حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صدو سی‌ و یکمین نشست خبری:

حادثه تروریستی اهواز از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، وزارت امور خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهور باید حادثه تروریستی اهواز را در سطح بین‌المللی پیگیری کنند.

کد خبر: ۳۱۰۲۴۷

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و سی و یکمین نشست خبری خود با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز اظهار داشت: به خانواده عزیز شهدای این حادثه تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان برای مجروحان شفای کامل مسئلت دارم. این جنایت تروریستی زمانی اتفاق افتاد که مردم انقلابی و متدین اهواز ضمن اینکه مشغول عزاداری اباعبدالله حسین بودند، هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داشتند.

وی افزود: این تروریست‌های جنایتکار، در این شرایط یک عمل خبیثانه را انجام دادند که جمعی از هموطنان ما شهید شدند که از جمله آن‌ها یک کودک است و بار دیگر تشت رسوایی مدعیان حقوق بشر روی زمین ریخت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته بعدی این است که متاسفانه برخی بوق‌های ضد انقلاب و تریبون‌های کشور‌های مختلف هم، این حادثه تروریستی روشن و واضح را حاضر نشدند به صورت صریح محکوم کنند؛ البته مقامات بسیاری از کشور‌های مختلف این عملیات تروریستی را محکوم کردند، اما بودند افراد و تریبون‌هایی که حاضر نشدند این عمل را محکوم کنند.

وی تصریح کرد: به سهم خودم از وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت خارجه که مواضع خوبی را اعلام کردند و همچنین دادستان کل کشور، تشکر می‌کنم. البته نباید به این مقدار از اقدامات بسنده شود و حتما لازم است دادستان کل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اقدام تروریستی این گروهک از ناحیه مراجع بین المللی تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند کسانی که با این گروه همکاری را شناسایی، تعقیب و تحویل دستگاه قضایی بدهند.

اژه‌ای گفت: همچنین لازم است رئیس دادگستری استان و نیرو‌های امنیتی و انتظامی استان، همه عوامل این عملیات تروریستی و کسانی که به هر شکلی این تیم تروریستی را کمک کردند، شناسایی و تحویل قوه قضائیه بدهند تا دستگاه قضایی با مجرمین در هر رده‌ای که هستند مطابق قانون برخورد کند.

جزئیات حکم پرونده گمرک بوشهر؛ محکومیت بهنام نوروزی مدیر گمرک به ۵ سال حبس و انفصال دائم

حجت الاسلام والمسلمین  محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به یکی از پرونده‌هایی که حکم‎شان قطعی شده است گفت: در بوشهر در تخلفاتی که در گمرک شده بود، پرونده تشکیل و حکم قطعی شد. یکی از متهمان آن «بهنام نوروزی» فرزند رستم، مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه، به پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و 13 میلیارد و 180 میلیون ریال رد مال بابت اخذ رشوه و معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: متهم بعدی «امید محمدی» فرزند نجف، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس، رد مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون ریال و همین مقدار جزای نقدی محکوم و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متهم «الله قلی کمانی» فرزند امیرعلی، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به 2 سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی و رد مبلغ هفت میلیارد و 162 یلیون و 500 هزار ریال و همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد. هر کدام از این سه نفر، 74 ضربه شلاق هم محکوم شده اند.

محسنی اژه ای ادامه داد: نفر بعدی «حمید جعفری» فرزند حبیب الله کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به 2 سال حبس، سه سال انفصال، 74 ضریه شلاق، پنج میلیارد و 188 میلیون و 900 هزار ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. نفر بعدی «عملدار کرمی» فرزند محمد شریف، کارشناس گمرک است که به 2 سال حبس، سه سال انفصال، 74 ضربه شلاق، مبلغ دو میلیارد و 50 میلیون ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شد. نفر بعدی «سید اسحاق بهنیا پور» فرزند سید یعقوب کارشناس گمرک است که به دو سال حبس، 3 سال انفصال، 74 ضربه شلاق و یک میلیارد و 810 میلیون ریال رد مال و همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است. چند نفر دیگر هم هستند که اگر لازم شد می‌توانید از دفتر بگیرید.

سیف ممنوع الخروج است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره موسسه سکه ثامن گفت: تا کنون 600 نفر شکایت کردند اما نمی‌دانم چه مقدار از اموال شناسایی شده یا می‌شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره ادعاهای احمدی نژاد مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست، به من بگویند یا جایش را بگویم گفت: کسی اگر می‎داند باید بگوید نباید از او بخواهند مگر اینکه جایی گذاشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و ممنوع الخروج بودن وی اظهار کرد: یک بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.

تحقیق از چند رسانه و مسئول به خاطر انتشار مسائل کذب درباره زئران عراق

وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر از برداشت چند 10 میلیاردی از سازمان بازرسی شهرداری در دوره منتظرالمهدی خبر داده است، آیا این موضوع خبر دارد یا خیر اظهار کرد: بارها تقاضا کرده‌ایم اگر کسی اطلاعات یا مدارکی دارد تحویل قوه قضائیه بدهد در خصوص این مطلب نیز همان زمان پرونده ای تشکیل شده اما حضور ذهن ندارم که به چه نتیجه‌ای رسیده یا چند نفر احضار شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه طی هفته گذشته چند رسانه داخلی اقدام به انتشار مسائلی در خصوص زائران عراقی کردند و با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و دستور رئیس قوه قضائیه برای برخورد، اظهار کرد: سایتی یا روزنامه ای که این کار را کرده بود و برخی افرادی که این صحبت ها را کرده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و احضار شدند.

وی گفت: تابناک و روزنامه شرق و برخی روزنامه های دیگر که آمدند گفتند ما از فلان مرجع گرفتیم و قرار است آنها نیز احضار شوند و افرادی هم که این حرف ها را زدند قرار است احضار شوند یا احضار شدند. این اقدام، کار بسیار بد، زشت و ناپسندی است. جایی یقین داریم که شیطان بزرگ و سرویس های جاسوسی اختلاف افکنی به خصوص ایران و عراق می کنند، بخواهیم بلندگوی آنها شویم درست نیست. اگر احراز شود سوء نیت دارند کارشان بسیار سخت است. به نظرم روزنامه ها بتوانند توجیه و دفاع قانع کننده ای داشته باشند اما من قاضی نیستم و باید دید چه پاسخی دارند. قوه قضائیه هم باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند. خودم از دادستان تهران در این خصوص گله مند هستم که سرعت لازم را به خرج ندادند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره سایت موسسه سکه ثامن اظهار کرد: در خصوص موارد از این قبیل، همیشه یک درخواستی از مردم دارم و آن است که هر کسی آمد و اعلام کرد، پول و سکه و طلای خود را در اختیار من قرار دهید و یک مقداری هم سود غیر متعارف داد، مردم شک و تردید کنند و بلافاصله پول و طلا و مال خود را در اختیار افراد قرار ندهند. چند بار این هشدار ها باید داده شود؟

وی افزود: اینکه جرمی واقع شده یا نه باید رسیدگی شود اما افرادی شکایت کردند و این شکایت وارد مرحله رسیدگی شده است. طرفی که مسئول اصلی بوده در دسترس نیست و معلوم نیست از کشور خارج شده یا خیر. برخی خبرها این است که از کشور خارج شده است ولی به موضوع غیابی رسیدگی می شود. این فرد حساب های متعدد داشته که همه مسدود شده و اگر از کشور خارج نشده باشد الان ممنوع الخروج است و اموال وی در حال شناسایی است.

صدور حکم ۳۵ نفر از اخلالگران اقتصادی تا پایان هفته

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو و میثم رضایی اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه‌ای که تشکیل شده اگر بگویند جهاد می‌کنند، مبالغه نکردم. فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات عاشورا و تاسوعا، حکم ۳۵ الی ۳۶ نفر صادر شود که نتوانستند، اما در برخی پرونده امروز آخرین دفاع را گرفتند و فکر می‌کنم تا آخر این هفته، حکم به ۳۵ یا ۳۶ نفر صادر شود.

وی افزود: در خصوص میثم رضایی نیز پرونده در حال تحقیقات است و هنوز دادگاه نرفته و چند متهم دارد که برخی بازداشت و برخی نیز با قرار آزاد هستند. در پرونده‌های خودرو، یک مورد به دادگاه رفته که دادگاه نواقصی دیده و، چون از بندرعباس آمده بود، تحقیقات کامل نشده بود و الان خود دادگاه در حال تحقیقات است.

محسنی اژه‌ای افزود: چهار نفر از کارمندان صمت هم بازداشت هستند که هنوز پرونده شان دادگاه نرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اظهارات اخیر وی گفت: طبیعی است کسانی که اقدام مجرمانه انجام دهند چه در ایران و خارج از ایران، قابل تعقیب است. مسائلی که گفتید من هم در برخی سایت‌ها دیدم که برخی از آن‌ها عنوان مجرمانه دارد و به طور طبیعی دادستان پرونده تشکیل می‌دهد، اما فعلا در دسترس نیست و اگر لازم باشد غیابی و در غیر این صورت منتظر می‌مانند خودش یا وکیلش بیاید تا محاکمه صورت گیرد.

سازمان بازرسی مشغول شناسایی مشمولان قانع منع بکارگیری بازنشستگان است/ بازنشسته نشده‌ام

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فهرست وکلای تبصره ماده ۴۸ و اینکه برخی وکلا حاضر نیستند به این تبصره تن دهند و اینکه اصلاح این تبصره در چه مرحله‌ای است اظهار کرد: بار‌ها توضیح دادم، اما باز هم توضیح می‌دهم. تبصره ماده ۴۸ این بود که در پرونده‌های امنیتی، وکلایی شرکت کنند که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند و این پیشنهاد، پیشنهاد قوه قضائیه نبود.

وی افزود: قوه قضائیه از این جهت کارش سخت بود که می‌گفت: اولاً مگر می‌شود از این تعداد وکیل، رئیس قوه قضائیه شخصا بررسی کند ببیند کدام مورد تایید است یا خیر. خیلی وقت پیش درخواست اصلاح شد که یک بخشی اصلاح شد، اما به طور کامل اصلاح نشد. الان هم نه تنها این ماده بلکه بسیاری از مواد را اصلاح کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: فهرست ۲۰ نفره هم آن موقع ۲۰ نفر بود، اما الان حدود ۲ هزار نفر هستند و همچنان هم حال افزایش است. در پرونده‌های اخیر هم، از رهبری اجازه گرفتد که وکلای این پرونده ها، مشمول آن تبصره بشوند که تعدادشان ۲۰ نفر هم نیست. در عین حال تقاضا داشتیم و داریم که نه تنها این ماده بلکه سایر موارد پیشنهادی نیز اصلاح شود و الان هم در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در پاسخ به سئوالی درباره مطالبات معوق بانک‌ها گفت: متاسفانه برخی بانک‌ها حاضر به شکایت نبودند، اما الان بیشتر می‌آیند و شکایت می‌کنند، ولی سال‌های گذشته یا اصلا شکایت نمی‌کردند یا خیلی کم بود. نظر شخصی من این است که بانک‌ها از ابتدا اعتبار سنجی نمی‌کنند که فرد دریافت کننده تسهیلات، توان پرداخت دارد یا خیر. دوم اینکه بانک بر نحوه هزینه کرد تسهیلات باید نظارت کند و مرحله به مرحله مبلغ را پرداخت کند، ولی نظارت می‌شود. سوم اینکه بانک بانک باید تضمینی بگیرد که اگر طرف اقساط را پرداخت نکرد، بتواند برود با آن تضمین، مبلغ بدهی را وصول کند.

وی گفت: در مجموع معوقات بانک‌ها تا جایی که خبر دارم کم نشده، اما کسانی که معوقات سنگین داشتند، تعدادشان کم شده، اما سر جمع معوقات کاهش نیافته است.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره استنکاف مدیران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: قانونی که از مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان تایید می‌کند و ابلاغ می‌شود، لازم الاجراست. همه کسانی که مشمول این قانون هستند و مراکزی که این قانون شامل شان می‌شود، حتما باید قانون را اجرا و از شغل خود کناره گیری کنند و هر چیزی که قانون جرم بداند و فرد مشمول اقدام نکند و مدعی العموم مطلع شود، قابل پیگیری است و الان سازمان بازرسی کل کشور، مشغول شناسایی است که چه کسانی در دستگاه‌ها مشمول این قانون می‌شوند تا اگر تخلفی صورت گرفت، گزارش شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این قانون مشمول حال خودتان می‌شود یا خیر گفت: هنوز بازنشسته نشده‌ام.

بازداشت ۱۵ مدیر شرکت واردات خودرو/ ارسال پرونده متهمان محیط زیست به دادگاه تا ۲ هفته دیگر

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر صنعت گفته بود اگر درباره رانت معاون وزیر صنعت در بحث واردات خودرو و ثبت سفارش ادعایی وجود دارد، با ذکر نام و میزان استفاده منتشر شود گفت: در پرونده‌ای که در رابطه با خودرو تشکیل شده، چند دسته از افراد بازداشت شدند. الان رئیس سازمان توسعه تجارت در بازداشت به سر می‌برد. همچنین ۱۵ مدیر شرکت و چهار نفر از وزارت صمت بازداشت هستند.

وی افزود: تعدادی دلال و واسطه نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند. از یکی از معاونان وزارت صمت هم یکبار تحقیق شده است. چنین چیزی را از قاضی نشنیدم که ایشان به کسی رانت داده باشد. خود وزیر صنعت گفتند که به تخلف رسیدیم و سال ۹۶ به سه جا اعم از وزارت اطلاعات، تعزیرات و واحد صنف اعلام کردیم؛ البته آن موقع به دستگاه قضایی اعلام نکرده بودند؛ بنابراین از معاون وزارت صمت یک نوبت تحقیق شده، اما هنوز قراری صادر نشده و این به این معنا است که فعلا توجه اتهام به قدری نیست که قرار صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته قرار بوده تا پایان تابستان، تکلیف بازداشتی‌های محیط زیست روشن شود، اظهار کرد: چه کسی این قرار را گذاشته است؟ پرونده‌های پیچیده و سنگین ممکن است زمان بر باشد. در این پرونده برای تعدادی از متهمان، قرار نهایی صادر شد، اما دادستان ایراد گرفت و برگرداند تا ایرادات برطرف شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین قرار بود برخی مقامات ذی ربط که استعلام شده بود، نظر بدهند که نظر دادند و فکر می‌کنم پرونده کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه برود.

توضیح اژه‌ای درباره اظهارات مولاوردی در خصوص نزار زاکا/ مردم آن مقدار که نیاز دارند خرید کنند

وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری درباره اقدامات برخی واسطه‌ها برای گران شدن اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم گفت: اگر دولت و نظام را کمک کنیم، مسائل یک جور جلو می‌رود و اگر مردم کمک نکنند، مسائل سخت‌تر پیش می‌رود. اگر همه افرادی که اجناسی را تولید یا وارد می‌کنند، نخواهند به دولت کمک کنند، کار سخت می‌شود و اینکه وقت بگذاریم و همه این‌ها را تک تک شناسایی کنیم، دشوار است. همچنین اگر مردم به اندازه نیاز خود بخرند، کار راحت شود، اما اگر این طور نباشد، هر چقدر هم جنس داخل بازار باشد، باز هم کم می‌آید و همه خانه‌ها محتکرچی می‌شوند.

وی افزود: مثلا طرف قبلاً ۴ صابون در ماه استفاده می‌کرد، اما الان ۲۰ عدد صابون می‌خرد و اگر قرار باشد همه این کار را بکنند، هر کاری هم کنیم، جنس تمام می‌شود بنابراین خود مردم باید کمک کنند و به قدر نیاز خود خرید کنند وگرنه همه خانه‌ها انباری می‌شود. نکته دوم این است که اگر واقعا خود مردم خبر دارند که جایی تخلف می‌شود یا فساد است، خبر بدهند. مگر دستگاه قضایی می‌تواند همه انبار‌ها را یک به یک بررسی کند، زیرا بودجه و نیرو نیاز دارد که بخواهد همه انبارها، فورشگاه‌ها و تولیدی‌ها را بازرسی کند و این غیر از اینکه وظیفه ذاتی دستگاه قضایی نیست، امکان پذیر نیست. تعزیراتی الان این کار را انجام می‌دهد که آن‌ها هم محدودیت‌هایی دارند. اولاً مردم آن مقدار که نیاز دارند خرید کنند و ثانیاً اگر از فسادی اطلاع دارند، خبر بدهند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت صنعت اسامی شرکت‌ها و افرادی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بود را به بانک مرکزی و قوه قضائیه داده است، گفت: یک لیستی دادند که کامل نبود و بر اساس آن لیست اقدام شد و تعدادی از صرافی‌ها و شرکت‌ها و کسانی که مستقیم و غیر مستقیم اقدام کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و تعدادی بازداشت و تعدادی نیز برایشان قرار صادر شد، اما لیست کاملی از دریافت کنندگان ارز نبود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا معاون رئیس جمهور گفته دولت تلاش کرده، نزار زاکا بازداشت نشود، گفت: مطلبی که نقل شد و در برخی رسانه‌ها آمد را ایشان رد کرد و گفت: همه این حرف‌ها را من نگفتم. اگر کسی اظهار نظر کند، قوه قضائیه دنبال نمی‌کند، اما اگر نسبت ناروا بدهد تعقیب می‌شود و برود با رسانه بیگانه مطالبی را مطرح و مطالب خلافی را مطرح کند و بر خلاف مصلحت نظام و ملت باشد، پیگیری می‌شود. در سال‌های قبل، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مسئولان حق ندارند با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کنند؛ بنابراین اگر صرف یک نظر کارشناسی و در داخل کشور باشد، مشکلی نیست، اما اگر مسئله خلافی گفته شود و با رسانه بیگانه صحبت شود، قابل پیگیری است. البته ایشان اصل موضوع را تکذیب کردند و گفتند این طور نگفتند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره بالا بودن هزینه پیاده روی اربعین حسینی (ع) گفت: مسئله اربعین از اهمیت ویژه به خصوص در این شرایط و در این سال‌های اخیر برخوردار است که اگر هر میزان در این زمینه سرمایه گذاری شود ارزش دارد و هزینه ها، سرمایه است که در جای دیگر جواب آن را خواهیم گرفت. دولت هم در حال پیگیری است و سعی دارد تا جای ممکن تسهیلاتی را فراهم کند، اما اینکه چقدر موفق می‌شود را باید دید. قوه قضائیه هم وقتی این مسائل مطرح می‌شود، تلاش خود را کرده و صحبت می‌کند. البته ما هم از تنگا‌های دولت و تنگنا‌های ارزی غافل نیستیم و اگر در اینجا هزینه شود، قطعاً سرمایه گذاری است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مردم دادگاه‌های اخیر را، برخورد با دانه درشت‌ها نمی‌دانند، گفت: کسی که چند هزار میلیارد تومان گردش حسابش است، دانه درشت است یا خیر؟ هر چند از یک مقام دولتی برخوردار نیست؛ بنابراین اگر میزان و ارزش ریالی باشد، ما با خیلی از دانه درشت‌ها برخورد کردیم. اگر دانه درشت را سمت و پست بدانیم، باز هم با بسیاری برخورد کردیم؛ ضمن اینکه واقعاً بسیاری از مسئولان بزرگ ما فساد ندارند؛ البته شایعه و حرف زیاد است.

محسنی اژه‌ای گفت: مثلا رئیس بانک مرکزی یک مقام بالاست و اکنون در حال تحقیق است، اما باید دید چیزی ثابت می‌شود یا خیر. در سال‌های اخیر با معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، قاضی، کارمند و کارشناس و. برخورد شده است، اما آیا همه شایعاتی که مرتب ضد انقلاب می‌سازد درست است؟

انتهای پیام/