دادستان کل کشور هشدار داد

برخورد با رسانه‌هایی که اسیدپاشی را به امر به معروف ربط می‌دهند

دادستان کل کشور،‌ گفت: تشویش اذهان عمومی توسط برخی رسانه‌ها در جریان اسیدپاشی‌های اخیر اتهامی است که نمی‌توان در خصوص آن اغماض کرد.

کد خبر: ۳۲۲۸۷

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۹

به گزارش دفاع پرس، "سید ابراهیم رئیسی" دادستان کل کشور در حاشیه همایش ملی قانون امر به معروف و نهی از منکر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی از رسانهها اسیدپاشیهای اخیر را به آمران به معروف ربط دادهاند آیا قرار است برخوردی با چنین رسانههایی صورت بگیرد، گفت: اسیدپاشی هیچ ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد و اسیدپاشی به عنوان یک جنایت غیرقابل گذشت و غیر اغماض است و باید با این منکر برخورد کرد.

وی افزود: همانطوری که رئیس قوه قضائیه تأکید کرد با این امر باید برخورد مناسب شود. نباید انگشت اتهام را به سوی گروه و شخص خاصی برد چرا که این تشویش اذهان عمومی است و خود یک اتهامی است که نمیتوان در خصوص آن اغماض کرد.

رئیسی تصریح کرد: بنابراین تأکید بر این است که اطلاعرسانی دقیق صورت گیرد و این موارد رعایت شود و همچنین دادستان اصفهان و نیروهای قضایی و آقای محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه شبانهروز در حال پیگیری هستند تا عاملان این جنایت دستگیر شوند و به مجازات خود برسند.

رئیسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در پیشنویس قانون امر به معروف و نهی از منکر آمده است که تذکر فقط لسانی نیست و چه کسی متصدی برخورد است، گفت: نظام یک نظام مبتنی بر قانونمداری است حتماً اگر نوبت به مسئله اقدام و اجرا رسید پلیس و دستگاه قضایی وارد میشود.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر لسانی امر به خوبیها و نهی از زشتیها و پلشتیها است که یک وظیفه شرعی تلقی میشود و ریشه در فقه و مبانی دینی ما و هم ریشه در قانون ما دارد.

دادستان کل کشور بیان کرد: ضمن اینکه حرکت خوبی که مجلس شورای اسلامی انجام میدهد انشالله این فریضه الهی را قانونمندتر میکند که در نتیجه آن انضباط اجتماعی بیشتر خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایرادی که قوه قضائیه به طرح امر به معروف و نهی از منکر گرفته است و گفته جایگاه قوه در آن کم دیده شده است، گفت: جایگاهی را قانون اساسی برای قوه قضائیه تعریف کرده که نباید به این جایگاه خدشه وارد شود.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: طبیعتاً باید کارشناسی دقیقی صورت بگیرد همچنین ما از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه نظریات قوه را به مجلس منتقل میکنیم و قطعاً نمایندگان در صدد این خواهند بود که چارچوبهای مصوب و اصول دیگری که اختیارات برای قوه قضائیه گذاشته است مخدوش نشود.

انتهای پیام/