عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

یک پای مفسدان اقتصادی درون قدرت است!

محمد دهقان گفت: ما در زمینه مبارزه با فساد قطعاً مشکل قانونی داریم. یعنی اگر بخواهد مبارزه جدی با فساد صورت بگیرد چند حلقه یا یک سلسله از قوانین باید تصویب و اجرا شود. مهم‌ترین عامل پیشگیرانه از فساد شفافیت است. اگر همه چیز در داخل کشور شفاف باشد به صورت طبیعی جلوی فساد گرفته می‌شود.

کد خبر: ۳۱۵۸۴۰

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم طرقبه و چناران از نمایندگانی است که در جریان مطرح شدن لوایح گوناگون برای مقابله با فساد نقش اساسی داشته است. از طرح تشکیل سازمانی برای مبارزه با فساد تا طرح اعاده دارایی مسئولان که در نهایت با رأی نمایندگان به نتیجه نرسید. گفت‌وگوی ما از به نتیجه نرسیدن برخی از طرح‌ها شروع شد با بررسی FATF ادامه یافت و با شرایط حاکم بر کشور و چگونگی غلبه بر تحریم‌ها تمام شد، آنچه درپی می‌آید حاصل این گفت‌وگو است که با هم می‌خوانیم.

آقای دهقان! بگذارید از نقش خود مجلس برای مبارزه با فساد شروع کنیم. به‌رغم اینکه مجلس نقش نظارتی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، اما به نظر می‌رسد پیگیری این مباحث در مجلس به جایی نرسیده و به نوعی عقیم مانده است. شما فکر می‌کنید نقص این امر در چیست؟

ما در زمینه مبارزه با فساد قطعاً مشکل قانونی داریم. یعنی اگر بخواهد مبارزه جدی با فساد صورت بگیرد چند حلقه یا یک سلسله از قوانین باید تصویب و اجرا شود. مهم‌ترین عامل پیشگیرانه از فساد شفافیت است. اگر همه چیز در داخل کشور شفاف باشد به صورت طبیعی جلوی فساد گرفته می‌شود.

مسئله‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که اگرچه ما قانون درباره مبارزه با فساد کم نداریم، اما عملاً این قوانین اجرایی نمی‌شوند، حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا جریان‌هایی در مجلس اجازه مطرح شدن این طرح‌ها را نمی‌دهند یا اینکه ضعف به خود طرح‌ها بازمی‌گردد؟

این شفافیت باید خود را در درآمدها، دارایی مسئولان، آرای نمایندگان و آرای هیئت وزیران و آرای سایر دستگاه‌ها همانند تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نشان دهد. شفافیت مهم‌ترین عامل مبارزه با فساد است چراکه موجب ایجاد نظارت همگانی برگرفته از قانون اساسی می‌شود. قانون اساسی در اصل ۸۸ خود بر وجود نظارت همگانی اشاره دارد. اگر نظارت همگانی آنطور که در قانون اساسی آمده وجود داشت و شفافیت در ابعاد مختلف در کشور نهادینه شود، در آن صورت بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و فساد اقتصادی که اکنون در کشور داریم را نخواهیم داشت.

آیا ممکن است سیستم اجرایی و قضایی قادر به نظارت بر اجرای درست مبارزه با مفاسد اقتصادی نباشد؟ با توجه به سابقه طولانی ۱۲ ساله‌ای که در مجلس داشتید، این امر را چطور ارزیابی کرده‌اید؟

شفافیتی که منجر به نظارت همگانی می‌شود، موجب کاهش هزینه‌های نظارت حکومتی است. در شرایط کنونی سازمان‌هایی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت اطلاعات در بعد نظارتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جایگاه‌های نظارتی فعالیت دارند، اما شما ببینید که این میزان دستگاه‌های نظارتی در کشور داریم و اگر شفافیت یا نظارت عمومی وجود داشته باشد، به این میزان افراد برای نظارت نیاز نداریم. عملاً هر ساله هزینه‌های سنگینی صرف می‌شود تا فساد و سوء‌جریان در اجرای قانون اتفاق نیفتد. بودجه‌های کشور به جای ناصواب و نامطمئن و به جای مسائل غیراولویت‌دار و غیرقانونی هزینه نشود. این اقدامات سازمان‌هایی است که از آنان یاد بردم، اما چرا این میزان فساد با وجود این همه هزینه وجود دارد؟

دقیقاً چرا مبارزه با فساد تا این میزان پیچیده و مشکل می‌شود؛ گاهی دیده می‎شود اراده جدی برای اجرایی شدن این مسئله هم وجود دارد، اما در روند اجرا کار به مشکل می‌خورد، دلیل این مسئله چیست؟

چرا پرمشکل است؟ چون وقتی بحث فساد مطرح می‌شود پای انسان‌های قدرتمند در میان است. افراد ثروتمند، قدرتمند نیز هستند. افرادی که یک پای آن‌ها درون قدرت و یک پای آن‌ها بیرون قدرت است و یک دست در ثروت و یک دست در قدرت دارند. با این افراد نمی‌توان به‌راحتی با یک پلیس معمولی و یک قاضی معمولی مبارزه کرد. نمی‌توان کسی که موتور از سر خیابان دزدیده است با کسی که چندین میلیارد دلار پول را جابه‌جا کرده است، در یک سطح قضاوت شوند و یک قاضی این دو را محاکمه کند. این چنین نیست.

کسی که موتور از سر خیابان دزدیده است، پشتیبانی ندارد. قاضی می‌آید و سریع او را به زندان می‌اندازند. محاکمه هم نمی‌کنند و همینطور در زندان نگه می‌دارند. آنقدر نگه می‌دارند تا موتور و دزدی را فراموش کند، اما در رابطه با فردی که چندین میلیارد دلار را جابه‌جا کرده است، باید گفت که در این مدت فساد ارزی که در کشور ایجاد شد میلیارد‌ها دلار پول به افرادی داده شد که معلوم نیست این پول‌ها را چه کردند. این‌ها افراد قدرتمندی هستند و با قاضی و پلیس معمولی نمی‌توان با آنان برخورد کرد. به محض اینکه انگشت اتهام کسی به این‌ها نزدیک شود، صد زنگ برای آن‌ها می‌خورد.

آیا تشکیل نهاد یا سازمان تخصصی برای مبارزه با فساد که شما به آن اشاره کردید، در دنیا نیز مسبوق به سابقه است؟

بله؛ همانطور که به آن اشاره کردم برای مبارزه با فساد تشکل و گروه و یک سازمان و آژانس تخصصی نیاز است و این در دنیا تجربه شده است. اکثر کشور‌های دنیا یک سازمان تخصصی دارند که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد.

کار مبارزه با فساد مستلزم کار پلیسی و قضایی است. کسانی که وظیفه مبارزه با فساد دارند کار آنان پلیسی- قضایی است و حتی می‌توان گفت: پلیسی- امنیتی- قضایی است. بازرسی کل کشور هیچ کدام از این سه کارکرد را ندارد. یعنی نه کار پلیسی و قضایی دارد و نه اجازه کار امنیتی دارد. سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد نظارتی برای نظارت بر حسن اجرای کل قوانین کشور است. یک کار عام نظارتی دارد. فقط یک چیز هست و یک جایی که به فساد برخورد کند و مواجه با فساد شود اطلاع به قوه قضائیه می‌دهد. گزارشی برای این قوه می‌نویسد. ما در گذشته خیلی تلاش کردیم که این قدرت بازرسی کل کشور را احیا کنیم، ولی با منع شورای نگهبان مواجه می‌شدیم. آن‌ها معتقد هستند بازرسی کل کشور نه کار پلیسی و نه کار قضایی می‌تواند کند و به نظر من از نظر قانون اساسی هم این نظر درست است.

حتی گفتیم قانونی تصویب شود تا این‌ها به عنوان مدعی‌العموم در دادگاه حاضر شوند، شورای نگهبان قبول نکرد و گفت: این‌ها ربطی ندارند که کار قضایی کنند. این‌ها باید گزارش بنویسند. گزارشی را دو سال پیگیری می‌کنند و به قوه قضائیه می‌فرستند و به دست دادگاه می‌رسد و قرار منع تعقیب صادر می‌شود. یعنی اوضاع با بازرسی کل کشور ما همین است. ما ۴۰ سال است این سازمان را داریم و تلاش‌هایی هم شد تقویت شود، اما به هر دلیلی نشد به ویژه دلیل اصلی این است که کارکرد پلیسی، اطلاعاتی و قضایی ندارند.

این یکی از بند‌های FATF است که باید نهاد مستقیم داشته باشید که شفافیت ایجاد کند. نهاد مشخصی در پولشویی و فساد داشته باشید.

یکی از الزامات FATF برای کشور‌های دنیا پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد است. ما قبل از اینکه الزامات FATF را بپذیریم در مجلس هفتم یعنی ۱۳۸۳ یا ۱۳۸۴ یعنی در نیمه اول دهه ۸۰، به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوستیم و در مجلس تصویب کردیم، ولی اسم FATF را نشنیده بودیم. اصلاً موضوعی به نام FATF در ذهن ما وجود نداشت، ولی ما کنوانسیون مبارزه با فساد را در مجلس تصویب کردیم. با اشتیاق به این پیوستیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر ما را پذیرفت و این قانون ماست. اتفاقاً در کنوانسیون که کار خوبی بود برای مبارزه با فساد اعتقاد داشتیم. در خصوص مبارزات با پولشویی یک‌سری از الزاماتی که FATF داده است ما مخالف نبودیم و از قبل هم اجرا می‌کردیم. همانند پولشویی که از سال ۸۶ قانون آن تصویب شد و الان هم اصلاح کردیم. اینکه در داخل کشور با جدیت با پولشویی مبارزه کنیم اعتقاد داریم و قانون تصویب کردیم آن زمان اصلاح‌طلبان که الان خیلی طرفدار FATF هستند، نبودند و ما این را تصویب کردیم.

پس معتقدید اولین قدم را مجلس اصولگرا برداشته است؟

بله. مجلس هفتم هم قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و هم کنوانسیون مبارزه با فساد را تصویب کرد؛ در سال ۸۶ که مجلس به ریاست آقای حداد یکدست اصولگرا بود. این کار‌ها و مبارزه با فساد خوب است و چه خارجی‌ها برای ما دیکته و چه نکنند ما خود این کار را انجام دادیم.

ببینید اصولگرایان پرچمدار مبارزه با فساد از مجلس هفتم بودند. حالا زور ما چقدر رسیده بحث دیگری است. من طراح رسیدگی به اموال مسئولان و شفافیت در اموال مسئولان بودم. مبارزه کردیم و پیگیری کردیم و از سال ۸۶ این تصویب شده و از خرداد ۸۶ رسیدگی به اموال مسئولان را تصویب کرده و در سال ۹۴ در مجمع بالاخره تبدیل به قانون شد هر چند سروته آن را زدند و خراب کردند.

بالاخره ما پرچمدار بودیم. بنده طراح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی بودم. همین اندازه که بعد‌ها هم شروع به اعلام شد از قانون مجلس هفتم بود. همین مدتی که گذشت و ما پرچمدار طرح مبارزه با فساد اقتصادی بودیم. بنده پرچمدار طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بودم. دوستان مختلف در این عرصه‌ها همکاری کردند.

این طرحی که به عنوان طرح کارشناسی تصویب شد با قناعتی که در قوه قضائیه ایجاد شد و آن‌ها هم قبول و حمایت کردند، ما در آن طرح رانت را جرم‌انگاری کردیم. در آن طرح کسانی که به رانت‌خواری کمک می‌کنند را جرم‌انگاری کردیم.

ما آئین‌دادرسی ویژه فساد نوشتیم و این‌ها با پیگیری بنده بوده است و جمعی هم به من کمک کردند. بنده از ابتدا که آمدم پرچمدار مبارزه با فساد بودم، هم پولشویی را پیگیری کردیم و هم الحاق به کنوانسیون را پیگیری کردیم. این‌ها در کارنامه ماست، اما معتقد هستم داخل کشور حداکثر شفافیت و در خارج کشور در زمانی که جنگ اقتصادی است باید حداقل شفافیت باشد. این اعتقاد من است.

دولت و یاران دولت در مجلس که طرفداران اجرای الزامات FATF هستند، حداکثر پنهانکاری در داخل در این مدت در کارنامه خود دارند و حداکثر شفافیت را برای خارجی‌ها دارند. به صورت آنلاین تمام اطلاعات اقتصادی ما را به خارجی‌ها می‌دهند، اما داخل کشور التماس می‌کنید لیست کسانی که ارز گرفتند را منتشر کنید این کار را نمی‌کنند و در نهایت یک PDF می‌دهند که کسی نتواند پیدا کند.

به نظرم اقدام مجلس در شفافیت رأی نمایندگان اقدامی بود که متأسفانه به دلیل برخی ملاحظات در مجلس به نتیجه نرسید. چرا چنین اتفاقی در مجلس می‌افتد؟

ما حداکثر پیگیری را برای شفافیت در داخل می‌کنیم و می‌گوییم باید رأی نماینده شفاف باشد و نماینده شجاعت و شهامت داشته باشد که رأی خود را شفاف کند. این‌ها به رأی شفاف رأی نمی‌دهند. در روزی که می‌خواستیم به FATF رأی بدهیم گفتیم رأی ابتدا معلوم و علنی شود. همان ۱۲۰ نفری که در مخالفت با FATF رأی دادیم، ۱۱۷ رأی دادیم که رأی ما شفاف شود. رأی به شفافیت آرا ۱۱۷ رأی بود. تقاضا کردیم هر کس می‌خواهد به CFT رأی بدهد شفاف باشد. هر رأیی می‌دهید باید شهامت داشته باشید از رأی خود دفاع کنید. حاضر نشدند رأی خود را درباره CFT شفاف کنند. درباره طرح مبارزه با فساد هم گفتیم رأی شفاف باشد و رأی به شفافیت ندادند ولیکن رأی دادند این از دستور خارج شود.

مبارزه با فساد به ادعا نمی‌شود. در این بزنگاه‌ها معلوم می‌شود چه کسی اهل مبارزه با فساد است و چه کسی با فساد ملاحظه‌کاری می‌کند. در این بزنگاه‌ها معلوم می‌شود چه کسی اهل شفافیت است و چه کسی اهل شفافیت نیست. یعنی آقایانی که ادعای شفافیت در عرصه بین‌المللی دارند و این ادعای آن‌ها در عرصه بین‌المللی واقعیت دارد یعنی هر چه امکانات و اطلاعات کشور در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد در داخل کشور به هیچ وجه تن به شفافیت نمی‌دهند. تمام قرارداد‌هایی که با خارجی‌ها می‌نویسند را مهر محرمانه می‌زنند که کسی نفهمد.

در اختیار مجلس هم قرار نمی‌دهند؟

توتال یک قرارداد نفتی بود. یک شرکت فرانسوی- امریکایی است. برای اینکه با ایران قرارداد ببندد از امریکا مجوز گرفت. برای قرارداد با ایران از امریکایی‌ها اجازه گرفت. تمام اطلاعات نفتی ما را در اختیار خود گرفت. در میدان مشترک ما با قطر که قطر شریک ما بود. قراردادی که با توتال بستند را گفتیم بدهید بخوانیم، ندادند.

به دادستان کشور زنگ زدم و گفتم شما این قرارداد را خواندید؟ گفت: به من هم نمی‌دهند بخوانم. این ضعف دادستان است که این میزان زور او نمی‌رسد قراردادی که با منافع ملی سروکار دارد را بخواند. قرارداد را به او ندادند که بخواند.

در حالی که دادستان کل کشور مسئول نظارت بر قرارداد‌های نفتی است. به او هم ندادند. مردم هم هیچ اطلاعی ندارند. نفهمیدند این توتال چه بود و چه امضایی شد و چرا آمد و چرا رفت. کلیات را فهمیدیم که امضا شدن ناشی از ساده‌اندیشی و خوش‌بینی نسبت به غرب و امریکا و اروپا بود و می‌خواستند بگویند برجام به نتیجه رسیده و این حاصل برجام است و قراردادی امضا کردند که محتوا را فقط خود مطلع هستند.

رفتن آن هم به خاطر این بود که امریکا از برجام خارج شد و این شرکت هم رفت. این چه بود و چه اطلاعاتی دست او دادند و چقدر پول گرفت را کسی خبردار نشد. ما می‌گوییم شفافیت در داخل حداکثری باشد و در زمان جنگ اقتصادی عقل حکم نمی‌کند اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار دشمن بگذارید، چون وقتی در جنگ اقتصادی اطلاعات را در اختیار دشمن گذاشتید دشمن شما تحریم‌ها را هوشمند می‌کند.

نقطه‌ای شما را می‌زنند. همانند جنگ نظامی که وقتی اطلاعات جنگی را در اختیار دشمن قرار دادید راحت‌تر شما را می‌زنند. الزامات FATF حلقه تکمیلی نقشه امریکا برای قفل کردن اقتصاد کشور و زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور است. مسئله FATF مسئله سیاسی نیست. مسئله FATF مسئله اقتصادی برای قفل کردن اقتصاد کشور و به زانو درآوردن مملکت است و برای اینکه کشور را به راحتی بتوانند تسلیم امریکا کنند. این برنامه FATF است والا شدیداً با شفافیت موافق هستیم و ما پرچمدار این امر هستیم.

به نظر می‌رسد اراده کافی بین مسئولان برای مبارزه با فساد وجود ندارد. به خصوص اینکه در دولت دوازدهم اتفاقات جدی در حوزه اقتصادی روی داده که نیاز به شفافیت را دو چندان کرده است که مسئله ارز یکی از آن‌ها بود.

واقعیت این است که ما در کشور نیازمند یک تحول جدی هستیم. این تحول جدی بدون پشتیبانی شخصیت‌های برجسته کشور و مسئولان برجسته کشور میسر نمی‌شود. این‌ها با شعار و حرف زدن نمی‌شود. رئیس‌جمهور بسیار می‌تواند در تحول مؤثر باشد. رئیس‌جمهور کشور اختیارات وسیع و نفوذ بالایی در کشور دارد و هر موقع هر رئیس‌جمهوری روی کار می‌آید بخش مهمی از مجلس را در اختیار می‌گیرد و این یک قاعده بوده است، لذا شخص رئیس‌جمهور در هر دوره‌ای در ایجاد رویکرد، تحول و خط مشی‌گذاری جدید در کشور مؤثر است. قانون اساسی هم این را پیش‌بینی کرده است. منتها آقای رئیس‌جمهور فکر نمی‌کنم اصلاً در این مسئله وارد شوند.

ایشان صحبت خوب می‌کند، ولی در عمل چیزی در این راستا از ایشان ندیدیم. گامی برای شفافیت و مبارزه با فساد ندیدیم. ایشان در خصوص حقوق‌های نجومی حتی بیانیه داد که من دستور دادم روشن شود، ولی هیچ چیزی روشن نشد. در خصوص ارز که این میزان خواهش و تمنا شد ایشان گفت: من گفتم هر که هر چه ارز گرفته منتشر شود، ولی این نشد. صحبت می‌کنند، ولی عمل نمی‌کنند. در بحث شفافیت چنین اراده‌ای ندارند.

به نظر من جنس این دولت بحث مبارزه با فساد نیست. ادعایی بعضاً در انتخابات می‌کنند، ولی هم به شدت پنهانکار هستند و هم به هیچ وجه معتقد به مبارزه با فساد نیستند. به نظر من آقای رئیس‌جمهور اگر گام اول را برای مبارزه با فساد بردارد باید قوه قضائیه به پرونده برادر ایشان رسیدگی کنند. ما نمی‌گوییم حتماً محکوم شود یا نشود، چون از جزئیات پرونده آقای فریدون اطلاع نداریم، ولی از ایشان انتظار است راه را باز کند و به این پرونده روشن رسیدگی شود.

از آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، انتظار این است که راه را باز کند. این‌ها نباید مقاومت کنند. وقتی برادر ایشان دستگیر شد، ایشان صحبت و قوه قضائیه را متهم به سیاسی‌کاری کرد. این نوع مقابله با رسیدگی با پرونده برادرش بود. راه را باز کنند به پرونده اطرافیان آن‌ها رسیدگی شود. ما نمی‌گوییم محکوم شود یا نشود. ما می‌گوییم در این مدت حدود ۳۳ میلیارد دلار در زمانی که بحران ارزی بود ارز را به تعدادی از افراد دادید. حتماً تعدادی به حق و تعدادی به ناحق گرفته‌اند. تعدادی ارز دادید و یک قلم کالا وارد نکردند و ارز را به خارج منتقل کردند و اینجا ریال را گرفتند و خرج کردند و در بانک یا جیب خود گذاشتند.

حداقل از دولت انتظار داشتیم خود پرونده تشکیل دهد و این پرونده‌ها را به قوه قضائیه ارجاع دهد. اگر هیچ کاری انجام نمی‌دهید شما که بیشتر از بقیه خبر دارید به چه کسی ارز دادید. پرونده آن‌هایی که فساد کردند و خلاف کردند را شما تشکیل و به قوه قضائیه ارجاع می‌دادید که به اطلاع مردم برساند. این مبارزه با فساد است. این را در خیلی از کشور‌های دنیا داریم و اینجا نداریم.

خود دولتی‌ها مدعی هستند اغلب از این مفاسد در مجموعه‌های دولتی بی‌اطلاع بوده‌اند.

یک سال در زیرمجموعه وزیر صنعت شبانه به صورت غیرقانونی خودرو ثبت سفارش می‌شود، ولی او متوجه نمی‌شود. این آدم به نظر من یک مشکل صرفاً مدیریتی ندارد. چطور این‌ها زندگی خود را اداره می‌کنند؟ یک سال در زیرمجموعه شما خلاف و فساد می‌شود، ولی متوجه نمی‌شوید؟! معاون خودتان با دو الی سه لایه فساد می‌کنند و شما متوجه نمی‌شوید؟

از این دولت انتظار ندارم در این مسائل تدبیر داشته باشد یا سالم باشد. خیلی انتظار نداریم اینچنین رفتار کنند با توجه به وضعیت زندگی که دارند و با ثروتی که خیلی از این‌ها جمع کردند. همه دولت را هم متهم نمی‌کنم. تیمی که بر کشور حاکم است را متهم نمی‌کنم بلکه بخشی که دچار دنیاپرستی حاد و گرفتار دنیا شدند و جز پول هیچ چیزی نمی‌فهمند از این‌ها انتظاری نیست.

از قوه قضائیه انتظار است. بازرسی کل کشور کجاست؟ دادستان کل کشور کجاست؟ اینگونه جا‌ها باید حاضر باشند. بعد از اینکه همه عالم فهمیدند این‌ها بخواهند سخنرانی کنند ارزشی برای ما ندارد. بازرسی کل کشور متناسب با این اوضاع کشور نیست. این‌ها همانند افراد خواب آلوده با اوضاع کشور برخورد می‌کنند. مجموعه‌ای درون دولت گرفتار تنبلی و بی‌تدبیری هستند و قوه قضائیه باید مراقب باشد تا این بدبختی در کشور درست نشود.

سؤال آخر. امروز شرایط خاصی بر کشور حاکم است و بسیاری معتقدند کشور در یکی از مقاطع حساس خود قرار دارد. انتظارات فراوانی از دولت برای حل مشکلات فعلی وجود دارد که هنوز برآورده نشده است. در یک نگاه کلی چگونه می‌توان بر مشکلات فعلی کشور غلبه کرد و شرایط را به سمتی برد که از فشار دشمن به‌خصوص بر معیشت مردم کاسته شود؟

به نظرم کشور دچار مشکلات زیادی است و بخشی مربوط به گذشته است، بخشی مربوط به تصمیمات پنج ساله اخیر است و بخشی هم ناشی از فشار‌های امریکاست و انصافاً همه این‌ها اثر گذاشته است. اگر تحریم امریکایی‌ها نبود دولت کار‌های خود را انجام می‌داد. اشکال از دولت است، چراکه خوش‌بینانه با موضوع امریکایی‌ها مواجه شد.

بخشی از این مشکلات ناشی از فشار‌های امریکاست و بخشی ناشی از بی‌تدبیری دولت است، چراکه به شدت راجع‌به ارتباطات با امریکایی‌ها خوش‌بین بودند، یعنی در این مدت همه انرژی خود را درباره مسائل خارجی صرف کردند. دیپلماسی خارجی ظرفیتی از کشور بود که باید کار خود را می‌کرد، ولی مسائل اقتصادی را نباید به مسائل دیپلماسی خارجی گره بزنند. این اتفاق افتاد و پنج سال کشور رکود بی‌سابقه‌ای داشت. این رکود چرا ایجاد شد؟ چون مدتی گفتند توافق هسته‌ای به نتیجه برسد همه مشکلات حل می‌شود و همه منتظر بودند توافق هسته‌ای به نتیجه برسد.

حتی مردم عادی می‌گفتند صبر کنیم این توافق به نتیجه برسد تا ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. طرف می‌خواست جهیزیه برای دختر خود بخرد می‌گفت: این توافق هسته‌ای چه زمانی تمام می‌شود که جهیزیه تهیه کنیم. فکر می‌کردند اگر توافق هسته‌ای شود ارزان‌تر می‌شود. همه این‌ها بی‌تدبیری بود که همه مسائل را گره زدند و مردم را اینطور معطل توافق هسته‌ای کردند.

توافق هسته‌ای تمام شد، انتخابات ریاست جمهوری امریکا شروع شد. گفتند اگر بیاییم برجام را پاره می‌کنیم. باز همه منتظر بودند این رئیس‌جمهور می‌شود یا خیر. همه سرمایه‌گذاران معطل ماندند کما اینکه از قبل هم معطل بودند. کشور را معطل انتخابات امریکا کردند. انتخابات تمام شد این آقا رئیس‌جمهور شد. یک عده در داخل نزدیک بود غش کنند که چرا این آقا رئیس‌جمهور شده است.

خود کار را معطل موضوعات خارجی کردند. یکی از اعضای وزارتخانه کشور می‌گفت: فلان مقام وزارت خارجه وقتی انتخابات امریکا انجام شد و ترامپ رأی آورد رنگ و روی او در وزارتخانه رفته بود. حال او بد شد که چرا ترامپ رأی آورده است.

بعد از این همه منتظر بودند برجام را پاره می‌کند یا نمی‌کند. باز مدتی صبر کردند که برجام پاره می‌شود یا نمی‌شود. پنج سال کشور را معطل کردند. ترامپ گفت: من بیایم برجام را پاره می‌کنم، حداقل شما خود را آماده می‌کردید. تا آن زمان خوش‌بین بودید. همین آدمی که مقابل برجام ایستاده اعلام کرده است، شما خود را برای این آماده می‌کردید. امیدواریم این روند در ادامه اصلاح شود.

منبع: روزنامه جوان