با صدور نامه ای به رئیس جمهور:

لاریجانی یک مصوبه دولت را ملغی‌الاثر اعلام کرد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بخشی از مصوبه دولت در مورد کمک به نهاد ریاست‌جمهوری از محل اعتبارات هزینه‌ای را مغایر قانون دانست.

کد خبر: ۳۱۲۶۱

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۱

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان بخشی از مصوبه دولت در سه سال 88، 89 و 92 در مورد کمک به نهاد ریاستجمهوری از محل اعتبارات هزینهای را مغایر قانون دانست.

متن کامل نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت بـه رونوشت سه فقـره تصـویبنـامه هیئت محتـرم وزیـران به شمـارههـای 2452/ت44444هـ مورخ 26/12/1388، 20559/ت44444هـ مورخ 25/12/1389 و 10661/ت44444هـ مـورخ 9/5/1392، موضـوع: «اجازه به نهـاد ریاستجمهـوری بـرای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینهای»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصدوسیوهشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.

«فارغ از ایراد شکلی وارد به این مصوبات مبنی بر عدم ارسال برای رئیس مجلس همزمان با ابلاغ آن برای اجرا براساس تبصره(3) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(85) و(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، لذا تغییر آن توسط دیگر مقامات مجاز نیست، بنابراین متن مصوبات مبنی بر اجازه به نهاد ریاستجمهوری برای اعطای کمک راجع به مصوبات سهگانه، به ترتیب از محل اعتبارات هزینهای سال 1388، 1389 و 1392» از حیث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزینهکرد از محل غیر اعتبارات مصوب مربوط میشود، مغایر قانون است.

مضافاً اینکه مصوبات موصوف علیرغم تصویب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاریخ 14/4/1393 جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت.

انتهای پیام/