حسین رضی در نشست «تدوین و اصلاح حکمرانی رسانه» مطرح کرد؛

قوانین صدا و سیما باید بازنگری شود

معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا وسیما گفت: قوانین صدا و سیما باید بازنگری شود.

کد خبر: ۳۳۱۳۶۵

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۷

به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاع پرس، نشست تخصصی «تدوین و اصلاح حکمرانی رسانه» با حضور حسین رضی معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا وسیما، باقر انصاری دانشیار دانشکده حقوق شهید بهشتی، وحید فرهمند مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما و عضو کمیسیون فرهنگی در حاشیه دومین دوره کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار شد.

در ابتدا مجری مقدمه ای را پیرامون موضوع بحث امروز گفت: بعد از تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ ،براساس اصل ۱۷۵ اداره تلویزیون توسط شورای سرپرستی برنامه ریزی می شد و طبق آن اصل باید قوانین مرتبط با اداره سازمان صدا و سیما به تصویب مجلس می رسید.

وی ادامه داد: سال ۵۹ قانون اداره سازمان،سال ۶۱ قانون خط مشی و اصول برنامه ها،سال ۶۲ اساسنامه سازمان صدا و سیما به تصویب رسید. اما همزمان با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به خاطر مشکلاتی که سبک مدیریتی سازمان صدا و سیما داشت امام خمینی(ره) دستور می دهد که بازنگری در سیستم مدیریتی صداو سیما انجام شود به همین خاطر شورای سرپرستی و مدیر عاملی حذف می شود؛ عزل و نصب رییس سازمان صدا و سیما بر اساس نظر رهبری همچنین نظارت بر سازمان بر عهده شورای نظارت ترکیبی از نمایندگان سه گانه قرار می گیرد.

وی با اشاره به نامه لاریجانی رییس صداو سیما در سال ۷۳ به رهبری عنوان کرد: سال ۷۳ بعد از یک سال که از ریاست علی لاریجانی به عنوان رییس سازمان صدا و سیما گذشته هنوز وظایف و تکلیف مسئولیت ها مشخص نبود به همین دلیل ایشان نامه ای به رهبری ارسال و مباحث را مطرح می کنند رهبری در پاسخ به نامه اعلام کردند که تمام وظایف و اختیارات شورای سرپرستی سابق به رییس سازمان صدا و سیما محول شود و تا امروز این دستور انجام می شود.

در ادامه پنل تخصصی مجری با یک سوال پیرامون اینکه مشکل کار برای بن بستی که در قانون صدا و سیما وجود دارد کجاست آغاز شد.

رضی معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما گفت: اگربه بحث حکمرانی از لحاظ مفهومی نگاه کنیم، برای اداره یک جامعه که مجموعه سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی و...شامل می شود؛ما دو سطح نظام و جامعه را داریم که از نقاط اساسی است. ما در یک نظام اسلامی زندگی می کنیم که ویژگی هایی دارد و حکمرانی در این نظام با نظام های سکولار متفاوت است.

وی ادامه داد: برای اداره جامعه ما هم مانند جامعه های دیگر مشکلاتی را داریم و حوزه رسانه از لحاظ عمومی که یک بخشی از این حکمرانی و حاکمیتی است حتما باید به اقتضائات آن توجه کند اما در این میان قانونی که در قوای سه گانه تجلی پیدا می کند تمایلاتی دارند؛ که در کلیات رسانه با آن هم جهت است اما در اجرا مصادیق و تعارضاتی وجود دارد که ما از لحاظ استقلال رسانه می توانیم این بحث را مورد توجه قرار دهیم.

معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه ما دچار بن بست نیستیم تصریح کرد: من سوال را اینگونه مطرح می کنم که قانون همیشه خوب است و باید همیشه وجود داشته باشد و ما در شرایط امروز نیازمند قوانین در حوزه های مختلف هستیم.

اما اینکه سازمان صدا وسیما قانون ندارد نه اینطور نیست بلکه چهار قانون اصلی دارد و یکسری مصوبات که گاهی اوقات از طرف تشخیص مصلحت نظام است و ابلاغیه هایی که مقام معظم رهبری اعلام می کنند.

وی افزود: بنابراین امروز سازمان صدا و سیما دچار بی قانونی نیست؛ بلکه بر اساس قوانینی که وجود دارد ،اداره می شود اما این قوانین باید بازنگری شود. چراکه شرایط رسانه ای امروز دستخوش تغییرات سریع است اگر خودمان را با این تغییرات همگام نکنیم به ما لطمه می زند.

رضی عنوان کرد: در سال های گذشته سازمان صدا سیما نشان داده که تمایل دارد قوانین خود را به روز کند اما نکته ای که وجود دارد این است که در مراحل مختلف با تعارضاتی مواجه شده ایم چراکه پیش نویس هایی که در این سال ها تدوین شده است با مشارکت خود سازمان صدا و سیما تهیه نشده است .در حوزه قانون گذاری ضوابط این است هر دستگاهی در تدوین قوانین خود نقش اساسی و محوری داشته باشد.

در ادامه نشست قاضی زاده هاشمی با اشاره به نقد عمومی به سازمان صدا و سیما گفت: صدا و سیما مجموعه ای از قوانین به خصوص قانون خط مشی که جز سیاست های راهبردی سازمان صدا و سیما را از ابتدا انقلاب داشت؛ که بعد متناسب با شرایط جنگ تدوین شد.

وی ادامه داد: بعد از اصلاح قانون اساسی که در سال ۶۸ صورت گرفت ؛تفیذ اختیارات و سرپرستی به رییس سازمان صدا و سیما محول شد و این اختیاراتسرپرستی اعم از سیاست گذاری اجرایی ،انتصابات،اداری ،مالی ،نظارتی بسیار گسترده است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه اکنون در چه وضعیتی هستیم عنوان کرد: ما مطرح می کنیم که صدا سیما فقدان قانون دارد این چنین نیست چراکه صدا و سیما فقدان هیچ قانون و قاعده ای را ندارد اما قوانین ان متعلق به ۳۵ سال پیش است و بیش از ۱۶ سال است که طرح هایی در هر دوره مجلس به عنوان طرح اداره خط مشی نظارت بر صدا و سیماطراحی شده است اما هیچ یک به نتیجه نرسیده است و این بحث مهمی است؛ چراکه در طول این سال ها طرح هایی که تهیه شده اولویت آن به معنای واقعی نحوه اداره و خط مشی نبوده است بلکه اولویت دست اندازی به تعیین ریاست و مدیریت سازمان بوده است که اغلب به علت تعارض با اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در اختیارات ولی فقیه رد شده است پس زمانی که تصور صرفا تعیین اینکه چه کسی یا طی چه فرآیندی رییس صدا وسیما تعیین شود و این فرآیند خارج از انتصاب مستقیم توسط رهبری باشد باعث شده این طرح ها بدون نتیجه باشد.

وی افزود: در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی طرح های ترکیبی از دوره های قبل مجلس تهیه شده است که این طرح ترکیبی حداقل بیش از چهل جلسه در کمیسیون فرهنگی مطرح شده و در تمام این مدت بیشترین ضررها را خود سازمان صدا و سیما دیده است چراکه دلایل بسیاری برای آن داریم اینکه در این طرح موضوعات بسیاری مطرح شده که در حوزه های بحث فضای مجازی ، صوت و تصویر فراگیر، اداری و استخدامی ، نظارت مالی کسب اداره بودجه و حق پخش، بازنشستگان و صندوق بازنشستگان سازمان صدا و سیما متضرر شده و نیازمند یک قانون شفاف و دقیق است.

در ادامه انصاری دانشیار دانشکده حقوق شهید بهشتی در خصوص برون رفت ازاین مشکلات گفت: قبل از بازنگری در صدا و سیما قانون نحوه اداره خط مشی و نحوه نظارت را داشتیم و در سال ۶۸ نحوه نظارت بر قوانین صدا و سیما در مجلس مطرح می شود و بخشی از نمایندگان با این قانون مخالفت می کنند ومی گویند زمانی که صدا و سیما زیر نظر رهبری قرار گرفته وضع قانون برای صدا وسیما مصداق نظارت مادون بر مافوق است و قابل قبول نیست بههمین دلیل بحث های بسیاری صورت می گیرد.

وی افزود: سال ۶۸ اولین حکم رهبری برای رییس سازمان صدا و سیما این بود که رییس سازمان صدا و سیما و شورای سیاست گذاری را انتخاب واعلام می کند که شورای سیاست گذاری کلان به عهده شورای سیاست گذاری است. اما سال ۷۳ که رییس سازمان تغییر می کند ما عملا دو شورای نظارت بر صدا و سیما داریم یک شورای سیاست گذاری که ترکیب آن را رهبری انتخاب کرده است و دیگری را طبق قانون مصوب سال ۷۰ ایجاد شده است وعلی لاریجانی با رهبری مکاتبه ای می کند که شورای سیاست گذاری حذف شود و وظایف شورای سرپرستی را مشخص کنند به همین خاطر رهبری پاسخ می دهند تا تعیین تکلیف قطعی اجرای وظایف قانوتی سیاست های سرپرستی را عهده دار شوید وشورای نگهبان نیزاعلام می کند صدا وسیما زیر نظر مستقیم رهبری است و هرگونه سیاست گذاری هدایت و ارشاد جز به نظر رهبری ممکن نیست.

دانشیار دانشکده حقوق شهید بهشتی توضیح داد: از آن روز یک بحث اساسی وجود دارد که اگر صدا و سیما مسقیما و کاملا زیر نظررهبری است ؛ قانون نمی خواهد اما اگر نیست قانون می خواهد اقای رضی اعلام کردند قانون داریم اما از نظر من برخی از قوانین از لحاظ سیستماتیک با هم امکان اجرا ندارند و نمی توانیم بگوییم که رییس سازمان هم مجری باشد هم ناظر و هم مدیر باشد طبق قوانین فعلی ما اگر تفویض را بپذیریم مفهموم آن این است که رییس سازمان مجری پیشنهاد دهنده و تصویب کننده است اما چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

انصاری پیرامون اینکه چگونه می توانیم اجماع ذی نفعی را به وجو بیاوریم گفت: اجماع ذی نفعی این است که خود رهبری حداقل دو بار صریحا اعلام کرده است که صدا و سیما زیر نظر مستقیم من نیست در جلساتی که هیئت دولت مطرح یود و من حضور داشتم پیشنهاد من این بود که از دوستان شورای نگهبان دعوت شود.

در هیچ جای دنیا هیچ رسانه ملی وجود ندارد که یک رییس آن را اداره کند و تمام رسانه ها ملی جهان هیئت تشکیلات شورا دارند و تنها رسانه ای که در دنیا یک نفر آن را اداره میکند فقط رسانه جمهوری اسلامی ایران است چراکه اگر تشکیلاتی هم داشته باشیم داخلی است.

در بخش دیگر نشست فرهمند مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: تصور من بر این است وضعیت موجودحاصل نوع نگاهی که دوستان در حاکمیت به آن دارند مجلس شورای اسلامی تصور می کند نگاهی که به سازمان ملی هواپیمایی، وزارت راه و شهر سازی دارد می تواند به رسانه ملی داشته باشد همان طور که دراین حوزه ها وارد می شود وقانون می گذارد باید برای صدا وسیما هم ورود کند اما نکته ای که وجود دارداین است که آیا نظام حقوقی کشور کشش چنین قانونی را دارد یا خیر

وی ادامه داد: ما با یکسری اسناد و مقررات بالادستی مواجه هستیم وقتی به اصل هفت و یک قانون اساسی در خصوص صلاحیت مجلس برای وضع قانون و مقررات در حدود قانون اساسی مراجعه می کنیم یکی از مهمترین تبعات نظریه تفصیلی شورای نگهبان است اینکه جایگاه این نظریه کجاست و تا چه حدی توانسته مسیر قانون گذاری سد کند، یکی از چالش ها است.

رضی معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا وسیما گفت:ما در قانون یک حوزه به دنبال حل مشکلات آن حوزه هستیم یا اینکه به دنبال حل مشکلات دستگاه های دیگر آن حوزه هستیم ؛اگر اعتقاد داریم که قانون از اینکه که این لایحه و قانون جلو نرفته لطمه دیده است بنابراین معتقد هستیم قانون صدا وسیما به روز شود و شرایط جدید در قانون دیده شود ،منتهی این قانون باید مشکلات سازمان را در شرایط جدید حل کند نه اینکه مشکلات دستگاه های دیگر را حل کند همیشه نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی غلبه کرده است.

قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما گفت:رهبری در تمام دیدار ها قائل بر قانون مندی و دارا بودن قوانین کار آمد ، به روز و در عین حال قانون گرایی است رییس صداو سیما را رهبری منصوب می کند البته ما به صورت مشخص بالاتر از نیروی های مسلح نداریم و قوانین مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح، نحوه خدمت، بازنشستگی، ارتقا رتبه و درجه در مجلس تصویب می شود واینکه حالا در قانون نویسی دیدگاه سیاسی و مسائل دیدگاه دیگر باشد و نمایندگان مجلس برخواسته از دیدگاهای مختلفی هستند نمی توان اینگونه عنوان کرد مجلس در هر دوره ای فاقد اراده سیاسی باشد بلکه مجلس بر اساس رای ملت اکثریت واجد اراده های سیاسی هستند اینکه این اراده سیاسی چقدر بتواند کارشناسی تر باشد به نظر من آن مهم است و بتوانیم جمع بندی کارشناسی ارائه بدهیم البته شورای نظارت صدا و سیما یک اصل قانون اساسی دارد و چقدر کارآمدی دارد روی آن بحث داریم.

وی افزود:بنده به عنوان عضوشورای نظارت سازمان صدا و سیما معتقد هستم اختیارات ،عملکرد،کارآمدی هیئت نظارت بر مطبوعات به مراتب بیشتر از شورای نظارت بر صدا وسیما است که بر اساس اصل قانون دارد.البته در الزامات قانون نویسی جدید ما با یکسری از تحولات رسانه ای در دنیا رو به رو هستیم نقش آقرینی سازمان صدا وسیما بسیار مهم است.

معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا وسیما گفت:نگاه جامع به رسانه ها و داشتن یک قانون جامع برای رسانه ها از الزامات اولیه درحوزه قانون نویسی است.امروز شرایط رسانه ای تغییر کرده است و نگاه خود را به رسانه ها بازنگری جدی کنیم.

وی افزود: تفکیک هایی که انجام می دهیم اشتباه است و سازمان صدا سیما امروز نمی تواند به لحاظ ماهیت موضوع نمی تواند تفکیک قائل شود. همچنین باید به رسانه های عمومی توجه کنیم چراکه کشورهای که رسانه های عمومی خود را واگذار کردند امروز شکست خوردند وبنابراین وجود یک رسانه عمومی که ما اسم آن را رسانه ملی گذاشته ایم با اقتضاعات خودش بسیار مهم است.

رضی معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا وسیما عنوان کرد: ضرورت حرکت به سمت تنظیم گری وتسهیل گری است وامروز آن را به عنوان استراتژی قبول داریم اما در مواردی که ضرورت دارد حتما تصدی گری می کنیم و به عنوان یک راهبرد جدی عرض می کنم اگر شرایطی فراهم شود که از تصدی فاصله بگیریم به سمت تنظیم گری برویم حتما رسانه باید در حوزه تولید محتوا حرکت کند تا بتوانیم وظایفی که به عهده ما در سطح کلان و اجتماعی اجرا کنیم.

انتهای پیام/ ۱۲۱