در جلسه علنی امروز مجلس صورت گرفت.

موافقت نمایندگان با کاهش عوارض خروج مرزنشینان از کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت نسبت به طرح کاهش عوارض خروج مرزنشینان از کشور موافقت کردند.

کد خبر: ۳۱۳۰۰۱

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 18 مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در بررسی طرح کاهش عوارض خروج مرزنشینان از کشور، سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و در موافقت با این طرح اظهار داشت: به دلیل نبود سازوکار‌های مناسب طی سال‌های گذشته، مرزنشینان دچار مشکلات زیادی شده‌اند و شرکت‌ها و تجار و دلالان سود‌های سرشاری می‌برند تا اینکه از شش سال قبل و بر اساس قانون ساماندهی مبادلات ارزی، برای هر سرپرست خانوار مرزنشین، یک کارت الکترونیک مرزنشینی صادر شد و یک پایگاه داده منسجم و یکپارچه مرزنشینان با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تشکیل و سعی بر این شد که کلیه تسهیلات مرزنشینی بدون واسط و به طور مستقیم از طریق سامانه جامع مرزنشینی در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد.

این نماینده خانه ملت با بیان اینکه تصویب افزایش نرخ عواض خروج از کشور در مجلس شورای اسلامی تاثیر بسیار منفی بر معیشت مرزنشینان گذاشته است، تصریح کرد: ضرورت دارد نسبت به تفکیک مرزنشینان با سایر ترددکنندگان تجدید نظر شود.

همزمان با بررسی این گزارش در صحن علنی، طوماری با امضا‌های ده‌ها هزار نفر از مردم مرزنشین در شمال جنوب و شرق و غرب کشور، توسط تعدادی از نمایندگان در کف صحن پهن شد. در این طومار مردم مرزنشین خواستار کاهش عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان شده‌اند.

نمایندگان مجلس در نهایت یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی طبق ماده واحده این طرح، «در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و اشخاص موضوع ماده یک قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ اخذ می‌شود».

طبق قانون بودجه سال ۹۶ زائران عتبات اگر به صورت زمینی سفر کنند باید ۲۵ هزار تومان و اگر به صورت هوایی سفر کنند باید ۷۵ هزار تومان عوارض خروج از کشور بپردازند، بر این اساس مرزنشینان نیز مانند زائران عتبات عوارض خروج از کشور پرداخت خواهند کرد.

طبق ماده یک قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مرزنشینان دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناور‌های دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت مشمول این قانون خواهند شد.

انتهای پیام/ 151