با رای نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص ۱۰ هزار میلیارد به منظور تسویه بدهی پیمانکاران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی پیمانکاران و تکمیل راه های روستایی و عشایری موافقت کردند.

کد خبر: ۳۲۱۸۱۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان موادی از طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ را تصویب کردند.

بر این اساس، وکلای ملت با ۱۷۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در چارچوب قوانین و مقررات تا تاریخ های یاد شده ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.

در ادامه جلسه نمایندگان با ۱۹۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه با تصویب بند «ض» این طرح موافقت کردند که بر اساس آن به منظور انجام تعهدات مندرج در بند «هـ» این تبصره و تائیدیه سایر بدهی های دولت سقف اوراق موضوع این بند حداکثر تا ۶۰ درصد از محل کاهش سقف اوراق موضوع بند «ب» آن افزایش می یابد.

همچنین مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال ناشی از این افزایش بابت تسویه بدهی پیمانکاران و طرح توسعه و تکمیل راه روستایی و عشایری به شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۶۲۵۵ و کمک به تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح های هادی و بهسازی معابر روستاها به شماره طبقه بندی ۱۵۰۲۰۱۲۰۰۱ به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می یابد.

لازم به ذکر است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: باید در این بند ذکر می شد که منظور از ۶۰ درصد، ۶۰ درصد مقادیر بند «هـ» است.

همچنین این متن به انتهای بند «ج» تبصره ۶ اضافه می شود که بر اساس آن دولت مکلف است موضوع این بند را به صورت صددرصد تخصیص داده و به شرکت ذیربط پرداخت کند و عدم واریز در حکم تصرف در وجه و اموال دولتی محسوب می شود.

انتهای پیام/ 151