارشناس حوزه آسیای مرکزی و قفقاز در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری دفاع مقدس قرار داده است، تحولات اخیر ارمنستان را اینگونه تحلیل کرد:

طی یک ماه اخیر تحولات همسایه شمالی ما باعث شد که بعد از آوریل ۲۰۱۶ جنگ چهار روزه قره باغ دوباره توجه رسانه‌های بین المللی به منطقه قفقاز جنوبی متمرکز شود. جمهوری ارمنستان که ارامنه آن را هایاستانی هانراپتوتیون یاد می‌کنند کشوری با مساحت و جمعیت کم محصور در خشکی و محصور در بین همسایگان شرقی غربی خود است.

سال‌هاست که مرزهای این کشور با آذربایجان و ترکیه به علت مناقشه قره باغ و مناضعات سیاسی مسدود و آنها در انزوا قرار گرفته‌اند. اعتراضات اخیر در این کشور که از پایتخت و تحت عنوان نه به سرژ شروع شد، به کمک شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی به شدت همه گیر و در تمام نقاط این کشور برگزار شد.

اعتراضات در پی آن شروع شد که سرژ سارگسیان رئیس جمهور سابق از سوی پارلمان به سمت نخست وزیری انتحاب شد. سرژ سرگسیان که ۱۰ سال گذشته سمت ریاست جمهوری ارمنستان را به عهده داشته با همراهی حزب جمهوری‌خواه که خاستگاه سیاسی وی است، در سال ۲۰۱۵ با اصلاح ساختار سیاسی، نظام این کشور را از ریاستی به پارلمانی تغییر داد و در پی آن از اختیارات رئیس جمهور کاسته و به نخست وزیر اضافه تا وی بتواند همچنان در راس قدرت این کشور باقی بماند.

احزاب مخالف وی همان زمان اعتراض خود را اعلام کردند. سارگسیان اعلام کرد که در آینده مقام نخست‌وزیری را نخواهد پذیرفت و دامنه اعتراضات تا حدودی فروکش کرد؛ اما حزب جمهوری خواه به رهبرى سارگسیان در سه سال گذشته اقداماتی برای رسیدن به اهداف خود انجام دادند. در نخستین گام در ۲ آوریل ۲۰۱۷ در ششمین دوره انتخابات پارلمانی که برگزار شد آنها موفق به کسب پیروزی ۴۹ درصدی شدند. در گام دوم آرمن سارگسیان سفیر سابق ارمنستان در بریتانیا و از دوستان سرژ در اسفند ماه از سوی پارلمان به عنوان رئیس‌جمهوری جدید انتخاب شد. در گام سوم با توجه به اتمام دوره ریاست جمهوری سارگسیان در ۲۰ فروردین حزب جمهوری‌خواه وی را به عنوان نخست وزیر معرفی و توسط پارلمانِ تصویب شد.

با توجه به خلف وعده سارگسیان در عمل استدلالِ مخالفان تایید شد. در پی این اقدامات مخالفان اعتراضات گسترده‌ای به رهبری نیکول پاشینیان ۴۲ ساله که مدیریت پرتیراژ تیرین روزنامه ارمنستان هایکاکان ژاماناک و نمایندگی پارلمان را داراست شروع کردند. در طی ۱۰ روز اعتراضات گسترده که با همراهی مردم، روحانیت مسیحی، کشیشان، عده‌ای از سربازان ارتش و در تمام شهرهای این کشور برگزار شد سرژ سارگسیان مجبور به استعفاء و قبول اشتباه خود شد. گر چه علت اعتراضات اخیر به خلف وعده سارگسیان بر می‌گردد اما ریشه‌های آن در جای دیگری نهفته است.

اکثریت جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی از همان ابتدای استقلال با فقر اقتصادی، معیشتی، نابرابری اجتماعی، انحصارات، امتیازات طبقه الیگارش، وابستگی شدید ساختاری به روسیه هر یک به نحوی نتوانستند به وعدهای داده شد خود عمل کنند. نرخ بیکاری در سال جاری به ۱۸ درصد رسیده و این باعث شد که مردم این کشور و به خصوص نخبگان در جستجوی یافتن شغلی این کشور را به مقصد روسیه ترک کنند. نوسانات اقتصادی باعث کاهش ارزش پول ملی این کشور شده است.

افزایش بودجه در بازه زمانی ۱۰ سال گذشته که در پی تعارضات فرسایشی قره باغ به این کشور تحمیل شده، هزینه‌های بالای اداره دولت، تراز تجاری منفی و انسداد مرزهای غرب و شرق این کشور همگی باعث شده مطالبات مردم انباشته شود و دچار نوعی سردرگمی و خستگی مفرط روانی شوند. در این سال حاکمان ارمنستان برای غلبه بر مشکلات علاوه بر روسیه که شریک راهبردی‌شان است و وابستگی شدیدی دارند، دست کمک به سوی غرب و اتحادیه اروپا دراز کردند؛ اما حجم زیاد مشکلات و مطالبات بر زمین مانده مانع این شده که این کمک‌ها تغییر خاصی را موجب شود. در این بین اگر کمک‌های دیاسپورای ارمنی خارج از کشور نبود شاید خیلی زودتر از این نارضایتی‌های که چندین سال در لایه‌های زیرین جامعه رشد کرده ظهور و بروز پیدا می‌کرد. حال نسل جوان این کشور خسته از گذشته و امید به داشتن آینده‌ای بهتر به نیکول پاشینیان اعتماد کرده‌اند. هر چند در رای گیری هفته گذشته پارلمان این کشور که ۸ ساعت طول کشید با وجود حمایت سه حزب از پاشینیان وی نتوانست بیشتر از ۴۵ رای موافق در برابر ۵۶ رای مخالف را به دست بیاورد؛ اما بعد از یک هفته رایزنی مجدد در دومین تلاش خود توانست ۵۹ رای موافق را کسب و به نخست وزیری ارمنستان دست یابد.

وی باید ظرف مدت پنج روز کابینه پیشنهادی خود را به رئیس جمهور معرفی و ظرف مدت 15 روز دولت خود را تشکیل دهد. دولت او تنها در عرصه بین‌المل خواهد بود که با داشتن اقلیت مجلس، پست نخست وزیری را دارد؛ اما با توجه به شرایط موجود که اکثریت پارلمان در اختیار حزب جمهوری خواه مخالف هستند باید دید آیا پاشینیان خواهد توانست دولت مورد نظر خود را تشکیل داده و در ادامه به سیاست‌های خود دست یابد؟ با توجه به شرایط موجود نمی‌توان در کوتاه مدت آینده روشنی را برای این کشور تصور کرد.

انتهای پیام/ 411