دادستان تهران خبر داد؛

ممنوع‌الخروجی ۸۶۰ نفر در ۸ ماه/ صدور ۱۳۸ کیفرخواست در پرونده‌های اقتصادی

دادستان تهران گفت: در هشت ماهه اخیر که فعالیت دادگاه‌های ویژه آغاز شده است، تعداد ۲۸۲ نفر بازداشتی و ۸۶۰ نفر ممنوع‌الخروجی داشتیم و برای ۱۳۸ هم کیفرخواست صادر شده است.

کد خبر: ۳۳۶۲۰۴

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی و در پاسخ به نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی، اظهار داشت: در هشت ماهه اخیر که فعالیت دادگاه‌های ویژه آغاز شده تعداد ۲۸۲ نفر بازداشتی و ۸۶۰ نفر ممنوع الخروجی داشتیم و برای ۱۳۸ هم کیفرخواست صادر شده و همچنین بیش از ۱۰۰ نفر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال تحمل کیفر هستند.

وی افزود: در پرونده پتروشمی ۱۳ نفر، در پرونده ارز ۲۹ نفر، در پرونده لاستیک چهار نفر، در پرونده سامانه بهین‌یاب صمت هشت نفر، در پرونده گمرک هشت نفر، در پرونده سازمان حمایت هشت نفر و در پرونده کاغذ ۱۷ نفر بازداشتی داشته‌ایم و در پرونده واردات خودرو هم که پرونده بزرگی بود، ۲۰ نفر بازداشت هستند.

جعفری دولت آبادی در پرونده دومان توکان چهار نفر متهم وجود داشتند که هر کدام مجموعا به ۱۵۰ میلیارد تومان رد مال محکوم شدند و همیشه ما به مردم توصیه می‌کردیم پول‌هایشان را به مراجع معتبر ببخشند.

دادستان تهران گفت: یک باند هفت نفره قاچاق عینک هم که در کار عینک بودند بازداشت شدند و به حبس محکوم شدند که این‌ها ۱۲۰ هزار قطعه عینک قاچاق کرده بودند؛ در پرونده کود «ورمی کمپوست» متهم اصلی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است؛ البته ۱۳ هزار شاکی وجود دارد که در این پرونده هم متاسفانه با کمبود مال و اموال مواجه هستیم.

وی درخصوص خاوری و آخرین وضعیت بازگشت این متهم به کشور بیان داشت: هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم هرچند مکاتباتی انجام داده‌ایم و امیدواریم اینترپل همکاری بهتری داشته باشد.

دادستان تهران درخصوص عفو بزرگ و برخی پرسش و پاسخ‌ها هم عنوان کرد: در استان تهران پنج هزار نفر آزاد و سه هزار نفر مشمول تخفیف داشته‌ایم و در کل کشور هم ۴۰ هزار آزادی داشته‌ایم و حدود ۳۰ هزار نفر هم تخفیف مجازات داشته‌اند.

وی تصریح کرد: بزودی به همان رقم آزادی ۵۰ هزار نفر که رئیس قوه قضاییه گفته بود، می‌رسیم و البته یادمان هم باشد که ویژگی این عفو این است که تاریخ انقضا ندارد.

جعفری دولت آبادی درباره بانک سرمایه و موضوع این پرونده هم اضافه کرد: بانک سرمایه در بخش‌هایی کیفرخواست خورده و در بخش‌هایی هم مفتوح است و اینکه عنوان شده یکی از متهمان این پرونده فرار کرده نیز چنین جیزی صحت ندارد؛ چون این متهم در بیمارستان است و با پیگیری‌هایی که شد، متوجه شدیم این فرد جراحی کرده و نتوانسته در دادگاه حاضر شود؛ البته امیدواریم روزی فرصت شود تا بتوانیم همه اقداماتی که در پرونده بانک سرمایه انجام دادیم را برای مردم تشریح کنیم.

وی درخصوص پول‌هایی که هدایتی به ورزشی‌ها داده و برخی می‌گویند هدیه بوده، اما نماینده دادستان تهران گفته حتی اگر این پول‌ها «کابین» زنان شده باشد، باید پس گرفته شود، تاکید کرد: عبارت «کابین» زنان فرمایش حضرت امیر است، اما آنچه ملاک دادستانی است، حکم دادگاه است؛ یعنی حکمی که در دادگاه صادر شود را اجرا می‌کنیم؛ بنابراین باید منتظر شویم تا دادگاه حکم دهد و بعد براساس اینکه ذی‌نفع کیست به آن رسیدگی شود؛ بنابراین پس از صدور حکم می‌گوییم چه کسانی باید رد مال انجام دهند.

جعفری دولت آبادی سپس در خصوص وثایقی که برای متهمان در نظر گرفته می‌شود و رقم قابل توجهی نیست، بیان کرد: در قانون برای ما به چند موضوع توجه و ملاک‌هایی برای آن در نظر گرفته شده؛ در اینکه همه در برابر قانون برابرند مشخص است، اما مصداق‌هایی هم وجود دارد برای مثال یک وزیر سابق را می‌دانیم که از کشور خارج نمی‌شود، اما در مقابل یک متهم بی نام و نشان وجود دارد که احتمال فرارش وجود دارد.

وی افزود: در همین پرونده بانک سرمایه دیدید که چگونه در حین رسیدگی ۳ متهم به زندان فرستاده شدند و وثیقه‌شان سنگین‌تر شد.

جعفری دولت آبادی درخصوص اینکه رد مال پرونده «ورمی کومپست» و اینکه چه می‌شود هم گفت: این معضل در برخی پرونده‌ها وجود دارد و وقتی دادستان و پلیس ورود می‌کند مال کم است برای مثال در طلای شاکی و عظیم خودرو هم همین مشکل وجود دارد و متهمان با زرنگی مجرمانه اموال را جا به جا می‌کنند.

وی در خصوص پرونده کاغذ نیز تصریح کرد: تعداد هشت شرکت بررسی شدند که ۱۹۰ میلیون دلار ارز گرفتند و ۱۷ نفر متهم بازداشتی هم دارد؛ هرچه در توان داشتیم انجام دادیم، اما دو متهم پیش از رسیدگی از کشور فراری شدند و این‌ها کاغذ‌ها را در بازار ازاد فروختند.

دادستان تهران گفت: این افراد دو شگرد داشتند، بخشی کاغذ را به کشور نیاوردند و بخشی هم کاغذ را در بازار آزاد فروختند، ما پیگیری کردیم فهمیدیم که وزارت ارشاد متولی نظارت بوده است و برای پرونده‌های آتی باید وزارت ارشاد موضوع را بهتر رصد کند.

وی ادامه داد: در موضوع گوشت هم دولت رقم خوبی ارز اختصاص داد، اما دیدیم که در موقع پخش مشکلاتی پیش آمد و ما نباید اجازه بدهیم سرمایه کشور به تاراج برود و ارز در جای اشتباهی مصرف شود؛ هم در پرونده کاغذ و هم در پرونده گوشت هم که ۴ نفر بازداشت شدند که حواله دروغین جعل می‌کردند، اقدامات خوبی انجام شده که ناشی از نظارت‌های دادستانی بوده و وزارت صمت هم نظارت‌های خودش را افزایش داده است.

انتهای پیام/ 231