رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد؛

اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم بازدارنده

رئیس کل دادگستری مازندران از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در برخی از جرائم بازدارنده خبر داد.

کد خبر: ۳۱۴۷۹۲

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۱

به گزارش دفاع پرس از ساری، حجت الاسلام «محمدعلی تقوی فرد» رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه روسای دادگستری ها و دادستان های مرکز استان با اشاره به موضوع مجازات جایگزین حبس که یکی از سیاستهای کلان قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم است، اظهار داشت: قضات محاکم و دادسراها باید در راستای تحقق این امر تلاش و نظارت بیشتری داشته و با یک تدبیر مناسب مجازاتهای جایگزین حبس در بعضی از جرائم بازدارنده در نظر بگیرند.

وی به موضوع منصب قضا و قضاوت و نحوه رفتار و برخورد با مراجعین اشاره کرد و افزود: منصب قضاوت از دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال حساس ترین مناصب اجتماعی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر (ص) و امامان معصوم (ع) و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است و در دین مبین اسلام هم به امر مهم قضاوت، اهمیت ویژه ای داده شده و منصب قضاوت از وظایف بسیار مهم و حساس جامعه به شمار می آید.

حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره به اینکه نبی مکرّم اسلام و امامان معصوم (ع) بهترین الگوها در اخلاق اسلامی هستند، افزود: برخورد با مراجعین بایستی برخوردی انسانی، اسلامی و اخلاق مدارانه و خداپسندانه باشد، زیرا این امر می تواند کمک شایانی در عملکرد قضات و حوزه قضایی داشته و همچنین این عملکرد می تواند دید و افکار مردم را نسبت به دستگاه قضایی بهتر کند.

وی همچنین اظهار داشت: رسیدگی عادلانه باید مبتنی بر فایده باشد و مجازاتها و اقدامات قضایی باید به طوری باشد که این آرا باز دارنده و موثر برای افراد و جامعه بوده تا شاهد تکرار جرم از مجرم نباشیم.

این مسئول همچنین به موضوع ابلاغ الکترونیک اشاره کرد و افزود: امروزه شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از ارائه خدمات با استفاده از فن‌آوری‌های نوین تسهیل شده است، به طوری که تلاش می‌شود خدمت رسانی سریع‌تر، صحیح، دقیق و بدون لزوم مراجعه به دادگستری ارائه شود و این امر کاهش مراجعات حضوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند اجرایی پرونده‌ها است و تمام روسای حوزه های قضایی استان باید در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین سهولت در ارسال شکوائیه ها به مراجع انتظامی طی روند تعیین شده انجام گیرد و همچنین بتوانند ابلاغ ها را به صورت ابلاغ الکترونیک قضایی صادر کنند.

این مسئول به موضوع پروندهای بایگانی راکد اشاره کرد و افزود: در این راستا آرشیو الکترونیک ایجاد و بخشی از بایگانی سنتی به بایگانی دیجیتال تبدیل شده است و روسای حوزه های قضایی استان باید نسبت به تفکیک این نوع پرونده اقدامات موثری صورت دهند تا پرونده های قابل امحا جدا سازی و به آرشیو الکترونیک اضافه شوند و به این صورت بتوانیم با امحای پرونده های قدیمی، این فضاها را به فضای اداری اضافه تا قسمتی از کمبود فضای اداری به این طریق مرتفع شود.

انتهای پیام/