میرسلیم:

بانک مرکزی نباید تحت فشار دولت تسلیم می‌شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پذیرش رسمی کاهش ارزش پول ملی نوعی عقب‌نشینی در جنگ اقتصادی با آمریکا بود و بانک مرکزی به عنوان محافظ ارزش پول ملی نبایست تحت فشار دولت تسلیم می‌شد.

کد خبر: ۳۱۵۰۲۴

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی به سوالاتی درباره شرایط اقتصادی ایران و تحریم‌های جدید علیه کشورمان پاسخ گفت.

متن این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

شما ریشۀ مشکلاتی که امروز در زمینۀ اقتصادی، کشور ما با آن مواجه شده است، چه می‌دانید؟

به نظر می‌رسد عوامل به هم وابسته‌ای در سال‌های گذشته با هم ترکیب شده و وضع ناهنجار کنونی را بوجود آورده است: یک از آن‌ها تورم است که در کشور ما حالت مزمن به خود گرفته است و در چهل سال گذشته بین 7 و 50 درصد تغییر می‌کرده است و می‌توان به طور متوسط 20% در نظر گرفت.

متناسب با نرخ تورم هرساله افزایش حقوق‌ها را داشته‌ایم البته با شیب کمتر. در مجموع وقتی رشد اقتصادی را در نظر می‌گیریم، این‌ها به مفهوم کاهش ارزش پول ملی است در مقایسه با سایر ارز‌های پایدار. اثر این تورم بر کاهش پول ملی در 40 سال گذشته یک به 1400 است یعنی یک ریال در 1358 تقریبا 1400 برابر یک ریال امروز ارزش داشته است.

همین نتیجه را عملاً امروز در بازار ارز مشاهده می‌کنیم که هر دلار از حدود 10 تومان به بیش از 14 هزار تومان در بازار آزاد رسیده است.

آیا افزایش ارزش سکه طلا نیز به همان دلیل است؟

بله، زیرا تا مدت‌ها قیمت طلا معیار سنجش ارزش پول در کشور‌ها بوده است و هرچند امروزه رسماً این ملاک کنار گذاشته شده، ولی در عمل قیمت به‌نوعی نشان دهندۀ ارزش پول ملی است.

چه عوامل مهم دیگری به نظر شما باعث آشفتگی اقتصادی کنونی شده است؟

یکی دیگر از عوامل مهم سود سپرده‌ها است که برای سپرده‌های بلند مدت در بعضی سال‌ها به بیش از 25% رسید و برای سپرده‌های یک ساله بین 13 تا 24 درصد متغیر بوده و اکنون در حدود 21% است.

وقتی هزینه‌های بانکی را به این نرخ اضافه کنید به این نتیجه می‌رسید که سپرده‌ها باید سودی بیش از 30% در عملیات بانکی کسب کنند تا هم جواب سپرده گذاران را بدهند و هم هزینه‌های بانکی را جبران کنند.

عملیات تولیدی در صنعت هیچگاه به چنان سود‌هایی نمی‌رسند، ولی در برخی دلالی‌ها و واسطه گری‌های غیر مولد بیش از 40% سود مشاهده شده است؛ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های یکساله در سال گذشته بیش از دویست هزار میلیارد تومان بوده است بدون آن که پشتوانۀ آن سود اشتغال مولد بوده باشد یعنی این پول به سپرده گذاران داده شده و باعث افزایش نقدینگی شده در حالی که معادلی در تولید کالاو خدمت نداشته است؛ وقتی تولید در حالت رکود است، ولی نقدینگی افزایش می‌یابد یعنی ارزش پول ملی ضایع می‌شود.

رشد نقدینگی در کشور ما در اغلب سال‌های پس از 58 بیش از 25% بوده و گاهی به 40% نزدیک شده است! نتیجۀ این افزایش نقدینگی لجام گسیخته نیز مانند همان تورم مزمن است.

ولی دولت یازدهم موفق شد نرخ تورم را مهار کند و به تک رقمی برساند.

آری، اما تورم در مواد خوراکی سیر صعودی افسار گسیختۀ خود را طی کرد و این موضوع از فشار تورم و گرانی نزد عامۀ مردم نکاست، بعلاوه روش اتخاذ شده برای مهار تورم انقباضی بود و قدرت خرید مردم را کاهش داد و بدتر از آن به رکود دامن زد یعنی اشتغال مولد که وضع درخشانی نداشت با اجرای سیاست انقباضی مقابله با تورم، تولید کلاً از رونق افتاد و بیش از 60% کارگاه‌های تولیدی، تعطیل یا ورشکست شدند.

نرخ ارز از سال گذشته به صورت بی سابقه‌ای افزایش یافته است؛ آیا فقط همان عواملی که ذکر کردید سرمنشأ آن بوده است؟

عوامل ذکر شده نشان می‌دهد که ارزش پول ملی ما همواره سیر نزولی داشته است و با بررسی نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و نرخ رشد نقدینگی باید منتظر چنین التهابی می‌بودیم، اما اقدام رسمی دولت در افزایش نرخ دلار از 3500 به 4200 تومان همچون جرقه‌ای بازار ارز را شعله ور کرد.

شاید در شرائط عادی و غیر تحریمی آن اصلاح نرخ ارز منطقی تلقی می‌شد، ولی در شرائطی که با خروج از برجام، آمریکا وارد جنگ اقتصادی علنی با ما شده است، پذیرش رسمی کاهش ارزش پول ملی نوعی عقب نشینی در این جنگ اقتصادی است و بانک مرکزی به عنوان محافظ ارزش پول ملی نبایست تحت فشار دولت تسلیم می‌شد؛ این افزایش نرخ ارز ممکن است برای دولت و بانک‌ها که بدهکاری‌های هنگفت دارند موقتا کمک کند، ولی در شرایط ملتهب اقتصادی که از خارج برای ما ایجاد و بر ما تحمیل کرده‌اند، با افزایش نرخ ارز رسمی و سپس افزایش لجام گسیختۀ آن در بازار، به صورت زنجیره‌ای مواجه شده‌ایم، با افزایش شدید نرخ تورم و گرانی کالا‌ها و خدمات از یک طرف و تشدید از رونق افتادن فعالیت‌های مثبت اقتصادی و تشدید رکود و کسادی بازار و در نتیجه بی اعتمادی مردم به اقتدار دولت و بعضاً عدم کارآیی نظام به دلیل بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، که ضرر آن اصلا قابل جبران با مزایای فرضی افزایش نرخ رسمی ارز نیست.

آیا با افزایش صادرات نفت نمی‌توانیم مشکل را مهار کنیم؟

اولاً افزایش صادرات نفت یعنی افزایش استخراج نفت و این افزایش استخراج با شرائط فنی که چاه‌های موجود کشور دارند، تولید نفت، صیانتی محسوب نمی‌شود.

ثانیاً با محدودیت‌هایی که در معاملات نفتی بین المللی و ترابری آن برای ما ایجاد کرده‌اند ناگزیر باید برای جلب توجه مشتری‌های فرضی به قیمتی ارزانتر از نرخ بازار جهانی، نفت خود را حراج کنیم؛ و سوم این که عوائد ارزی حاصل از فروش نفت با توجه به تحریم‌های بانکی مشکلات بیشتری پیدا کرده؛ همه این‌ها نشاندهندۀ ضرر در افزایش صادرات نفت خام است و نا مطمئن بودن صرف حساب کردن روی افزایش صادرات نفت خام برای حل کل مشکلات اقتصادی کشور.

پس چگونه می‌توان از این کلاف سردرگم نجات پیدا کرد؟

راه حل در زمینۀ نفت، در افزایش استخراج غیر صیانتی نیست. باید بینش کنونی اصلاح شود و ما در مورد نفت اصالت را به خام فروشی ندهیم و خوراک صنایع پتروشیمی را که اکنون در حدود 5% از کل تولید نفت خام است افزایش دهیم و زنجیرۀ تولیدات پتروشیمی خود را کامل کنیم و از تولیدات میانی صنعت پتروشیمی برای تغذیۀ کارگاه‌های فنی داخلی و توسعۀ اشتغال مولد و نیز تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم و اشتغال جوانان استفاده کنیم؛ صادرات مواد میانی منبع درآمد ارزی موجهی برای کشور است و اشتغال مولد داخلی ما را در جایگزینی واردات و بنابراین کاهش نیاز به خارج کمک شایانی می‌کند.

فرض کنیم این اهتمام در صنعت نفت و پتروشیمی انجام گیرد، بعید است کل مشکل را بتوانیم با آن حل کنیم؟!

البته! من خواستم در این جا اشاره کنم به اهمیت اصلاح نگرش کنونی به صادرات نفت خام استخراجی به‌صورت غیر صیانتی. قدم اصلی به نظر من در صحنۀ آشفتۀ اقتصادی جلب اعتماد مردم است تا طلسم رکود و کسادی شکسته شود.

با این نرخ ارز و روش‌هایی که برای مهار آن اتخاذ شده است، بعید به نظر می‌رسد به نتیجۀ مطلوب برسیم. در این صحنۀ جنگ اقتصادی باید ارز را کالای نادر تلقی کنیم و چند اقدام انجام دهیم:

۱- تثبیت نرخ واحد برای ارز بر مبنای کارشناسی و قانونی و برچیدن بازار‌های ثانویه با توجیه صادقانۀ قبول سختی‌های آن برای مردم

۲- اختصاص ارز صرفاً برای کالا‌های اساسی و ضروری و تأمین امکانات واجب برای اشتغال مولد

۳- محدود کردن و بهتر از آن جلوگیری از خروج سرمایه.

آیا با مهار کردن آشفتگی در بازار ارز بقیۀ مسائل برطرف خواهد شد؟

این قدم مهمی است که موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود. بدانید تا اعتماد عمومی برقرار نشود هیچ کاری پیش نخواهد رفت. ما باید سختی‌های برخی از راه حل‌ها را جمعا بپذیریم اگر می‌خواهیم از این جنگ سرافراز بیرون آییم.

مشکل ما امروز سه چهار درصد تغییر نرخ ارز نیست که با شناور نگهداشتن آن یا تشکیل بازار ثانویه بتوانیم چاره جویی کنیم. این جا دقیقا یکی از جبهه‌های نبرد اقتصادی است و لذا از سختگیری و محدودیت در زمینۀ ارزی نباید فرار و شکایت کرد. قدم دوم تأدیۀ بدهی‌های دولت به پیمانکاران و حمایت همه جانبه از کارگاه‌های تولیدی و اشتغال مولد است.

قدم چهارم اصلاح فرآیند توزیع و بریدن دست زالو صفتان و دلالان و واسطه‌های غیر ضروری است که خود یکی از عوامل اصلی گرانی و ظلم به مردمند. قدم پنجم درست اجرا کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف است و قدم ششم که باید به موازات پنج قدم قبلی برداشته شود مبارزۀ با فساد و تعمیم شفافیت در مورد درآمد‌ها و نیز تسریع استقرار سامانه‌های هوشمند وابسته به دولت الکترونیک است.

این‌ها اقدامات مهمی است، ولی آیا کافی است؟

قطعاً کافی نیست، ولی باید بی درنگ شروع کرد. در تکمیل آنها، اصلاح وضع بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی را نباید فراموش کرد؛ ادامۀ روند توزیع سود سپرده‌ها با نرخی در حدود بیست درصد برای کشور مصیبت بار است؛ و برخی اقدامات دیگر که البته تنها جنبۀ اقتصادی ندارد و بحث کردن دربارۀ آن‌ها فرصت دیگری را می‌طلبد.

منبع: فارس