تحلیل اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا:

تحریم و بحران ارزی منجر به سقوط اقتصاد ایران نمی‌شود

استاد ایرانی اقتصاد در مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیای آمریکا با بیان اینکه تحریم و بحران ارزی منجر به سقوط اقتصاد ایران نمی‌شود، گفت: شدت کاهش ارزش ریال بیش از آنکه به سیاست دولت آمریکا ارتباط داشته باشد، به سیاست‌گذاری نادرست در تهران برمی‌گردد.

کد خبر: ۳۱۱۵۷۳

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و استاد اقتصاد در مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا در آمریکا در تحلیلی نوشت: «ریال، پولی ملی ایران طی شش ماه گذشته دوسوم ارزش خود را از دست داده و بخش عمده‌ای از آن ظاهراً به‌دلیل خروج رسمی آمریکا از برجام در ماه می‌رخ داده است. در واشنگتن، سقوط ارزش ریال ناشی از تحریم‌های آمریکا و نشانه‌ای از سقوط اقتصاد ایران تعبیر می‌شود که می‌تواند موجب براندازی حکومت ایران شود. ادعای نخست یعنی تأثیر تحریم‌ها در افت ارزش پول ملی ایران گزاره‌ای صحیح است، اما سقوط اقتصاد ایران و از هم پاشیدن حکومت بر مبنای مفروضات نادرست بیان شده است.

هرچند اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به اقتصاد ایران لطمه زده است، اما شدت کاهش ارزش ریال بیش از آنکه به سیاست دولت آمریکا ارتباط داشته باشد، به سیاست‌گذاری نادرست در تهران و ضعیف ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد. فهم درست از فاکتور‌هایی که موجب تشدید این بحران شده‌اند، نشان می‌دهد که با گذشت زمان و تطبیق ایران با شرایط جدید، دشواری‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت و یا از بین خواهد رفت. بازار ارز ایران را باید با شرایط خاص خودش مورد بررسی قرار داد تا از تکرار اشتباه مرسوم برابر دانستن افت ریال در بازار آزاد با سقوط اقتصاد ایران، گسترش فقر و افزایش اعتراضاتی که می‌تواند موجب تضعیف رژیم شود اجتناب گردد.

در ماه‌های بعد از ژانویه ۲۰۱۶، یعنی زمانی که برجام اجرایی شد، خوش‌بینی ایجادشده در تهران کاملاً ملموس بود. مدیران شرکت‌های اروپایی برای جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی در هتل‌های پنج ستاره جا خوش کرده بودند و آژانس‌های مسافربری مسیر فرودگاه، در تدارک لباس‌هایی شیک‌تر برای رانندگان خود بودند تا در چشم میهمانان خارجی بهتر جلوه کنند. در سال مالی ۱۷-۲۰۱۶، و در حالی که برخی از تحریم‌های دولت آمریکا همچنان پابرجا بود، اقتصاد ایران ۱۲.۵ درصد رشد کرد.

تا اواسط سال ۲۰۱۷، مشخص شد که ایران تجربه‌های مذاکراتی دیگری مشابه برجام در موضوعات دیگر نخواهد داشت و این توافق یک استثنا بوده است. چشم‌انداز تحریم‌ها، بار دیگر بر اقتصاد ایران سایه افکند. حتی قبل از آنکه ترامپ اعلام کند که از برجام خارج می‌شود، مدیران شرکت‌های غربی شروع به بستن چمدان‌های خود کردند. برای شرکت‌های بزرگ بین المللی، ریسک از دست دادن دسترسی به بازار‌های آمریکا، موجب کمرنگ شدن منافع اقتصاد ایران شد. نرخ ناخالص تشکیل سرمایه ثابت کاهش یافت، رشد تولید ناخالص داخلی افت کرد، فعالیت بخش تولید کند شد و دیگر بخش‌ها نیز با توقف رشد مواجه شدند، تنها استثنا تولید نفت بود که میزان آن در سه‌ماهه گذشته و با هجوم خریداران برای انجام آخرین خرید‌های خود از ایران در آستانه تحریم‌ها، افزایش داشت.

هرچند یک شوک اقتصادی منفی از ناحیه وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران غیر قابل اجتناب بود، اما چند اشتباه سیاست‌گذاری موجب تشدید این بحران شد. مشخص‌ترین اشتباه تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی شش سال گذشته یعنی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ بود که طی آن قیمت‌ها در ایران نسبت به کشور‌های شریک تجاری ایران تقریباً دو برابر شده بود. این مسئله موجب ارزش‌گذاری غیرواقعی ۱۰۰ درصدی ریال ایران شد که به صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور لطمه زد. ارزش‌گذاری غیرواقعی و بیش از میزان واقعی پول ملی در کشور‌های صادرکننده نفت نظیر ایران یک امر عادی است. معمولاً با یک شوک خارجی این نرخ غیرواقعی به‌سود صادرکنندگان اصلاح می‌شود، درست مثل کاری که تحریم‌های سال ۲۰۱۲ انجام داد و موجب افت ۲۰۰ درصدی ارزش ریال شد، این اتفاق مجدداً در حال رخ دادن است.

دولت ایران دومین اشتباه را زمانی مرتکب شد که در صدد حداقلی نشان دادن تهدید تحریم‌ها و تأثیر آن بر ریال برآمد. مسئولان دولتی به‌جای اطمینان‌بخشی به سرمایه گذاران مبنی بر اینکه دولت از این مشکل آگاهی دارد و برنامه‌هایی را برای تبعات اقتصادی تحریم‌ها آماده کرده است، بالا رفتن ارزش دلار را یک حباب توصیف کردند که توسط عواملی در داخل و خارج از ایران ایجاد شده است و برای اثبات این موضوع به مازاد تجاری کشور و رقم بالای ذخایر ارزی استناد نمودند. این اظهارات برای شهروندانی که قبلاً در سال ۲۰۱۲ افت ۲۰۰ درصدی ارزش پول ملی را تجربه کرده بودند قابل باور نبود. ایرانیان ثروتمند و طبقه متوسط شروع به تبدیل دارایی‌های ریالی خود به ارز‌های خارجی و طلا کردند تا از افت دارایی خود جلوگیری کنند.

بانک مرکزی ایران با تحویل «چمدان‌های پر از دلار» (به‌تعبیر روحانی) به صرافی‌های مجاز به خروج ارز از کشور کمک کرد. دولت این اقدام را تلاش جهت اطمینان‌بخشی به سرمایه گذاران در مورد ثبات ریال توصیف کرد. اما فروش ذخایر ارزی کمیاب برای دولتی که با چنین شرایطی مواجه بود هیچ معنایی نداشت و سرمایه گذاران با استفاده از اشتباه دولت، اقدام به خریداری همه طلا و ارزی کردند که بانک مرکزی به بازار عرضه می‌کرد.

در آوریل ۲۰۱۸، دولت روحانی، نرخ ارز را در رقم ۴۲ هزار ریال یکسان‌سازی کرد و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع ساخت. این مسئله موجب شد تا تجار مجبور به ورود به بازار سیاه شوند، این اقدام هم یک اشتباه دیگر بود. در حالی که هنوز چند ماه تا آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده بود، دولت ایران خودش اقدام به مختل کردن تجارت خارجی کشور کرد.

آیا بحران ارزی موجب فروپاشی اقتصادی و فقر گسترده در ایران خواهد شد؟

شوک‌های منفی اقتصادی که منشأ خارجی دارند، در کشور‌های در حال توسعه امری مسبوق به سابقه‌اند. این شوک‌ها معمولاً با یک بحران ارزی شروع می‌شوند و به بقیه اقتصاد سرایت می‌کنند. مکانیزم این شیوع در ایران کاملاً متفاوت است و دلیل آن هم درآمد‌های نفتی است که موجب شده دولت به اصلی‌ترین واردکننده ارز خارجی در کشور بدل شود، در حالی که در کشور‌هایی نظیر آرژانتین و ترکیه چنین نیست.

هم در آرژانتین و هم در ترکیه، بانک‌های خصوصی بدهی‌های ارزی قابل توجهی به بانک‌های خارجی دارند. پس از بروز یک شوک، بازپرداخت این بدهی‌ها به‌سرعت دشوار و دشوارتر می‌شود. دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، نرخ بهره را بالا می‌برد که این مسئله موجب آسیب دیدن تولید می‌شود و یا افزایش نرخ تورم را به‌دنبال دارد.

اما به‌خلاف اقتصاد‌هایی نظیر آرژانتین و ترکیه، بحران ارزی ایران ممکن است به سیستم بانکی این کشور کمک کند. این بدان دلیل نیست که بانک‌ها در ایران وضعیت بهتری دارند، بلکه بدان معناست که بدهی‌های قابل توجه آن‌ها به ریال است و افزایش نرخ تورم موجب کاهش ارزش بدهی آن‌ها می‌شود. ۵ سال قبل، بانک‌ها از افت قیمت املاک در ایران متضرر شدند. اما افت ارزش افت ارزش پول ملی که احتمالاً موجب رسیدن نرخ تورم به ۵۰ درصد در سال جاری خواهد شد، موجب افزایش ارزش املاک و دیگر دارایی‌های بانک‌ها خواهد شد.

همچنین، تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر درآمدها، متفاوت از کشور‌های دیگر است. دولت ایران می‌تواند درآمد حاصل از فروش نفت را برای کمک به بخش‌های مختلف یا دهک‌های مختلف جامعه استفاده کند.

بر اساس بررسی‌های بانک جهانی، نرخ فقر در ایران به‌طور کلی نسبت به استاندارد‌های بین المللی پایین و کمتر از ۱۰ درصد است. حدود ۸ میلیون ایرانی از ۲ سازمان رفاهی کشور مقرری دریافت می‌کنند و حدود ۵۰ میلیون نفر نیز برای هر خانواده ۴ نفره، ماهانه حدود ۱۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کنند. این برنامه پرداخت کمک در سال ۲۰۱۰ توسط دولت محمود احمدی‌نژاد راه‌اندازی شد و در جریان بحران ارزی سال ۲۰۱۲ کمک زیادی به خانواده‌های فقیر و طبقه متوسط نمود.

سیاست دولت روحانی تضعیف این برنامه بوده و اجازه داده که ارزش کمک‌های پرداختی از سال ۲۰۱۲ به‌میزان حدود سه‌چهارم کاهش یابد. پرداخت‌ها توسط سازمان‌های رفاهی که یکی از آن‌ها یک مؤسسه خیریه مذهبی است، جایگزین این پرداخت‌ها شده است. ترتیبات جدید موجب کاهش کمک‌ها به طبقه متوسط می‌شود که تحت هیچ گونه حمایت رسمی دولتی قرار ندارند.

تشدید مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ضربه‌ای شدید به اقتصاد این کشور بوده، اما نمی‌توان شدت آن را با میزان افت ارزش ریال سنجید. اتفاقی که برای اقتصاد ایران رخ می‌دهد، تا حد زیادی بستگی به این مسئله دارد که بخش اشتغال و درآمد‌های واقعی چگونه به کاهش ارزش پول واکنش نشان دهند. حتی در صورت تأثیرپذیری منفی این بخش‌ها، نحوه واکنش افکار عمومی جامعه ایران به دشواری‌های اقتصادی تا حد زیادی نامشخص است: آیا مردم ایران از مسئولینشان خواهند خواست تا تسلیم درخواست‌های آمریکا شوند یا آن‌گونه که حکومت ایران انتظار دارد، آن‌ها با سیاست‌های دولت همراهی خواهند کرد؟

کاهش ارزش ریال می‌تواند به دولت کمک کند با افزایش تقاضا برای صادرات غیرنفتی، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند. اما با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا مانع از دسترسی ایران به منابع بانکی بین المللی می‌شود، ظرفیت ایجاد اشتغال در کشور محدود است. ایران اکنون برای دسترسی به بازار‌های جهانی روی کمک اتحادیه اروپا، چین و روسیه حساب باز کرده است. باید دید که آیا این کشور‌ها می‌توانند مسیری برای دسترسی ایران به سیستم بانکی بین المللی باز کنند یا خیر.»

منبع: تسنیم