طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد

در پی تذکر یکی از نمایندگان، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.

کد خبر: ۳۰۷۴۹۵

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 14 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که مخالفان و موافقان آن به اظهار نظر درباره آن پرداختند و سرانجام، این طرح پس از اخطار مصطفی کواکبیان مبنی بر داشتن بار مالی، از دستور کار مجلس خارج شد.

الله‌یار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: آنچه امروز برای مردم دغدغه ایجاد کرده، مشکلات اقتصادی است که دلایلی مانند بی‌تدبیری مدیریتی، ایجاد جنگ روانی و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد، اما یکی از دلایل مهم آن نیز فساد اقتصادی است که هم ذاتا تاثیر منفی بر روی اقتصاد می‌گذارد و هم باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختیارات دستگاه‌های نظارتی ناقص است و بعضا با موانعی برای برخورد با فساد مواجه می‌شوند، گفت: در کشور ما یک سازمان مستقل مرکزی برای نظارت و برخورد با مفاسد وجود ندارد و مجلس هم نمی‌داند از کدام مرجع نظارتی باید سوال کند.

وی تصریح کرد: شاه‌بیت این طرح آن است که یک سازمان مستقل و با اختیارات کافی تشکیل شود و متمرکز بر جرایم اقتصادی کار کند؛ این سازمان درگیر جرایم خرد هم نمی‌شود و چنانچه مبلغ جرم بیش از پنج میلیارد تومان باشد، در صلاحیت این سازمان خواهد بود.

ملکشاهی افزود: اجرای اصل 49 قانون اساسی در خصوص اعاده اموال نامشروع و همچنین پیش‌بینی یک مرکز تخصصی برای پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی بر اساس تبادل اطلاعات مالی، از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

در ادامه بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران که مخالف این طرح بود تصویب آن را باعث افزایش هزینه‌های فراوان و موازی کاری عنوان کرد، سرانجام بحث و تبادل نظرات میان نمایندگان موافق و مخالف مسعود پزشکیان که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت، اخطار کواکبیان را به رای گذاشت که نمایندگان با 106 رای موافق، 77 رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن، اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.

انتهای پیام/ 151