یادداشت/ صادق عبدی

آیا حکم حکومتی رهبر انقلاب با قانونگذاری در مجلس معارض است

ضرورت حکم حکومتی درباره مفاسد اقتصادی به فشار اقتصادی به آحاد جامعه و برهم زدن نظم و آرامش اقتصادی وروانی افراد است و این حکم تا زمانی است که آرامش اقتصادی وروانی به جامعه‌ برگردد و افراد ثبات و امنیت اقتصادی را با تمام وجود حس کنند.

کد خبر: ۳۰۵۴۰۴

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، صادق عبدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی طی یادداشتی  درباره درخواست ریاست قوه قضائیه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و پاسخ رهبر معظم انقلاب در این رابطه و اظهارات برخی از افراد حقوقی نوشت: موضوع حکم حکومتی ناظر به مورد خاص یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ضرورت آن فشار اقتصادی به آحاد جامعه و برهم زدن نظم و آرامش اقتصادی وروانی افراد است و این حکم تا زمانی است که آرامش اقتصادی وروانی به جامعه‌ برگردد وافراد ثبات و امنیت اقتصادی را با تمام وجود حس کنند.

متن این یادداشت در ادامه آمده است:

« درراستای‌ درخواست ریاست محترم قوه قضائیه و پاسخ رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از همکاران حقوقی آن را دور زدن مجلس و معارض با قانون دانسته اند به نظر می‌رسد هنوز حکم حکومتی و مبنای آن در قانون اساسی و رابطه آن با مجلس تبیین نشده است و لذا چند نکته در این خصوص قابل بیان است.

نکته اول : شروط صدور حکم حکومتی

به نظر سه شرط اساسی در حکم حکومتی وجود

اولا: محدود به موضوع خاص است.

ثانیا: براساس ضرورت و مصلحت است.

ثالثا: محدود به زمان است بدین معنا که هرگاه ضرورت و مصلحت مرتفع شود حکم حکومتی بطور اتوماتیک رفع خواهد شد.

بنابراین موضوع حکم حکومتی ناظر به مورد خاص یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ضرورت آن فشار اقتصادی به آحاد جامعه و برهم زدن نظم و آرامش اقتصادی وروانی افراد است و این حکم تا زمانی است که آرامش اقتصادی وروانی به جامعه‌ برگردد وافراد ثبات و امنیت اقتصادی را با تمام وجود حس کنند.

نکته دوم : مبنای حکم حکومتی:

حکم حکومتی از دو منظر قابل بررسی است از منظر قانون اساسی و رویه عملی

الف: در قانون اساسی

اگر چه در قانون اساسی صراحتا به حکم حکومتی تصریح نشده است ولی از برخی از اصول ان می‌توان استخراج نمود:

(1) بند اول از اصل یکصد و دهم ( تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) همانطور که از عنوانش پیدا است سیاست یک امر کلی است وجزئیاتش بر اساس یک مصداق وموضوع در مرور زمان و درقالب حکم حکومتی قابل طرح است ویژه گی‌های مهم این سیاستها تفوق و برتری آنها بر همه قوانین ومقررات است

(2) بند هفتم از اصل یکصد و دهم ( حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ) کیفیت استدلال اینگونه است که اختلاف وقتی میان سه قوا ایجاد میشود که درخصوص یک مسئله یا موضوع از یک طرف یا قانون وجود ندارد و یا قانون نقص دارد و یا اجمال دارد و یا تعارض وجود دارد واز سوی دیگر در قوانین و مقررات راهکاری برای حل این اختلاف پیش بینی نشده است پر واضح است که حکم رهبری برای حل این نوع اختلافات صرفا تحت عنوان حکم ولائی و یا حکومتی قابل تفسیر است.

(3) بند هشتم از اصل یکصدودهم ( حل معضلات نظام که از طروق عادی قابل حل نیست ازطریق مجلس تشخیص مصلحت نظام.

به نظر این بند صریحتر از موارد قبل دال بر وجود حکم حکومتی است چرا که اولا معضلی وجود دارد ثانیا از طروق‌ عادی مثل تدوین قانون در مجلس و یا سایر موارد قابل حل نیست و لذا تنها راه خروج از بن بست صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه است.

(4): اصل‌ بکصدودوازوهم :‌ ( این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای اعمال حکم حکومتی تثبیت نموده است‌)  بدین توضیح که درجائی که میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می‌آید و مجلس نظر شورای نگهبان را‌ بنا بر ضرورت و مصلحتی تامین نکند مجمع تشخیص نظر مجلس را بنا به ضرورت و مصلحت مطروحه بر نظر شورای نگهبان مقدم می‌دارد و این همان مفهوم حکم حکومتی است چرا که این تصمیم مجمع ممکن‌ است احکام اولیه را متوقف ویابرای مدتی تعطیل کند واین حکم بر احکام اولیه حاکم میشود و به همین دلیل شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۱۲ گفته است ( هیچ‌یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد )»

منبع: فارس