وقتی قرارداد خرید 160 اف‌16 لغو شد

در روز‌های منتهی به انقلاب، آمریکایی‌ها نگرانی زیادی داشتند که سلاح‌های آمریکایی به دست انقلابیون بیافتد. بخشی از تلاش آمریکایی‌ها برای لغو قرارداد سلاح‌های تحویل نشده، در زمان شاپور بختیار و بخشی نیز در دولت موقت انجام گرفت.

کد خبر: ۳۳۱۲۱۱

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۸

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس به نقل از فارس، بهمن‌ماه 57 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد. این ماه در سال 57 آنقدر حوادث عجیب و جالب داشت که مرور آن‌ها می‌تواند نکات تاریخی زیادی برای ما روشن کند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم حوادث بهمن‌ماه 1357 را از روزنامه اطلاعات دنبال کنیم.

لغو قرارداد‌های خرید اسلحه ایران از آمریکا

در روز‌های منتهی به انقلاب، آمریکایی‌ها نگرانی زیادی داشتند که سلاح‌های خریداری شده از آمریکا توسط ایران به دست انقلابیون بیافتد. به همین دلیل تلاش زیادی کردند که قرارداد سلاح‌هایی که تحویل ایران نشده است، باطل شود. بخشی از این تلاش در زمان شاپور بختیار و توسط تیمسار‌های ارتش انجام شد و بخشی نیز در دولت موقت. روزنامه اطلاعات در گزارشی در این باره می‌نویسد: «واشنگتن-آسوشیتدپرس- بنا به گزارش که در واشنگتن انتشار یافته است دولت ایران که از نظر مالی به دلیل از دست دادن درآمد فروش نفت آسیب دیده تصمیم گرفته است که قرارداد‌های خرید جنگ‌افزار از آمریکا را به میزان 10 میلیارد دلار لغو کند.

روزنامه واشتنگتن پست در شماره یکشنبه (امروز) خود گزارش داده است که توافق درباره فسخ قرارداد‌های خرید اسلحه آمریکایی از طرف ایران روز شنبه بین اریش فن مابرود، فرستاده نظامی آمریکا و فرماندهان نظامی ایران حاصل شده است و ارزش این قرارداد‌هایی که به این ترتیب کان‌لم‌یکن شناخته خواهند شد بین هشت تا 10 میلیارد دلار است.

طبق گزارش واشنتگتن پست سفارش‌های عمده‌ای که اکنون تصمیم به فسخ آن‌ها گرفته شده است، شامل موارد مربوط به خرید 160 فروند جت اف ‌16 ساخت جنزال دینامیکز به ارزش 3.5 میلیارد دلار، هفت فروند هواپیمای پیچیده اخطار هوابرد از محصولات بوئینگ به ارزش 1.3 میلیارد دلار، دو فروند ناوشکن به ارزش 1.4 میلیارد دلار، حدود 20 فروند هواپیمای جنگده و شناسای مک‌دونل داگلاس به ارزش تقریباً 500 میلیون دلار و 400 فروند موشک‌های فونیکس به ارزش تقریباً یک میلیارد دلار است.»

برداشت پس‌انداز و سپرده محدود شد

در شرایط انقلابی وضعیت اقتصادی نیز تاحد زیادی دگرگون شد. بر این اساس قوانین جدیدی برای سپرده‌های بانکی وضع شد. «اطلاعات» در این باره نوشته است: «سپرده‌های ثابت مردم نزد بانک‌ها از این پس تا اطلاع بعد در رأس تاریخ سررسید آن، پرداخت خواهد شد و برای پرداخت وجوه پس‌انداز‌های مردم نزد بانک‌ها نیز محدودیت‌های در نظر گرفته شده است.

بر اساس دستورالعمل جدید کانون بانک‌ها صاحبان پس‌انداز نزد بانک‌ها برای هر بار مراجعه فقط می‌توانند تا 20 درصد از موجودی و حداکثر تا 10 هزار تومان آن را برداشت کنند. این برداشت برای هر ما حداقل تا 10 نوبت در نظر گرفته شده است. سپرده‌هایی ثابت نزد بانک‌ها نیز برخلاف گذشته فقط در رأس سررسید مدت قرارداد آن پرداخت می‌شود، اما صاحبان حساب جاری می‌توانند تمام موجودی خود را هر وقت که بخواهند با کشیدن چک به صورت یکجا و یا به اندازه احتیاج برداشت نمایند.»

جلسه مهم دیشب در حضور امام

گمانه‌زنی برای انتخاب اولین نخست‌وزیر در جمهوری اسلامی پس از ورود امام به ایران اوج گرفت. در گزارشی در این زمینه روزنامه اطلاعات نوشته است: «مهندس مهدی بازرگان به عنوان یک شخصیت سیاسی مورد اعتماد امام خمینی در آینده حرکت انقلابی مردم ایران نقش ویژه‌ای خواهد داشت؛ این گفته را یکی از نزدیکان امام خمینی به طور خصوصی با خبرنگار سیاسی اطلاعات در میان نهاد.

از ساعت 10 صبح دیروز و به دنبال پایان یافتن مصاحبه امام خمینی در محل اقامت ایشان، اغلب خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی در جستجوی نام اعضای شورای انقلاب بودند. بخصوص که امام خمینی اعلام کردند این اعضا به طور قطعی انتخاب شده‌اند.

خبرنگار سیاسی اطلاعات که در جریان این تلاش‌ها بود توانست از تشکیل یک جلسه محرمانه بین امام و اعضای شورا، نخست‌وزیر احتمالی منتخب امام و تنی چند از مشاورانشان اطلاع پیدا کند.

یکی از نزدیکان امام این جلسه را، نشست سرنوشت‌ساز خواند.

بر اساس آنچه در محل سکونت امام شایع بود، مهندس بازرگان سمت نخست‌وزیری را در دولت موقت انقلابی عهده‌دار خواهد بود و جلسه دیشب که پشت در‌های بسته و به مدت دو ساعت ادامه داشت در واقع برای تعیین زمان قطعی اعلام این حکومت از سوی امام خمینی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از شاپور بختیار، نخست‌وزیر، سؤال شد: اگر امام خمینی شخصی را به عنوان نخست‌وزیر تعیین کنند، او چه روشی در پیش خواهد گرفت. بختیار گفت: اگر این اعلام در حد همان اعلام باشد، و در واقع این حرکت به اغتشاشی منجر نشود، مانعی ندارد. بسیاری از احزاب نیز در این کشور‌های مترقی و دموکرات نخست‌وزیران منتخب خود را تعیین می‌کنند، ولی اگر این نخست‌وزیر منتخب بخواهد ایجاد اغتشاش کند و در بنیاد‌های قانونی کشور اختلالی ایجاد نماید او را دستگیر خواهیم کرد. قانون این اختیار را به من می‌دهد و من از آن استفاده می‌کنم.

بختیار در پاسخ به سوالی که پیرامون احتمال تعیین مهندس بازرگان از سوی امام خمینی به عنوان نخست‌وزیر موقت شد گفت: تا آنجا که من می‌دانم شخصیتی مثل مهندس بازرگان در صدد آن است که تفاهم به وجود آید و جلوی اغتشاش و درگیری گرفته شود. من به خوبی رهبر نهضت آزادی را می‌شناسم و مطمئنم او تمایل بیشتری دارد به اینکه کار‌ها در یک محیط آرام و با آرامش انجام گیرد و تحولات نیز از همین راه به انجام رسد.

در تماسی که با مهندس بازرگان داشتیم، رهبر نهضت آزادی اظهار امیدواری کرد که مشکلات از طریق مذاکرات حل شود و کار به مراحل خطرناک نکشد.»

انتهای پیام/ 112