رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت مطرح کرد؛

چوب حراج به تعلیم و تربیت/ از مدرسه‌فروشی تا تجاری‌سازی آموزش

رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با بیان اینکه نباید به تعلیم و تربیت چوب حراج زد، گفت: توسعه مشارکت مردمی در آموزش و پرورش نباید منجر به مدرسه فروشی، تجاری‌سازی آموزش و ایجاد تعلیم و تربیت طبقاتی شود.

کد خبر: ۳۲۶۲۷۴

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس به نقل از فارس، لایحه بودجه 98، چهارم دی ماه توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد؛ رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس و در بخشی از سخنرانی خود اظهار داشت: «نمایندگان محترم! ما خدمات را به مردم گران می‌دهیم، دولت خدمات را به مردم گران می‌دهد، اگر شما می‌خواهید از گرانفروشی صحبت کنید حتما نام دولت را در این لیست بگذارید. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. چهار برابر از پول بیت‌المال ما هزینه می‌کنیم برای یک دانش‌آموز در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار یکساله امکان پذیر نیست. ممکن است پنج یا 10 سال طول بکشد و ما امسال در بودجه این پیشنهاد را داده‌ایم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند با تصویب نمایندگان ادامه پیدا کند».

موضوع آموزش و پرورش با کیفیت و ارزان، با واکنش‌های فراوانی مواجه شد؛ با حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت که رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بود، درباره طرح خرید خدمات و کیفیت آموزشی به گفت‌وگو پرداختیم.

عدالت آموزشی را چگونه تعریف می‌کنید؟

عدالت آموزشی و تربیتی باید به معنای دستیابی همه کودکان لازم‌التعلیم کشور فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، زبان، موقعیت اجتماعی و طبقاتی والدین و جغرافیای خاص به آموزش و پرورش باکیفیت باشد.

پوشش تحصیلی کامل دانش‌آموزان نشانگر کمیّت آموزشی است. کیفیت آموزش و پرورش در اثربخشی، رضایتمندی و کارآیی آن در حال و آینده است.

معیار‌های عدالت آموزشی چگونه تعریف می‌شود؟ سال‌هاست از عدالت آموزشی سخن گفته می‌شود، اما واقعاً چگونه محقق می‌شود؟ اقداماتی مانند استفاده از سربازمعلمان چقدر تأثیر داشته است؟

برای رصد کردن عدالت آموزشی نیازمند مرکز سنجش و ارزیابی نظام آموزش با شاخص‌های مصوب از سوی مراکز خارج از دستگاه و یا نهاد‌های بالادستی هستیم.

نظارت نخبگانی می‌تواند کیفیت تعلیم و تربیت را ارتقاء ببخشد و از اهمال‌کاری و لختی دستگاه جلوگیری کند.

لازمه ارتقای عدالت آموزشی و تربیتی توجه بیشتر دولت به زیرساخت‌های تعلیم و تربیت همانند فضا، تجهیزات، معلم و سازمان اداری آموزش و پرورش به ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار است.

طرح‌هایی همانند استفاده از نیرو‌های حق‌التدریس و یا سربازمعلم برای پوشش آموزش به صورت نسبی می‌تواند پاسخگو باشد، اما در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت سهم ناچیزی دارد.

نقش مدارس شبانه‌روزی را فراموش کردیم؛ این مدارس یکی از اقدامات ویژه در راستای عدالت آموزشی بوده است؛ نظر شما چیست؟ چقدر موفق بوده‌اند؟

مدارس شبانه‌روزی در عین حال که به عنوان یک مزیت برای پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق محروم است، اما به همان اندازه و شاید بیشتر در جهت عکس، کودکان و نوجوانان را از بهره‌مندی از محبت خانواده و آرامش خاطر در کنار پدر و مادر محروم می‌سازد و زمینه‌های گسست بین نسلی، بریدگی از سنت‌های بومی، عصیانگری و آسیب‌دیدگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

دولت و مجلس در تأمین منابع حداقلی برای اداره مطلوب شبانه‌روزی‌ها کوتاهی دارند و در بسیاری از موارد، دانش‌آموزان این مدارس دچار سوءتغذیه هستند.

آموزش و پرورش در راستای هزینه برای مدارس شبانه‌روزی با مشکلات متعددی مواجه است، اما یک طرح دیگری به عنوان خرید خدمات آموزشی در مناطق محروم ارائه شد، نظر شما درباره آن چیست؟

طرح خرید آموزشی در این مناطق، تحمیل محرومیت مضاعف به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است و با شعار توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و حتی عدالت اجتماعی مغایرت دارد.

توجیه‌تان برای عبارت مغایر بودن با عدالت اجتماعی چیست؟

بنده معتقدم این نوع نگاه به آموزش و پرورش مسامحه و سهل‌انگاری در تربیت نسل آینده و حتی جفاکاری در حق کشور است و با مبانی دینی و تفکر اسلامی و نظریه اسلامی تعلیم و تربیت سازگاری ندارد.

دولت استعداد لازم برای حل مشکلات دومجهولی بیشتر کشور را ندارد. ذهن بسیط دولتمردان و کم‌جسارتی در پرداختن به مشکلات، مسائل کشور را عموماً و مسائل آموزش و پرورش و حوزه فرهنگ و علوم و تحقیقات را خصوصاً هر روز پیچیده‌تر و نهایتاً گرفتار بحران می‌کند. نگرش دولتمردان به جای توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی معطوف به نسخه‌های ترجمه شده است.

یعنی اصل مشکل را عدم تصمیم‌گیری درست می‌دانید؟

آموزش و پرورش در بدنه مدیریتی و کارشناسی دچار ترجمه‌زدگی مقلّدانه شده است، در حالی که نگاه منتقدانه به دستاورد‌ها و تجارب بین‌المللی می‌تواند با نظریه دینی و ملی تعلیم و تربیت کاملتر شود و داد و ستد عقلانی اتفاق بیافتد.

مدیران ترجمه‌نگر و کارشناسان ترجمه‌نگار مرغ همسایه را غاز می‌بینند و آنچه را دارند از بیگانه تمنا می‌کنند. دانشکده‌های علوم تربیتی و پژوهشگاه‌های انسانی تا کی باید نسبت به احیا العلوم غزالی یا محجة البیضاء فیض کاشانی بی‌اعتنا باشند.

آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی، یا منیته المرید شهید ثانی و تجربه‌های نظامیه‌ها در سنت آموزشی چه جایگاهی دارند؟ آن‌هایی که مبلمان فعلی و یا نشستن حلقوی بر روی زمین را از مدارس ینگه دنیا برای دانش‌آموزان ما آرزو می‌کنند یا حداقل به مدارس باقی مانده از دوره صفویه به این طرف در اصفهان و کاشان و قم و مشهد و تبریز و قزوین و بیرجند و شیراز و بوشهر و فسا و سنندج سر زده‌اند؟

نوسازی مدارس چندین سال در دوره مسؤولیت آقایان بوربور و رئیسی سمینار علمی معماری مدارس را برگزار کردند و اخیراً زیر نظام توسعه و تجهیز مدارس مصوب شد، دستاورد‌های علمی این سمینار‌ها چه امکان عملی در طراحی و ساخت و احداث مدارس یافته است؟

خب پیشنهاد شما چیست؟

اعتلای آموزش و پرورش در گروی ارتقای جایگاه معلم است. معلم وقتی مؤثر و کارآمد است که مرجعیت فکری، فرهنگی و تربیتی داشته باشد. وقتی منزلت اجتماعی معلم با کم‌توجهی به معیشت و رفاه او تنزل می‌یابد و معلم را وادار به انتخاب شغل دوم و سوم می‌کند، نباید از او انتظار داشت مدرسه را با نشاط و شاداب اداره کند. همین که با این فشار‌ها و تنیدگی و فرسودگی تلاش می‌کند آستانه تحمل خود را حفظ کند باید شکر کرد.

یعنی همه مشکلات به عدم توجه به معلم برمی‌گردد؟

قبلاً گفته‌ام بسیاری از این عدم تحمل‌ها و تنبیه‌های خواسته و ناخواسته دانش‌آموزان علی‌رغم تذکر‌ها نتیجه فشار روانی و اشتغال متعدد فکری و ذهنی و جسمی معلمان است.

منزلت اجتماعی معلم را باید حداقل آموزش و پرورش و متولیان امام‌زاده تعلیم و تربیت نگه دارند. معلمی که نتواند در اداره مدرسه خود و حتی کلاس خود و تعیین مشق شب و تکلیف شب اختیار داشته باشد و این امور جزئی را نیز با بخشنامه وزارتی دیکته کنند، با چه اعتماد به نفسی می‌تواند در نقد و نظر برنامه درسی و سیاست‌های عمومی آموزش و پرورش ایفا نقش کند؟!

چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنید؟

بنده برای چندمین بار اعلام می‌کنم اجازه بدهید معلمان با ایفای نقش مؤثر در چارچوب سازمان نظام معلمی به عنوان یک تشکل صنفی، غیردولتی و غیرانتفاعی و غیرسیاسی آموزش و پرورش را یاری برسانند.

این نوع مشارکت بسیار پرثمرتر از هر نوع مشارکت مادی از سوی هر کس دیگر خواهد بود. آثار این مشارکت اگر تقویم به ریال شود بسیار زیادتر از کمک‌های مادی برخی می‌شود.

به نظرتان این راه حل امکان تحقق دارد؟

البته بزرگترین مانع در برابر سازمان نظام معلمی نگرش تمرکزگرا و اقتدارگرای مدیریت ستادی و برخی دستجات سیاسی است که از عنوان معلم به عنوان سیاهی لشکر برای مقاصد خود می‌خواهند بهره بگیرند.

اگر دولتمردان، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد به این توجه می‌یافتند که سازمان نظام معلمی به عنوان یک نهاد مدنی می‌تواند در ایجاد امنیت شغلی، روانی، رضایتمندی و توسعه تعهد و مشارکت سازمانی بسیار مؤثرتر از هر دستگاه نظارتی دیگر عمل کند، نسبت به این اقدام تسریع می‌کردند.

صحبت شما به این معناست که قبل از توسعه مشارکت مردمی باید به معلم باید توجه کرد؟

توسعه مشارکت مردمی در آموزش و پرورش نباید منجر به مدرسه فروشی، تجاری‌سازی آموزش و ایجاد تعلیم و تربیت طبقاتی شود. در مدارس غیردولتی معلم پشتوانه و پشتیبان ندارد و در بسیاری از این مدارس، از استیصال معلم سوءاستفاده می‌شود و حقوق آنان تضییع می‌شود و انبوهی از مدارس نیز استاندارد‌های لازم برای مدرسه بودن را ندارند.

پس به همین دلیل با طرح خرید خدمات آموزشی مخالفید؟

نباید به تعلیم و تربیت چوب حراج زد، آموزش و پرورش ارزان اگر به کاهش کیفیت‌ها بینجامد، حتما گرانترین خدمت خواهد بود. خصوصی‌سازی مدارس، منطبق با توسعه مشارکت مردمی نیست.

لایحه بودجه ۹۸ و تصور رئیس هیأت دولت از آموزش و پرورش و بودجه آن بسیار محل مناقشه است. حداقل اینکه رئیس دولت، نهاد آموزش و پرورش را نهاد حاکمیتی نمی‌داند و تخصیص و تأمین بودجه برای آموزش و پرورش را هزینه مصرفی می‌داند و آن را سرمایه‌گذاری برای دولت‌سازی، ملت‌سازی و نظام‌سازی نمی‌شناسد. صرفه‌جویی در هزینه را باید در افزایش بهره‌وری و مصرف بهینه در بخش‌های خدماتی پی گرفت.

در آموزش و پرورش باکیفیت باید حتماً به حداقل استاندارد‌ها توجه کرد وگرنه نقش آموزش و پرورش به مراقبت از اطفال و معلم به مبصر کلاس تنزل پیدا می‌کند.

البته در بودجه ۹۸ بودجه امنیت نیز مطابق با اقتضائات و شرایط پیرامونی کشور نیست. من شخصا با توجه به سال‌ها همکاری نزدیکی که با آقای بطحایی داشتم، یقین می‌دانم که ایشان با خصوصی‌سازی موافقت قلبی ندارند و حتی با توجه به سابقه فکری که از ایشان در شورای عالی آموزش و پرورش دارم نمی‌توانند با طرح موسوم به معلم تمام وقت موافق باشند، احتمالا این‌ها تحمیلات سازمان برنامه و بودجه است.

انتهای پیام/ 112