واکنش وزارت خارجه ایران به تصمیم «دادگاه لاهه» درباره شکایتش از آمریکا

وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت در پرونده شکایت از آمریکا، آن را نشانه بارز دیگری در تأیید حقانیت جمهوری اسلامی و غیرمشروع بودن تحریم‌های آمریکا خواند.

کد خبر: ۳۱۱۹۵۹

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸

به گزارش گروه سیاست خارجی دفاع پرس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور قرار موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در پرونده شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده بیانیه‌ای را به شرح زیر صادر کرد.

این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران با استقبال از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت این محکمه علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه که با خروج این کشور از برجام صورت گرفت، تصمیم دیوان را که با اتفاق آراء اتخاذ شده است، نشانه بارز دیگری در تایید حقانیت جمهوری اسلامی ایران و غیرمشروع و ظالمانه بودن تحریم‌های آمریکا علیه مردم و شهروندان کشورمان می‌داند.

در این بیانیه آمده است: این محکمه جهانی با تصریح بر اینکه قراری که صادر کرده، الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی می‌باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین‌المللی خود موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم‌های غیرقانونی که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعی که در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه‌های مشخصی برقرار کرده، برطرف کند.

وزارت خارجه در بیانیه خود اعلام می‌کند: دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تا تضمین کند مجوز‌های لازم برای موارد مشخص شده در قرار را صادر کرده و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن‌ها را انجام دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری هم چنین در این قرار بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که برجام را تایید کرده، صحه گذاشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دیوان بین‌المللی دادگستری در قرار موقت صادره هم عقیده است که برای رسیدگی به شکایت ایران علیه ایالات متحده صلاحیت اولیه خود را محرز دانسته و بدین ترتیب تلاش‌های دولت آمریکا و وکلای آن در رد صلاحیت دیوان و فرار از مسئولیت حقوقی را خنثی کرده است. دیوان در قرار خود هم چنین با رد ادعا‌ها و نظرات حقوقی دولت آمریکا، به صراحت ذکر کرده است که موارد مورد درخواست ایران منحصرا به نقض‌های احتمالی عهدنامه مورد استناد جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌باشد و اینکه حقوق خاص و مشخصی که جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه به آن‌ها استناد کرده است، می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد.

این بیانیه می‌افزاید: در نتیجه و در پرتو تایید مجدد دیوان بین‌المللی دادگستری بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران و صحه گذاشتن بر رویکرد غیرمشروع و غیرقانونی دولت آمریکا، امروز افکار عمومی جهانی و تمامی کشور‌های مستقل با اطمینان خاطر بیشتری مصمم است اراده خود مبنی بر احترام به توافقات بین‌المللی، احترام به حقوق بین‌الملل و احترام به مسئولیت دولت‌ها را در قالب حفظ و اجرای برجام بیش از پیش به نمایش بگذارد.

در این بیانیه آمده است: قرار صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری هم چنین بار دیگر نشان داد که این دولت آمریکاست که با سیاست‌های غلط و افراطی خود و در نتیجه زیاده خواهی‌های خود در قبال دیگر کشورها، روز به روز منزوی‌تر می‌شود و بایستی از عادت غلط و اعتیاد ناپسند خود در اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه مردم و شهروندان دست کشیده و به عضوی مسئولیت پذیر و کشوری عادی در جامعه بین المللی تبدیل شود. در این مسیر جامعه بین‌المللی و کشور‌های مستقل مسئولیت مضاعفی به عهده دارند تا این کشور را که سابقه‌ای طولانی از نقض عهد و عدم تمکین به تعهدات و الزامات بین‌المللی خود دارد، در تلاش‌های غیرقانونی‌اش ناکام گذارند.

روند طرح شکایت ایران

پس از طرح شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پی برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه و برگزاری چهار روز نشست در دیوان مزبور برای استماع شکایت ایران و طرح نظرات طرف مقابل، تصمیم این دیوان درباره صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه 1334 (1955) مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بن ایران و ایالات متحده، پیش از ظهر امروز توسط «عبدالقوی احمد یوسف» رئیس دادگاه در کاخ صلح لاهه (Peace Palace) قرائت شد.

نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه پنجم شهریور 1397 در شهر لاهه در کشور هلند آغاز شد و روز سه‌شنبه ششم شهریور ماه نیز نماینده و وکلای ایالات متحده به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دادند.

روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه هفتم و هشتم شهریور نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه کردند و پس از آن قضات دیوان بین‌المللی دادگستری وارد شور شدند.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 تیر 1397 دو سند تقدیم دیوان مزبور کرد، یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین‌المللی این دولت و نقض پیمان مودت (1334) است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.

در این شکایت، مستدلا تشریح شده است که تصمیم 8 می 2018 آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به ویژه مواد 4، 7، 8، 9 و 10 معاهده مودت 1334 نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین‌المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.

پنج بند شکایت ایران

شکایت کنونی ایران از آمریکا شامل ۵ بند ذیل است:

- بیانیه هشت مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است
- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از هشت می‌ را متوقف کند
- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد
- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده بر نمی‌دارد
- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.

همچنین با توجه به صدور قرار موقت، رسیدگی معمول به این پرونده آغاز خواهد شد که همانند سایر رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری زمانبر است. البته طرف مورد دعوا (آمریکا) باید هر سه ماه یک بار تا زمان اعلام رای نهایی، گزارش اجرای قرار موقت را به دیوان ارائه دهد.

دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال 1945 تاکنون به شکایت کشور‌های عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.

برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.

شکایت ایران از آمریکا نیز در این راستا صورت گرفته که در معاهده مودت 1334 شمسی (1955 میلادی) تأکید شده که هر یک طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.

معاهده مودت مورخ 1334 شمسی هنوز توسط هیچ یک از طرفین (ایران و آمریکا) فسخ نشده و تعهدات مختلفی از قبیل: آزادی تجارت، واردات و صادرات، حقوق کنسولی و ... در این معاهده پیش بینی شده است. این عهدنامه برای 10 سال پس از لازم الاجرایی معتبر بوده و پس از آن تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکند، معتبر خواهد بود. در صورتی هم که یکی از طرفین اعلام به فسخ معاهده کنند، برای یک سال معتبر خواهد بود.

سه شکایت قبلی ایران از آمریکا به دیوان

این نخستین بار نیست که ایران برای دادخواهی به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده؛ پیش‌تر ایران سه بار علیه ایالات متحدۀ آمریکا شکایت کرده، یک بار در سال 1395 در خصوص توقیف دارایی‌های ایران، یک بار پس از بمباران سکو‌های نفتی کشورمان توسط ایالات متحده (1371) و دیگری پس از سانحه هواپیمای ایرباس در تاریخ 12 تیر 1367 که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد (1368).

از سوی دیگر، یک بار هم انگلستان در سال 1330 به واسطه ملی شدن صنعت نفت و یک بار ایالات متحده آمریکا به دلیل تسخیر لانه جاسوسی در تهران در سال ۱۳۵۸ علیه کشورمان در دیوان مذکور اقامه دعوا کرده‌اند.

احکام صادره توسط این دیوان ضمانت اجرا ندارد، ولی الزام آور است. علت اینکه ضمانت اجرا ندارد هم به خاطر تفاوت ضمانت اجرای احکام قضایی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. در هر حال کشوری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم می‌شود، هزینه سیاسی و اعتباری زیای را برای نادیده انگاشتن رای دیوان می‌پردازد.

براساس ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، آرای صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و شورای امنیت هم یا به صدور توصیه نامه اقدام کرده یا تصمیم اتخاذ می‌کند.

منبع: فارس