عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‎و‎گو با دفاع پرس:

افزایش قیمت نامتعارف خودرو ارتباطی به تحریم‌ها ندارد/ ضرورت ورود قوه قضائیه برای مقابله با مافیای صنعت خودرو

محمدرضا منصوری با بیان اینکه مافیای خودرو تحریم‌های آمریکا را بهانه‎ای برای فروش چندین برابری این محصولات کرده‎اند، گفت: سازمان تعزیرات، دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه برای شناسایی و مبارزه با مافیای خودرو اقدام کنند.

کد خبر: ۳۲۹۸۷۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۳

«محمدرضا منصوری» نماینده مردم شهرستان ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با اشاره به افزایش قیمت‌ نامتعارف در بازار خودرو اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به خصوص خودروهای تولید داخلی هیچ ارتباطی به تحریم‌های آمریکایی‌ها و کمبود قطعات ندارد؛ چراکه قبل از اعمال تحریم‌ها ما شاهد افزایش قیمت در صنعت خودروسازی بودیم.

منصوری با اشاره به عدم توانایی مجلس شورای اسلامی برای کنترل و ثبات قیمت در بازار خودرو افزود: قدرت مافیای خودرو به حدی است که مجلس به تنهایی نمی‌تواند راهگشای معضلات در صنعت خودروسازی باشد؛ سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه با عزم جدی وارد میدان شده و با سودجویان و مفسدان اقتصادی در این عرصه مبارزه کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات کشور باید به پرونده شرکت‎های خودروسازی کشور ورود و تحقیق و تفحص کند که چرا با وجود انحصاری بودن صنعت خودروسازی در کشور، شرکت‌های مربوطه با افزایش درآمد و سودهای کلانی که به واسطه چندین برابری فروش محصولات خود در قیاس با آمار فروش در سایر کشورها به دست می‎آورند، بزرگ‎ترین بدهکاران جهانی هستند.

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا مشخص‎کننده دیگر قیمت در صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: علاوه بر حضور مافیای خودرو که به چیزی جز کسب سودهای کلان توجه ندارند، برخی از مردم با استقبال گسترده از خرید محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی، باعث شده‎اند تا عرضه‎کنندگان با قیمت‎های نجومی محصولات را به فروش برسانند؛ متاسفانه برخی مردم با خرید و فروش خودرو از این طریق درصدد هستند تا منبع درآمد خوبی دست و پا کنند که همه این عوامل باعث شده تا ما شاهد افزایش قیمت‌های نامتعارف در این صنعت باشیم.

این نماینده خانه ملت با توجه به این نکته که اختیار و اراده جدی در مجلس برای ثبات قیمت در صنعت خودروسازی وجود ندارد، گفت: یکی از اقدامات مهمی که می‎تواند از سوی مجلس انجام شود، بحث تحقیق و تفحص از شرکت‎های خودروسازی است که با تحقق این امر یک یا دو مدیرعامل این شرکت‎ها تغییر کرده و راه به جایی نخواهد رسید؛ لذا شناسایی و مبارزه با عوامل افزایش قیمت‌های غیرمعقول در این عرصه مستلزم تلاش جدی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه است.

انتهای پیام/ 151