افزایش بودجه نظامی، آتش زیر خاکستر دولت نتانیاهو

طرح افزایش بودجه نظامی رژیم صهیونیستی که از سوی نتانیاهو با عنوان چشم‌انداز 2030 ارائه شده است، فشار اقتصادی را نادیده می‌گیرد و آن را به دوش حامیان غربی رژیم صهیونیستی می‌اندازد، این در حالی است که همین مساله سبب فروپاشی ائتلاف دولت وی شد.

کد خبر: ۳۰۵۸۷۲

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، نزدیک به 10 روز قبل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدام به ارائه چشم‌انداز نظامی این رژیم تا سال 2030 کرد.

چشم‌انداز نظامی ارائه‌شده نکات قابل توجهی را در خود گنجانده است؛ از جمله اینکه این چشم‌انداز، از یک چشم‌انداز نظامی به یک چشم‌انداز امنیتی تبدیل شده است که این نوشته مجال پرداختن به آن نیست.

اما آنچه محل نزاع این نوشته است، افزایش بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در این چشم‌انداز تا سال 2030 است، مسئله‌ای که طی چهار سال گذشته یکی از نقاط اختلافی در محافل سیاسی و دولت رژیم صهیونیستی بوده است، اختلافی که موجب شد ائتلاف دولت نتانیاهو را از بین ببرد و وی را مجبور به حضور در انتخابات پیش از موعد در مارس 2015 کند.

افزایش بودجه نظامی و برهم‌خوردن ائتلاف دولت در سال 2014

تابستان 2014، پس از جنگ 51روزه، نظامیان و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در تصویب بودجه سال 2015 خواستار افزایش بودجه نظامی و امنیتی به‌منظور تأمین خسارت‌های جنگ شدند.

نظامیان تلاش داشتند همچنان نظریه بازدارندگی ارتش رژیم صهیونیستی را ــ که پس از جنگ 51 روزه کاملاً خدشه‌دار شده بود ــ حفظ کنند. بر اساس این نظریه ارتش رژیم صهیونیستی باید بر تمام ارتش‌های منطقه برتری داشته باشد و در هر جنگی که تشخیص دهد درست است وارد شود و پیروزی را از آن خود کند و در عین حال جبهه داخلی و جامعه یهودیان سرزمین‌های اشغالی را نیز از گزند آن حفظ کند. لذا نظامیان خواستار افزایش قابل توجه بودجه نظامی بودند تا ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنگ 51 روزه به این نقطه برسد.

کل بودجه رژیم صهیونیستی برای سال 2015 مبلغ 88.64 میلیارد دلار تعیین شده بود که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 17.56 میلیارد دلار از این مبلغ را ــ معادل 20درصد بودجه ــ به خود اختصاص می‌داد.

اما به‌دلیل خسارت‌هایی که در جنگ به سیستم اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد شده بود مسئولان اقتصادی خواستار عدم افزایش بودجه نظامی و تزریق بودجه به بخش اقتصادی و اجتماعی بودند. این اختلاف نظر به‌مرور بیشتر و تبدیل به یک شکاف شد تا جایی که موجب شد مسائل دیگر نیز بر آن دامن زند. آنها می‌گفتند 25درصد صاحبان مشاغل کوچک به‌فکر تعطیلی کسب‌ و کار خود افتاده‌اند و 44 درصد این مشاغل نیز بر اثر جنگ ورشکست شده‌اند. اقتصاددانان می‌گفتند طبقه میانه جامعه که ستون فقرات اقتصاد محسوب می‌شود از حیث اقتصادی کاملاً ورشکست شده است. مسئولان اقتصادی می‌گفتند به‌دلیل بالا بودن میزان کسری بودجه ــ که به 3.4 درصد کل بودجه رسیده بود ــ امکان تأمین آن وجود ندارد. بانک رژیم صهیونیستی به‌دلیل این میزان کسری و عدم توانایی در تأمین آن خواستار افزایش مالیات برای تأمین این میزان کسری بودجه شده بود، مسئله‌ای که یائیر لاپید، وزیر دارایی با آن مخالف بود. کسری بودجه رژیم صهیونیستی رقمی نزدیک به 7.5 میلیارد دلار بود.

نظامیان خواستار افزایش 1.6 میلیارد دلاری بودجه نظامی به‌اضافه 3 میلیارد دلار حمایت نظامی سالانه آمریکا بودند که بودجه آنها را به بیش از 22 میلیارد دلار می‌رساند.

یکی از مسائلی که اختلاف به‌وجودآمده بین اعضای کابینه دولت نتانیاهو بر سر بودجه نظامی را بیشتر می‌کرد، مسئله مذاکرات با فلسطینی‌ها بود. مارس 2014 نتانیاهو با زیر پا گذاشتن توافقاتی که با تشکیلات خودگردان کرده بود مذاکرات سازش را کنار گذاشت همین امر سبب تعمیق شکاف شد و در نهایت یائیر لاپید، وزیر دارایی وقت و تزیپی لیونی وزیر دادگستری دولت نتانیاهو در سال 2014 با او مخالفت کنند و از ائتلاف دولت خارج شوند. همین امر کنست را منحل کرد و انتخابات پیش از موعد برگزار شد.

چشم‌انداز نظامی 2030، تکرار سناریوی افزایش بودجه نظامی

حال پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا، دولت نتانیاهو ماه‌های پایانی خود را می‌گذراند که دوباره مسئله افزایش بودجه نظامی از سوی نتانیاهو تکرار شده است. نتانیاهو در طرحی که قریب 10 روز قبل ارائه کرد اعلام کرد بودجه نظامی رژیم صهیونیستی تا سال 2030 از 0.2 درصد کل تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی به 0.3 درصد بودجه این رژیم افزایش خواهد یافت. این مسئله نشان‌دهنده افزایش 50 درصدی بودجه طی 12 سال خواهد بود، ضمن اینکه اگر میزان رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی بالاتر از پیش‌بینی‌های موجود باشد افزایش بودجه نظامی بسیار فراتر از اعداد و ارقام موجود است، هرچند که عکس این مسئله نیز می‌تواند صادق باشد و عدم رشد را در بر داشته باشد.

اعتراض بانک رژیم صهیونیستی و وزارت دارایی

هنوز یک هفته از اعلام طرح نتانیاهو نگذشته بود که بانک رژیم صهیونیستی اعلام کرد طرح ارائه‌شده از سوی نتانیاهو با نقشه جبران کسری اقتصادی که در قانون به‌تصویب رسیده و همچنین طرح افزایش بودجه‌های اقتصادی تناسب ندارد. بانک رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد به‌دلیل عدم تصویب افزایش مالیات‌ها، در صورتی که افزایش بودجه نظامی تصویب شود باید منابع ثابت و شفافی برای تأمین این افزایش معین شود.

خلاصه این توصیه بانک رژیم صهیونیستی این است که امکان افزایش بودجه نظامی وجود ندارد چون منابع مالی آن موجود نیست و اگر می‌خواهد این افزایش صورت پذیرد باید منابع مشخصی برای آن تعیین کنند نه اینکه روی منابع موجود فعلی حساب باز کنند.

از سوی دیگر وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی کرد زیرا افزایش بودجه نظامی موجب کاهش مستقیم بودجه های اجتماعی می شود و به شدت به جامعه ضرر خواهد رساند.

جمع‌بندی

افزایش بودجه نظامی در سال 2014 به پایان دولت ائتلافی وقت نتانیاهو منجر شد چرا که منابع اقتصادی موجود در سرزمین‌های اشغالی و دولت رژیم صهیونیستی برای این کار کافی نبود. همین امر سبب از هم پاشیدن ائتلاف دولت او شد. حال در سال 2018 نتانیاهو در پایان دوره کنونی دولت خود به‌سراغ این طرح رفته است. او با این کار دو هدف را می‌خواهد محقق کند: نخست، از برهم خوردن ائتلاف دولت خود جلوگیری کند و دوم افزایش بودجه را در قالب یک چشم‌انداز قانونی کند تا هر دولتی مجبور باشد آن را پس از نتانیاهو اجرا کند و مانع‌تراشی مقابل آن نباشد.

به‌نظر می‌رسد این اقدام تنها به تضعیف اقتصاد رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد امری که قطعاً از دید نتانیاهو و مشاورانش نیز مخفی نیست لذا به‌نظر می‌رسد او قصد دارد فشار کسری اقتصادی این رژیم را از حامیان غربی و دولت آمریکا تأمین کند و خود را به ندانم‌کاری زده است.

منبع: تسنیم