با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت:

محکومیت قضایی در انتظار مانع ایجادکنندگان امر به معروف و نهی از منکر

نمایندگان امروز مصوب کردند که اشخاص حقوقی و افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری مانع از اقامه امر به معروف و نهی از منکر شدند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

کد خبر: ۳۲۱۵۱

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده 10 این طرح را تصویب کردند.

از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 126 نماینده به این طرح رای موافق، 10 نماینده رای مخالف و 6 نماینده رای ممتنع دادند.

بر اساس این گزارش در ماده 10 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی ار قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می شود.

در خصوص اشخاص حقوقی افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی یا اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق یا امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند. علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلف اداری حسب مورد به مجازات بند پی ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

انتهای پیام/