دانشجویان بسیجی کرمانشاه تأکید کردند؛

مغایرت «CFT» با اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی/ مجلس خبرگان این کنوانسیون را موشکافانه بررسی کند

قرارگاه «شهید مصطفی احمدی روشن» و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کرمانشاه با تأکید بر این‌که کنوانسیون «CFT» با اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد، از اعضا مجلس خبرگان، بررسی موشکافانه و دقیق این کنوانسیون را خواستار شدند.

کد خبر: ۳۱۲۸۰۰

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸

به گزارش دفاع پرس از کرمانشاه، قرارگاه «شهید مصطفی احمدی‌ روشن» و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کرمانشاه، در بیانیه‌ای از اعضا مجلس خبرگان رهبری تقاضا کرد تا با بررسی دقیق و موشکافانه لایحه موسوم به «CFT»، وظایف قانونی خود را به وسیله ابزار و اختیارات در چارچوب شرع و قانون به نحو احسن انجام دهد.

در متن این بیانیه آمده است:

اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضدانقلاب به افکار عمومی، با روشنگری و مطالبه‌گری آرمان‌ها روبه‌رو نشود، قطعاً ویران‌گر خواهد بود. لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم آرمان‌ها شود و در مقابل تخریب افکار عمومی سد ایجاد کند.

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراما با توجه به تصویب لایحه موسوم به (TF یا CFT) در صحن علنی مجلس، بر خود فرض دانستیم که در راستای عمل به تکلیف و رسالت خود که در کلام شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی آمده است «دانشجو مؤذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا خواهد شد»، نکاتی چند را به حضورتان متذکر شویم، باشد که مثمر ثمر واقع شده و در روز محشر هنگامی که همگان نتایج اعمال خود را خواهیم دید در پیشگاه امام و شهیدان روسفید و سربلند باشیم.

بدینوسیله به استحضار می‌رساند با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط اعضای کارگروه تخصصی FATF در قرارگاه «شهید احمدی روشن» استان کرمانشاه در متن لایحه موسوم به TF مغایراتی با قانون اساسی و همچنین ایرادات حقوقی دیده شده است.

در ماده ۴ این کنوانسیون از کشور‌های عضو خواسته شده است که جرائم مندرج در ماده ۲ را به‌عنوان جرائم جزایی در قوانین خود بگنجانند؛ همان‌طور که مستحضر و مطلعید این مسئله طبق قاعده نفی‌سبیل و همچنین با اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی که می‌گوید: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم‌تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است و هرگونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور شود، ممنوع است»، جمع‌بندی کارگروه مطالعه تخصصی FATF قرارگاه «شهید احمدی‌روشن» استان کرمانشاه بر این نقطه استوار است که اجبار به تغییر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران توسط لایحه مذکور مطالبه شده که این امر خطیر استقلال حقوقی کشور را از بین خواهد برد.

در ماده ۶ این کنوانسیون آمده است: هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و... توجیه نباشند. این بدین معنی است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند. این مسئله با ماده ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ... از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفان‏ در برابر مستکبران‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏‌کند».

یکی دیگر از نکات قابل طرح این که مشخص است نه تنها خود معاهده اجازه محدود کردن مصادیق اقدام تروریستی را به ایران نمی‌دهد، بلکه آمریکا هم نظر مشابهی درباره آن دارد و این مسئله از همین‌رو موجب افزایش فشار آمریکا بر روی ایران خواهد شد؛ بنابراین اگر ایران نیز درباره تعریف تروریسم برای خود حق شرط قائل باشد، خلاف متن کنوانسیون عمل کرده و با اعتراض آمریکا و کشور‌های هم‌پیمان آن مواجه خواهد شد و این اعتراض‌ها اگر مستمر باشد، موجب دعوای حقوقی و سیاسی شده و در نهایت می‌تواند منجر به متهم شدن ایران به حمایت از تروریسم شود.

همچنین شناسایی گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان به عنوان یک گروه تروریستی و متهم کردن ایران به نقض این کنوانسیون به علت همکاری با حزب‌الله و تشدید تحریم‌های این حوزه توسط آمریکا، یکی دیگر از ایرادات اساسی پیوستن جمهوری اسلامی به CFT است.

در نکته‌ای دیگر یک سوال اساسی مطرح است، آن هم این که موافقان در مقابل خودتحریمی درخواستی FATF چه راهکار‌هایی دارند؟ وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما، نهاد‌های نظامی و امنیتی و بیش از ۲۵۰ نهاد و فرد موثر دیگر در کشور مورد تحریم آمریکا واقع شده‌اند که با اجرای استاندارد‌های FATF مجبور به خودتحریمی نسبت به این دستگاه‌ها و اشخاص خواهیم بود! موافقان FATF در مقابل این تضاد آشکار چه پاسخی دارند؟

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
قرارگاه «شهید احمدی روشن» و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان کرمانشاه

انتهای پیام/