رئیس کل دادگستری استان کرمان:

استان کرمان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در کشور است

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: استان کرمان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در کشور است و برای این امر نیز هزینه های زیادی پرداخت شده و منابع انسانی ارزشمندی جان خود را فدا کرده اند.

کد خبر: ۲۹۹۰۸۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۲

به گزارش دفاع پرس از کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، «یدالله موحد» در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم در حوزه مقابله با مواد مخدر در کشور موفق باشیم راه این است که فرد معتاد را یا بیمار بشناسیم و یا مجرم؟ زیرا نمی‌توانیم هم بیمار بشناسیم و هم مجرم، این درست نیست.

وی بیان کرد: اگر فرد معتاد را بیمار تشخیص دادیم بایستی حتما برخورد با یک بیمار را داشته باشیم و تحت درمان و کنترل قرار گیرد و دولت نیز همان مسئولیتی که در قبال سایر بیماران صعب‌العلاج دارد در رابطه با این افراد نیز باید داشته باشد.

این مقام عالی قضائی در استان کرمان عنوان کرد: در حال حاضر سیاست به گونه‌ای است که اگر فرد بیمار ترک کرد، بیمار محسوب می شود و اگر ترک نکرد مجرم محسوب می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه آسیب‌های حوزه مقابله با مواد مخدر باید مورد شناسایی قرار گیرند، گفت: بحث پولشویی و ضربه زدن به توان مالی قاچاقچیان مواد مخدر یک موضوع جدی است.

موحد عنوان داشت: استان کرمان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در کشور است و برای این امر نیز هزینه‌های زیادی پرداخت شده و منابع انسانی ارزشمندی جان خود را فدا کرده اند.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان اعلام کرد: در گذشته مطالعات دقیق و عمیق کارشناسی شد و به مراجع مختلف کشوری نیز برای کارآمد سازی روند مبارزه با موا مخدر ارائه شد، اما هنوز پاسخ مقتضی دریافت نشده است.

وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر قوه عاقله مبارزه با مواد مخدر در کشور است و در بخش قضائی نیز باید سیاست گذاری شود اما تاکنون سیاست گذاری در حوزه مقابله با مواد مخدر و مخصوصا فرآیند رسیدگی قضائی نداریم.

موحد ادامه داد: در بحث زندانیان مواد مخدر به عنوان یک شاخص، هیچ کمک فکری و مادی قابل توجهی در حوزه اداره زندانیان مواد مخدر دریافت نکرده ایم.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد یک بازنگری تمامی حوزه‌ها از جمله مباحث قضائی، مبانی حقوقی و سیاست های جناحی در امر مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد و این بازنگری توسط کارشناسان باتجربه‌ای که عمر خود را در حوزه مبازره با مواد مخدر صرف کرده اند انجام گیرد.

انتهای پیام/