یادداشت/ محمدحسین مهدوی‌زادگان

تحریم نقد در مقابل سازوکار نسیه!

به نظر می‌رسد پس از تجربه تلخ برجام ـ که در آن داده‌ها و ستانده‌های ما با یکدیگر تناسب نداشت ـ این بار نیز ماجرا به گونه‌ای دیگر و در قالب سازوکار مالی ویژه اروپا (که ضمانت اجرایی به مراتب کمتری نسبت به توافق هسته‌ای دارد) در حال تکرار است.

کد خبر: ۳۳۰۰۹۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۶

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس به نقل از روزنامه «وطن امروز»، محمدحسین مهدوی زادگان در یادداشتی نوشت: اخیراً برخی رسانه‌های داخلی که همچنان چشم امید به احیای برجام از دست رفته توسط اتحادیه اروپایی دوخته‌اند، موضوع راه‌اندازی کانال ویژه مالی (SPV) را به مثابه خبری مهم پوشش داده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از آن به عنوان تحولی سرنوشت‌ساز در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی کشورمان یاد می‌کنند. با این حال در آن سوی مرزها، رسانه‌های غربی روایت دیگری از ماجرا دارند.

مروری بر بخشی از گزارش اخیر پایگاه خبری «بلومبرگ» درباره سازوکار مالی ویژه اروپا و کارکرد آن می‌تواند در درک صحیح ما نسبت به این پدیده موثر باشد: «سه دیپلمات اروپایی اعلام کردند کانال ویژه پرداخت مالی اتحادیه اروپایی و ایران قرار است روز دوشنبه ثبت شود، هرچند هنوز مسائلی در این‌باره باقی مانده است که باید حل شود. کمیسیون اروپایی قصد دارد «خیلی زود» (!) این کانال ویژه موسوم به SPV را «ثبت» کند. این کانال که از مدت‌ها پیش به ایران وعده داده شده، قرار است رابطه تجاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران را «تا حدی» تسهیل کند. روز ۲۸ ژانویه/ هشتم بهمن به‌عنوان موعد رسمی اعلام ثبت SPV تعیین شده است، با این وجود هنوز موضوعاتی باقی مانده که باید حل شود و همین امر می‌تواند زمان ثبت این کانال را به تعویق بیندازد».

یک تحلیل محتوایی ساده از گزارش پایگاه بلومبرگ نشان می‌دهد «سازوکار مالی ویژه اروپا» برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران، همچنان قدرت «ترغیب» یا «اجبار» شرکت‌های اروپایی، حتی شرکت‌های متوسط و کوچک را برای همکاری با ایران ندارد و صرفا روال همکاری اقتصادی محدود آن‌ها با ایران [در صورتی که اراده‌ای برای این همکاری وجود داشته باشد]را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر، «ثبت سازوکار مالی ویژه اروپا» لزوما به معنای آغاز به کار آن نخواهد بود. چنانکه اکثر رسانه‌های غربی اعلام کرده‌اند، هنوز جزئیات این سازوکار و نحوه دقیق گردش کار آن تبیین نشده است.

یکی از این موارد، ضمانت اجرایی مربوط به سازوکار مذکور است؛ اینکه در صورت توقف یکطرفه این قرارداد یا عدم اجرای آن توسط اروپا- به شیوه‌ای که در برجام نیز شاهد آن بودیم- چه سازوکار تنبیهی و ضمانت اجرایی معینی در اختیار ایران قرار دارد؟ اگرچه سازوکار مالی ویژه اروپا صورت و روبنایی اقتصادی و تجاری دارد، اما به لحاظ ماهوی پدیده‌ای کاملا سیاسی محسوب می‌شود. مقامات اروپایی نشان داده‌اند در راستای تامین منافع خود در نظام بین‌الملل، حاضر به هرگونه معامله‌ای (حتی معامله تاکتیکی) با کاخ سفید هستند.

این موضوع خود را در ابتدای سال 2017 میلادی بخوبی نشان داد؛ جایی که تروئیکای اروپایی به‌رغم آگاهی نسبت به غیرحقوقی بودن اقدام خود مبنی بر «تغییر مفاد توافق هسته‌ای»، بر سر این موضوع با دولت «دونالد ترامپ» وارد معامله شد و حتی خواسته‌های چهارگانه ترامپ درباره گنجاندن «توان موشکی ایران در برجام، تحدید توان منطقه‌ای کشورمان، بازرسی نامحدود از اماکن نظامی و اعمال تحریم‌های فرازمانی در قبال برنامه هسته‌ای ایران» را پذیرفت؛ بنابراین در یک سوی معادله، ما با سازوکاری روبه‌رو هستیم که نه‌تن‌ها درباره زمان اجرایی شدن ـ و نه ثبت آن ـ ابهام وجود دارد، بلکه درباره حدود و ثغور دقیق و قواعد حقوقی مترتب بر آن نیز سوالات بی‌پاسخی به ذهن متبادر می‌شود. درست در مقابل این «سازوکار نسیه»، ما شاهد اعمال «تحریم‌های ضدایرانی دقیق» از سوی بازیگران اروپایی هستیم! تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان و امکان تعمیم این تحریم ظالمانه به دیگر کشور‌های اروپایی، یکی از این موارد محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در تازه‌ترین بیانیه خود، اعلام کرد در صورت عدم تحدید توان موشکی ایران و به عبارت بهتر، عدم توقف آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی کشورمان، «تحریم‌های سختی» علیه جمهوری اسلامی ایران در راه است! به عبارت بهتر، در مقابل «سازوکار نامشخص» مقامات اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای، شاهد اعمال تحریم‌هایی کاملا صریح و مشخص علیه کشورمان هستیم! آیا می‌توان نام این ترکیب را «معادله دوطرفه» گذاشت؟ بدون شک پاسخ این سوال مثبت نیست. به نظر می‌رسد پس از تجربه تلخ برجام- که در آن داده‌ها و ستانده‌های ما با یکدیگر تناسب نداشت- این بار نیز ماجرا به گونه‌ای دیگر و در قالب سازوکار مالی ویژه اروپا (که ضمانت اجرایی به مراتب کمتری نسبت به توافق هسته‌ای دارد) در حال تکرار است. بدیهی است این بار دستگاه دیپلماسی کشورمان حقی برای تکرار خطای صورت گرفته در قبال برجام ندارد؛ موضوعی که بار‌ها از سوی عقلای نظام و افراد دلسوز انقلاب مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

انتهای پیام/ 112