یادداشت/

امپراتوری دلار و راه‌حل‌های مقابله با آن

تقریباً در یکی دو دهه اخیر رهبران آمریکا، برای تأثیرگذاری، کنترل و مدیریت جهان در مرحله اول از ابزار اقتصادی تحت عنوان «دلار» استفاده می‌کنند؛ تاجایی که ابزار نظامی و تسلیحاتی نقش ثانویه پیدا کرده است.

کد خبر: ۳۰۴۱۶۷

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷

گروه بین‌الملل دفاع پرس- حسن صادقیان؛ ایالات متحده آمریکا دو ابزار اصلی برای مدیریت جهان در اختیار دارد؛ 1- ابزار نظامی- تسلیحاتی، 2- ابزار اقتصادی (دلار).

می‌توان این ادعا را مطرح کرد که تقریباً در یکی دو دهه اخیر رهبران ایلات متحده آمریکا، برای تأثیرگذاری، کنترل و مدیریت جهان در مرحله اول از ابزار اقتصادی تحت عنوان «دلار» استفاده می‌کنند؛ به‌طوری که ابزار نظامی و تسلیحاتی نقش ثانویه پیدا کرده است. در حقیقت قدرت و نیروی اصلی اقتصاد ایالات متحده آمریکا، «دلار» می‌باشد که به نوعی در عرصه بین‌المللی «امپراتوری» می‌کند و تبدیل به ابزار تغییر نظم جهانی شده است!

تقریباً هیچ کشوری را در سطح جهان نمی‌توان پیدا کرد که انبار‌های خزانه‌داری آن از دلار‌ها و سفته‌های ایالات متحده آمریکا پر نباشد؛ به عنوان مثال در چین 1.2 تریلیون دلار منابع آمریکا وجود دارد! همچنین بر اساس آمار ماه اکتبر سال 2017، در ژاپن 1 تریلیون و 93 میلیارد دلار، در ایرلند 312 میلیارد دلار، برزیل 320 میلیارد دلار، جزایر کیمن 270 میلیارد دلار، سوئیس 254 میلیارد دلار، انگلیس 226 میلیارد دلار، ترکیه 6 میلیارد دلار آمریکایی وجود دارد! بر اساس آمار سال 2015، از 8 تریلیون رزرو ارزی دنیا، 63 درصد بر اساس دلار بوده است؛ بنابراین همه کشور‌ها به نوعی به این امپراتور عرصه اقتصاد وابسته هستند؛ اما آیا امکان مقاومت و مبارزه وجود دارد؟

1- مهمترین و بهترین راه این است که کشور‌های بزرگی همچون چین، روسیه، ترکیه، ایران و دیگر کشور‌هایی که همواره در معرض تهدید‌ها و تحریم‌های آمریکا هستند، در روابط تجاری، اقتصادی از پول ملی استفاده کنند. این اقدام باعث می‌شود حداقل منابع لازم جهت مقاومت و مبارزه با سیاست‌های تحریمی تأمین شود؛ هرچه قدرت دوره تحریم بیشتر باشد طبعا کشور تحریم کننده هم به تدریج متضرر خواهد شد!

2- ترکیه و ایران می‌تواند پیوند‌های اقتصادی و سیاسی خود را با اتحادیه اروپا حفظ کنند؛ ترکیه می‌تواند از مسأله پناهندگان و عضویت در ناتو استفاده کند. ایران نیز مسأله برجام را می‌تواند مطرح کند. ترکیه می‌تواند گشایش‌های سیاسی در عرصه داخلی به منظور کسب رضایت برخی کشور‌های اصلی اروپا نظیر آلمان و بریتانیا و فرانسه جهت حفظ روابط با این اتحادیه را اعمال کند. حمایت یا منفعل بودن کشور‌های اروپایی، بخش بزرگی از فشار‌های تحریمی ایالات متحده را خواهد کاست! به عنوان مثال بیشترین صادرات کشور ترکیه به آلمان با رقمی حدود 15 میلیارد دلار می‏‌باشد و بیشترین توریست هم از این کشور وارد ترکیه می‌شود؛ همچنین از نظر شرکت‌های بین‌المللی حائز سرمایه‌گذار، آلمان با داشتن حدود 400 شرکت در صدر قرار گرفت. از حدود 55 هزار شرکت فعال در ترکیه، 22 هزار شرکت مربوط به شرکت‌های شراکتی با کشور‌های اتحادیه اروپا است. آلمان در این زمینه نیز با 6969 شرکت در جایگاه نخست قرار دارد. انگلستان نیز با 961 میلیون دلار، در جایگاه نخست کشور‌های صادرکننده منابع مالی به ترکیه قرار دارد.

3- اتفاق و اتحاد سوریه، ایران، روسیه و ترکیه و برقراری روابط سیاسی، اقتصادی پایدار؛ ترکیه باید در خصوص بشار اسد و تحولات سوریه تغییر رویکرد دهد؛ چرا که با تشدید اختلافات با ایالات متحده آمریکا، ممانعت‌ها علیه سیاست‌ها و منافع ترکیه در سوریه بیشتر خواهد شد! اگر قرار است ترکیه از مدار غرب به ویژه سردمدار آن ایالات متحده آمریکا خارج شود، این اتحاد ضروری است.

4- اتخاذ سیاست‌های همگرایی و توریستی نظیر حذف ویزا و کاهش میزان مالیات تعرفه‌های گمرکی میان کشور‌های همسایه و متفق؛ بر اساس اخبار منتشر شده، روسیه اخیرا اعلام کرده است ویزا را برای شهروندان ترکیه حذف خواهد کرد؛ در صورت تحقق این سیاست، گشایش بزرگی در امر توریسم رخ خواهد داد.

5- کشور‌های تحت تحریم نباید ارتباطات و سیاست‌های همگرایی و حسنه‏‌شان را محدود و موقتی کنند؛ پایداری اتحاد و همدلی، به تدریج از فشار‌های بین‌المللی خواهد کاست و به تدریج زمینه تشکیل اتحادیه‏‌ها و سازمان‌های وحدت‌گرا را در منطقه فراهم خواهد کرد؛ طرحی که اردوغان تحت عنوان «شامگن» در سال 1389 مطرح کرد (قرار بود 9 کشور ترکیه، ایران، سوریه، عراق، لبنان، تونس، لیبی، مراکش و یمن طبق تفاهم نامه‌ای ویزای مشترک، بانک مشترک و منطقه آزاد مشترک داشته باشند) امروز می‌تواند کارساز باشد.

انتهای پیام/ 441