بخش دوم و پایانی/ دفاع پرس گزارش می‌دهد؛

چالش‌های «اقتصادی» و «امنیتی» ایران

مسائل اقتصادی و امنیتی از نگرانی‌های جدی هر کشوری است که در صورت عدم ایجاد راهکار‌های کارآمد می‌توانند تبعات منفی زیادی را برای کشور به وجود آورند.

کد خبر: ۳۰۷۰۸۲

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۰

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس، از چالش‌های عمده اقتصاد ایران وابستگی آن به نفت و منابع انرژی است. درآمد‌های هنگفت حاصل از صادرات نفتی برای دولت و دولت‌های پیشین این توهم را ایجاد کرد که این منبع ثروت بی‌پایان و کلید تمام مشکلات توسعه نیافتگی ایران است. به این دلیل، دولت، توسعه مبتنی بر نفت را در دستور کار خود قرار داد. اتکا به نفت و انرژی برای کشور ما، پاشنه آشیلی شد تا دشمنان از این نقطه ضعف استفاده کنند تا در دراز مدت امنیت ما را با بحران مواجه کنند.

تزریق درآمد‌های نفتی در چارچوب نهادی ناکارآمد و گاه بی‌تجربه به اقتصاد، تنها به محدود شدن توسعه یک کشور می‌انجامد. سلسله مراتب این تزریق نادرست ثروت ناشی از نفت، سبب رانت خواری می‌شود که توجه را از اهداف بلندمدت دور می‌کند. به دنبال آن، تسلط رفتار رانت‌جویانه بر رفتار فعالان واقعی اقتصادی است که به عدم توجه به نیروی انسانی منجر می‌شود. کارآفرینان و کارفرمایان نیز بر روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند (این امر عدم خلاقیت و نوآوری را به همراه دارد)، بلکه به دنبال نزدیک کردن خود به منابع قدرت در کشور و گرفتن وام‌های بلاعوض و سود بدون کارکرد برای خود می‌باشند.

جدا از وابستگی به نفت، چالش دیگر اقتصاد ایران، کسری بودجه است به‌طوری که هم‌خوانی میان دخل و خرج دولت وجود ندارد و تزریق نقدینگی به بازار تنها وضع را وخیم‌تر می‌کند. عدم پایداری مالی در ایران به دلیل عدم رابطه هم جمعی بین درآمد‌های دولت و مخارج است. به عبارتی درآمد دولت مبتنی بر قیمت نفت است حال آنکه مخارج دولت را اندازه دولت تعیین می‌کند. این بدان معناست که دولت می‌بایستی درآمد‌های نفتی که را یک درآمد موقت تلقی می‌شوند، در سرمایه گذاری‌های بلند مدت به کار ببرد. اما در ایران ساختار عظیم دیوان‌سالاری و نیز تورم سبب شده است تا مخارج دولت بدون توجه به درآمدهایش شکل بگیرند.

از دیگر چالش‌های مهم اقتصاد ایران عدم اعتماد مردم به دولت است. دولت به بخش خصوصی و دیگر بخش‌های اقتصادی مقروض است و عدم پرداخت معوقه‌ها از سوی دولت این شکاف را بیشتر کرده است. این موضوع بسیار حیاتی است، زیرا دولت به مشارکت مردم در امور اقتصادی نیازمند است و همکاری مردم و دولت می‌تواند چرخ اقتصاد یک کشور را بچرخاند، حال آنکه مشارکت بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد.

فساد، تبعیض، رانت خواری در سیستم اقتصادی تنها به دلیل قصور دولت نیست. اجرای عدالت در سیستم اقتصادی منوط به همکاری هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقتته است. اولویت در اجرای قوانین در چارچوبی که دستگاه قضا ترسیم می‌کند، تعیین کننده است. هیچ دولتی به تنهایی و بدون همکاری دیگر دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور قادر به اصلاح امور جاری و ساری کشور و علی الخصوص مسائل اقتصادی نخواهد بود. مسئولین بایستی به انجام امور محوله خود و در چارچوبی که قانون اساسی معین کرده است بپردازند و از پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی که در حیطه وظایف آنان نیست خودداری کنند.

نظارت دولت و دستگاه قضا در استخدام‌ها، ثبت سفارش‌ها، پرداخت وام‌های کلان، بستن مزایده‌ها و مناقصه‌ها بایستی به طور جدی پیگیری شود.

چالش‌های امنیتی و نظامی

امروزه ماهیت تهدید به گونه‌ای است که نیاز به قدرت نظامی غالب اجتناب ناپذیر است، از این رو آمادگی نظامی جهت مقابله با تهدیدها امری ضروری است. معمولا آخرین گزینه وادار کردن یک کشور در تغییر رفتار خود، استفاده از قوه قهریه و سخت افزاری و یا به عبارتی درگیری نظامی است. در میان ابزارهای سیاست خارجی آمریکا، بهره‌گیری از قدرت نظامی و مداخله‌جویی، الگوهای پایداری هستند که امروزه تنها تاکتیک‌های آن فرق کرده است.

استفاده از نیروی سخت افزاری و نظامی به منظور حفاظت از تمامیت ارضی کشور و دفع دشمنان و تهدید‌های خارجی از ملزومات یک کشور به شمار می‌رود. تهدیدهای سخت افزاری و نظامی در مرزها، جزایر و نیز تهدیدهای فرا‌مرزی نظیر تهدیدها سایبری به منظور فلج کردن مراسلات راهبردی کشور و در نهایت خدشه‌دار کردن امنیت کشور صورت می‌گیرد که در تمام این حوزه‌ها، نیروی نظامی کشور ما با قدرت حضور دارد. حفاظت از مرزها از دغدغه‌های هر کشوری است به خصوص اگر 2 کشور همسایه مشکلات مرزی هم داشته باشند. به عنوان مثال در مرز ایران و افغانستان اختلاف در محدوده موسوم به منطقه 53 تا 56 و منطقه روستای «بریجه»، «دو منطقه»، «دو کوهانه» و «دو غارون» وجود دارد که این اختلاف مزید بر پدیده‌هایی چون قاچاق مواد مخدر و سوخت است که استقرار دائم نیروهای نظامی ایران را جهت ممانعت از تردد غیر مجاز افراد و کالاهایی که آینده جوانان ما را به تباهی می‌کشد، الزام می‌بخشد. از سویی دخالت‌های غیر مستقیم کشورهای منطقه‌ای مانند پاکستان و عربستان و کشورهای فرامنطقه‌ای مانند آمریکا در افغانستان امنیت مرزهای شرقی ما را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

تهدیدهای سایبری از جمله تهدیدهای هستند که براحتی می‌توانند امنیت کشور رامتاثر کند. به همین دلیل این تهدیدها در زمره چالش‌های امنیتی و نظامی طبقه‌بندی می‌شوند. ناکامی دشمن در تهدیدها سخت افزاری و نظامی و نیز هزینه زیاد این تهدیدها سبب شده است تا دشمن از تهدیدهای سایبری استقبال کند. اینترنت علاوه بر مزایای بسیار زیاد آن در ایجاد ارتباطات و گسترش فناوری، دولت‌ها را در مقابل چالش‌های جديد امنيتی قرار داده است. به دلیل هزينه ناچیز ورود کاربران، مشخصات جعلی، مشخص نبودن قلمرو جغرافيايی کاربران، تأثيرگذاری گسترده و ایجاد وحشت و نا‌امنی درفضای اینترنتی، تمامی بازیگران حقیقی و حقوقی اعم از دولت‌ها، گروه‌های سازمان يافته و تروريستی قادرند به اين فضا وارد شده و تهديدهايی همچون جنگ سايبری، جرايم سايبری، تروريسم سايبری، جاسوسی سايبری و مانند آنها را به وجود آورند. این تهدیدها از دیگر تهدیدهای که بازيگران آن را دولت‌ها تشكيل می‌دهند و در يک قلمرو مشخص جغرافيايی قابل شناسايی هستند، متمايز می‌شوند و امنيت ملی به مفهوم سنتی آن در اين فضا به چالش كشيده می شود.

تهدید سایبری در حوزه سخت، تهدید در حوزه مراکز و زیر ساخت‌های حساس نظیر تاسیات هسته‌ای ، مراکز نظامی، وزارتخانه‌های نفت و پالایشگاه‌ها، استانداری‌ها، شبکه‌های تلفن و ... است. خوشبختانه در حوزه مقابله با تهدیدها سایبری کشور ما هم از نیروهای متخصص و هم از تجهیزات پیشترفته خوبی برخوردار است به طوری که امروزه کشور ما جزء 10 کشور اول دنیا در حوزه فضای سایبری و مقابله با تهدیدها آن قرار دارد.

به منظور مقابله با تهدید‌ها و چالش‌های اقتصادی و امنیتی، همکاری تمامی اقشار ملت و نیز همکاری قوه مجریه، قضاییه و مقننه ضروری است؛ اما این مشارکت گسترده نیازمند اعتمادسازی مسؤولان با مردم است. راه‌های این اعتمادسازی چندان مشکل نیست و آن ایجاد عدالت است. به منظور یادآوری به خودمان و مسؤولان کشور، پیام رهبر انقلاب به مناسبت دومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) را بازگو می‌کنیم.

«در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه‌ی تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه‌ی مسؤولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا مسؤولان بخش‌های مختلف اجرایی، به‌خصوص رده‌های سیاست‌گذاری و کارشناسی و تا قضات و  دستگاه قضایی، باید به جد و جهد و با همه‌ی اخلاص، در صدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه‌ی ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی‌دست و کم درآمد است.»

انتهای پیام/ 431