واشنگتن پست:

چرا آمریکا در پی انتقال فناوری هسته‌ای به ریاض است؟

در تازه‌ترین گزارش گنگره با استناد به اظهارات برخی منابع افشاگر در داخل دولت ترامپ آمده است برخی از مقامات ارشد کاخ سفید به رغم مخالفت‌های مقامات امنیت ملی در حال پیشبرد پروژه‌ای برای انتقال فناوری تولید برق هسته‌ای به عربستان سعودی هستند.

کد خبر: ۳۳۴۶۸۷

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از جماران، واشنگتن پست در گزارشی نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اقدامات خشونت بار بی سابقه‌ای را علیه مخالفانش در داخل و خارج از کشور اعمال کرده است. او همچنین در دستکم یک مناسبت اعلام کرده که رژیمش به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است.

همه این‌ها در حالی است که در تازه‌ترین گزارش گنگره با استناد به اظهارات برخی منابع افشاگر در داخل دولت ترامپ آمده است برخی از مقامات ارشد کاخ سفید به رغم مخالفت‌های مقامات امنیت ملی در حال پیشبرد پروژه‌ای برای انتقال فناوری تولید برق هسته‌ای به عربستان سعودی هستند.

به موجب این گزارش، قانونگذاران از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ابراز نگرانی کرده‌اند در صورت انتقال فناوری هسته‌ای آمریکا به عربستان سعودی بدون حصول اطمینان از وجود پادمان‌های مناسب، این احتمال وجود دارد که سعودی‌ها در صدد توسعه تسلیحات هسته‌ای برآیند.

در این چارچوب کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا که تحت هدایت دموکرات‌ها قرار دارد، تحقیقاتی را در خصوص «اقدامات غیر طبیعی» کاخ سفید در رابطه با پیشنهاد احداث ده‌ها راکتور هسته‌ای در سراسر عربستان سعودی آغاز کرده است.

در این گزارش ابراز نگرانی شده است برخی در کاخ سفید که این روز‌ها درگیر «هرج و مرج، اختلال عملکرد و عقب ماندگی» است، در صدد برآمده‌اند به منظور پیشبرد توافق هسته‌ای با سعودی‌ها که می‌تواند متضمن سود‌های هنگفت مالی برای برخی از حامیان نزدیک رئیس جمهور باشد، ضوابط و رویه‌های امنیت ملی را به راحتی دور بزنند.

این گزارش در برهه‌ای منتشر می‌شود که قانونگذاران به گونه‌ای فزاینده از روابط نزدیک میان دولت ترامپ و عربستان سعودی ناراضی و نگران هستند؛ نگرانی اش که حتی واکنش‌های هشدار آمیز برخی اعضای حزب رئیس جمهور را در کنگره برانگیخته است. ترامپ، عربستان سعودی را به کانون سیاست خارجی خود در خاورمیانه تبدیل کرده است. وی در این فرایند حتی انتقادات بر سر کشته شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی و نقش عربستان در جنگ یمن را نادیده می‌گیرد.

همزمان «جارد کوشنر» مشاور و داماد ترامپ در حال پیشبرد طرح موسوم به «قرارداد قرن» است که احتمالا شامل برخی پیشنهاد‌های اقتصادی برای عربستان سعودی خواهد بود.

کاخ سفید تاکنون از هر گونه اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده است.

در گزارش کنگره تاکید شده است «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا که اوایل سال 2017 از سمت خود برکنار شد، هدایت این تلاش‌های هسته‌ای را بر عهده دارد. همچنین «دریک هاروی» از مقامات سابق شورای امنیت ملی که فلین وی را بر سر کار آورده است، در زمینه پیشبرد تلاش‌ها بر روی این پیشنهاد کار می‌کند.

«الیجاه کامینگز» رئیس کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته آغاز تحقیقات کنگره را در این باره اعلام کرد.

در گزارش این کمیته با استناد به گزارش‌های دریافتی و متن ایمیل‌ها و دیگر اسناد آمده است چگونه مقامات شورای امنیت ملی بار‌ها هشدار داده‌اند اقدامات فلین و یکی از دستیاران ارشد با قانون تضاد منافع فدرال و نیز ضوابط انتقال فناوری هسته‌ای به کشور‌های خارجی مغایرت دارد.

فلین به اتهام دروغگویی به اف بی آی در پرونده تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات آمریکا منتظر صدور رای نهایی دادگاه است.

بازرسان کنگره همچنین در حال تحقیق درباره نقش «تام باراک» از طرفداران پیشنهاد هسته‌ای هستند که وی نیز سرپرستی کمیته تحلیف ترامپ را بر عهده داشت. «ریک گیتس» از کارکنان سابق باراک نیز در زمینه حمایت از پیشنهاد هسته‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند.

در گزارش کنگره تاکید شده است برخی افراد مطلع که در کمیته حاضر شده‌اند، درباره تلاش‌هایی که هم اکنون در داخل کاخ سفید به منظور انتقال فناوری بسیار حساس هسته‌ای آمریکا به عربستان سعودی جریان دارد و نقض قانون انرژی اتمی آمریکا محسوب می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آن‌ها این تلاش‌ها بدون نظارت و آگاهی کنگره صورت می‌گیرد که خلاف قانون است.

گفته می‌شود شرکتی به نام «آی پی 3 اینترنشنال» از این پیشنهاد هسته‌ای معروف به «طرح مارشال برای خاورمیانه» حمایت می‌کند.

ریاست شرکت آی پی 3 را گروهی از مقامات نظامی بازنشسته آمریکایی و نیز مقامات سابق امنیت ملی مانند ژنرال بازنشسته «مایکل هویت» و «باد مک فارلن» مشاور امنیت ملی دولت ریگان بر عهده دارند.

آی پی 3 و دیگر طرفداران انتقال فناوری هسته‌ای در خاورمیانه چنین استدلال می‌کنند که آمریکا لازم است در این زمینه فعال باشد، زیرا در غیر این صورت قافیه را در برابر چین و روسیه و دیگر کشور‌ها خواهد باخت و میلیارد‌ها دلار در تجارت از دست خواهد داد. آن‌ها همچنین می‌گویند دخالت آمریکا - و محدودیت تولید سوخت هسته‌ای که متعاقب این توافق حاصل خواهد شد - برای مهار رقابت تسلیحاتی در منطقه ضروری است.

در بیانیه این شرکت آمده است: تنها راه برای مقابله با نگرانی‌ها بر سر توسعه تسلیحات کشتار جمعی این است که آمریکا خود در مراحل معرفی و امنیت عملیات احداث نیروگاه‌های برق هسته‌ای بین المللی مشارکت و دخالت داشته باشد.

فلین قبل از پیوستن به دولت ترامپ خود را مشاور شرکت هویت در حمایت از پیشنهاد هسته‌ای معرفی کرده بود. با این همه در گزارش کنگره تاکید شده است مایکل فلین به عنوان عامل آی پی 3 در داخل کاخ سفید فعالیت می‌کند.

در این گزارش همچنین اقدامات ریک هاروی به عنوان فرد مورد اعتماد فلین که به عنوان مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی منصوب شده بود فهرست بندی شده است.

هاروی در ژوئیه سال 2017 از شورای امنیت ملی آمریکا برکنار شد و سپس به تیم کارکنان «دوین نونز» سناتور جمهوری خواه از «کالیفرنیا» و یکی از متحدان ترامپ پیوست. نونز پیشتر ریاست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده داشت.

در هرحال به طور کلی در صورت انتقال فناوری هسته‌ای آمریکا به عربستان سعودی باید از وجود پادمان‌های مناسب اطمینان حاصل شود تا سعودی‌ها در صدد توسعه تسلیحات هسته‌ای برنیایند.

تعجبی ندارد که ولیعهد مغرور و سرکش عربستان از پذیرش این شروط سر باز خواهد زد، زیرا او آرزو دارد که گزینه حفظ تسلیحات هسته‌ای را همچنان در اختیار داشته باشد. گرچه قوانین فدرال آمریکا را ملزم به مذاکره در خصوص پروتکلی از شروط برای عرضه فناوری هسته‌ای و تقدیم آن به کنگره کرده، دولت این شروط را رعایت نکرده است؛ بنابراین کنگره باید تاکید کند که هر توافق هسته‌ای با عربستان باید این استاندارد طلایی را داشته باشد. رفتاری به غیر از این، تنها خطرات ناشی از اقدامات بن سلمان را مضاعف خواهد کرد.

انتهای پیام/ 112