با تصویب مجلس صورت گرفت؛

تعیین تکلیف ساز و کار افزایش هزینه و خطر قاچاق کالا و ارز

بنا به نظر و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب به قاچاق کالا و ارز، از ارائه هرگونه خدمات به کالا‌هایی که واردات آن‌ها در سامانه‌های قانونی ثبت نشده، جلوگیری شود.

کد خبر: ۳۱۱۹۷۰

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، نمایندگان با الحاق یک ماده به این قانون، مقرر کردند «به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و گارانتی به کالا‌هایی که تولید یا واردات آن‌ها در سامانه‌های قانونی ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند».

بر اساس تبصره ۱ این ماده «ارائه خدمات مذکور به کالا‌های فوق ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه حبس محکوم می‌شود؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد».

علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مقرر شد «چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون شود، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد».

انتهای پیام/ 151