دادستان تهران:

برخورد سریع، دقیق و قاطع با اخلالگران اقتصادی/ نمی‌گذاریم سرپنجه‌های اصلی فساد فرار کنند

دادستان تهران با اشاره به این مطلب که در برخورد با اخلالگران اقتصادی سه موئلفه سرعت، دقت و قاطعیت را سرلوحه قرار داده‌ایم گفت: نمی‌گذاریم سرپنجه‌های اصلی فساد از چنگ قانون فرار کنند.

کد خبر: ۳۰۳۳۷۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز مهمان تلفنی رادیو اقتصاد بود.

در این مصاحبه مجری برنامه با اشاره به این مطلب که ما از ابتدای هفته در حال دسته بندی نظرات مردم هستیم در خصوص اینکه آنها مبارزه با فساد را چطور می بیند و به نظرشان اولین گام برای مبارزه با فساد چه می باشد گفت: از مجموع پیامک های مخاطبان 26 درصد خواسته بودند که مفسدان اقتصادی در اولین گام اعدام شوند. 22 درصد جدی شدن مجازات تحمیلی و جریمه های مالی را خواسته بودند 17 درصد حذف خودشان یا همدستانشان از پست های انتسابی که دارند چه در مکان های دولتی یا صدور مجوز های بعدی 13 درصد خواستار اصلاح قوانین در این خصوص بودند 11 درصد تغییر ساختارهای اداری و افزایش بازرسی ها و نظارت ها را مد نظر داشتند هشت درصد گسترش اخلاقیات و تقوا پیشگی را در جامعه و تمرکز را در این موضوع مورد نظرشان بوده و سه درصد هم سایر پاسخ هایی را در این رابطه داشته اند شما به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به این مقدمه ای که من گفتم نظرتان چیست و واقعا فکر میکنید که برای مبارزه با فساد چه کار جدی و عملیاتی می شود انجام داد.

دادستان تهران گفت: اولا باید بدانیم مبارزه با فساد به یک عزم ملی نیاز دارد یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم حتما باید سه قوه با هم در این خصوص همکاری کنند و توپ را در میدان هم نیندازند یعنی مبارزه با فساد مستلزم همکاری هر سه قوه است و یک قوه به تنهایی نمی‌تواند با فساد مبارزه کند هرچند امروز عزم قوه قضاییه جدی تر از گذشته شده است و هماهنگی های بهتری بین سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد ایجاد شده است این یک گام مثبت و خوبی است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: نکته دوم  این است که بخشی از فساد در بر بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی شکل می‌گیرد یعنی ما باید منافذ فساد را در دستگاههای اجرایی و یا سایر دستگاها بخشکانیم شما ببینید در همین بحث مسئله خودرو یا ارز تصمیمات دستگاه‌های اجرایی منجر به این مسائل و مشکلات شده است بنابراین نقطه شروع برای مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است اگر تصمیمات مدبرانه اتخاذ شود و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثیر گذار است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: نکته سوم پشگیری است ما در بخش پیشگیری از فساد متأسفانه هزینه‌های کمی مصرف می کنیم امروز دنیا  به سمت سیستم‌هایی رفته است که همه چیز را برای  مسئولان دولت و ملت شفاف می‌کند شما ببینید در مسئله واردات کالا چه مشکلاتی  وجود دارد وزارت بازرگانی به گردن گمرک می‌اندازد و گمرک به گردن بانک مرکزی می اندازد هیچ کس حاضر نیست پاسخگوی اقدامات خودش در واردات کالا باشد در حالی که وزارت بازرگانی بانک مرکزی گمرک چه بسا که اگر سیستم های شان به هم متصل باشد همه باید ببینند چه کالایی وارد شده چگونه کالایی توزیع و چگونه فروخته شده است این اقدامات پیشگیرانه کم رخ میدهد ما فکر میکنیم راه های مهم مبارزه با فساد تمرکز و پیشگیری است.

دولت آبادی در پاسخ به این سوال که پاسخگوی مصرحی در خصوص فسادی صورت می‌گیرد ما نمی بینیم و هیچ دستگاهی نمی‌آید به صراحت بگوید من مسئول این فساد هستم و باید در قبال آن پاسخگو باشند این را ناشی از وضع قوانین میدانید که دچار ابهام هست آیا این ها به دلیل خلأ قانونگذاری نیست گفت: در مبارزه با فساد الان قوانین خوبی در بخش قضایی داریم من واقعش همین قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ در اوج برخی از فسادهای مالی در کشور تصویب شده است و راهکارهای بسیار خوبی برای این قانون پیش بینی شده است را مفید ارزیابی می‌کنم ولی یادمان باشد که هماهنگی بین سه قوه  باید بیشتر شود و دستگاه‌های اجرایی مسئولیت فساد را در بخش‌های تنظیمات بپذیرند و اگر اشتباهی کردند پاسخگو باشند نباید فرافکنی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که سه قوه عزم جدی دارند و در کنار هم هستند برخوردها چگونه شده است گفت: الان دستگاه قضایی به خاطر همین اتفاقاتی که در بخش ارز، سکه و موبایل رخ داده با تشکیل شعب ویژه و استفاده از قضات باتجربه و با توجه به سه نکته؛ سرعت دقت و قاطعیت به تمام مواردی که اکنون در بین جامعه التهاب ایجاد کرده اقدام کرده است و شب گذشته آخرین وضعیت پرونده ها را از رسانه ها شنیده اید.

وی افزود: دستگاه قضایی امروزه جدی است که با مفاسد مبارزه کند منتها ما دست همکاری را به سوی قوا دراز می کنیم نمی شود دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم باید پس از این بخش اجرایی و بخش تقنینی بیایند و کمک کنند ما در بخش قوانین چیزی که الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است که بعضا دست و پا گیر می شود مثل موارد رسیدگی موارد اعتراض این ها را انتظار داریم دستگاه تقنینی به ما کمک کند که سرعت بگیرد دادرسی امروز با قضات مجرب ای که منسوب کردیم و به کار گرفته ایم سرعت خوبی داریم امیدواریم دادگاه ها هم زود رای بدهند اما این کامل نمی‌کند این بخشی از مبارزه است.

دولت آبادی در پاسخ به این سوال که اگر ما فرض را بر این بگیریم که بخش تقنینی در کشورمان شاید اولویتشان این نباشد یا حساسیت لازم را نداشته باشند این پیگیری ها از طرف خود دستگاه قضایی می‌تواند صورت بگیرد یا خیر؟ گفت: بله ما پیگیری ها را انجام داده ایم در جلساتی که اخیراً تشکیل شده است این مباحث مطرح شده است منتها یکی از نکات دیگری که در بخش فساد باید به آن توجه کرد  مبارزه با عوامل اصلی و سرپنجه های فساد است ما افرادی را در کشور  داریم که اینها سالها مانده است در پیچ و خم.

وی ادامه داد: این افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده اند اینها سرپنجه ها و عوامل اصلی در کشور هستند یعنی با توجه به قوانین که در کشور حاکم است اینها راه های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی ها و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها کارهایشان را انجام میدهند.

دادستان تهران در پاسخ به اسن سوال که شما وجود خلأ قانونی را به این صورت قبول دارید و تایید می کنید گفت: بله من عرض کردم عده ای هستند که سر پنجه ها ی اصلی فساد هستند  اما این پنجه ها الزاماً در دستگاه‌  قضایی نیست بخشی از رانت های اجرایی استفاده می کنند ببینید در همین بخش واردات خودرو  برای مثال این ها می دانستند که ثبت سفارش واردات خودرو مسدود می شود و با همین آگاهی شروع کردند به ثبت سفارش های زیاد و با استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی و عواملی که در برخی از دستگاه ها داشتند.

وی تصریح کرد: اساسا این بحث در دستگاه قضایی شکل نگرفته بوده است که ما بگوییم چرا دستگاه قضایی کوتاهی کرده است  اتفاقاً تا چند وقتی اینها از دید مردم پنهان می شده است وقتی که دستگاه‌های نظارتی ورود کردند آقای رئیس‌جمهور وارد میدان شد اینها برملا شد. من می خواهم بگویم که این مبارزه با فساد زمانی به نتیجه نهایی می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی اول از خودشان شروع کنند ما باید این را متمرکز کنیم حراست ها دستگاه های نظارتی با کمک دستگاه‌های اجرایی با انتصاب مدیران شایسته با انتصاب مدیران با کفایت واقعا اجازه ندهد این فسادها شکل بگیرد و بعد به دستگاه قضایی برسد.

دولت آبادی در پاسخ به این سوال که این افراد اصلی که می فرمایید  که سال ها در واقع مشغول این کار هستند قوه قضاییه زورش میرسد به اینکه اینها را بالاخره تکلیفشان را مشخص کند گفت: بله ما آقای مه‌آفرید خسروی و  بابک زنجانی را محاکمه کردیم اینها افراد مهم و بزرگی بودند اما عده ای هستند که اینها با برخی از روابط و برخی از رانت‌های اطلاعاتی کارهایی انجام می‌دهند.

دادستان در پاسخ به این سوال که آیا این افارد همان افراد اصلی بوده اند گفت: بله، اینها با رانت های اطلاعاتی که در سیستم دارند پشت این عوامل پنهان می شوند اینها عوامل شان را می فرستند  ببینید در موضوع استفاده از کارت‌های ملی که برای خرید ارز استفاده کردند اتفاقا آدم های فقیری را آوردند و از کارتهای شان استفاده کردند عوامل اصلی پنهان ماندن ما می‌گوییم در اینجا بانک مرکزی باید نظارت کند اجازه ندهد که صرافی ها با کارت ملی دیگران بتوانند عرض را جابجا کنند.

وی افزود: اگر در بسترهای سیستم‌های سامانه ای ارز جابه جا می شد هیچ وقت کسی نمی توانست با کارت ملی فرد بیکار  و اجاره ای ارز را جابجا کند یا در بخش حسابهای بانکی ما الان داریم میبینیم که عده ای از این عوامل اصلی رفتن توسط زن، بچه، عمو، خاله، دایی و سایر بستگان حساب بانکی باز کرده اند  با حساب های آنها دارند کار می‌کنند و ما به آن بانک اعتراض می‌کنیم و می‌گوییم چرا شما اجازه می دهید یک زن خانه داری این همه گردش مالی در حساب هایش داشته باشد اینها برای اینکه مشتریانشان را از دست ندهند حساب باز میکنند برای دیگران این باعث می شود که مشکلاتی ایجاد شود.

دولت آبادی در پاسخ به این سوال که حالا با توجه به مطالبی که بیان کردید به نظر می‌رسد که محرز است  برای شما الان در مورد سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی مشخص است برای شنوندگان بگویید که چه اقداماتی انجام شده است گفت: ما ظرف این یک ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اخلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم  و برای ۲۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرده ایم.

دادستان تهران گفت: استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است این قانون برای اخلالگران واردات ارز و سایر مصادیق هفت گانه اش  ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی ضبط مال پیش بینی کرده است و من دیشب هم به این شرکت‌ها هشدار دادم که اگر بخواهند ارزهای دولتی که از دولت گرفته اند در بازار آزاد بفروشند و یا کالا وارد نکنند این بار ما اینها را در بحث گرانفروشی و تعزیرات تعقیب نخواهیم کرد اینها را با این عنوان تعقیب خواهیم کرد چرا که این کار گران فروشی کلان و احتکار عمده است بنابراین الان بیشتر این رویکرد ما  قاطعیت در مجازات ها رسیدگی سریع توأم با دقت بیشتر و امیدواریم که دستگاه‌های اجرایی در این بخش به ما کمک کنند دستگاه های نظارتی امنیتی اطلاعاتی پلیس که الان هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه فراهم است.

منبع: فارس