صد و بیست‌وهشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛

قوه قضاییه به سرعت با متخلفین اقتصادی برخورد می‌کند/ 50 بدهکار بزرگ بانکی بازداشت شدند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همانطور که مردم به حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی با شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف هم مردم در جریان قرار بگیرند، مسایل را با مردم در میان می‌گذاریم و قوه قضائیه سریعتر برخورد خواهد کرد.

کد خبر: ۲۹۹۷۸۲

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد، گفت: بخاطر کسالت و مریضی بنده فاصله طولانی بین جلسه قبل و این جلسه ایجاد شد که پوزش می‌طلبم. دهه کرامت که میان دو ولادت با سعادت واقع شده را تبریک میگویم و امیدوارم تفضلات الهی شامل همه ما و کشورمان بشود.

وی افزود: پیش از آغاز سوالات بنده چند نکته را در ابتدا می‌گویم اولین نکته این است که از جمله موضوعات مهم بحث تخلفات ارزی و سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.

اژه‌ای اظهار داشت: همانطور که مردم به حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی با شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف هم مردم در جریان قرار بگیرند، مسایل را با مردم در میان می‌گذاریم و قوه قضائیه سریعتر برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه سه هفته قبل دستور دادند تا چند شعبه ویژه اختصاص یابد تا به پرونده ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود و قرار شد بعد از رسیدگی در دادسرا قضات شجاع و مطمئن و آشنا به مسایل ارزی در دادگستری این پرونده ها را رسیدگی کنند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دادسرای تهران ورود کرده و بازپرس ویژه ای در این موضوعات قرار داده است و پرونده خاص تشکیل شده است و کمکی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و قرار است دادستان کل کشور هم پیگیری و نظارت داشته باشند.

اژه ای گفت: همچنین از وزارتخانه های مرتبط هم تلاش شده است تا استعلامات لازم اخذ شده و اطلاعات به بازپرس پرونده برسد تا بشود در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که نیروی انتظامی هم در این مسیر به حق به خوبی عمل کرده است و تا آنجا که بشود و قانونا مشکلی نداشته باشد به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

منتظر گزارش وزارت صنعت در خصوص واردات خودروهای لوکس هستیم

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تاکید داشتند تا اقدامات رسانه ای در قوه قضاییه تقویت شود و از این رو پنج کارگروه تعیین شده اند و به زودی شاهد یک تحول خوبی در این حوزه خواهیم بود.

وی در خصوص واردات خودرو و ورود برخی خودروهای لوکس گفت: اولین نهاد سازمان بازرسی بود که گزارشی از وقوع تخلفات تهیه کرد که ابتدا مسئولین دولتی منکر آن بودند؛ اما بعد از ورود رییس جمهور مشخص شد برخی از دولتی ها و برخی از مسئولین در این حوزه تخلف کرده اند که اثراتی بر کشور گذاشته است. ما منتظر هستیم تا از ناحیه وزارت صنعت یا سایر دستگاه ها گزارشی منعکس شود هرچند که هنوز هیچ گزارشی به ما نرسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص مسئله ورود تلفن های همراه هم اقداماتی شده و سی و چند شرکت گیرنده ارز دولتی شناسایی شدند و افرادی احضار شدند و برخی از شرکتها پلمب شدند و براساس اسناد موجود مشخص شده است که تخلفاتی در این حوزه انجام شده است.

وی افزود: درخصوص مسئله ارز و سکه چند مشکل وجود دارد که متفاوت از موضوع خوردو و ورود کالا است. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن و سایر دستگاه ها ارز تعلق گرفته است و برخی صیانت ها برای انجام ثبت سفارش انجام نشده است.

اژه ای در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم این است که باید برخی از نهادها بر روی ثبت سفارش بررسی های لازم را انجام میدادند و نکته بعدی این است که باید بررسی شود شرکتی که قصد واردات کالا داشته اصلا سابقه ای برای واردات یک کالا داشته اند یا خیر؟

وی خاطرنشان ساخت: دو برادر بیست و چند میلیون ارز گرفته اند برای واردات کاغذ اما اصلا سابقه ای درخصوص واردات کاغذ نداشته اند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: یک موضوع دیگری که در این ایام رخ داده و در سال نود و یک هم شاهد رخدادنش بودیم این است که افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است در خرید و فروش ارز با مبالغ زیاد فعالیت داشته اند.

وی افزود: خب برخی از اینها براساس تحقیقات رخ داده مشخص شد که این افراد اصلا صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی خرید و فروش ارز دارند و در ورود و خروج ارز دخیل هستند. برخی از اینها دستگیر شدند و ادعا می‌کنند که با هماهنگی بانک مرکزی فعالیت داشتند.

اژه ای یادآور شد: اینها مدعی هستند که بانک مرکزی سیاستی داشته و ما با هماهنگی بانک مرکزی این کار را کرده ایم اما هنوز معلوم نیست این ادعا درست است یا خیر و اصلا مشخص نیست به همان ضابطه ای که قرار بوده کار انجام شده است.

وی ادامه داد: در سال نود و یک فردی دستگیر شد که امسال هم در سال نود و شش باز دستگیر شد،‌ این فرد همان کسی است که می گویند دو تن طلا خریداری کرده است. این فرد همان حمید مظلومی است که فرزندش محمدرضا مظلومی است که خرید و فروش عمده ارز و سکه داشته اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی وزارتخانه ها در آن زمان مدعی شدند که این فرد با ما همکاری داشته است و گفتند که با نظر ما این اقدام را کرده اند و حتی این موضوع را مکتوب کردند.

وی افزود: موضوع از سوی پلیس به گونه ای مطرح شد که این فرد دو تن سکه همراه داشته است در حالی که از ایشان در بازداشت فعلی هیچ سکه ای گرفته نشده است.

اژه‌ای گفت: در پرونده فعلی یکی از افرادی که بازداشت شده به ادعای خودش 36 مورد ارز خریداری کرده است که هر دفعه بین 4 تا 7 میلیون دلار خریده است.

وی در خصوص پخش یک کلیپ از تلویزیون در خصوص یک دختر خانم گفت: چرا افرادی که مقید به ارزش های اسلامی نیستند و به عقاید این نظام اعتقادی ندارند، خودشان هم غیرت ندارند و خودشان را برهنه کرده و حرکات موزون از خودشان نشان می‌دهند؟ چرا کسی به این افراد خرده نگرفته است که چرا خلاف شرع کرده اید؟ چرا خلاف قانون عمل کرده اید؟

اژه ای ادامه داد: ممکن است فردی در یک صفحه خصوصی و با دسترسی شخصی عکسی از خودش منتشر کند و بگوید فضای شخصی است اما وقتی عمومی است آیا قانون و شرع قبول می‌کند که چنین رفتاری صورت گیرد؟

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حتما اینها خلاف قانون است و خلاف شرع است و هر دستگاهی هم در این خصوص کوتاهی کرده برای برخورد باید از مردم و امت شهید پرور عذرخواهی کند.

وی افزود: عده ای به دروغ گفتند این فرد بازداشت شده و شکنجه شده است در حالی که ایشان حتی یک شب هم بازداشت نبوده است هرچند من به این بازداشت نبودنش هم اعتراض دارم. نکته دیگر این است که اسم این خانم برده نشده و چهره اش هم واضح نبوده است هرچند برخی که با این فرد اشنایی داشته اند توانسته اند او را بشناسند.

اژه ای خاطر نشان ساخت: حالا یک کلیپ برای انذار و برای پیشگیری از وقوع جرم تهیه شده و پخش شده است، باندهایی هستند که به برخی از افراد پول می دهند تا یک سری رفتارهای خارج از عرف انجام دهند و اینها هدف سیاسی دارند از کارهایشان زیرا می خواهند قبح قضایا شکسته شود.

اژه ای گفت: صدا و سیما برای انذار و تبشیر آمده است یک آسیب شناسی کرده و‌ برای جلوگیری از آسیب های آینده کلیپی پخش کرده است، اینهایی که اعتراض می‌کنند به چه چیزی اعتراض دارند؟ چرا به فحاشی که این دختر و دیگران کرده اند اعتراضی نمی کنند؟

وی افزود: اگر اسمش برده نشده و اگر تصویرش مشخص نبوده است پس چرا عده ای اعتراض می‌کنند؟ پخش این کلیپ با اجازه قاضی نبوده، بلکه معاونت اجتماعی ناجا درخواست داده است که برای ساخت یک مستند از این فرد کلیپی تهیه کند و متاسفانه یک کوتاهی می‌کنند و از مرکز رسانه قوه کمک نمی‌گیرند و حتی قاضی را در جریان قرار نمی‌دهند و خودشان کلیپی تهیه می‌کنند و پخش می‌کنند، هرچند اگر اسمش برده نشده و تصویرش واضح نبوده اشکالی نداشته است.

50 بدهکار بزرگ بانکی بازداشت شدند

اژه‌ای در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم دادگاه بدوی در این پرونده صادر شده و برای 41 نفر تا کنون حکم صادر شده است و اینها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر 15 سال حبس دارند.

وی افزود: در سال نود و‌شش یکی از کارهای خوبی که انجام شد تلاش برای وصول معوقات بانکی بوده است، بسیاری از بانکهای دارای معوقه بانکی تقصیرشان از مشتری ها کمتر نیست. آنچه رخ داد این است که از ۴۰ تا ۵۰ نفر از معوقه داران سنگین بازداشت شدند و بعد ترتیبی اتخاذ شد تا بدهی هایشان را بدهند، امیدواریم بانک ها تلاش کنند تا از میزان معوقات کاسته شود تا برای خودشان و مشتری هایشان مشکلاتی ایجاد نکنند.

اژه ای در پاسخ به این سوال که لایحه تامین امنیت زنان که در اختیار قوه قضاییه است چه اقدامی شده  گفت: لوایحی که جنبه قضایی دارد باید از طرف قوه قضاییه برود اما در خصوص این لایحه هنوز لایحه ای از طرف قوه قضاییه به مجلس نرفته است، البته در معاونت حقوقی تدوین شده است اما هنوز به سمع و نظر رییس قوه نرسیده، اما اینکه چقدر تاثیر گذار است باید بگوییم به صرف وجود قانون نمی‌توان امیدوار به حصول نتیجه بود.

وی افزود: یکی از چیزهایی که در این قانون مطرح شده بحث حبس است در صورتی که ما اصلا مخالف افزایش حبس هستیم و این حبس می‌تواند گرفتاری های ثانویه برای ما ایجاد کند. فرض کنید سرپرست خانواده به حبس رفت؛ تکلیف خانواده چیست؟

دادستانی در حال بررسی پرونده دو تابعیتی‌هاست

وی در پاسخ به این سوال که رای دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: قرار بود تعرفه تا سقف ۴۵ درصد باشد اما اینها درخواست افزایش سقف تا ۹۰ درصد را داشتند که دیوان این را توقف اجرا داد تا مشخص شود چه باید کرد، این توقف منطقی هم بود چون خود اصل ورود خودرو منتفی شده است هر چند هیات عمومی قطعا نظر خواهد داد.

اژه‌ای درخصوص اعطای تابعیت به بیش از دو هزار مسئول ایرانی که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده بود، گفت: در مورد دو تابعیتی ها از لحاظ قانون ما کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف را ندارند.

وی افزود: وزارت اطلاعات مدعی شد که ما در حال حاضر دو تابعیتی نداریم هیات تحقیق و تفحص گفته است که دو تابعیتی داریم اما دادستانی کل کشور وارد شده و در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده ای اشاره کرد که برخی افراد مدعی شدند پول سنگینی به حسابشان آمده و گفت: ما از طریق بانک مرکزی بررسی کردیم و آنها مدعی شدند که این یک اشتباه در واریز پول بوده و در استان‌های مختلف مصداقی داشته است.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قانون سال ۶۹ برای برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی از کارایی برخوردار است یا خیر؟ اظهار داشت: در آن قانون از باب مجازات به واسطه تعیین مجازات اعدام به نظرم مشکلی ندارد؛ اما تشخیص اینکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر؟ باید از سوی قاضی و بانک مرکزی  برزسی شود و شاید نیاز به برزسی و تکمیل مصادیق را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در شرایط جنگ قوانین خاصی باید وضع شود و امروز ما معتقدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و اگر بدانیم که شرایط جنگی بر کشور حاکم است باید یک آیین دادرسی مختص شرایط خاص داشته باشیم.

اژه‌ای گفت: از حیث آیین دادرسی در روند رسیدگی به یک پرونده باید با شرایط زمانی منطبق باشیم.

وی افزود: در مورد خروج سکه به صورت غیرقانونی از کشور هم این اتفاق افتاده؛ اما اینکه 3.5 میلیون قطعه بوده یا نه این را هم نمی‌شود به درستی گفت.

اژه‌ای درخصوص نامه برخی از دانشجویان به سران قوه گفت: ما اولا از این عزیزان تشکر می‌کنیم و نسبت به دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنها و روحیه تحول گرای آنها تشکر می‌کنم. البته نسبت به برخی از مصادیق حرف‌هایی وجود دارد، البته من امیدوارم به زودی بتوانیم با این افراد یک نشستی داشته باشیم و با آنها حرف بزنیم.

اژه‌ای گفت: برخی راهکاری ارائه شده خیلی مناسب نبوده است، هرچند ما از کلیت قضیه خوشحالیم؛ اما اینکه آیا قوانین ما کشش چنین اقداماتی دارد و اینکه قوه آیا برای تغییر قوانین تلاشی می‌کند یا خیر؟ باید بگویم که این اقدامات در حال انجام است و تعدادی از مواد قانونی برای تغییر به مجلس ارسال شده است. من معتقدم در شرایط خاص باید نسبت به زمان و چگونگی رسیدگی نیاز به اصلاح قانون داریم، برای مثال من علاقه‌مند به پخش علنی دادگاه ها هستم.

وی در مورد این سوال که روحانی در همایش قوه قضاییه گفته است باید فضا را باز کرد تا موفق به شکست دادن امریکا شویم، گفت: این جمله خیلی کلی است و نمی دانم چه چیزی در ذهن اقای روحانی بوده است.

اژه‌ای درخصوص برگزاری دادگاه موسسه مالی ثامن الحجج و اینکه ابهاماتی وجود دارد در این خصوص برای مثال فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانک مرکزی در این فساد بفرمایید چه اتفاقاتی افتاده است، گفت: موضوع فرار متهم صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: زمانی پرونده تشکیل شده و به جریان افتاده است که اصلا متهم ردیف سوم در دسترس نبوده است و حتی کیفرخواست صادر شده هم غیابی بوده است و اصلا اینکه می گویند متهم با وثیقه فرار کرده است، صحت ندارد.

وی درخصوص نقش بانک مرکزی در این پرونده گفت: پیش از این توضیح داده بودم که نحوه فعالیت تعاونی ها چگونه بوده است و زیر نظر کدام وزارتخانه بوده است.

اژه‌ای ادامه داد: هزار مورد مجوز برای صدور تعاونی ها صادر شده است و تعدادی از اینها آمده اند برخلاف مجوزهای صادر شده فعالیت بانکی انجام داده اند در حالی که اصلا مجاز به سپرده گیری از مردم نبوده اند، البته بانک مرکزی می‌گوید چون من مجوز صادر نکردم اصلا نمی توانسته ام بیایم و نظارت کنم؛ از طرفی برخی می‌گویند بانک مرکزی موظف بوده است درخصوص مسایل پولی و بانکی باید نظارت می‌کرده است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی به این هم جواب می‌دهد و می گوید ما باید نظارت می‌کردیم اما ایا میتوانستیم همه موسسات را جمع کنیم؟ قطعا نمی شده است پس باید اینها را ساماندهی می‌کردیم.

اژه‌ای گفت: در یک سال اخیر هرچند اقدامات کافی نبوده، اما کار سنگینی انجام شده است و کار بزرگی شد. برای مثال در همین پرونده ثامن الحجج یک میلیون و دویست و شصت و هفت هزار سپرده گذاری شده که بسیاری از این‌ها تسویه حساب شده است و تنها پنج هزار مورد حساب مانده که تسویه نشده و به زودی هم قرار است حساب های تا سقف یک میلیارد تومان را تسویه کنند که خودش کار بزرگی است.

وی در خصوص اظهار نظر یکی از نمایندگان در خصوص پرونده بانک دی و ارسال این پرونده وعدم رسیدگی به آن در بیست ماه گذشته گفت: به درستی از این پرونده با خبر نیستم، اما آنچه می‌گویم این است که همیشه قرار نیست نتایج گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس مورد قبول دادگاه باشد و گاهی هم نقض می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد شکایت از رئیس بانک مرکزی به واسطه تلاطم در بازار ارز گفت: این شکایت واصل شده و در حال رسیدگی است؛ اما به قرار منجر نشده است و اطلاعی از احضار این فرد ندارم، البته به صورت معمول این افراد احضار می‌شوند.

وی درخصوص پلمب برخی از ساختمان ها نظیر ساختمان پلاسکو گفت: امکان اینکه قوه قضاییه بخواهد همه ساختمان‌ها را بررسی کند، وجود ندارد اما اگر گزارشی به دادستانی برسد حتما رسیدگی خواهد کرد.

معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: مرجع تشخیص مشکلات یک ساختمان کیست؟ آیا دادستانی باید نظر بدهد یا کارشناسی کند؟ حتما باید از طرف شهرداری گزارشی برسد تا دستوری در این خصوص صادر شود.

تخلفات دریافت ارز دولتی توسط شرکت‌های شستا در حال بررسی است

گفت: اگر پرونده امنیتی باشد هر وکیلی اجازه ندارد وارد دادگاه شود آن هم برا ساس ماده 48 قانون.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینجا یک اختلافی وجود داشت که آیا منحصر به مرحله مقدماتی است یا کل دادگاه را در بر می‌گیرد که مشخص شد منظور قانون این است که وقتی هر وکیلی نمی‌تواند در مرحله مقدماتی حاضر شود، در مراحل بالاتر هم نمی‌تواند وارد شود، اما نهایتا رییس قوه گفتند این موضوع صحیح نیست و می‌شود در مراحل بالاتر وکیل حاضر باشد، اما همان وکلای تعیین شده که در حال حاضر 900 نفر هستند.

وی درخصوص برخورد علنی با قضات متخلف گفت: رهبری فرمودند قضات خوب را تشهیر کنید و قضات بد را هم با آنها برخورد کنید، ما هم همین کار را کرده‌ایم و نسبت به وکیل و قاضی و کارمند و سایرین تفاوتی قایل نشده ایم و تعداد قابل توجهی از اینها مورد برخورد قرار گرفته اند و به محض قطعی شدن احکام، اعلام می‌شود.

اژه‌ای در مورد اینکه رییس جمهور از فساد سازمان یافته صحبت کرده‌اند و این موضوع، جدید هم نیست و حتی برخی مسئولان ارشد بعد از مسیولئتشان بازداشت هم شده اند، آیا این ضعف دستگاه های نظارتی نیست؟ نمی‌شود تصور کرد که در همان دستکاه های نظارتی فساد وجود دارد گفت: در سخن رییس جمهور امده است که فقط درخصوص خودرو فساد سازمان یافته رخ داده است و به همه جا تعمیم نداده اند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه بگوییم اگر یک جایی به صورت سازمان یافته خلافی می‌شود حتما منشا آن کوتاهی دستگاه های نظارتی است شاید این نباشد، بلکه شاید دلایل دیگری هم داشته باشد، هرچند ما منکر تخلف در برخی دستگاه های نظارتی هم نیستیم اما تنها دلیل وقوع فساد هماهنگ این موضوع نیست.

اژه ای در مورد انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و اظهارات معترضین و بهره برداری رسانه های معاند و اینکه آیا قوه قضاییه می‌تواند به برگزاری انتخابات این چنینی رسیدگی کند یا نه؟ گف:ت اگر فردی متضرر شود و شکایت کند حتما ما می‌توانیم ورود کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص دریافت ارز دولتی از سوی برخی نهادها مثل شرکتهای زیر مجموعه شستا گفت: الان 67 شرکت در حال بررسی هستند که تخلفی داشته اند اما چقدرش، هنوز مشخص نشده که در حال بررسی هستیم.

اژه ای در پاسخ به اسن سوال که امروز برخی رسانه ها خبر از دستگیری یک بدهکار بانکی داده اند گفت: این فرد بازداشت بوده اند و از چند وقت پیش هم در بازداشت بوده است. ایشان تعهد داد که برود و پولها را برگرداند و بدهی را پس بدهد، اما پولها را پس نداد و دوباره از چندی قبل بازداشت شده است

انتهای پیام/