معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا:

ماموریت FATF تنگ کردن حلقه فشار علیه ایران است

معاون سابق مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در کتاب نبرد خزانه نوشت: انزوای ایران از نظام مالی نیازمند مداخله FATF برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم است.

کد خبر: ۳۳۶۱۶۴

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۴

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از فارس، «چریک‌های کت و شلواری» (Guerrillas in gray suits) اصطلاحی است که خوان زاراته معاون مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا (در دوران مدیریت استیوارت لوی) با آن از کارشناسان خزانه‌داری آمریکا که درگیر نبرد مالی با کشور‌های دیگر، از جمله ایران هستند، یاد می‌کند.

زاراته در کتاب خود با عنوان «نبرد خزانه: ظهور عصر جدید جنگ افزار‌های مالی» (Treasury’s War: The Unleashing of a. New Era of Financial Warfare (2013) , Public Affairs Publications) توضیح می‌دهد که چگونه اعضای گروهی کوچک در وزارت خزانه‌داری آمریکا توانستند، طی چند سال، با استفاده از سه اهرم «دلار به‌عنوان ارز واسط بین‌المللی»، «نیویورک به‌عنوان هاب تراکنش‌های دلاری دنیا» و «جهانی شدن ارتباطات متقابل مالی» روش‌هایی را توسعه داده و از دلار و بانک به‌عنوان جنگ افزار نبرد علیه کشور‌های متخاصم این کشور استفاده کنند. نویسنده این کتاب، هم اکنون مشاور شرکت‌ها و بنیاد‌های فعال در تحریم کشور‌ها از جمله FDD، CSIS و FIN است. زاراته عموماً به‌عنوان چهره‌ای ضدایرانی در محافل مالی بین‌المللی شناخته می‌شود.

در این کتاب، خوان زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در خزانه‌داری آمریکا، روایتی داخلی از خزانه‌داری آمریکا در مورد چگونگی تکوین و تکامل تحریم‌های مالی ایران از 2005 تا 2012 ارائه می‌کند. آنچه در این متن آمده نحوه شکل دهی تحریم‌ها و تنگ کردن حلقه فشار اقتصادی و مالی بر علیه ایران است و یکی از این ابزار فشار‌ها برای تکمیل حلقه فشار علیه ایران «ایجاد نهادی با عنوان FATF و ملزم کردن کشور‌ها به پیوستن به آن» است. از سوی دیگر نحوه رفتار اروپایی‌ها در دور قبلی تحریم‌ها نیز میتواند درس آموز باشد. جایی که در بیان نویسنده کتاب، اروپا و اقدامات بین‌المللی اش با اقدامات ایالات متحده هماهنگ بود و در بسیاری از موارد آن‌ها رویکرد‌های خصمانه‌تری را نسبت به آمریکا در پیش گرفتند. در ادامه از زبان خوان زاراته با چگونگی تکمیل حلقه فشار مالی علیه ایران آشنا می‌شویم:

آغاز تحریم‌های مالی با مذاکرات درگوشی

پس از حملات یازده سپتامبر ما به دوره جدیدی از جنگ مالی وارد شدیم و برای وزارت خزانه‌داری مسلم شد که شیوه متفاوتی از مبارزه مالی می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. استوارت لوی (Stuart Levey) در صدد استفاده از این ابزار‌ها برای منزوی ساختن ایران بود. اتکای این کشور بر نظام مالی بین‌الملل آن را نسبت به انزوای مالی آسیب‌پذیر کرده بود – و وزارت خزانه‌داری می‌توانست از این آسیب‌پذیری حداکثر استفاده را ببرد.

وزارت خزانه‌داری - به رهبری لوی - یک تحریم مالی را کلید زد که انزوای فعالیت‌های تجاری و مالی بخش خصوصی ایران را هدایت و محقق می‌کرد. کار لوی راه‌اندازی یک حمله مالی به بانک‌های ایرانی و نظام مالی‌اش بود و بخش زیادی از این کار با مجاب کردن مدیران اجرایی و مدیرانِ هماهنگ‌کننده بانک‌ها در سرتاسر دنیا پیرامون مخاطره آمیز بودن انجام تجارت با ایران صورت می‌گرفت. ابهام در نظام مالی ایران فرصت مناسبی را برای تلاش‌های هماهنگ فراهم می‌آورد.

لوی مذاکراتش را با مقامات بانکی در سرتاسر جهان آغاز کرد، او استدلالات و بحث هایش را از یک اتاق هیئت مدیره به اتاق دیگر می‌برد و اغلب هم قبل و هم بعد از ملاقات با همتایان دولتی خارجی اش با مدیران اجرایی بانک‌ها دیدار می‌کرد. استیو هادلی نام این مذاکرات را تحریم‌های درگوشی گذاشته بود چرا که مأموریت شامل ملاقات‌های بی‌سر و صدا با مدیران بانک‌ها برای توضیح خطرات تجارت با ایران بود. لوی صد‌ها بار با مقامات بانکی در سرتاسر جهان دیدار کرد. در هر مرحله او این موضوع را برجسته می‌کرد که انجام تجارت با ایران خطرناک است. لوی اصرار می‌کرد که می‌خواهد مستقیما با مقامات اجرایی بانک‌ها دیدار کند و مطمئن شود که آیا مدیران اجرایی از خطرات انجام تجارت با ایران آگاهی دارند یا نه و اینکه در نهایت آن‌ها هستند که تصمیم پر هزینه بستن حساب‌ها و اخراج مشتریان ایرانی را می‌گیرند. برای هر کشور و مؤسسه‌ای، تیم خزانه‌داری اطلاعات ویژه‌ای از دادوستد‌های ایران از گذر بانک‌ها فراهم آورد. بسته‌های اطلاعاتی شامل خلاصه‌ای از اقتصاد ایران، ساختار و نظام مالی اش بود.

پس از این اعترافات مدیران اجرایی بهت زده و مقامات هماهنگ‌کننده بانک‌ها وحشت زده بودند. یکی از مدیران اجرایی آن اسناد را برداشت و از لوی تشکر کرد. او گفت که این اطلاعات را بررسی کرده و موضوع را پیگیری خواهد کرد. جلسه به پایان رسیده بود و تأثیر آن آشکار بود. بانک شروع به بستن حساب‌های مشتریان ایرانی و اجتناب از انجام تجارت با ایران کرده بود. یک تحریم بی‌سر و صدا بدون هیچ گونه حکم دولتی یا الزام بین‌المللی، شروع به کار می‌کرد.

بهت و حیرت بسیاری در جوامع بانکی و در میان مقامات دولت‌های خارجی در پاسخ به این رویکرد به وجود آمد. بسیاری از مدیران مراکز پولی بانک‌ها به این نتیجه رسیده بودند که جدی نگرفتن هشدار‌ها پیرامون انجام تجارت با مشتریان ایرانی به جریمه بانک‌ها منجر خواهد شد. برخی از بانکداران- شاید در پاسخ به شایعات مالی که در طول زمان تقویت شده بود- لوی را متصور می‌شدند که با عصبانیت بر روی میز می‌کوبد و تهدید به اجرای اقدامات وحشتناک می‌کند. لوی یک وکیل مودب بود که با عصبانیت روی میز نمی‌کوبید، اما می‌توانست یادآور هشدار صریحی از توجه و دقت خزانه‌داری نسبت به این موضوع باشد. تأثیر واقعی این فرآیند زیر نظر گرفتن حرکات ایران و فرستادن این پیغام بود که چنین رفتاری نمی‌تواند نادیده گرفته شود، به ویژه اگر منابع مالی ایرانی‌ها از طریق نظام بانکی جابه جا شود. وزارت خزانه‌داری در بین بانک‌ها هم محترم بود و هم ترس بانک‌ها را بر می‌انگیخت، همین باعث می‌شد تا بانک‌ها به آنچه خزانه‌داری می‌گوید گوش داده و در اجرای آن بکوشند.

شروع تأثیرگذاری تحریم‌ها بر بانک‌ها

تحریم‌ها شروع به تأثیر‌گذاری می‌کرد. دو غول بانکی سوئیس، UBS و Credit Suisse در سال 2006 اعلام کردند که انجام تجارت با ایران را قطع می‌کنند. شرکت‌ها و بانک‌های دیگر نیز بلافاصله از این رویه پیروی کردند، از جمله غول بانکداری اروپایی‌ای بی‌ان آمرو (ABN Amro) و ING. در سال 2007، دومین بانک بزرگ آلمان، کومرز بانک (Commerzbank)، به معاملات تسویه دلاری اش با ایران خاتمه داد.

این ملاقات‌ها تنها اقدامات مورد نظر وزارت خزانه‌داری نبودند. خزانه‌داری همچنین می‌بایست هشدار‌ها و رهنمود‌هایی را برای بخش خصوصی ارسال می‌کرد. برای انجام این هدف، مجموعه‌ای از برنامه‌ها طراحی شدند تا یک محیط مالی بین‌المللی خلق شود که در آن بانک‌ها به خاطر منافع خودشان ریسک انجام تجارت با ایران را پس بزنند؛ بنابراین بانک‌های ایرانی تحت نظارت کامل قرار گرفتند. در هفتم سپتامبر 2006، وزارت خزانه‌داری اولین بانک ایرانی را از نظام مالی بین‌الملل جدا کرد و توانایی این بانک را فقط به یک معافیت معاملاتی پیرامون دسترسی به نظام بانکی آمریکا محدود نمود؛ بنابراین تحریم با قطع دست بانک‌های ایرانی از نظام مالی بین‌الملل آغاز شد. روز بعد، این بانک تحت فرمان اجرایی 13224 به‌عنوان یک نهاد مالی تروریستی شناخته شد.

خزانه‌داری در مرحله بعد بانک سپه و شرکت‌های تابعه‌اش در لندن- International PLC - را هدف قرار داد. در ژانویه 2007، این بانک مشمول فرمان اجرایی مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای به موجب فراهم آوری خدمات مالی برای مؤسسات مالیِ درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای، شد. بانک د. در اکتبر 2007 و همچنین بانک ملت وابسته به بانک د. (در ارمنستان) و بانک بین المللی پارسیان (در انگلستان) (و بعد‌ها در سال 2009، First East Export Bank در مالزی) نیز تحت مقررات مشابهی هدف قرار گرفتند. در دسامبر 2008، خزانه‌داری به طور مشابه بانک ب. و شرکت‌های تابعه‌اش، بانک آریان (افغانستان)، بانک کارگشایی (ایران)، بانک ملی ایران در (روسیه)، بانک آینده (بحرین) و بانک ملی ایران در (انگلستان) را نیز در لیست خود قرار داد.

پس از آن خزانه‌داری از قدرتش استفاده کرد تا به دیگر بانک‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، ضربه بزند؛ بنابراین Banco Internacional de Desarollo در ونزوئلا را در اکتبر 2008 در فهرست خود قرار داد. پس از آن وزارت خزانه‌داری به طور رسمی اعلام کرد که بانک‌های ایران در تأمین مالی تسلیحات هسته‌ای نقش داشته‌اند که تهدیدی بر یکپارچگی نظام مالی و امنیت جهان می‌باشد. خزانه‌داری همچنین پیام شفافی ارسال کرد که تمایل بانک‌ها برای عبور از خط قرمز و انجام تجارت غیرقانونی با ایران را کاهش می‌داد.

تحریم فشار مالی افزایش می‌یافت و شرکت‌های خصوصی بیشتری شناسایی و اقدامات بیشتری به کار گرفته می‌شد. همزمان شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد، در عین حال که مذاکرات با کش و قوس‌هایی همراه بود و رهبران در سرتاسر جهان در جستجوی راه حلی بین دیپلماسی و جنگ بودند. تا سال 2012، وزارت خزانه‌داری آمریکا 16 بانک ایرانی را هدف قرار داده بود.

گسترش تحریم‌های مالی به صنعت کشتیرانی و بیمه

تلاش برای انزوای ایران خیلی زود تکامل یافت و شروع به هدف قرار دادن نهاد‌هایی فراتر از بانک‌های ایرانی و مؤسسات نظامی و شرکت‌های پوششی کرد. در سال 2006، لوی و تیم خزانه‌داری به دقت به بررسی دو حوزه‌ای پرداختند که به نظر می‌رسید اقتصاد آن کشور بر محوریت آن‌ها سوار است: صنعت کشتیرانی و بیمه. این دو صنعت اجزای ضروری دسترسی ایران به نظام تجاری و مالی بین‌الملل را شکل می‌دادند؛ بنابراین خطوط دریایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن نیز هدف ایالات متحده و اقدامات سازمان ملل قرار گرفتند.

خزانه‌داری همچنین مطمئن بود که حمل ونقل دریایی و بیمه‌های تجاری برای بسیاری از اقدامات اساسی ایران در خارج از کشور حیاتی است. مشارکت هر کشتی در تجارت‌های قانونی نیازمند بیمه است- احتمالا یا از لویدز لندن یا بیمه‌کنندگان دریایی مهم آلمانی. کشتی‌ها بدون بیمه نمی‌توانند به طور قانونی کالا حمل کنند یا اسکله‌ها را ترک نمایند. مهم‌تر اینکه شرکت‌های بیمه بر نظام بانکی متکی هستند تا قرارداد‌ها را امضا کنند و می‌بایست ماهیت فعالیتی را که تضمین می‌کنند، بدانند. لوی ملاقات هایش را به بیش از ملاقات با روسای بانک‌ها گسترش داد و دیدار‌هایی با مدیران اجرایی بیمه‌ها و روسای آن‌ها داشت. این ملاقات‌ها همراه با قطعنامه‌های سازمان ملل که ایران را هدف قرار داده بود، مدیران اجرایی را مجبور می‌کرد تا در مورد انچه که قرار است برای ایران تضمین کنند، مشکوک باشند و همچنین نظارت‌ها و مراقبت‌های بیشتری را اعمال کنند.

طراحی‌های تحریمی و مقررات- همگام با تحریک دیگر اقدامات بین‌المللی- با دیپلماسی مالی بیشتری همراه شد. در پنجم فوریه 2008 لوی باز هم از خلیج فارس دیدار کرد تا ملاقات‌هایی با مقامات بانکی قطری، بحرینی و اماراتی داشته باشد. ملاقات‌های او در این پایتخت‌ها و مراکز مالی تنها یک هدف را دنبال می‌کرد. او در جستجوی کسب همکاری بود و پیرامون قدم‌های داوطلبانه‌ای توسط بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی صحبت می‌کرد تا دست ایران را از نظام مالی بین‌الملل کوتاه کنند.

تحریم چرخه دلار (U-turn) برای تضعیف تجارت نفتی ایران

تضعیف توانایی ایران در دادوستد سهل و آسان در بازار‌های نفتی نیز بسیار حیاتی بود. ما در تلاش برای اعمال یک توازن بودیم- به گونه‌ای که شرایط را برای ایران و مشتریانش برای انجام تجارت بسیار پر هزینه کنیم و در عین حال اجازه ندهیم بازار نفت متشنج شده و قیمت‌ها صعودی شوند. کلیدی‌ترین نقطه دسترسی ایران، که هنوز هم تحت قانون ایالات متحده مجاز بود، دادوستد‌های مالی U-turn بود. برای چندین سال، این امکان به مانند یک عملکرد واقع بینانه در بازار‌های مالی وجود داشت. دنیا نیازمند نفت ایران بود و نفت به صورت دلاری معامله می‌شد. معاملات U-turn دادوستد‌های دلاری نفتی را از طریق نظام بانکی ایالات متحده امکان‌پذیر می‌کرد.

در دهم نوامبر 2008، ایالات متحده مجوز نقل و انتقالات پولی U-turn که ایران در آن‌ها دخیل بود را لغو کرد. این محدودیتِ مقرراتیِ ساده تأثیرات مهمی داشت. حالا مسئله این بود که بانک‌ها و نهاد‌ها در اروپا، خاورمیانه و آسیا که تأمین مالی را برای قرارداد‌های نفتی ایران انجام می‌دادند دیگر نمی‌توانستند بر روی روابط طرفین آمریکایی خود برای تسویه دلار حساب باز کنند. با در نظر گرفتن دادوستد‌هایی که به صورت دلاری معامله می‌شد، این یک لطمه به دادوستد‌های عادی ایران بود. این تصمیم فروش نفت ایران را پر هزینه‌تر می‌کرد و برای آن دسته از افرادی که درصدد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنعت نفت ایران بودند نااطمینانی را به ارمغان می‌آورد.

تکمیل حلقه تحریم علیه ایران با بکارگیری FATF

طرح در تنگنا قرار دادن و شرایط را سخت کردن نیازمند حضور کامل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - یک بدنه ارزیابی و استاندارد‌گذاریِ ضد پولشویی- برای فشار بر ایران است. اگر قرار باشد ایران از نظام مالی منزوی شود، این کار نیازمند مداخله FATF برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم است. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده مسئول راه‌اندازی دو باره فرآیند FATF قدیمی شدند. با این حال، آن فرآیند انتقادات بسیاری را بر انگیخت، منتقدان معتقد بودند که آن یک فرآیند ناعادلانه است که کشور‌هایی که به لحاظ سیاسی آسیب‌پذیرند را هدف قرار می‌دهد. گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد- نه فقط با استفاده از استاندارد‌های ضد پولشویی بلکه با استاندارد‌های مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و استاندارد‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم که وزارت خزانه‌داری پس از حمله یازده سپتامبر اصرار بر قرار دادن ان‌ها در FATF داشت.

اگر فهمیده شود که ایرانی‌ها خارج از محدوده نظام قانونی مالی حرکت می‌کنند یا در همکاری و پذیرش استاندارد‌های بین‌الملل طفره می‌روند، آنگاه باید منتظر عواقب آن باشند. در گذشته آن عواقب در قالب «اقدامات مقابله‌ای» بود که FATF آن اقدامات را برای حفاظت در مقابل لغزش‌های ارزیابی شده نظامند، ضروری تشخیص می‌داد. در دوره پس از حمله یازده سپتامبر، عبارت اقدامات مقابله‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرد، چرا که ایالات متحده و دیگر کشورها، ابزار‌هایی را توسعه داده بودند تا یک حوزه قضایی متخلف را از نظام مالی قانونی منزوی کرده و بر روی آن حوزه مشکوک وقت و سرمایه بگذارند.

پونسی و گلاسر می‌دانستندکه تلاش هایشان نیازمند زمان است، همچنین نیازمند اجماع با سی و سه حوزه قضایی است که حالا روسیه و چین را هم در بر می‌گرفت. همچنین FATF نیازمند زمان بود تا با دولت ایران مستقیما وارد مذاکره شود. یک فرآیند روشمند دنبال شد، اما این فرآیند بازیگران مالی و قانونگذار را در انطباق با آنچه ایالات متحده در اتاق کنفرانس بانک‌های بزرگ فریاد زده بود، گردهم می‌آورد.

انجماد دارایی‌های ایران به بهانه حمایت از تروریسم

در میانه تحریم‌ها برای اعمال فشار بیشتر بر ایران، فرصت غیرمنتظره‌ای برای زدن ضربه‌های کاری و مستقیم به دست آمد. در سال 2008، وکلا و دیگر افرادی که به دنبال دارایی‌های ایران بودند مطلع شدند که بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در حساب سیتی بانک توسط Clearstream نگهداری می‌شود. همگام با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، Clearstream نیز تمام حساب مشتریان ایرانی را تا نوامبر 2007 بست. مشخص نبود که چرا این حساب خاص بسته نشده و دارایی‌های آن تخلیه نشده بود، اما با نظارت بیشتر بر دارایی‌های ایران مسئله روشن شد. آن دو میلیارد دلار در یک حساب متمرکز خوابیده بود. مهم‌تر اینکه‌دارایی متعلق به بانک مرکزی ایران بود، بنابراین انجماد یا دسترسی موفقیت آمیز به آن می‌توانست بر ذخایر بانکی ایران تأثیر بگذارد. در نهایت، دارایی‌ها منجمد شدند، اما نه توسط وزارت خزانه‌داری. در عوض، وکلای قربانیان حادثه تروریستی که قبلا هم اقداماتی علیه ایران به‌عنوان حامی تروریسم انجام داده بود، شکایتی علیه ایران تنظیم کردند.

شلیک نهایی در تحریم مالی و تحریم بانک مرکزی ایران

کلیدی‌ترین سؤال باقی مانده این بود که پایان بازی تحریم به کجا می‌انجامد؟ آیا محدودیتی در توانایی استفاده از این نوع تحریم مالی برای منزوی کردن رژیم ایران و اقتصادش وجود داشت؟ آیا هدف واقعی این تحریم انزوای کامل ایران را رقم می‌زد؟ آیا در این جنگ تمام عیار مالی، شلیک نهایی وجود داشت؟

شلیک نهایی در تحریم مالیِ هدفدار به سمت خود بانک مرکزی ایران بود. ما فشار‌های مالی را طراحی کرده بودیم تا انزوای کامل نظام بانکی ایران و بانک مرکزی را رقم بزنیم. هدف قرار دادن بانک مرکزی ایران، گزینه نهایی بود و بدترین فشارها، فشار علیه نظام بانکی بود. با توجه به اهمیت نظام بانک مرکزی برای عملکرد نظام مالی بین‌الملل، انزوای بانک مرکزی اثرات قابل ملاحظه‌ای در بر داشت. هر چند این بانک به صورت سنتی به‌عنوان بانک مرکز عمل می‌کرد، ذخایر را نگه‌داری می‌کرد، اما همچنین به مانند یک بانک تجاری نیز در صحنه حضور داشت و یک تنه می‌توانست مساوی با چند بانک باشد که قرار بود از نظام مالی بین‌الملل جدا شوند. می‌دانستیم که در طول زمان بانک مرکزی حساب‌هایی برای بانک‌ها و شرکت‌های تحریم شده باز می‌کند و به‌عنوان بانک واسطه و طرف معامله بانک‌های تحریم شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک مرکزی آخرین کانال تحریم نظام مالی ایران بود. پس از سال‌ها بحث و مجادله پیرامون منطق و زمان بندی قانون 311 برای بانک مرکزی، وزارت خزانه‌داری بالاخره ماشه را چکاند. این اولین استفاده از قانون 311 پس از قانون Banco Delta Asia در سال 2005 بود و اولین باری بود که یک بانک مرکزی هدف قرار می‌گرفت. خزانه‌داری قلب نظام بانکی ایران را هدف قرار داده بود. در یک بیانیه مطبوعاتی در 23 ژانویه سال 2012 در طبقه هفتم ساختمان وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون و وزیر خزانه‌داری گیتنر از اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران صحبت کردند. گیتر قانون 311 علیه بانک مرکزی ایران و برچسب زنی به ایران به‌عنوان اصلی‌ترین نگرانی در حوزه پولشویی را توضیح داد.

اعمال فشار بر بانک‌ها برای قطع تجارت با ایران و تصویب قانون جامع تحریم‌ها (CISADA)

دومین عنصر مبارزه فشار مالی، اعمال محدودیت بر آن دسته از بانک‌هایی بود که هنوز هم به تجارت با ایران ادامه می‌دادند. خزانه‌داری لیستی از بانک‌هایی تهیه کرد که در حال تجارت با بانک‌ها و نهاد‌هایی ایرانی بودند. آن لیست تبدیل به یک لیست هدف برای فشار آرام و اقدامات محدود ساز شد تا بانک‌ها متقاعد به قطع تجارت با ایران شوند. لوی به همراه دنی گلاسر و معاون جدید وزیر و عضو اسبق خزانه‌داری در دولت کلینتون، دیوید کوهن، مأموریت یافتن بانک‌های کله شقی را بر عهده گرفتند تا آن‌ها را متقاعد به کاهش انجام تجارت با ایران کنند. تهدید به تحریم یا انجام اقدامات قانونی که می‌توانست دسترسی آن بانک به نظام مالی ایالات متحده را قطع کرده و اعتبارش را خدشه‌دار کند همواره توجیهی بود که آن‌ها در آستین داشتند. ایرانی‌ها بار دیگر شاهد دیدار‌های هیئت‌هایی از وزارت خزانه‌داری از مراکز بانکی در لندن، دبی، فرانکفورت، بیروت، هنگ کنک و سنگاپور بودند. خزانه‌داری دوباره کارش را از سر گرفته بود.

در اول ژولای 2010، سنا قانون جامع تحریم ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران (CISADA) را با 95 رای موافق در برابر صفر رای مخالف تصویب کرد. قانون سیسادا تبدیل به یک جزء مشخص از رژیم تحریم‌ها علیه ایران شد. این قانون هر بانک خارجی که همچنان به انجام معاملات نفتی با ایران می‌پردازد را مجازات می‌کرد. این قانون به این معناست که هر بانکی نمی‌تواند در خاک ایالات متحده با بانک مرکزی ایران دادوستد تجاری داشته باشد. قانون سیسادا بار دیگر تمرکز جامعه بین‌الملل بر بخش بانکی ایران را به‌عنوان فاکتور کلیدی در محدود کردن ایرانی‌ها عنوان می‌کرد. کنگره دقیقا همان محاسباتی را داشت که در تمام طول دوره راهبرد تنگ کردن حلقه فشار به کار گرفته می‌شد: اگر شما می‌خواهید در آمریکا تجارت کنید، باید تجارت با ایران را متوقف کنید.

نقش اروپا در تشدید فشار‌ها بر ایران

اروپایی‌ها در این تلاش غایب نبودند- در واقع، در بسیاری از موارد آن‌ها رویکرد‌های خصمانه‌تری را در پیش گرفتند. اروپایی‌ها این پیام را می‌فرستادند که قصد دارند واردات نفت ایران را به کلی قطع کنند- اقدام مهمی برای یک قاره که هم بر نفت ایران متکی بود و هم از بحران‌ها و شکست‌های اقتصادی سختی رنج می‌برد. در آوریل 2011، اتحادیه اروپا قانونی را به تصویب رساند که تا یکم جولای سال 2012 به همه واردات از سوی ایران خاتمه می‌داد. اروپایی‌ها همچنین تصویب کردند که سرویس پیام رسان بین بانکی سوئیفت باید برای همه بانک‌های تحریم شده ایرانی به کلی خاموش شود. این الزامِ اروپایی ها، سوئیفت را ملزم می‌کرد تا بانک‌های ایرانی را از نظام پیام رسان مالی بین‌الملل جدا کند. فقط آن دسته از بانک‌ها از این سامانه جدا نمی‌شدند که تحریم نبودند و بیشتر قرارداد‌های آن‌ها در بخش غذا و دارو بود. اروپایی‌ها بسیار جدی بودند و فشار بر ایران کاهش نمی‌یافت. اروپا و اقدامات بین‌المللی اش با اقدامات ایالات متحده هماهنگ بود.

انتهای پیام/ 112