کدخدایی در نشست خبری:

شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی ایراد گرفت/ برطرف شدن 2 ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در دستورکار مجلس قرار دارد، گفت: برخی از بندهای این طرح همسو با سیاست‎های قبل از انقلاب است؛ لذا تصویب آن مستلزم رفع ایراد است.

کد خبر: ۳۲۶۳۷۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز شنبه 15 دی برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت رحلت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از زحمات آیت‎الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه و همچنین در شورای نگهبان تقدیر کرد و اظهار داشت: امیدواریم شاگردان این عالم بزرگوار به شایستگی هرچه تمام‎تر راه این فقید را در راستای صیانت از نظام و انقلاب اسلامی ادامه دهند.

کدخدایی در ادامه ضمن تشریح مصوبات در دست اقدام شورای نگهبان به برخی ایرادات وارده از سوی این شورا به لایحه‎های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در حال حاضر در خانه ملت در حال پیگیری است به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال شد و پس از تحقیق و تفحص‎های این شورا برخی ایرادات نسبت به این طرح مطرح و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

وی همسو بودن برخی از بندهای طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با سیاست‎های قبل از دوران انقلاب اسلامی دانست و افزود: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی‎های صورت گرفته نسبت به این طرح اعلام کردند که برخی از بندهای این طرح با قوانین دوران پیش از انقلاب یکسان است؛ لذا باید نمایندگان مجلس در صحن علنی نسبت به اصلاح ایرادات وارد شده اقدام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه CFT تصریح کرد: پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این لایحه، نمایندگان مجلس درصدد رفع ایرادات برآمدند که پس از بررسی، فقهای این شورا یکی دو ایراد را مرتفع شده دیدند اما مابقی ایرادات تاکنون به قوت خود باقی مانده است.

کدخدایی با اشاره به طرح اصلاح قانون چک از تایید شورای نگهبان نسبت به مفاد این طرح خبر داد و گفت: بعد از ایرادات شورا به این طرح و ارسال آن به مجلس، نمایندگان اصلاحات مربوط را انجام دادند و نهایتا شورای نگهبان عدم مغایرت این طرح با شرع مقدس و قانون اساسی را اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون بودجه سال 97 نیز خاطرنشان کرد: این مصوبه مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد و در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه، باید از طریق لایحه دولت تهیه و ارسال شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دلیل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه سال 98 از سوی رئیس جمهور به مجلس، تحقیق و تفحص کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه از 27 بهمن ماه آغاز می‌شود، آیا این تاخیر، روند بررسی بودجه در شورای نگهبان را با ایراد مواجه نمی‌کند؟، گفت: شورای نگهبان کلیات بودجه را به طور غیررسمی همچون سال گذشته در دستورکار قرار داده و بررسی می‎کند تا در هنگام ارائه لایحه بودجه از سوی مجلس به شورای نگهبان با اندک اتلاف وقتی اقدامات لازم انجام شود.

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علت رفتار غیرصحیح برخی همکارانشان را که در جامعه و فضای مجازی اخیرا خبرساز شده‎اند را در گرو کوتاهی شورای نگهبان در خصوص سنجش کاندیداها به وقت انتخابات می‎دانند، آیا شوای نگهبان نظارت کاملی در این خصوص دارد، تصریح کرد: از حدود 6 هزار نفر، می‌بایست 290 نماینده برای میزهای خدمت به مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند که شورای نگهبان بنا بر تکلیفی که قانون به عهده این نهاد گذاشته به طور جدی وارد عمل شده؛ اما اینکه تحقیق و تفحص در مدارک تحصیلی کاندیداها و یا اینکه کدام مدرک جعلی و کدام مدرک تحصیلیشان صحت دارد به عهده شورای نگهبان نیست.

وی گفت: انتظار شورای نگهبان از مجلس تلاش برای اصلاح قانون انتخابات است؛ چراکه قانون فعلی ایرادات زیادی دارد.

این مقام مسوول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین از لحاظ قانونی صحیح است یا خیر؟، گفت: سیاست‌های کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: همچنین نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبر معظم انقلاب است که در سال‌های گذشته این اختیار نظارتی به تمامی اعضای مجمع به صورت کلی تفویض شده بود اما از سال 96 بنا به درخواست مجمع و همچنین برای سرعت کار، قرار بر این شد که هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه نظارتی را بر عهده گیرد و این مسئله کاملاً مطابق با قانون است.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص بررسی مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این روند از سال 84 انجام شده و روند جدیدی نیست، از سوی مقام معظم رهبری اختیار نظارت بر سیاست‌های کلی به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شده است.

انتهای پیام/ 151