یادداشت/ فیلیپ جیرالدی

تعطیلی آزادی بیان در آمریکا

ظرف چند سال گذشته دولت فدرال آمریکا با همکاری و همدستی گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند در بخش خصوصی، فشار فزاینده‌ای را جهت پلیسی کردن فضا برای شبکه‌های اجتماعی و آلترناتیو وارد آورده است.

کد خبر: ۳۱۲۴۸۱

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، فیلیپ جیرالدی (Philip M. Giraldi) کارشناس پیشین ضد تروریسم سازمان سیا و مامور سابق اطلاعات نظامی سابق در یادداشتی نوشت: چند سال گذشته دولت فدرال آمریکا با همکاری و همدستی گروه‌های ذینفع قدرتمند در بخش خصوصی، فشار فزاینده‌ای را جهت پلیسی کردن فضا برای شبکه‌های اجتماعی و آلترناتیو وارد آورده است. این حمله‌ای چند وجهی به متمم اول قانون اساسی آمریکاست که پیش از این نیز میزان دسترسی آمریکاییان به انواع اطلاعات و در نتیجه گزینه‌های سیاسی را در راستای منافع صاحبان قدرت محدود کرده است.

آشکارا پیداست که محرک اصلی این روند، نگرانی‌ها از به اصطلاح مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 بوده، اما در واقع مسئله به کنترل و محدود شدن حق عمومی برای دانستن آنچه که خارج از حوزه دید در واشنگتن و نیویورک می‌گذرد - جایی که سیاست و پول به یکدیگر می‌رسند – مربوط می‌شود. اگر کسی به جریان آزاد اطلاعات و دیدگاه‌هایی که از سوی رسانه‌های آلترناتیو مطرح می‌شود علاقه‌مند باشد، قطعا اوضاع را این گونه نمی‌بیند. رابرت پری این وضعیت را به عنوان یک روند عامدانه «سیاه نمایی و به سکوت کشاندن صدای مخالفانی که روایت‌های جریان اصلی را به پرسش می‌گیرند» توصیف می‌کند.

اکتبر گذشته نمایندگان ارشد فیس بوک، گوگل و توئیتر برای گفتگو درباره نقش خود در چیزی که به اصطلاح اثرگذاری روسیه درکارزار‌های انتخاباتی نامیده می‌شود به کنگره فراخوانده شدند و با ابراز ندامت و قول بهبود دادن اوضاع به خانه بازگشتند. آن‌ها با مجازات آن دسته از کاربرانی که دیدگاه هایشان غیرقابل قبول قلمداد می‌شود کار خود را بهبود دادند، یعنی راه فعالیت آنان را سد کردند و دسترسی آنان به سایت‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند. در همین حین دولت فدرال در جهت ایفای نقش خود، با «نمایندگان خارجی» خواندن رسانه روسی آر تی امریکا و اسپوتنیک و ملزم کردن آن‌ها به ثبت کردن خود در چهارچوب «قانون ثبت نمایندگان خارجی» سال 1938 کوشید تا صدا‌های مستقل غیرمستقر در آمریکا را ساکت کند. این اقدامی بی سابقه علیه یک آژانس خبری است و دیگران را دعوت می‌کند تا نسبت به رسانه‌های آمریکایی که درخارج از کشور فعالیت دارند، دست به تلافی بزنند و جامعه آمریکا را بیش از پیش نسبت به امور جهانی دربی خبری نگه دارند.

شبکه الجزیره مستقر در قطر که به عنوان «یک صادر کننده بزرگ نفرت علیه قوم یهود» به طور خاص توسط جاناتان گرینبلت از «اتحادیه ضد افترا» هدف قرار گرفته است نیز ملزم به ثبت خود درچهارچوب قانون ثبت نمایندگان خارجی و انطباق دادن فعالیت‌های خود با «قانون اختیارات دفاع ملی» گردید. باید اشاره کرد که الجزیره، روزنامه نگاری تحقیقی افشاگرانه‌ای را برای افشای فساد دولت انگلیس با حمایت گروه‌های یهودی از سوی اسرائیل به کار گرفته بود. این کار شبیه یک رشته از فعالیت‌های لابی گران صهیونیست در آمریکاست که این شبکه را تهدید کردند در صورت پخش مستند مذکور، این شبکه را به سختی مجازات خواهند کرد.

در موردی تازه‌تر فیس بوک دست به کار پاک کردن حساب‌های کاربری و تبلیغاتی شده که اکثر آن‌ها در دفاع از فلسطینی‌ها فعالیت دارند و از اسرائیل انتقاد می‌کنند، اما این کار شامل «پرونده‌های امپراتور» به شدت معتبر «تله سور» نیز شده است که نگاهی داشت به پیامد‌های تحریم‌های آمریکا بر ونزوئلا. هر چیزی که دیدگاه‌های شرکتی را مورد انتقاد قرار دهد به دستاویزی برای سانسور تبدیل می‌شود. به تازگی گوگل حساب کاربری جی میل هرالد تریبیون آمریکا را که منتقد سیاست خارجی آمریکا دربسیاری حوزه هاست، تعطیل کرده و این در حالی است که گوگل خدمت رسانی به آگهی‌های وب سایت این روزنامه را نیز متوقف کرده است. صفحه فیس بوک این روزنامه نیز بسته شده و این همه بدون هیچ هشدار یا توضیحی انجام شده است.

یکی از سازمان‌هایی که بیشترین علاقه مندی را به محدود کردن مباحث مربوط به وقایع جهانی دارد سازمان «ای دی ال: مبارزه با یهودستیزی و نفرت پراکنی» است که ادعا می‌کند «سازمان پیشتاز جهان در مبارزه با یهودستیزی و نفرت پراکنی در هر نوع و شکلی است»، هر چند که به وضوح آزار و اذیت‌ها یا حتی آسیب‌های فیزیکی را که درنتیجه اشغال کشورشان از سوی اسرائیل متوجه اعراب فلسطینی می‌شود، از این تعریف مستثنا می‌کند. در واقع تعریف این سازمان از «نفرت پراکنی» به شدت گزینشی است و بر هر کسی که از اسرئیل یا مسائل مربوط به یهودیان انتقاد می‌کند، تمرکز دارد. هدف‌ای دی ال این است که هر گونه اظهارنظر یا نوشته‌ای از این نوع را ذیل یهودستیزی طبقه بندی کند و در نهایت قانون «جرم نفرت پرکنی» را به تصویب برساند که چنین اظهارنظر‌هایی را جرم تلقی می‌کند.

نکته به خصوص کنایه آمیز این است که اسرائیل که اکنون اعلام کرده از هیچ نظر مشمول قوانین بین المللی نمی‌شود، با ایجاد ائتلافی بین المللی که محدود کردن انتقاد از اسرائیل را هدف اولیه خود قرار داده، خود را به عمده‌ترین موضوع سانسور گسترده در مهم‌ترین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در یک مقیاس جهانی تبدیل کرده است. این کار از طریق «ائتلافی گسترده عمل می‌کند که بر محتوا و محل ارسال این محتوا نظارت خواهد داشت و اعضای این ائتلاف تلاش خواهند کرد تا از این پلتفرم‌ها بخواهند این محتوا‌ها را در هر یک از کشور‌های عضو به درخواست اعضا حذف کنند.»

درموردی تازه‌تر ویکی لیکز فاش کرده که اسرائیل میزبانی کنفرانسی را بر عهده داشته و در آن توضیح داده که چگونه این کشور هم اکنون دارای یک مرکز فرماندهی است که با به کار گرفتن هوش مصنوعی، اینترنت را در سراسر جهان برای یافتن محتوای یهودستیزانه جستجو می‌کند. از نگاه اسرائیل محتوای یهودستیزانه به معنای انتقاد از دولت این کشور یا رفتار آن نسبت به اعراب است. گفته می‌شود که این کشور در هرروز 200 هزار پست را انتخاب می‌کند و بعد با استفاده از هوش مصنوعی آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد تا ببیند محتوایی که غیرقابل پذیرش تلقی می‌شود درآن‌ها وجود دارد یا خیر. سپس حدود 10 هزار پستی که یهودستیرانه تشخیص داده می‌شوند به سازمان‌های اطلاعاتی و مجری قانون درکشور‌هایی که دارای قوانین سخنان نفرت پراکنانه هستند ارسال می‌شود تا اقدامات بعدی را انجام دهند. دولت اسرائیل همچنین مستقیما از منبع شبکه اجتماعی که این مطالب در آن‌ها به نمایش درآمده شکایت می‌کند و از طریق همکاری با سازمان‌های یهودی در شهر‌ها و کشور‌هایی که فعالیت «یهودستیز» قابل توجهی در آن‌ها صورت می‌گیرد، به دولت‌ها فشار می‌آورند تا - حتی اگر مبنای قانونی برای این کار وجود نداشته باشد - دست به عمل بزنند.

در حالی که اصیل‌ترین نوع روزنامه نگاری مستقل درحال حاضر به رسانه‌های آلترناتیو و رسانه‌هایی که در فضای اینترنت فعالیت می‌کنند محدود شده،‌ای دی ال و سازمان‌هایی که دست در دست دولت اسرائیل عمل می‌کنند، بر «نفرت پراکنی سایبری» به عنوان یک مشکل تمرکز کرده‌اند و در حال همکاری با تامین کنندگان اینترنتی بزرگ هستند تا داوطلبانه محصولات آن‌ها را سانسور کنند. روز دهم اکتبر 2017‌ای دی ال با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی از دفتر خود درنیویورک توضیح داد که روند سانسور تا کجا پیش رفته است. این سازمان در این باره لاف زد که این سازمان درحال همکاری با فیس بوک، گوگل، مایکروسافت و توئیتر «برای مهندسی راه حل‌های جدید جهت متوقف کردن نفرت پراکنی سایبری» است. در این بیانیه مطبوعاتی به نام اپل اشاره‌ای نشده، اما باید فرض را بر این گرفت که این شرکت نیز در این کار دخیل است، همچنان که یوتیوپ که مالک آن گوگل است در این کار مشارکت دارد. وقتی همکاری با‌ای دی ال را مورد بررسی قرار می‌دهید، با توجه به اینکه شرکت‌های بسیار بزرگی هستند که برش‌های بزرگی از صنعت ارتباطات را در کنترل خود دارند، پیامد‌های این نوع تصمیم گیری شرکتی که چه چیزی «نفرت پراکنی» را تشکیل می‌دهد، روشن می‌شود. مبارزه با «نفرت پراکنی سایبری» به ناگزیر به سانسور همه جانبه دیدگاه‌هایی تبدیل می‌شود که غیرقابل قبول تلقی می‌شوند، از جمله هر گونه انتقادی از اسرائیل.‌ای دی ال «گرداننده» این گروه خواهد بود و برداشت لازم را در این باره که محتوای نفرت پراکنانه و افراطی چگونه خود را نشان می‌دهد و به اینترنت راه می‌یابد، تامین می‌کند. این شرکت است که این مشکل را تعریف و مشخص می‌کند که کدام کار انتشار ایدئولوژی‌های نفرت پراکن نام دارد، درنتیجه جهان شرکتی می‌تواند در جهت مسدود کردن مسیر انتشار این مطالب گام بردارد؛ و این ابتکار را مرکز فناوری و اجتماعی‌ای دی ال در سیلیکون، ولی مدیریت خواهد کرد.

فیس بوک پیشتر هزاران سانسورچی را به کار گرفته و برای اینکه این افراد تا کجا می‌توانند مانع از انتشار مطالبی شوند که آن‌ها را توهین آمیز قلمداد می‌کنند، به معنای واقعی کلمه هیچ محدودیت وجود ندارد. قطعا اکثرگروه‌هایی که خواهان محدود شدن جریان اطلاعات هستند از نفوذ و منابع‌ای دی ال با سالانه 64 میلیون دلار بودجه عملیاتی برخوردار نیستند، در نتیجه کارزار «نفرت پراکنی سایبری» این سازمان بی شک به عنوان مدلی برای تبعیت دیگران از آن عمل خواهد کرد. برای‌ای دی ال کاهش دادن انتقاد‌ها از اسرئیل مهم‌ترین و عاجل‌ترین هدف است. برای بقیه ما این اتفاق سفری به عمق تاریکی است.

منبع:‌ فارس