شش راهکار پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی

عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی یادداشتی به تحلیل شرایط اخیر اقتصادی کشور پرداخت.

کد خبر: ۳۰۴۱۰۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، آزاد عمرانی فعال بازار در یادداشتی به تحلیل شرایط اخیر اقتصادی کشور پرداخت و نوشت: در 9 ماه گذشته ایران بحران‌های متعددی را در سطح کلان اقتصادی پشت سر گذاشته که از جهاتی طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، بی‌سابقه بوده است. آنچه فعالان بازار و تحلیل‌گران اقتصادی را در تفسیر شرایط فعلی اقتصادی با مشکل مواجه می‌سازد، ریشه‌ها و علت‌های غیراقتصادی وضع موجود و پارامتر‌های روانی حاکم بر اقتصاد کشور است. مطلبی که در ماه‌های اخیر -دست‌کم در فضای رسانه‌ای- نمود داشته، سیاست‌های عجولانه، اقتضایی و فرمایشی دولت محترم و عدم مشارکت‌پذیری بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بوده است. اصرار دولت بر سیاست‌های پولی و بانکی گذشته و بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار، موجب شده اقتصاد کشور، دست‌مایه نوسانات نرخ ارز و سکه قرار بگیرد و نقدینگی در محدوده هزار و 600 میلیارد تومان قرار گیرد. در این یادداشت سعی شده برخی عوامل تأثیرگذار بر حال و روز ناخوش اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد و راه برون‌رفت از آن تبیین شود.

لزوم عزم جدی در مبارزه با فساد

پدیده فساد درد کهنه‌ای است که اقتصاد ایران را سرطانی نموده است و در حال گسترش (متاستاز) به همه‌ی بخش‌های نظام اقتصادی کشور است. متأسفانه همواره در ایران شاهد بوده‌ایم، دستگاه‌های حکومتی حاضر نیستند هزینه‌ی مقابله با فساد را پرداخت کنند.

در دولت‌های مسئولیت‌پذیر و شفاف دنیا، عواقب ناشی از فساد در زیرمجموعه‌ی یک نهاد دولتی، مسقیماً به عهده مقام ارشد آن وزارتخانه است. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که یک سانحه، تضاد منافع یا حتی شائبه‌ی فساد، منجر به استعفای وزیر مربوطه در کشور‌هایی نظیر آلمان، فرانسه و کانادا گردیده است؛ چنانچه در کشور آلمان، هلموت کُهل - صدراعظم چهار دوره‌ای و معمار اقتصاد نوین آلمان - به‌واسطه عدم اظهار یک کمکِ حزبی کوچک، به جریمه سنگینی محکوم شد. این روال را با شرایط حاکم بر بروکراسی ایران مقایسه کنید که حتی کشف چندین مورد فساد، تخلف یا تضاد منافع در زیر مجموعه یک وزارتخانه، به استعفای وزیر منجر نمی‌شود.

در سال 93 رهبری معظم حرفِ دلِ مردم و فعالان اقتصادی را در پیامشان به «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای مدیران دولتی تبیین کردند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

در این مورد پرسش‌هایی در ذهن مردم وجود دارد: چرا همواره در بیان فساد و ریشه‌های آن اهمال می‌شود؟ چرا وقتی فسادی کشف می‌شود این‌قدر با ملاحظه برخورد می‌شود؟ چرا همواره از دست‌های پشت پرده و فساد نهادینه در برخی ارکان اقتصادی کشور صحبت می‌شود، ولی مسئولان جسارت ندارند موضوع را فریاد بزنند تا مردم هم بدانند؟ رشد بی‌سابقه رانت، تضاد منافع مسئولان و امضا‌های طلایی از کجا نشأت می‌گیرد؟

مشکلِ ساختاریِ عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت، پایش و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز کنکاش کرد. مطلوب این است که نظام بازرسی و ممیزی کشور، بر مبنایِ اصولِ «پیشگیری‌محور» طراحی شود که اصولاً وقوع تخلف و فساد به حداقل رسد. اینکه فسادی پس از خروج میلیارد‌ها دلار سرمایه از کشور کشف شود و مجرمان درجه دو و سه به مجازات محکوم شوند، کافی نیست. با فسادِ سیستمی، باید قاطع برخورد شود و هزینه برخورد با سرشاخه‌های فاسد باید امری مقبول و پذیرفته باشد. «شفافیت» در ارکان اجرایی کشور باید به‌قدری بالا باشد که حتی یک لکه خاکستری خودش را نشان دهد. قطعاً هزینه‌های پیشگیری از فساد بسیار کمتر از هزینه‌های کشف و مبارزه با فساد خواهد بود.

مدیریت روانی جامعه و بازگرداندن اعتماد عمومی

با امضاء برجام، این امید در دولتمردان ایرانی ایجاد شد که می‌توان تحریم‌های دیگر را نیز با افزایش تعاملات بین‌المللی از پیش رو برداشت. ورود هیئت‌های مختلف تجاری از اقصی‌نقاط جهان، رؤیای ورود سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در اذهان مدیریت کلان کشور محقق شده می‌کرد؛ به این سبب نسبت به برنامه‌های جایگزین برجام توجه و اهتمام لازم صورت نگرفت.

بسیاری از فعالان اقتصادی، با روی کار آمدن ترامپ و تهدید به خروج از برجام، از اوایل سال 1396 بازگشت مجدد تحریم‌ها را پیش بینی می‌کردند. اما طی انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدا‌های دولتی، خوشبینی زاید‌الوصفی را به جامعه القا نمودند و توقعات غیرواقعی از برجام را به حداکثر رساندند. ادامه اجرای سیاست‌های پوپولیستی مانند اصرار بر تک‌رقمی نگه‌داشتن نرخ تورم و تثبیت دستوری نرخ ارز، همواره فعالان اقتصادی را نگرانِ بروز علائمِ مهلکِ این دردِ مزمن، نگه داشته بود.

کارشناسان بازار، در انتقاد به نرخِ تورمِ اعلام شده توسط دولت، همواره مدعی بودند که نرخ سود بانکی باید در محدوده تورم باشد و سود بانکی 20 درصدی با تورم 9 درصدی سنخیتی ندارد! اما دولت فخیمه به‌جای اینکه محاسبه نرخ واقعی تورم را اصلاح کند، تصمیم گرفت به یکباره سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد تا ثابت کند «مرغ دولت یک پا دارد». اتفاقی که جریان نقدینگی غیرمولد کشور را با شیب فزاینده به سمت ارز، سکه، طلا و مسکن هدایت کرد. در چنین شرایطی استقلال و اقتدار بانک مرکزی ایجاب می‌کرد که با اقدامی مدبّرانه، واقعیت‌های اقتصادی و تهدید‌های پیش‌رو را برای مردم بازگو و ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. اما متأسفانه تیم اقتصادی، دولت صلاحِ کار را بر آن دید که به‌جای اصلاحِ نرخِ سود بانکی و مدیریت نقدینگی از یکسو و مدیریت منابع ارزی از سوی دیگر، مجری بی‌چون و چرای سیاست دولت با شعار «همه چیز آرام است، اَرز فراوان است» باشد.

مجموعه سوء‌مدیریت‌ها در بازارِ ارز، کار را به جایی رساند که نوسان لحظه‌ای نرخ ارز، بی‌ثباتی و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها را به همراه داشته باشد. ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی دولت و عدم مدیریت روانی جامعه در جهت افزایش آگاهی‌رسانی و توانمندسازی ملی برای مقابله با تحریمها، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را به حداکثر رساند. چنانکه اگر دولتمردی از مردم درخواست کند که «ارز نخرند»، واکنش جامعه 180 درجه متفاوت خواهد بود و بلافاصله تقاضای ارز افزایش می‌یابد.

افزایش بی‌اعتمادی عمومی و عدم تحقق وعده‌ها، افسردگی و نارضایتی عمومی را به همراه داشته است. در شرایط فعلی هیچ‌کس نمی‌تواند حتی برای چند ساعتِ پیش‌رو، آینده کسب و کارش را پیش‌بینی کند. مصوبات پی در پی هیئت وزیران و ابلاغ سیاست‌های اقتصادی، بدون توجه به عواقب آن، فعالانِ اقتصادیِ کشور را مانند موش‌های آزمایشی در معرض آزمون و خطای تئوری‌های مختلف اقتصادی قرار داده است. این نگاه بالا به پائین و دستوری به مقوله اقتصاد و افزایش فشار بر بخش خصوصی به‌واسطه سیال بودن قوانین، موجبات خروج سرمایه‌ها از کشور را فراهم خواهد آورد.

مرور اتفاقاتِ پنج ماه گذشته، نشان‌دهنده عدم توازن و ناهماهنگی در نظام اقتصادی کشور است. 20 فروردین، دکتر جهانگیری، معاون محترم رئیس‌جمهور، نرخ رسمی دلار را 4200 تومان اعلام و خرید و فروش هرگونه ارز خارج از این نرخ را ممنوع کرد. در 29 خرداد، سه اولویت برای کالا‌های وارداتی تعریف شد. در چنین شرایطی شرکت‌های بازرگانی و تولیدی سعی کردند نیاز وارداتی دو سال آینده خود را وارد کنند، تا در شرایط تحریم، صنایع کشور با کمبود مواداولیه مواجه نشود. علی‌رغم هفت‌خوانِ اخذ مجوز واردات از وزارت صنعت، معدن و تجارت، متأسفانه بانک مرکزی - با این توجیه که ارزِ یورو ندارد - نخست آب پاکی را روی دست واردکنندگان مواد‌اولیه از اروپا ریخت، اما در ادامه با هدایت وارد‌کنندگان به صرافی‌های بانکها، ارز وارداتی با کسر کارمزد 6 الی 8 درصد حواله شد؟!

طی مصوبه‌ی هیئت وزیران در تاریخ 16 مرداد، دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده را مکلف کرده که مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد - برای کالا‌هایی که تا قبل از 16 مرداد ترخیص نشده‌اند - را از وارد کنندگان دریافت کند؟!

فعالان بازار با مرور اتفاقات پنج ماه گذشته این کلمه را تکرار می‌کنند که: «دولت بخش خصوصی را سرِکار گذاشته است!» فعالان اقتصادی مانند موش‌های آزمایشگاهی بازیچه سیاست‌های مقطعی و اقتضایی دولت شده‌اند! چرا سیاست‌های مدیریت ارزی کشور از یک سال قبل پیش‌بینی و اجرا نشد تا منابع ارزی کشور به تاراج نرود؟ مگر می‌شود یک کالای صنعتی را در این نظام به‌شدت دیوانسالار فعلی کشور، طی سه ماه، تأمین ارز، سفارش، تولید، واردات و ترخیص کرد؟ آیا دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار از تولیدکننده‌ای که بطور قانونی و بر مبنای مصوبات دستوری دولت، ارز دولتی خریداری نموده، شش الی هشت درصد کارمزد پرداخت کرده و در شرایط سخت تحریم، کمپانی‌های خارجی را مجاب به صادرات کالا به ایران نموده و در تدارک واردات مواد‌اولیه کارخانه‌اش است، شرعاً و عرفاً جایز است؟

با وجود چنین شرایطی و ده‌ها مصداق دیگر، متأسفانه بارِ روانی سنگینی در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه دولت با طرح «شرطِ محال» برای واردکنندگان، زیرِ قولهایش زده و «کسب درآمد بیشتر از محل فروش ارز» برایش مهمتر است تا «کاهش بهای تمام شده برای تولیدکننده» و دسترسی مصرف‌کننده به کالایِ ارزانتر! وقتی دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را پس از فروش و حواله ارز مطالبه می‌کند، در نقطه مقابل تولیدکننده هم مجبور خواهد بود این مابه‌التفاوت نرخ ارز را در بهای محصول نهایی لحاظ کند و این یعنی انتقال فشار اقتصادی بیشتر بر مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر! و یعنی عدم تعادل در بازار و تزاحم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.

این شرایط تا آنجا پیش رفته که در بیانات واقع‌گرایانه‌ی روز گذشته رهبر انقلاب نیز مورد اعتراض قرار گرفت: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه‌ی ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد...

وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد: یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه‌ی قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.»

به کلمات معنی‌دار پشت سر رهبری در این دیدار توجه کنید

اگر قرار است برخورد قضایی صورت پذیرد، ابتدا باید کیفیت مصوبات دولت و آثار هولناک آن بر اقتصاد کشور و وضع معیشتی مردم مورد بررسی قرار گیرد. وقتی دولت اعلام می‌کند نرخ رسمی ارز چهار هزار و 200 تومان است و برای همه کالاها، ارز به میزان کافی وجود دارد، آنگاه نمی‌توان واردکننده‌ای را متهم کرد که چرا با دلار چهار هزار و 200 تومانی عروسک یا کالای غیرمولد وارد کرده است؛ چه اینکه تصمیم نسنجیده‌ی دولت باعث بروز این سوء‌استفاده‌ها شده است، به این ترتیب اول باید دولت مورد بازخواست قرار گیرد که چرا از ابتدای سال 96، آثار خروج آمریکا از برجام و وضع فعلی را پیش‌بینی نکرده بود و با وجود محدودیت ذخایر ارزی، نرخ دلار چهار هزار و 200 تومانی را تثبیت کرد. نکته مهم این است که در شرایط فعلی بیش از اینکه تحریم‌ها در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده باشد، سیاست‌های غلط پولی و ارزی و عدم مدیریت التهابات روانی مربوطه ما را به این وضعیت نامناسب اقتصادی گرفتار کرده است.

ترمیم این فضای بی‌اعتمادی عمومی نیاز به دولتمردان شجاع دارد که اشتباهاتشان را قبول کنند و برای اعتمادسازی عمومی، شفافیت و پاسخگویی را سرلوحه عملکردشان قرار دهند. همچنین برای جبران اشتباهات گذشته از همه ظرفیت‌های کشور برای ایجاد اقتصاد پایدار استفاده کنند.

لزوم توجه به اسناد بالادستی

با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ سند «اقتصاد مقاومتی» متأسفانه مصداق‌های زیادی وجود دارد که برخی سیاست‌های اقتصادی، نه‌تن‌ها ما را به اهداف این سند مهم نزدیک نساخته است، بلکه بعضاً در تقابل با اهداف اقتصادمقاومتی بوده است. عدم برنامه‌ریزی در راستای تحقق و ایجاد «الگوی اقتصاد بومی و علمی، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو» موجب شده است اقتصاد کشور، با کوچکترین خبرِ تهدیدِ خارجی، بیشترین ضربه به پول ملی را تجربه کند!

متأسفانه در الگوی توسعه کشور فقط به مفاهیم توسعه آمریکایی - یعنی «تأکید بر مزیت‌های نسبی» و «تحصیل سود به‌واسطه تولید انبوه» - توجه شده و به شاخص‌های فرهنگی فضای کسب و کار کشور توجهی نشده است. «وجود سلسله مراتب»، «اتکا به اقتدار فردی» و «پایین بودن سطحِ مشارکتِ مالی» متغیر‌هایی است که در فضای کسب و کار ایران مشاهده می‌شود. به همین دلیل نظام تولید غالباً متکی بر کسب و کار‌های کوچک و متوسط (با کارکنان کمتر از 50 نفر) و ساختار مالکیت خانوادگی است. اگر از شهرک‌های صنعتی گذری کنید، مشاهده خواهید نمود که بیش از 80 درصد واحد‌های صنعتی غیرفعال است. سیاست‌های اقتصادی دهه 70 در تشویق و حمایت از احداث کارخانه‌های بزرگ و تولید انبوه، بدون توجه به ساختار فرهنگی کسب و کار ایرانی، موجب ایجاد تورم بالا و پمپاژ مداوم پول به این واحد‌های صنعتی گردیده است. این ساختار حمایتی دولت و «عدم ایجاد الگوی اقتصاد بومی و علمی» در تضاد با اقتصادمقاومتی قرار دارد و به مثابه تزریق داروی مورفین به بیمار در حال مرگ بوده است! برای مثال کارخانه‌هایی که در سال 2، چند میلیارد بدهی داشته‌اند، علی‌رغم حمایت مالی و دریافت وام، نه‌تن‌ها مشکلاتشان حل نشده، بلکه بدهی‌شان چندین برابر شده است.

یکی از مأموریت‌های مهم دولت، بازنگری و اصلاح قوانین جهت تقویت اقتصاد بومی و نیل به اقتصاد‌مقاومتی است. نظام کنونی توسعه، با احداث هر کارخانه داعیه اشتغالزایی صد‌ها نفر را دارد که تعطیل شدن آن‌ها بحران بیکاری را به همراه داشته است. ولی توسعه کسب و کار‌های کوچک، متوسط و خانوادگی، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت. لازمه ایجاد اشتغال پایدار در کشور توسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد مشوق‌های ویژه برای توسعه مناطق محروم است.

اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی

ارتقاء ارزش واحد پول یکی از مأموریت‌های مهم دولت‌هاست. کاهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های بانک مرکزی موجب ارتقاء ارزش ریال در برابر سایر ارز‌های خارجی خواهد شد. برای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی باید گلوگاه‌های مکش نقدینگی - یعنی ریال مورد نیاز یارانه‌ها، ریال مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری دولت - مدیریت شود. در زمینه یارانه‌ها، دولت باید با اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در خصوص حذف یارانه کلیه دهک‌ها - جز اقشار آسیب‌پذیر - اقدام کند. مدیریت صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز باید به نمایندگان کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تفویض شود تا خوداتکا شود.

هزینه‌های جاری دولت بیش از 80 درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه در کوچک‌سازی و چابک کردن سازمان‌های دولتی اقدام ملموسی صورت نپذیرفته است. هر چقدر بازمهندسی و اصلاح ساختار دولت در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی به تأخیر بیفتد، بخش اعظمی از بودجه عمومی به‌جای سرازیر شدن در مسیر تولید و اشتغال، به مصرف هزینه‌های جاری و فزاینده دولت خواهد رسید و نهایتاً پول ملی ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد.

بخش دیگر در ارتقاء ارزش پول ملی، ایجاد ثبات اقتصادی از طریق ساماندهی نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و سود بانکی می‌باشد. رشد نقدینگی باید متناسب با نرخ تورم و سود بانکی باشد. متأسفانه این سه پارامتر اقتصادی در شرایط کنونی، هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. چنانچه با رشد تورم منفی در فاصله‌ی سال‌های 92 الی 95، از سال 92 با رشد نقدینگی سالانه حدود 30 درصد به نقدینگی حدود یک هزار و 600 هزار میلیاردی رسیده‌ایم.

برای برون‌رفت از شرایط فعلی در درجه اول لازم است با ایجاد شفافیت و انضباط مالی، بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی مستقلی را تدوین و به دولت دیکته کند، چنان‌که اعتماد به سیستم بانکی افزایش یابد و از بنگاه‌داری بانک‌ها و اخلال در اقتصاد کشور ممانعت شود. در نقطه مقابل نظام برنامه و بودجه کشور تخصیص منابع را در راستای سیاست‌های کوچک‌سازی دولت، کاهش نقدینگی غیرمولد و ساماندهی یارانه‌ها جهت‌دهی نماید.

اصلاح چرخه‌ی مدیریت نخبگان

برای حل مشکلات فعلی اقتصادی کشور، علاوه بر دانش مدیریت و اقتصاد نیاز به دانش کاربردی در عرصه فضای کسب و کار است که با جوانی و قدرت پذیرش ریسک همراه باشد. اتخاذ تصمیم‌های بزرگ، مدیران بزرگ می‌طلبد که بتوانند ریسک و عواقب تصمیمات را قبول کنند. مدیریت جوان و چابک که به‌جای مدیریت اقتضایی، رویکرد برنامه‌محور داشته باشد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت ارتقاء اقتصاد مستقل از نفت استفاده کند. دایره مدیران اقتصادی دولتی در دهه‌های اخیر بسیار محدود بوده است. چنانچه دانش آکادمیک بر دانش کاربردی در زمینه بازار پول و سرمایه، نظام مالیاتی و تعاملات بازرگانی ارجحیت داشته است. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه اصلاح در قوانین استخدامی کشور و به‌کارگیری کارآفرینان برتر در سطح معاونت وزارتخانه‌های اقتصادی (مشروط به تعهد عدم تضادمنافع در دوره خدمت) می‌باشد.

برای تربیت مدیر توانمند، متعهد و پاکدست احتیاج به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی خلاق، پویا و انگیزه‌بخش است. متأسفانه در شرایط فعلی، بودجه وزارت آموزش و پرورش متناسب با خواسته‌های کشور نیست و وضع معیشتی معلمان به‌عنوان تربیت‌کنندگان مدیران و آینده‌سازان کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد. در جامعه‌ای که معلمان مدارس و اساتید دانشگاه آن از منزلت و معیشت مناسبی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت خروجی نظام آموزشی کشور، فارغ‌التحصیلان کاردان و مسئولیت‌پذیر باشد. آینده کشور در گروه جوانان کشور است و بی‌توجهی به آموزش و توانمندسازی جوانان چرخه نخبگان کشور را با مشکل مواجه ساخته است.

افزایش مشارکت‌پذیری مدنی

اگر دولت و مجلس را برآمده از آراء مردم بدانیم، بدیهی است افزایش مطالبه‌گری عمومی در راستای حقوق شهروندی، افزایش شفافیت و پاسخگویی را جانب دولت و مجلس به همراه خواهد داشت. متأسفانه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متلاطم دولت در ماه‌های اخیر نشان داده است که دولت به قدر کافی از نظرات مشورتی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تصمیم‌سازی‌ها استفاده نکرده است. افزایش دایره‌ی اثرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد به افزایش مشارکت مدنی در جامعه و ایجاد جریان نظارتی و مشورتی از پائین به بالا منجر خواهد شد. وقتی نظرات منتقدان در قبال یک تصمیم یا سیاست جدید دولت زیاد باشد و دولت خود را زیر ذره‌بین نهاد‌های فعال، مستقل و دلسوز مدنی احساس کند، بدیهی است تصمیمات گرفته شده نظرات آحاد جامعه را در بر خواهد گرفت. استفاده از نظرات تخصصی انجمن‌های علمی، کانون‌های صنفی و اتحادیه‌های سراسری، توسعه کشور را بر مدار هدف‌گذاری‌های صحیح، برنامه‌ریزی دقیق، و تأمین درست منابع استوار خواهد ساخت و توسعه پایدار را برای ایرانیان به ارمغان خواهد آورد.

منبع: تسنیم