بیانیه حمایت مردمی قم از مطالبات اقتصادی مراجع تقلید

جمعی از اقشار مختلف مردم قم در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین، برخورد قاطع و سریع قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی، عزل مدیران نالایق و برخورد با آن‌ها و به‌کارگیری نیرو‌های کارآمد و انقلابی را خواستار شدند.

کد خبر: ۳۰۲۵۱۳

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹

به گزارش دفاع پرس از قم، جمعی از اقشار مختلف مردم قم در بیانیه‌ای از مطالبات اقتصادی مراجع تقلید حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است:

ما مردم انقلابی ضمن حمایت از مطالبه‌گری به‌حق و صریح مراجع عظام از حقوق و گلایه‌های مردم، خواسته‌های خود را در حمایت از ایشان بیان می‌داریم.

وظیفه مجلس شورای اسلامی در نظارت دقیق بر اجرای قوانین

چنانچه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان فرمودند: «رئیس مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است فلان دستگاه اجرا نکرده است. سؤال بنده این است که خب؛ در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ اگر او اجرا نکرد، شما باید دنبال کنید». ایشان تأکید کردند که «چنانچه عنوان مجرمانه‌ای هم بر تخلف از اجرای قانون صدق کند، لازم است که ابتدا مجلس آن عنوان مجرمانه را تشخیص دهد و سپس به قوه قضائیه ارجاع کند». (۱۳۹۷.۳.۳۰)

حالا سؤال این است که چرا مجلس شورای اسلامی به وظیفه شرعی و قانونی خود در نظارت دقیق بر اجرای قوانین عمل نکرده است؟ آیا اگر نظارت دقیق بر اجرای قوانین صورت می‌گرفت امروز شاهد بی‌قانونی‌های گسترده و تخلفات اقتصادی فراوان در دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی بودیم؟ در مواردی معدود هم که مجلس، به‌کندی و با تعلل ورود پیدا کرد و برخی از وزرای ناکارآمد دولت را استیضاح کرد، مجدداً آن‌ها را با آرای بالاتر در دولت نگه نداشت آیا موجب ناکارآمدی بیشتر دولت در اداره امور کشور نگردید؟

بنابراین ما کم‌تحرکی، تعلل و سیاسی‌کاری مجلس شورای اسلامی در برخورد با وزرای ناکارآمد و عدم نظارت بر اجرای قوانین را یکی از عوامل اصلی نابسامانی و مشکلات اقتصادی امروز می‌دانیم و اقدام به‌موقع و بر اساس مصالح کلی کشور ــ نه مصالح حزبی و سیاسی ـ و نظارت صحیح بر اجرای قوانین و برخورد با وزرای ناکارآمد و مدیران متخلف را خواستاریم.

وظیفه قوه قضائیه در برخورد سریع و قاطع با مفسدین اقتصادی

چنان‌ که حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وظیفه مهم و اصلی قوه قضائیه در اصلاح وضعیت اقتصادی فعلی فرمودند: «مردم از دستگاه قضایی نیز به‌شدت شکایت دارند، می‌گویند اگر آن‌ها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند این جرثومه‌های فساد به‌سرعت برچیده می‌شوند. اگر آن مفسدان به افراد صاحب نفوذی مربوط‌ هستند که حتماً مربوط‌اند، آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند».

همچنین آیت‌الله نوری همدانی اظهار داشتند: «مردم ناراضی‌اند. خیلی از مشکلات معیشتی ربطی به دلار ندارد. دستگاه قضایی ما باید هرچه سریع‌تر به پرونده مفسدین اقتصادی رسیدگی کند».

به‌راستی برخورد قاطع و قانونی قوه قضائیه با کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی و وجود مشکلات اقتصادی مانند موریانه به جان بیت‌المال افتاده‌اند و در حال مکیدن خون ملت مسلمان و انقلابی هستند، چه‌مقدار در کنترل و اصلاح این وضعیت اثربخش است؟ اگر قوه قضائیه به‌موقع و قاطع و متناسب با جرم مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی اقدام نکنند و در معرض دید عموم مردم حکم آن‌ها را اجرا ننماید، احتمال آن می‌رود که شرایطی پیش آید که دیگر تصمیم‌گیری و برخورد، بی‌اثر و یا کم‌اثر شود، لذا از قوه قضائیه مجدّانه تقاضا داریم هرچه سریع‌تر با عمل به قانون مفسدین اقتصادی و صاحبان نفوذ پشت‌پرده را، ضمن رسوا کردن، پای میز محاکمه کشانده و با اجرای سریع حکم آن‌ها آرامش و اعتماد عمومی را به کشور بازگرداند.

ضرورت عزل مدیران نالایق و برخورد با آن‌ها و به‌کارگیری نیرو‌های کارآمد و انقلابی

آیت‌الله صافی گلپایگانی فرمودند: «چرا نباید بعضی از مدیران نالایق، که این‌همه ضرر و خسارت به مملکت و مردم می‌رسانند را به سزای اعمال خود نرسانند؟ آیا بهتر نبود که مسئولان فقط با مقداری از دلارها، مایحتاج اولیه مردم را تأمین می‌کردند تا اجناس ضروری گران نشود. مسئولان نباید خود را نماینده مردم معرفی کنند، اما خلاف میل آن‌ها رفتار کنند. مردم همیشه درصحنه، عزت، شرف و سربلندی مملکت را می‌خواهند. مسئولان باید پاسخگوی این‌همه خوبی مردم باشند».

در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری و مراجع عظام، قاطعانه به دولت هشدار می‌دهیم در صورت عدم‌تغییر وزرای ناکارآمد و بی‌تحرک و برخورد با مدیران نالایق و متخلف مسئولیت همه بحران‌های اقتصادی و مشکلات مردم به‌صورت مستقیم برعهده دولت خواهد بود، و فرصت جبران ازدست‌رفته است.

ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی دولت

آیت‌الله مکارم شیرازی در خطاب به مسئولان قوه مجریه و قوه مقننه ابراز داشت: «گرچه تحریم‌های اقتصادی فشار بر اقتصاد وارد می‌کند، اما چنان نیست که راه‌حل نداشته باشد. چه اصراری دارند که مشکلات به‌دست تیم ضعیف اقتصادی دولت حل شود؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن راهکاری اقتصادی، از طریق استقراض بی‌حساب‌وکتاب از بانک مرکزی افزوده شود؟ چرا به‌جای اینکه کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت نمایند ثروت‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به‌صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس نمایند؟».

بنا بر نظر مراجع معظم تقلید، تغییر وزرا و مدیران ناکارآمد و نالایق به‌تن‌هایی کافی نیست و تغییر سیاست‌های لیبرالی غلط، چون استقراض‌های بی‌حساب‌ و کتاب از بانک مرکزی، نقدینگی افسار گسیخته، واردات بی‌رویه و رکود تورمی در تولید ضروری به‌نظر می‌رسد.

راهکارها: مردم ایران اسلامی مستحضرند که دشمن با سیاست القای ناامیدی، فساد فراگیر در مسئولین، ناکارآمدی نظام اسلامی و بی‌پناهی مردم درصدد است تا فضای روانی و شناختی کشور را در دست گیرد و با عملیات ناجوانمردانه روانی و تروریسم سایبری، ایران را به‌سمت اغتشاش و تجزیه ببرد.

لازم است با استراتژی تقویت امید و همراهی مردم، نشان دادن خدمات شایان نظام اسلامی به محرومین و دستاورد‌های انقلاب اسلامی، معرفی مسئولان پاک‌دست و خدوم به مردم و برجسته‌سازی نقاط ضعف جدی دشمن، در مقابل راهبرد‌های نظام سلطه و نفاق سایبری داخلی بایستیم و موجب تداوم شجره مبارکه انقلاب اسلامی در سرزمین ایران و تقویت جبهه مقاومت باشیم.

برای برون‌ رفت از شرایط موجود اقتصادی راهکار‌های متعددی نزد کارشناسان اقتصادی وجود دارد و دولت موظف است با گذر از نولیبرالیسم و دل کندن از قرارداد‌های استعماری همچون برجام، سند ۲۰۳۰ و FATF به آغوش انقلاب بازگشته، مسئولیتش در قبال مردم را به سرانجام برساند و نفاق داخلی را ناکام سازد.

جمعی از اساتید و دانشگاهیان کشور

گروهی از اصناف و بازاریان قم

جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران

جمعی از مهندسین و بسیجیان اصناف

جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

جمعی از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای کشور

تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب

گروهی از جامعه مداحان اهل‌بیت (ع)

جمعی از کارگران انقلابی و فعالان فرهنگی سراسر کشور

انتهای پیام/