با تصویب مجلس؛

وزارت صمت مکلف به رتبه‎دهی تولیدکنندگان شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت را به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران مکلف کردند.

کد خبر: ۳۲۶۸۰۹

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده 4 این طرح، مقرر کردند «نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء یک این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کنند.

آئین‌نامه نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌ نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».

طبق تبصره 1این ماده تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده(34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه‌)هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود.

به موجب تبصره 2این ماده به منظور اجرایی شدن نیز احکام ماده(5) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی، سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزارت امور اقتصادی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بر این اساس، اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.

انتهای پیام/151