برجام موشکی ایران و دستورکار اندیشکده آمریکایی

پژوهشگران اندیشکده «پروژه ویسکانسین»، هر گونه داده منتشرشده در زمینه دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را موشکافی کرده‌اند و چگونگی پایبندسازی کامل ایران به خواسته‌های واشنگتن را بررسی می‌کنند.

کد خبر: ۳۳۲۱۸۸

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از مشرق، اندیشکده «پروژه ویسکانسین»، یک دفتر مطالعاتی در همکاری با دانشگاه ویسکانسین در آمریکا است که هدف اعلامیِ آن، مقابله با اشاعه هسته‌ای و سایر تسلیحات کشتار جمعی در جهان است اما بواسطه آن به موضوعات دیگر از جمله شفافیت اطلاعاتی نیز می‌پردازد که پرونده عضویت ایران در FATF را نیز شامل می‌شود. پژوهشگران این اندیشکده داده‌های منتشرشده در زمینه دورزدن تحریم‌ها علیه ایران را موشکافی کرده، چگونگی پایبندسازی کامل ایران به خواسته‌های واشنگتن را بررسی می‌کنند.

اندیشکده ویسکانسین در سال ۱۹۸۶ توسط گَری میلهالین پایه‌گذاری شد و علی رغم اینکه ادعا می‌کند مستقل است و فشارهایش حتی موجب بازگرداندن مواد هسته‌ایِ خریداری‌شده از سوی تل‌آویو به نروژ شده است، اما آخرین گزارشش پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل به نوامبر ۲۰۰۵ میلادی برمی‌گردد و از آن پس سکوت کاملی در مورد آن رژیم نشان داده است. ظاهراً مسئولیت‌های دیگری به آن محول شده که یکی از مهمترین آنها پرونده ایران است.

تنها در سال گذشته، شش یادداشت و گزارش در مورد ایران منتشر کرده است که عناوین آن از این قرار است:

* شکاف در تحریم‌های موشکی: بازهمگرایی طراحی‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پرونده ایران

* تقویت شفافیت تحت توافق هسته‌ای ایران

* اجازه می‌دهیم شرکت ZTE باز هم از قلابمان در برود؟ دلالت‌هایی در مورد اِعمال تحریم‌ها علیه ایران

* ایران از اهرم‌های متقابل FATF طفره می‌رود، اما ممکن است تحریم‌های آمریکا نیز پیامد مشابهی داشته باشد

* یک شبکه تمهیدات غیرقانونی از شرکت‌هایی در چین، پرتغال و ترکیه برای پشتیبانی از ایران استفاده می‌کند

* سرکوب شبکه ایران، توجهات را به رویه ایجاد شبکه غیرقانونی جلب می‌کند

یکی از آخرین توییت‌های والری لیسنی در مورد ایران با هشتگ «تهدید جهانی» که از نگرانی‌اش بابت پیگیری اهداف تهاجمی از سوی ایران به ویژه در موضوع تسلیحات شیمیایی خبر می‌دهد.

اعضای کلیدی

دو عضو اصلی که پرونده ایران را در این اندیشکده پیگیری می‌کنند، مگان پِری کریمینز و والری لینسی هستند که این دومی، مدیر اجرایی اندیشکده نیز هست. جالب اینکه هر دو فارغ‌التحصیل دانشگاه جرج تاون در رشته Foreign service هستند.

کریمینز پیش از این از همکاران پژوهشی وزارت خارجه آمریکا بوده و لینسی نیز از سال ۲۰۰۳ میلادی سردبیر دیدبان ایران (Iran Watch) شده است، پایگاهی خبری-تحلیلی که خود بخشی از پروژه ویسکانسین است و برنامه‌اش ارائه پژوهش‌های توصیفی و تحلیلی به اندیشمندان و تصمیم‌سازان با هدف برجسته‌سازی موضوع فعالیت‌های هسته‌ای، شیمیایی و موشکی ایران و مقابله با آن است. برجام، خروج آمریکا از آن و تحریم‌های جدیدش نیز در دستور کار پژوهشی آن قرار دارد. در واقع اولویت‌یافتن موضوع ایران در این اندیشکده، بی‌ارتباط به سابقه فعالیت وی در موضوع ایران نیست.

جالب است که اندیشکده ویسکانسین در همین ماه جاری اطلاعیه‌ای را مبنی بر استخدام دو پژوهشگر در دیدبان ایران منتشر کرده است که متخصص همین موضوعاتی باشد که یاد شد. ظاهراً قرار است دستور کار پژوهشی آن پیرامون کشورمان گسترده‌تر شود.

والری لینسی در میزگرد بنیاد تندروی دفاع از دموکراسی‌ها گفت ایران هیچ‌گاه گزارش کاملی از همه فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش ارائه نکرده است ضمن اینکه تجهیزات هسته‌ای با مصرف دوگانه را از کانالی غیر از آنچه در برجام تعبیه شده دریافت کرده است.

والری لینسی آن‌قدر در مورد ایران سخن‌پراکنی می‌کند که یکی از تندروترین اندیشکده‌های آمریکایی یعنی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در ژوئیه سال گذشته میلادی از اون در میزگردی با عنوان «بحران پایبندی» دعوت کرد. در سایت بنیاد از والری به عنوان کسی یاد شده که «مسئولیت اصلی در ساخت، تبلیغ و تداوم وب‌سایت دیدبان ایران را برعهده دارد، علاوه بر نگارش مقالات برای انتشار، سازمان‌دهی و ریاست میزگردها و اجرای پژوهش‌های مشترک».

والری در این میزگرد ضمن اعلام نگرانی‌های خود از فعالیت هسته‌ای ایران گفت برجام همچنان بدون آمریکا نیز ارزشِ تداوم دارد زیرا می‌توان بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله در مجتمع اراک را ادامه داد (به هر حال از مزیت‌های اینکه آنها شش دولت هستند و ایران یک دولت، همین است که آنها می‌توانند همزمان با خروج از برجام و تحریم ایران، در آن بمانند تا از ایران بازرسی کنند!).

اروپا باید با تحریم‌های آمریکا همراه شود

در گزارشی که ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی و به مناسبت تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه چندین شرکت دیگر به اتهام دست‌داشتن در «اشاعه موشکی» ایران منتشر شده است، به تلاش واشینگتن برای مقابله با ایران در این زمینه و همچنین در زمینه‌های «پشتیبانی حکومت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و اقدامات بی‌ثبات‌ساز منطقه‌ای» اشاره شده و بر لزوم «بازهمگرایی طراحی‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پرونده ایران» تأکید شده است.

نویسندگان گزارش یعنی والری لینسی و مگان کریمینز ابراز گلایه کرده‌اند که چرا در شرایطی که ایالات متحده تنها یک روز پس از اجرای برجام، تحریم‌ها علیه شرکت‌های مرتبط با فعالیت هسته‌ای و موشکی ایران را از سر گرفت و تا زمان نگارش گزارش ۷۳ شرکت را در تحریم قرار داده، اما اروپا «از ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی هیچ شرکت جدید مرتبط با دغدغه اشاعه در ایران را تحریم نکرده است» و تنها سه شرکت از فهرست بلند آمریکا در لیست اروپایی‌ها دیده می‌شود؟ این در حالی است که تعدادی از دولت‌های اروپایی و همچنین فدریکا موگرینی بر لزوم سخت‌گیری بر برنامه موشکی ایران تأکید کرده‌اند و فقط با پیوندزدن آن از سوی ترامپ به برجام مخالف هستند.

در این گزارش تأکید شده عمده شرکت‌هایی که تحریم شده‌اند، به دلیل ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران در فهرست آمریکا قرار گرفته‌اند و اگر دوباره مانند آنچه پیش از انعقاد برجام شاهد بودیم، همراستایی میان آمریکا و اروپا در تحریم ایران و شرکت‌های مرتبط با آن صورت گیرد، احتمال موفقیت آن بیشتر می‌شود.

به نظر لینسی و کریمینز دلیل این تعلل اروپاییان در همراهی با آمریکا، چالش‌هایی است مانند:

دشواریِ اجماع در اتحادیه در این زمینه علی‌رغم مواضع محکم دولت فرانسه علیه برنامه موشکی ایران

تأکید موگرینی بر اینکه تنها در صورت پایبندی همه طرف‌ها به برجام (یعنی ماندنِ آمریکا در آن) اتحادیه اروپا آماده است به سایر مسائل بپردازد و موانع حقوقی که موجب برداشته‌شدن تحریم اروپا از چند شرکت ایرانی پس از شکایت آنها به دادگاه شد.

کارشناسان اندیشکده ویسکانسین البته در مورد چالش دوم نوشته‌اند به نظر آنها این دو مسأله یعنی پرونده هسته‌ای و موشکی ایران به هم مربوط است و با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ سخنان موگرینی قابل توجیه نیست. آنها در مورد سوم نیز اشاره کرده‌اند که شرکت‌های ایرانی محق نبوده‌اند، بلکه اطلاعاتی که بر مبنای آن اروپاییان به تحریم آنها اقدام کرده بودند، محرمانه بوده و قابل ارائه در دادگاه نبوده است. بنابر این اروپا باید در این محدودیت‌های حقوقی تجدیدنظر کند.

در انتها آمده است «همکاری‌های نزدیکتر میان ایالات متحده و اروپا چشم‌انداز محدودسازیِ معنادارِ برنامه موشکی ایران را تقویت می‌کند، حالا چه از طریق مذاکره، چه فشار اقتصادی و چه هر دو».

انتهای پیام/ 131