بسیج اساتید در بیانیه ای اعلام کرد؛

دولت لباس رزم بپوشد

سازمان بسیج اساتید در بیانیه‌ای با اشاره اینکه سوءتدبیر دولت منشأ اصلی مشکلات اقتصادی است، تاکید کرد: دولت باید لباس رزم اقتصادی بپوشد و بی توجه به وعده‌های آمریکا چشم به ظرفیت‌های داخل بدوزد.

کد خبر: ۲۹۸۸۶۸

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۷

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، سازمان بسیج اساتید بیانیه ای تحلیلی پیرامون تحولات اقتصادی- اجتماعی اخیر کشور با بیان اینکه روند کانونی فعالیت دولت، برجام و حفظ آن بوده و عملاً شاهد گشایش در امور ایرانیان نبودیم، تاکید کرد: سوء مدیریت و بی عملی دولت محترم، بی توجهی به استراتژی اقتصاد مقاومتی، اعتماد گسترده به آمریکا و اروپای همدست او، بی برنامگی در تدبیر اقتصاد کشور و وضعیت نابسامان اقتصادی که مخصوصاً طبقات ضعیف جامعه را با فشار و تنگنا مواجه کرده است، منشأ اصلی این مشکلات میباشد.

در این بیانیه آمده است: در ماههای اخیر، شرایط حساس، پیچیده و چند وجهی بر ایران اسلامی و منطقه پیرامونی ما حاکم شده و همزمان با دستاوردهای کم نظیر علمی و اجتماعی در کشور و فتوحات متعدد منطقه ای جبهه مقاومت، ناکارآمدی بخشهایی از دستگاه اجرائی کشور نگرانی های اقتصادی برای مردم و توده های مستضعف را آشکار نموده است.

این بیانیه می افزاید: پس از اعتراض‌ بخشهایی از مردم دربارة سیاست‌های اقتصادیِ ناکارآمد دولت دوازدهم و همچنین عملکردِ کم‌رمق آن در دیماه سال گذشته، در هفته های اخیر نیز موجِ تازه‌ای از تنش ‌ها و التهاباتِ اجتماعی شکل گرفته که هویّتی جز آنچه پیش از این رخ داده بود، ندارد.

سازمان بسیج اساتید در این بیانیه تاکید کرده: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با تفکیک دقیق اعتراضات مردمی از اغتشاشات در ماجراهای دی ماه سال ۹۶، به دولت تکلیف نمودند که اقدامات فوری برای علاج دردهای اقتصادی کشور انجام دهد؛ ولی متأسفانه کم کاری و ضعف دولت کار را به جایی رساند که آشفتگی های اخیر بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو دل‌نگرانی های عمیقی را برای همه اقشار مردم و توده های مستضعف فراهم آورده که حلّ آنها نیازمند اقدام عاجل، قاطع و بدون مسامحه مسئولان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این شرایط، جای تعجب است که دولت محترم هنوز در قبال این آشفتگی ها و نابسامانی ها خود را مسئول و پاسخگو ندانسته، و تدبیر عاجلی ننموده و برنامه اقتصادی منظم و مدونی ارائه نمی نماید. امروز لازم است حفظ ارزش پول و سرمایه های توده های مردم در دستور کار دولت قرار گرفته و اقدامات فوری برای حل مشکلات طبقات محروم صورت پذیرد.

در این بیانیه تاکید شده: سوء مدیریت و بی عملی دولت محترم، بی توجهی به استراتژی اقتصاد مقاومتی، اعتماد گسترده به آمریکا و اروپای همدست او، بی برنامگی در تدبیر اقتصاد کشور و وضعیت نابسامان اقتصادی که مخصوصاً طبقات ضعیف جامعه را با فشار و تنگنا مواجه کرده است، منشأ اصلی این مشکلات میباشد.

سازمان بسیج اساتید در این بیانیه تصریح می کند: صاحب نظران اقتصادی بر این نظرند که پیش‌بینی این وضعیت، کارِ دشواری نبوده است لکن متاسفانه باوجود کم کاری دولت، نگرانیها و اعتراض‌های معیشتیِ مردم، ادامه دارد و بیم آن است که موجِ پدید آمده، فروکش نکند؛ چون در مبانی نظری تکوین آن، اهتمام و اعتنایی درخور به نقش و مطالباتِ مردم وجود ندارد.

این بیانیه می افزاید: از این رو رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت در علاج دردها و دغدغه‌های مردم کارآمد نیست. اساتید دانشگاههای کشور به هیچ‌روی، قصدِ یأس‌پراکنی و نومیدسازی ندارند و نمی‌خواهند در توصیفِ آنچه می‌گذرد، طریقِ بی‌انصافی و مبالغه در پیش گیرند که این خود در مسیر خواست دشمنان پلید ایران است؛ بلکه منظور این است که اگرچه گِره‌ها و معضلاتِ معیشتیِ مردم، گشودنی و قابلِ حلّ می باشد و راه حلّ ها و راهکارهای اقتصادی و مدیریتی فراوانی برای آن وجود دارد که در بسته سیاستی پیوست ارائه خواهد شد؛ اما ظاهرا این کار از کارگزارانِ خسته و بعضاً اشرافی ساخته نیست و با این روحیه نمی شود طبیبِ تنِ رنجورِ معیشتِ مردم بود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده: اگر دقیق‌تر به ریشه‌ها و سرچشمه‌های وضعِ کنونی بنگریم، درخواهیم یافت که در طولِ سال‌های اخیر، این جریان غربگرایی، ناکارآمد بوده که بر حجمِ مشکلات و دشواری‌های مردم افزوده و گِره‌ها را کورتر کرده است.

سازمان بسیج اساتید در این بیانیه عنوان کرد: پرواضح است دولت محترم باید دل به خدا و قوای ملّت سپرده، لباس رزم اقتصادی پوشیده و بی‌توجّه به وعده و وعید ایالاتِ متحدۀ امریکا و مساعدت‌های توخالی دولت‌های اروپایی، چشم به ظرفیّت‌های بومی و درونی افکند و قوا و استعدادهای نهفتۀ ملّی را در این پیچ تاریخ بارور سازد. مع الاسف مبانی نظری دولت محترم در حوزة اقتصادی و سیاست اگر با مؤلفه های بومی قدرت ایرانیان گره و پیوند نیابد، فاصلۀ پُرنشدنی بین دولت و مردم، سببِ بیگانگیِ سیاسیِ مردم نسبت به این سنخ از حکمرانی شده و این تلقی را در ملّت ایجاد خواهد کرد که نه مشقّت‌ها و مصائب‌شان، دیده می‌شود و نه صدای‌شان، شنیده.

این بیانیه می افزاید: اگر ملاکِ رایج اقتصاد، «اداره معیشت مردم» است و تکلیفِ حکمرانی، برآوردنِ «حقوقِ شهروندی»، پس نه‌تنها باید دغدغه های مردم را روا و به‌جا شمرد، بلکه باید بی‌چون‌وچرا، به مطالبات‌شان گردن نهاد و راهِ «انکار» و «فرافکنی» در پیش نگرفت. زیرا مردم، در سنت الهی «ودیعه الله»؛ امانت الهی هستند، در این منطق، «جمهور» امانتی الهی بوده و جزو مخالفان و منتقدانِ سیاسی نیستند که  بتوان با «تخریب» و «فرافکنی» و «جنگِ روانی»، آنها را به حاشیه راند و بر صندلیِ قدرت، قوام یافت! کمااینکه حکومت، چنان‌که حضرتِ امیر - علیه السلام - تصریح کردند، «امانت» است، نه «طعمه»، اما باید تأسّف خورد که برخی مناصب دولتی در اختیارِ برخی کسانی قرار گرفته که حکومت را طعمه انگاشتند و از حاشیۀ پیوندِ نامبارکِ ثروت و قدرت، «اشرافیّتِ رسمی» پدید آورند.

در ادامه این بیانیه آمده است: براستی این درد، اگر علاج نشود، اساس و بنیانِ انقلاب را همچون موریانه می‌بلعد و به آسانی، «انقلاب» را به «ضدّ انقلاب» تبدیل خواهد کرد. این است سرّ حساسیّتِ مؤکّد و فراوانِ رهبرِ انقلاب نسبت به «بلای اشرافی‌گری».

سازمان بسیج اساتید در این بیانیه تصریح کرد: علاوه بر این، رهبری معظم انقلاب بارها بر اقتصاد درونزا که متکی بر حمایت از تولید داخلی است، تأکید داشته اند، ولی متاسفانه روند کانونی فعالیت دولت، برجام و حفظ آن بوده که عملاً شاهد گشایش در امور ایرانیان نبودیم. برجام که قرار بود کلیه تحریم ها را از بین ببرد، اینک خود به وسیله ای بی رحم برای تحریم بیشتر ایران تبدیل شده است.

در این بیانیه آمده است: در این هفته ها و روزها که گرانی ها بیداد می کرد، به جای اینکه دولت محترم را مشغول تلاش برای حل مشکلات اقتصادی ببینیم، با کمال تعجب شاهد بودیم رئیس جمهور محترم با چند وزیر و مسئول کشوری به تله کابین توچال برای تفریح رفته اند! همانند این روحیات از طرف دولت، باعث شده که نه تنها از کالای های ایرانی حمایتی جهادی صورت ‌نگیرد و چرخ اقتصاد کشور نچرخد، بلکه وضعیت اقتصادی کشور حالتی، شکننده پیدا کند؛

این بیانیه در ادامه می افزاید: در افواه چنین گفته می شود که دولت محترم کشور را رها کرده است، کار به جایی رسیده که نه چرخ کارخانه ها می چرخد و نه چرخ سانتریفیوژها و پس از عهد شکنی آمریکا برای حل مشکلات کشور باز هم به دستان دولتهای اروپایی چشم دوخته شده است؛ از سویی به جز مبانی نظری گفته شده، گمشده بنیادین دیگری که سبب آزردگی نخبگان و جمهورِ مردم شده، مسئولیت ناپذیری در این نوع حکمرانی نفت پایه و شبه مدرن است؛ گو اینکه از مهمترین دلایل وضع موجود همین نکته است که دولتمردان خود را پاسخگوی سیاست های اتّخاذی پنج سالة خویش نمی دانند و احساس خطری ازجانب نظّار قانونی نمی کنند؛ چه بسا می دانند اگر نمایندگان دلسوزی هم پیدا شوند و بخواهند آنها را برای طلب پاسخ به مجلس بکشانند، بعد از استیضاح با آرای بیشتری به وزارتخانه خود باز می گردند.

سازمان بسیج اساتید در این بیانیه خاطرنشان کرد: گو این که گواهی به متخصصان و دانشگاهیان اگر در بازار ارز آشفتگی حاکم است، اگر با رشد کمرشکن قیمت اقلام عمومی مواجه ایم، اگر بر صف بی کاران کشور افزوده می شود، اگر بازار مسکن بی صاحب است و بسیاری مشکلات دیگر که پیش روی ماست، همه و همه بخاطر نقشه های پلید آمریکای جنایتکار و همدستان اروپایی آنها نبوده، بلکه بخش اعظم آن به این دلیل است که دولت و دیگر قوای کشور به وظایف ذاتی و قانونی خود بدون مماشات عمل نمی کنند.

در ادامه این بیانیه سازمان بسیج اساتید بسته سیاستی خود در خصوص اوضاع اقتصادی فعلی را منتشر کرده است که به شرح زیر است:

۱- تحلیل و تجویزِ راهبردی در لایۀ اجتماعی

۱-۱- دوگانۀ واقعیّت/ برساخته

اینک مبانی نظری و نسخۀ نادرست تیم اقتصادی دولت محترم، اثراتِ اجتماعیِ خود را آشکار نموده است. زیرا روشن شده که میانِ «گشودگیِ اقتصادی» و «مذاکره و سازش»، نسبتی ذاتی وجود ندارد، چون مشاهده شده که نه فقط چرخیدنِ «چرخِ اقتصاد» با این روش نتیجه نداده، بلکه "چرخ تولیدات داخلی" و «چرخِ سانتریفیوژها» را توأمان متوقف کرده است. وضعِ معیشتیِ کنونیِ مردم، گویای این حقیقت است که ما به «دولتِ برپا» نیاز داریم، نه «دولتِ برجام». با این مبانی نظری، ساده‌اندیشانه و خام‌نگرانه، همه‌چیز به نسیه داده شده و چیزی نقد به دامان ملت نیامد و این یعنی تضعیف هویت و استعداد ایرانی. آری! آنچه رهبرِ انقلاب در خشتِ خام می‌دید، عقلای تکنوکرات و برخی دیپلمات ها، در آیینه ندیدند و بر سرِ ما، آن آمد که نباید.

با فکرِ نادرست «غرب‌مَداری» و «دراز کردنِ دستِ نیاز به سوی آمریکای جنایتکار و اروپای همدست او»، تنِ رنجورِ معیشتِ مردم، رنجورتر شده و مردم با تمامِ وجود، دردِ ناشی از نسخۀ اقتصادیِ نادرست دولت را احساس می‌کنند. این دریافت ها، فقط «احساس» نیست، بلکه «واقعیّت» بوده، و همین واقعیّت، چنین احساسی را در مردم پدید آورده است. پس «انکارِ» کارگزارانِ چشم دوخته به غرب، آنها را بیش از پیش، از جامعه ایرانی، «بیگانه» خواهد کرد از این رو جا دارد با واقعیات پیش روی، مبانی نظری و عملی منطبق با زیستة ایرانیان در دستور کار کارگزاران قرار گیرد زیرا دانشگاهیان و استادان متعهد، خویش را کمک کار دولت محترم دانسته و خواستار عزت ملی هستند

۱-۲- دوگانۀ نظام اسلامی/ سیستم بروکراسی

توطئۀ پنهان و نانوشتۀ جریان غرب این است که از طریقِ راهبردِ فرسودۀ «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا»، بر سرِ سیاست‌های راهبردی و اساسیِ انقلاب در حوزۀ منطقه، «معامله» و «امتیازگیری» کند، به این‌صورت که دنبالۀ رسانه‌ای و تحلیلیِ نیروهای غیرِ انقلابی وتکنوکرات در داخل و خارج، تلاش می‌کنند تا «مشکلاتِ اقتصادی» به «سیاست‌های منطقه‌ای نظام»، ارجاع شود و این‌گونه به مردم القاء گردد که «دشواری‌های معیشتیِ مردم»، حاصلِ اصرارِ نظام بر «حمایتِ از خطِ مقاومت در منطقه» بوده و چنانچه از این سیاست، دست کشیده شود، رونقِ اقتصادی از راه خواهد رسید! درواقع، جریان رسانه ای کارگزارانِ غربگرا، «آگاهانه» و «عامدانه» می‌خواهد از این وضع خودساخته، به‌عنوانِ یک «فرصت» برای خود استفاده کرده و به‌جای این‌که در جایگاهِ «متهم» بنشینند و پاسخ‌گوی «کم‌کاری‌ها» و «سستی‌ها» و «وعده‌های خیالیِ» خود به ملت بزرگ ایران باشد، نقشِ «شاکی» و «منتقد» به خود گرفته، برجای «مدعی» نشسته و اعتراض‌ها را به سوی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و سیرة بنیانگذار و خلف صالح اش، سوق دهد. جنبش های اصیل استادی و دانشجویی و اجتماعی فراموش نمیکنند که هنرِ نیروهای تکنوکرات، مصادره به مطلوب و تبدیل کردنِ تهدید علیه ایرانیان به فرصت بمثابة جمع آوری غنائم است؛ گو این که نیروهای تکنوکرات در نسبت با غرب، همواره زیستِ سیاسیِ ضمیمه‌ای داشته‌اند و با توجه به آموزه های تاریخی یک صد سال اخیر می‌دانند که به‌طورِ مستقل، بدنۀ اجتماعیِ تثبیت‌شده و متعهد به خویش ندارند. از طرفِ دیگر، سیاست‌های ضدّ اجتماعی‌شان، مردم را سخت سرخورده و هواداران‌شان را پشیمان کرده است، از این‌رو، میراندنِ امیدِ اجتماعی نسبت به اصلِ نظام یا سیاست‌های هویّتی و اساسیِ آن، در دستور کار قرار گرفته و می‌خواهند به بهای زدودنِ اعتمادِ سیاسیِ مردم به انقلاب و وفاداری‌شان به سرشتِ نظام، موقعیّتِ سیاسیِ خویش را حفظ کنند. در مقابل، نباید اجازه داد که ناکارآمدی یک تفکر، به پای اصلِ نظام و سیاست‌های فراملّیِ آن نوشته شود، و این امر، به معنیِ اهتمام نسبت به ایجادِ تمایز و تفکیکِ میان اصل نظام و جریان بروکرات - تکنوکرات و یا میانِ ساختِ دیوان‌سالاریِ دولتی و سرشتِ قُدسی و حقیقت‌مَدارِ نظام جمهوری اسلامی است.

۱-۳- دوگانۀ اغتشاش‌گر/ مردم

آنانی که دردِ معیشت، صدای اعتراض‌شان را بلند کرده است، اغتشاش‌گر نیستند، بلکه مردم هستند؛ مردمی که در عینِ تعلّقِ خاطر به انقلاب، با سیاست‌های اقتصادیِ جاری، مخالفتِ دارند و معتقدند در پناه مذاکره بی حدّ و حصر با آمریکای جنایتکار سفره‌شان به مراتب کوچک‌تر شده است. آری! مانندِ همیشه، هستند کسانی‌که می‌خواهند از آبِ گِل‌آلود، ماهی بگیرند و با نفوذ و جاگیری در میانِ مردم، اغتشاش و بحران ایجاد نموده و از مطالباتِ اقتصادیِ مردم، چالشِ امنیتی و سیاسی بسازند، اما حضور و نقش‌آفرینیِ این قبیل مارهایِ کمین‌کرده، نباید ما را به‌عنوانِ ناظرانِ بیرونی، دچارِ خطای تحلیلی کند؛ حسابِ مردم، از حسابِ اغتشاش‌گران جداست و بر این دو نباید، حکمِ واحد راند. مردم و دردهای‌شان را باید دید، نه این‌که با برچسبِ ناروایِ اغتشاش‌گر، همگان را طرد کرد و اصلِ تنگنای معیشتیِ مردم را موهوم و القائی معرفی کرد؛ دولت باید خود را چابک کرده و با نشاط بیشتری خود را به اقصی نقاط کشور رسانیده و با مردم نشست و برخاست کند، از این منظر باید در کنارِ مردم قرار گرفت و جانبِ مردم را نگاه داشت اما با تمام وجود، مقابل سربازان آمریکای جنایتکار و اروپای همدست او ایستاد، چنان‌که در موجِ قبلیِ اعتراض‌های معیشتیِ مردم، رهبرِ انقلاب، چنین کردند و به دلجویی و هواداری از مردم پرداختند. «عدالت‌خواهی» و «محروم‌نوازی»، آرمان و شعار ماست، نه هم جبهگی و همسویی با نیروهای تکنوکراتِ مرفه و بالانشین. پس به‌جای «بی‌تفاوتی» نسبت به اعتراض‌های معقول و عدالت طلبانة مردمی و یا «تخطئه» و «تحریف» ‌شان، باید همدلانه و صمیمانه در کنارِ مردم قرار گرفت و پرچم‌دارِ عدالت‌خواهی شد. ما و مردم، دردِ عدالت داشته و خواهانِ برچیده شدنِ اشرافی‌گریِ و تبعیض و فساد هستیم؛ و توأمان از خنثی کردن اغتشاشات و زمینه های ضدّ امنیتی خرابکارانه نیز غفلت نخواهیم کرد.

۲- تحلیل و تجویزِ راهبردی در لایۀ سیاسی

۲-۱- دوگانۀ پاسخ‌گویی/ استعفا

طرح استعفاء، طرحی انحرافی است، نظام جمهوری اسلامی ازحیث ساختار و مقررات حکمرانی نظامی مترقی است؛ دولتها باید پاسخگوی کارهای خود باشند و اینک دولت مستقر نیز با تمام کاستی هایی که دارد، باید به وعده‌های انتخاباتیِ خود، جامۀ عمل بپوشاند، امروز، روزِ «پاسخ‌گویی» ‌ است، نه روزِ «کناره‌گیری». دستگاههای ناظر نیز باید ضمن کمک به دولت محترم امّا به وظایف خود بدون هیچ مماشاتی عمل کنند.

۲-۲- دوگانۀ بازاندیشیِ ریشه‌ای/ بازاندیشیِ سطحی

برخی نیروهای غربگرا می‌خواهند مسأله و ناکامیِ فلج‌کنندۀ در مبانی نظری و بسته های اقتصادی- اجتماعی شبه مدرن را به لایۀ نازل و سطحی فرو کاسته و از درمان و علاجِ بنیادی، شانه خالی کنند. وضعِ موجود، به گونه‌ای نیست که حاملان توسعه شبه مدرن بتوانند واکنشی به آن نشان ندهند، بلکه ناگزیر هستند تحرّکاتی، هر چند «صوری» و «کم اثر» داشته باشند تا اندکی از التهابات و مخالفت‌های مردمی کاسته شود، از قبیلِ این‌که:

[الف]. به اجرا نهادنِ برنامه‌های تسکین‌دهندۀ موقتی؛

[ب]. عزل و نصب‌های موردی؛

[ج]. وعده‌دهی و فرصت‌گیریِ دوباره برای اجرای مبانی نظری غیر مومی؛

[د]. انکارِ واقعیّت‌های جاری در زندگیِ معیشتیِ مردم؛

با توجه به ملاحظات پیش گفته، دولت محترم باید لباس رزم اقتصادی بپوشد و کسالت، سستی و روحیه بروکراتیک را در دفاع از منافع ایرانیان از خود دور کند. ایرانیان اینک خواستار آنند که تیمهای اقتصادی و اجتماعی قوا به خصوص دولت محترم را در وسط میدان و در اقصی نقاط کشور به چشم ببینند. از این رو در گام نخست، دولت محترم باید به قوای پر استعداد ملّت استظهار یافته و «فکر و مبنای پرهزینة غرب‌مَداری» را به حاشیه رانده و تصوّر نکند که «دراز کردنِ دستِ نیاز به سوی غرب»، «گشایشِ اقتصادیِ حقیقی و پایدار» در پی خواهد داشت، بلکه همان‌طور که تجربۀ عینیِ اخیر، به‌وضوح نشان داد، راهِ رونق و رفاهِ اقتصادی، از معبر «مذاکره» و «سازش» نمی‌گذرد و ارتباطی با آن ندارد. دیگر این‌که باید «کار» و «اقدام» و «عمل» جایگزینِ «کمکاری»، «اهمال‌کاری» و «بی‌عملی» شود و با بسیج همه منابع معنوی و مادی و فراهم کردن زمینة مشارکت ملت و همکاری همة دلسوزان، کشور را به کارگاه بزرگ تبدیل کرد تا به‌واسطۀ تحرّک و تکاپوی عملی، گِره‌های معیشتیِ مردم گشوده شود، پرواضع است جز از رهگذرِ این دو اقدام، هیچ اتّفاقِ جدّی و تعیین‌کننده‌ای رخ نخواهد داد.

۲-۳- دوگانۀ هم‌گراییِ غیرِ انقلابی‌ها/ واگراییِ غیرِ انقلابی‌ها

اگرچه محاسباتِ و ملاحظاتِ سیاسیِ و منفعت‌اندیشانه، برخی گروههای سیاسی را واداشت که بدنۀ اجتماعیِ خویش را در اختیارِ نیروهای تکنوکرات قرار دهند اما این «ائتلافِ عمل‌گرایانه»، دیری نپایید و «هم‌گرایی»، جای خود را به «واگرایی» داد؛ چراکه ضعف‌ها و خلاء‌های غیرِقابلِ اغماض و برجستۀ کارگزارانِ تکنوکرات، حتّی فریادِ اعتراضِ نیروهای همسوی ایشان را نیز بلند کرده و در آخرین وضعیّت، آنها را به کناره گیریِ نسبی واداشته است. نیروهای سیاسی یاد شده، به خوبی می‌دانند که شکستِ سیاست‌های نادرست تکنوکرات ها، موجبِ ناامیدی ملت به این مبنای نظری شده و مسیر برای احیای شعارهای انقلاب اسلامی و روحیات جهادی در درمان دردهای مردم فراهم گشته است. از این‌رو، آنان می‌خواهند حسابِ خود را از نسخه های تجویزی خود جدا کنند و بر هویّتِ مستقل و متمایزِ خویش، پافشرند، که این سیاست با توجه به خودآگاهی و بصیرت ملّی ممکن نخواهد شد. این بخش از نیروهای سیاست زده باید التفات داشته باشند که اینک زمان معرفی خود به عنوان "نیروی جایگزین" به ایرانیان نیست، بلکه زمان، زمان اقدام و عمل علیه تروریسم اقتصادی و اجتماعی غرب است و بسیاری از ائتلاف ها و وعده و وعید های آنها از حافظه تاریخی ملت پاک نخواهد شد، سپس جریان های مؤتلف نیز باید پاسخگوی کاستی های و غفلت های مندرج در مبانی نظری و سیاست های اعلامی خود در پیشگاه ملت باشند

۲-۴- دوگانۀ مجلسِ دولتی/ مجلسِ مستقل

در طولِ این مدّت، مجلس محترم به وظایفِ «نظارتی» و «قانونیِ» خود در برابرِ دولت محترم، به درستی عمل نکرده و «منفعلانه» و «دنباله‌روانه» و یا ناخواسته خود را به خدمتِ کار خطاهای آنها تقلیل داده است، در حالی‌که مجلس باید شأنِ مستقلِ خویش را در نظر گرفته و هر جا که ضرورت اقتضاء کند، قاطعانه و فارغ از «مصلحت‌اندیشی‌های جناحی» در پیشگاه ایران و اسلام، به وظایفِ قانونیِ خود در بارة دولت، عمل کند.

حرف آخر

با توجه به اینکه وضعیت فعلی نتیجۀ روند چندسالۀ سیاست های دولت در نگاه به بیرون و امید به معجزه برجام بوده است، تبعاً مهمترین راهبرد برونرفت از مشکل، تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی، بومی و تغییر نگاه از خارج به داخل است. مبنای نظری راهبرد دولت، نظریه های کلاسیک غربی بوده که هر نوع پیشرفت و تحول در کشور را منوط به ارادۀ قدرت های خارجی دانسته که ناخواسته، به همراهی با همۀ الزامات نظام ظالمانۀ بین الملل موجود منجر شده است.

اما راهبرد اساسی و ابتکاری  انقلاب اسلامی، ارائه «راه سوم» در مقابل راههای غربی و شرقی زندگی، حکومت و پیشرفت بود. درواقع، انقلاب اسلامی، یک راه «دیگر» و یک فنّاوری نوین بود که بشریت را به سوی خود فراخواند و امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی در واپسین ماه های حیات پربرکت خود، با اعتماد به نفس کامل در نامه به گورباچف، او را به راه خود و راه انقلاب اسلامی دعوت کرد و ضمن پیش بینی اضمحلال نظام کمونیستی، گورباچف را از رفتن به راه سرمای هداری نیز برحذر داشت؛ چراکه به جدّ باور داشت که راه غرب هم سرنوشتی غیر از راه مارکسیستی ندارد.

انقلاب اسلامی، کاربست اسلام و توان و ظرفیت «خودی» برای حل معضلات جامعه را مطرح کرد و ادارۀ کشور با الگوی بومی را در عمل نشان داد. از همان ابتدای پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، بویژه با شروع جنگ تحمیلی و حمایت همه جانبۀ نظام جهانی از صدام، بین دو الگوی ادارۀ کشور و مدیریتِ جنگ تحمیلی، اختلاف نظر بود؛ نگاه به بیرون و تکیه بر سیاست و کمک های خارجی، یا نگاه و تکیه بر داخل و توانمندی خودی و ابتنای جنگ بر توان و سیاست داخلی. درواقع، دو استراتژی در مقابل ما بود؛ براساس شیوه کلاسیک ما باید به برابری نظامی و لجستیک و سیاسی در مقابل دشمن  میرسیدیم تا بتوانیم با او مقابله کنیم. اما شکل گیری نهادهای انقلابی بویژه بسیج، یک ابتکار جدید برمبنای نگاه به داخل و مردمی کردن دفاع و استفاده از همۀ ظرفیتها داخلی برای حل معضل بود که نتیجۀ آن، رقم خوردن صفحۀ درخشان دفاع مقدس در تاریخ معاصر است که ائتلاف و اتّحاد همۀ قدرت های سلطهگ ر و زورگوی جهانی در مقابل آن سر فرود آورد و نتوانست اراده و عزم ملت ایران را بشکند که امروز همه ایرانیان به آن افتخار کنند.

الگوی ابتکاری انقلاب اسلامی، مردمی کردن دفاع و تکیه بر داشته های خود در همۀ امور بود گو این که در جریان دفاع مقدس این استراتژی تثبیت و تأیید شد، گسترش یافت و افتخارات درخشانی را رقم زد که ملتی با دست خالی و با تکیه بر عزم وارادۀ جوانان خود بر تکنولوژی و ابزارهای پیشرفتۀ همۀ دنیا که پشت سر صدام و سازمان تروریستی و آدمکشِ منافقین بودند، غلبه کرد. بعد از دورۀ دفاع مقدس نیز در برخی عرصه های دیگر کم و بیش از همین الگو استفاده شده و نتیجه داده است، اما چرا امروز برای حل معضلات کشور از این الگو استفاده نشود!؟ چه دستی در کار است که نمی گذارد ما از توان داخلی استفاده کنیم یا می خواهد ما را همواره در شرایطی نگاه دارد که دستمان به سمت دیگران دراز باشد!؟

بنا به قضاوت کارشناسان سیاسی و امنیتی ایران و جهان، امروز اتاق جنگ امریکا، وزارت خزانه داری امریکاست؛ وزارتخان های که ترکیبی از سیاستگذاری مالی- پولی، سیاست اقتصادی و اقدامات دیپلماسی- رسانه ای را علیه جمهوری اسلامی سامان داده است؛ در این صورت برای مقابله با این تهاجم همه جانبه نیز باید از همه ابزارهای ممکن روانی، رسانهای، سیاسی، اقتصادی و پولی- مالیِ داخلی و دیپلماسی عمومی در سطوح فرا ملّی استفاده نمود.

بی شک مهمترین تهدید اقدامات و سیاستهای امریکا علیه مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی، تأثیرگذاری روانی- رسانهای بر ذهن افکار عمومی تودۀ مردم و بعضاً نخبگان سیاسی- اجتماعی برای تحقق فروپاشی هندسه ذهنی و ارتکاب اشتباه محاسباتی در اقدامات و فعالیتهای سیاست گذارانه برای عبور از این بحران است. از این منظر، پیشانی اقدامات و فعالیتهای نظام باید بستۀ رسانهای یا پیوست رسانهای قوی و منسجم برای هر گونه طرح اقتصادی- سیاستی است که از سوی کارشناسان و نخبگان سیاسی و اجتماعی مورد توافق و اجماع قرار گرفته است. افشای طرح و نقشه دشمن،  اعتبارزدایی از دنباله های رسانه ای تبلیغاتی غرب در داخل کشور، انتشار واقعیات و حقایق امور برای جلب همراهی مردم و عدم تأثیرپذیری از جنگ روانی دشمن، طرح نمونه های موفق گره گشایی مسائل جامعه از طریق روحیه جهادی- انقلابی در اداره اقتصادی و اجتماعی کشور، مطالبه گری برای پاسخگویی مسئولان و مقامات سه قوه و... بخشی از این فرایند است، ضمن اینکه راهبرد مردمی کردن امور و استفاده از ظرفیت و توان لایزال ملت، از ابتکارات انقلاب اسلامی و الگوی مدیریت ولایی است و باید امور مردم را با خود آنها درمیان گذاشت و معضلات را از طریق خود ایشان حل کرد، آموزه ای مردم گرایانه که خاندان ستمگر پهلوی با تکیه بر پول نفت و قدرت های بزرگ، قوای ملّت و استعدادهای مردمی را از مشارکت در اداره کشور دور کرد.

از سوی دیگر، مقابله علمی ودانشگاهی با آثار تحریم ها در حوزه امور بانکی و ارز، فروش نفت و انتقال وجوه حاصل از آن به داخل کشور، بنزین، صنایع بالادستی نفت و گاز، حوزۀ سرمایه گذاری، توجه بنیادین به مسائل و معضلات مربوط نظام بانکی، ایجاد اشتغال و نیز عطف توجه به حوزه مسکن، سلامت و امنیت غذایی و ... به طراحی سیاست های متناسب نیازمند است؛ وظیفه ای که یکی از اندیشکده های مطالعات راهبردی سازمان بسیج اساتید در دانشگاه تهران با رویکردی حلّ المسائلی، برای برون رفت از وضع کنونی کشور تدوین و به ارائه آن به دولت محترم مبادرت کرده است؛ بست های که همه مفاد آن مبتنی بر نگاه به داخل و استفاده از ظرفیت موجود و بالفعل کشور بوده و از امروز در اختیار دیگر قوای کشور نیز قرار داده می شود.

سازمان بسیج اساتید کشور

هفدهم تیرماه ۱۳۹۷

منبع: مهر