اقدامات آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی در دوران اجرای برجام

تأسیس نهادی برای شناسایی اهداف تحریمی، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها و سفر مقامات آمریکا به کشور‌های مختلف برای تحت فشار قرار دادن ایران از جمله اقدامات که آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران در دوران اجرای برجام است.

کد خبر: ۳۰۶۸۳۹

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، در جریان شکل‌گیری توافق برجام این انتظار توسط دولت به وجود آمد که اجرای برجام به منزله کاهش فشار‌های تحریمی آمریکا خواهد بود، اما دقیقا از فردای روز اجرای برجام، آمریکا شروع به افزایش فشار‌های تحریمی خود به بهانه‌های غیرهسته‌ای کرد.

گزارش حاضر، به اقدامات تحریمی آمریکا بعد از برجام می‌پردازد که شامل طیف وسیعی از اقدامات علیه ایران مانند: حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی، افزایش تعداد افراد و نهاد‌های تحریمی، تصویب قوانین تحریمی، مصادره اموال ایران، تاسیس نهاد برای شناسایی اهداف تحریمی، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌های رفع شده و سفر مقامات آمریکایی به کشور‌های مختلف برای تحت فشار قرار دادن ایران است.

تاسیس مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC)

در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمریکا و عربستان سعودی با امضای یک توافق‌نامه مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (Terrorist Financing Targeting Center) را تاسیس کردند. درست همانند پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج از خاک آمریکا که اجازه عملیات‌های نظامی به آمریکا می‌دهد، آمریکا به دنبال تاسیس مراکزی است که بتواند جنگ اقتصادی خود علیه اهداف مشخص شده را خارج از خاک خود نیز دنبال کند.

منوخین وزیر خزانه‌داری آمریکا در مراسم افتتاح این مرکز گفت: «این مرکز جدید ابزار‌های موجود را تقویت می‌کند و همچنین همکاری با شرکا در منطقه خلیج [فارس]را برای مقابله با تهدیدات تکامل یافته تقویت می‌کند».

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که همزمان با افتتاح این مرکز منتشر شد، آمده است: «امروز آمریکا، عربستان سعودی و سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس با شبکه‌های جدید و تکامل یافته تروریستی نظیر داعش، القاعده، حزب الله، طالبان، لشگر طیبه و شبکه حقانی مواجه هستند. این همکاری با خطر‌های فراملی که در منطقه خاورمیانه ظهور کرده است شامل خطراتی از ایران، رژیم اسد و وضعیت یمن، مقابله خواهد کرد».

بر اساس اطلاعات منتشر شده اهداف عملیاتی این مرکز عبارت است از:

۱- شناسایی، ره‌گیری و اشتراک‌گذاری اطلاعات شبکه تامین مالی تروریسم

۲- هماهنگی در اقدامات مشترک مانند تحریم افراد و نهاد‌های شناسایی شده

۳- ارایه پیشنهاد برای کشور‌های منطقه برای آن‌هایی که نیاز به ایجاد ظرفیت برای مقابله با تهدیدات تامین مالی تروریست دارند. مانند برگزاری کارگاه‌هایی برای بررسی تجربیات موفق در چارچوب استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی.

در این مرکز علاوه بر آمریکا و عربستان پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس نیز مشارکت می‌کنند. کشور‌هایی که این تفاهم‌نامه را امضا کردند شامل پادشاهی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی هستند.

در نیمه اسفند ۹۶ این مرکز نشستی در کویت برای بررسی مسایل مرتبط با حضور تمامی کشور‌های عضو برگزار کرد. اطلاعات زیادی از این نشست منتشر نشده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا تنها به بحث و گفتگو درباره زمینه‌های همکاری اعضا در این نشست اشاره شده است.

در مدت بیش از یکسال که از فعالیت این مرکز می‌گذرد چند عملیات مشترک میان این مرکز و وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده است. در اوایل آبان‌ماه ۹۶ وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری مرکز TFTC هشت فرد و یک نهاد مرتبط با گروه داعش در سوریه و یمن را تحریم کرد. بنا بر بیانیه وزارت خزانه‌داری این اولین عملیات مشترک این دو بوده است.

ایران و TFTC

مساله مهم برای ایران آثار فعالیت این مرکز بر ایران است. مشخص است که هدف نانوشته، اما اصلی تاسیس این مرکز مقابله با ایران است. خصوصا با توجه به اینکه بیشتر تعاملات مالی و ارزی ایران از طریق شبکه صرافی‌های فعال این منطقه انجام می‌شود. هرچند سند مشخصی درباره ارتباط این مرکز و سیاست‌های شفافیت‌ساز امارات درزمینه مالیات بر ارزش افزوده که منجر به بسته شدن کانال‌های تبادل ارزی ایران شده، پیدا نشده است، اما با توجه به اهداف ذکر شده برای این مرکز و مشخصا هدف سوم بعید نیست که این سیاست‌ها نتیجه حضور و فعالیت این مرکز باشد.

سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی که در تیرماه امسال به امارات متحده عربی سفر کرده بود، پیرامون نقشی که این مرکز در چند وقت اخیر، ایفا کرده است، گفت: «این مرکز، در دو ماه گذشته، توانسته است یک صرافی را که به صورت مخفیانه، پول برای سپاه قدس، شعبه مخفیانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق نظام مالی امارات ارسال میکرد، کشف نماید. این صرافی، به منظور پنهان نمودن دخالت نیرو‌های قدس و سایر فعالیت‌های مرتبط با نیروی قدس، به جعل اسناد مبادرت ورزیده و به طور عمدی، رفتار خود را پشت کسب و کار‌های قانونی پنهان میکرد. شبکه صرافی مزبور، با سوءاستفاده از بخش مالی امارات، با انتقال پول از ایران و تبدیل آن به دلار آمریکا، در پی نفع رسانی به نیروی قدس بود؛ سپاه قدس، پول تبدیل‌شده به دلار را برای تامین مالی گروه‌های منطقه‌ای نیابتی همچون حزب الله لبنان، شعیان سرکش یمنی و رئیس جمهور سوریه، به منظور ناامن نمودن منطقه استفاده می‌کرد. این شبکه، فعالیت‌های نامشروع خود را، در پس شرکت‌های پوسته‌ای و پوششی مخفی می‌کرد». منظور خانم مندلکر از صرافی فوق، صرافی راشد است که یکی از سه شرکتی بود که خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۷، آن‌ها را به اتهام ارتباط با تروریسم در فهرست تحریم قرار داده بود.

تصویب قانون کاتسا در کنگره آمریکا

قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» موسوم به قانون کاتسا قانونی است که در تابستان ۹۶ با رأی قاطع کنگره و سنای ایالات متحده آمریکا، علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رسید، تا از طریق تحریم با آنچه اقدامات خطرناک و دشمنانه این کشور‌ها در قبال آمریکا و متحدانش خوانده شده‌است، مقابله کند. این لایحه توسط ترامپ امضا و رسماً به قانون تبدیل شد. براساس این قانون، تحریم‌های سخت جدیدی علیه سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی اعمال می‌شوند. علت تحریم‌ها علیه ایران، اتهامات «حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی، نقض حقوق بشر، و برنامه توسعه موشک‌های بالستیک» عنوان شده است.

تاکنون ده‌ها فرد و نهاد به واسطه این قانون در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، اما با این حال آمریکا هنوز استفاده حداکثری از این قانون نکرده است. در صورتی که مقامات آمریکایی اراده اجرای کامل این قانون را داشته باشند، دایره لیست تحریمی آمریکا (SDN) بسیار گسترده‌تر خواهد شد. زیرا تمامی سپاه پاسداران با نهاد‌های مرتبط، هم‌ردیف سازمان‌های تروریستی قرار گرفته و مشمول دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ می‌شوند. مطابق این دستور هر فرد یا نهادی که با این لیست همکاری داشته باشد، در صورت شناسایی از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست تحریمی (SDN) قرار می‌گیرد. تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران روابط همکاری دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند.

تا پیش از برجام حدود ۶۰۰ فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و با اجرای برجام ۴۰۰ نفر و نهاد را از لیست خارج شدند. اما با اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی (SDN) را متصور دانست. تاکنون آمریکا اراده استفاده از ظرفیت حداکثری این قانون را نداشته است، اما پس از ۵ نوامبر (۱۴ آبان ۹۷) درصورت بازگشت تحریم‌ها، کاتسا ظرفیت فوق العاده‌ای برای افزایش تعداد نهاد‌های تحریمی است.

خروج آمریکا از برجام

۱۸ اردیبهشت ۹۷، ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد. وی در این زمینه گفت: «من اعلام می‌کنم که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج می‌شود و طی چند روز آینده با صدور یک فرمان اجرایی، شدیدترین تحریم‌های هسته‌ای و اقتصادی را علیه ایران باز می‌گردانم». وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد شرکت‌هایی که هم‌اکنون درحال تجارت با ایران هستند و از پیش، قرارداد داشته‌اند ۱۸۰ روز فرصت دارند سطح فعالیت‌های خود را کاهش دهند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از ضرب‌الاجل ۵ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۴ آبان ۹۷) همه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران که به واسطه برجام به حالت تعلیق درآمده بود، مجدداً برقرار و لازم الاجرا خواهد بود.

سفر مقامات آمریکایی به کشور‌های خارجی برای افزایش فشار‌های تحریمی

پس از خروج آمریکا از برجام، مقامات این کشور با هدف فشار بر کشور‌ها برای قطع روابط تجاری با ایران به سراسر جهان سفر می‌کنند. نمایندگانی از وزارت خارجه و وزارت خزانه داری مانند اندرو پیک دستیار معاون وزیر خارجه، مارشال بیلینگزلی دستیار معاون وزیر خزانهداری، سیگال مندلکر معاون وزیر خزانهداری به انگلیس، آلمان، فرانسه، چک، مجارستان، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان و کویت سفر کرده‌اند تا از طریق این کشورها، ایران را تحت فشار‌های اقتصادی قرار دهند.

بازگرداندن برخی از تحریم‌های رفع شده در برجام

ترامپ در ۱۵ مرداد فرمان بازگشت نخستین مرحله تحریم‌ها علیه ایران را امضا کرد. نخستین مرحله بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز ۱۶ مرداد ماه به اجرا گذاشته شد که شامل تحریم بخش خودروسازی، تجارت در بخش طلا و فلزات گرانبها و نیز تحریم‌های مرتبط با ریال واحد پول ایران است. در بیانیه ترامپ آمده است که تمام تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران از پنجم نوامبر ۲۰۱۸ (۱۴ آبان ماه) به اجرا گذاشته می‌شوند که بخش انرژی از جمله بخش نفت و تمام نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ایران را در بر می‌گیرد. این بیانیه افراد و شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند را تهدید کرده است که عواقب سختی در انتظارشان خواهد بود و از شرکت‌ها و کشور‌هایی که شرکت هایشان از ایران خارج شده‌اند و یا در حال خروج هستند تشکر کرده است.

منبع: فارس