وزیر سابق لبنانی:

راهبردی‌بودن ائتلاف امل و حزب‌الله/ قانون اساسی زمان مشخصی برای تشکیل دولت تعیین نکرده است

یک وزیر سابق لبنانی با اشاره به ادامه اختلافات درباره تشکیل دولت جدید اعلام کرد قانون اساسی زمان مشخصی برای تشکیل دولت تعیین نکرده است.

کد خبر: ۲۹۹۷۱۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، در سایه اختلافات موجود بین احزاب سیاسی لبنان بر سر پست‌های وزارتی برای تشکیل دولت آینده از یک سو و پافشاری سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل دولت بر ساختار توزیع کرسی‌ها که سه هفته پیش به میشل عون رئیس جمهور این کشور ارائه کرد؛ تشکیل دولت از محدوده صرفاً رایزنی فراتر نرفته است.

درباره اختلافات موجود بین احزاب و جریان‌های سیاسی و ابعاد این اختلاف که حول محور خواسته حزب نیروهای لبنانی برای کسب پنج پست وزارتی از جمله یک پست کلیدی و اعتراض جریان ملی آزاد لبنان به آن است؛ عبدالرحیم مراد وزیر سابق لبنان در گفت‌وگویی اظهار داشت: این اختلاف عملاً وجود دارد و ابعاد آن آشکار شده است. هر طرف می‌خواهد وضعیت طرف دیگر را (در دولت آینده) تضعیف کند. همان‌طور که روشن است دوره رئیس جمهور بعد از چهار سال پایان می‌یابد و کسی که این وزارتخانه‌ها را می‌خواهد؛ می‌تواند بعداً بر روند انتخابات ریاست جمهوری نظارت کند. جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد لبنان طبیعتاً خودش نامزد ریاست جمهوری خواهد بود و سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنان نیز خودش نامزد خواهد بود. این ابعاد اختلاف و پس‌زمینه آن است، معلوم نیست که روند امور بین آنها چطور پایان خواهد یافت.

مراد درباره مدت زمان تشکیل دولت در سایه ساختار ارائه‌شده حریری به میشل عون در سه هفته پیش درخصوص توزیع پست‌های وزارتی گفت: 2 رنقطه ضعف در توافقنامه طائف و قانون اساسی لبنان وجود دارد؛ نقطه ضعف اول این است که قانون اساسی مهلتی را برای تشکیل دولت تعیین نکرده است. ممکن است که زمان ببرد چرا که در دوره گذشته، تشکیل دولت سابق به‌ریاست تمام سلام 11 ماه طول کشید لذا مهلت مشخصی برای نخست وزیر وجود ندارد که وی را ملزم به تشکیل دولت در آن مهلت کند و این یک اشتباه بزرگ است و لازم است که زمان مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی افزود: نقطه ضعف دوم وقتی است که نخست وزیر طرح تشکیل دولت را به رئیس جمهور می‌دهد و ممکن است که رئیس جمهور آن را رد کند. وی ممکن است یک بار یا دو بار یا سه بار آن را رد کند و حال این سؤال مطرح می‌شود که؛ رئیس جمهور تا کی می‌تواند آن را رد کند؟ قانون اساسی این موضوع را مشخص نکرده است. باید مشخص شود که رئیس جمهور چندبار می‌تواند طرح نخست وزیر مأمور تشکیل دولت را رد کند و مهلت مشخصی نیز برای نخست وزیر جهت تشکیل دولت تعیین شود.

مراد درباره ائتلاف بین جنبش امل و حزب‌الله و سهم آن در پارلمان آینده بعد از پیروزی قاطع در انتخابات گفت: ائتلاف بین امل و حزب‌الله به‌طور مداوم و دائم راهبردی است لذا دارای وزنه عملی در پارلمان یا دولت هستند.

منبع: تسنیم