در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛

مجوز واردات گوشت با ارز نیما و بدون سود بازرگانی صادر شد

واردات گوشت با تصویب هیأت وزیران و با هدف تأمین نیاز‌های مصرف جامعه با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد.

کد خبر: ۳۳۱۷۷۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه ( 17 بهمن) که به ریاست حجت‎الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسب‎تر گوشت‌های وارداتی با ارز یارانه‎ای اقدام کند.

هیأت وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام کند.

هیأت وزیران با هدف کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها به منظور امنیت پایدار مرزی، با تخفیف 50 درصدی حقوق ورودی برای واردات مواد غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت‎های تعاونی آنها موافقت کرد.

رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه‌های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‎ای برای کالاهای مزبور الزامی است.

همچنین با تصویب دولت، تعدادی از اقلام فهرست 1339 ردیف کالاهای ممنوع ثبت سفارش برای مشمولان تسهیلات آیین‎نامه‌های ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناورهای سنتی زیر 500 تن، مستثنی شدند.

هیأت دولت در ادامه، یکی از آیین‎نامه‌های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مربوط به تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دام زنده، فرآورده‌های دامی و خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور هستند.

دولت با هدف حفظ و احیای تالاب‌های کشور از طریق ایجاد ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور و نیز جلوگیری از تخریب تالاب‌های کشور با تأمین حقابه محیط زیستی آنها و اخذ جریمه از عوامل و نهادهای آلوده کننده، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور را تصویب کرد.

بر اساس آیین‌نامه فوق، مقرر شد «ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور» به‌منظور ایجاد هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و جلوگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تالاب‌ها و تضمین کارکرد پایدار تالاب‌ها، تشکیل شود.

وظایف ستاد، نحوه عملیاتی نمودن نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها توسط وزارت نیرو، ممنوعیت و اعمال جریمه برای هرگونه بهره برداری منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها و نحوه محاسبه خسارات وارده به آنها، از جمله مواد آیین نامه یاد شده است.

هیأت وزیران در ادامه، لایحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز تمدید مهلت‌های مقرر برای اجرای کامل حسابداری تعهدی را به تصویب رساند.

دولت با توجه به موقعیت فعلی و رونق اقتصادی در فروش آثار هنری تجسمی معاصر و به منظور جلوگیری از تداخل در وظایف مربوط به صدور مجوز حراج آثاری هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجمسه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار نفایس ملی نیست.

کمک به ایجاد شفافیت در روند رسیدگی به صدور مجوز فروش آثار هنری و ارتقای اقتصاد فرهنگ در کشور و معرفی بیشتر فرهنگ و هویت ایرانی، از جمله اهداف اصلاح آیین نامه یاد شده است.

هیأت وزیران در ادامه جلسه، با هدف ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها و نظام مند کردن نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی دولت به شبکه بانکی، درخصوص مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت، تصمیماتی را اتخاذ کرد.

بر این اساس، سود و وجه التزام کلیه مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیأت وزیران و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده یا می‌شود، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

- قراردادهای تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی است.

- برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود.

انتهای پیام/ 251